مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخصهای توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجهگیری.......................................................................................................................................................................................45
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مزیت نسبی و آمایش سرزمین
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 151 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1 مقدمه 8
۲-۲ مبانی نظری پژوهش 9
۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو 9
۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون 10
2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی 11
2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی 13
۲-۲-5 شاخص لایزنر 15
۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا 16
۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA) 17
۲-۳ برنامهریزی منطقهای و آمایش سرزمین 18
2-۳-۱ تاریخچه برنامهریزی در ایران 20
2-۳-۲ ساختار برنامهریزی منطقهای در ایران 21
2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامهریزی کشور 22
2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران 24
2-۳-۴-1 مطالعههای انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350 24
2-۳-۴-2 مطالعههای ستیران 25
2-۳-۴-3 مطالعههای انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران 26
2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش 27
2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعههای آمایش 29
۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقهای 30
2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامهها 33
2-۳-9 تنگناهای برنامهریزی آمایش سرزمین 35
2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی 36
2-۵ مروری بر مطالعههای تجربی 37
2-۵-1 مطالعههای انجام شده در سایر کشورها 37
2-۵-2. مطالعههای انجام شده در ایران 38
2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان 40
2-6-1 موقعیت جغرافیایی 41
2-6-2 جمعیت 41
2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی 42
2-6-3-1 کشاورزی 42
۲-6-3-2 صنعت 44
2-6-3-3 معدن 45
2-6-3-4 بازرگانی خارجی 47
2-6-3-5 گردشگری 48
2-7 جمع‌بندی ................................................................................................................................................................50
2-1 مقدمه
در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح میگردد که سرمایهگذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایهگذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا میگذارد. مادامی‌که این سرمایهگذاری در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پسانداز در جامعه به وجود نمیآید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایهگذاری همزمان در همه بخشها موجب میگردد که فعالیتهای جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک میتواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینههای تولید و دادههای خود را کاهش دهد.
با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایهگذاری و پرداختن به فعالیتهای کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیتهایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمدهترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایهگذاری هست.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه اقتصادی قرارداد ها در بانکداری اسلامی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 117 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 63 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه- 7
2-1حقوق قراردادها- 8
2-1-1 نظریه چانه زنی : مقدمه ای برقراردادها- 9
2-1-2 نظریه اقتصادی قرارداد- 10
2-2قراردادها در اقتصاد اسلامی- 18
2-2-1 اقسام قرارداد- 19
2-2-2 شرایط قرارداد- 19
2-2-3 قرارداد (عقد)- 20
2-2-4 موضوع قرارداد- 20
2-2-5 تعهدات طرفین قرارداد- 21
2-2-6 انواع قراردادها:- 21
2-2-6-1 بیع(لازم)- 21
2-2-6-2 انواع بیع- 23
2-2-6-2مضاربه (جایز)- 27
2-2-6-3 قرارداد قرض(لازم)- 28
2-2-6-4 جعاله (جایز)- 29
2-2-6-5 شرکت (جایز)- 31
2-2-6-8 مزارعه- 35
2-2-6-9 مساقات- 36
2-2-7 شرایط ضمن قرارداد- 37
2-3بانکداری اسلامی- 40
2-3-1 نظام بانکداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف)- 40
2-3-2 انواع سپرده در بانکدارى بدون ربا- 41
2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44
2-5-3-1کاهش هزینههاى تولید- 44
2-3-3-2 افزایش سرمایهگذارى- 45
2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل- 47
2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال- 47
2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمتها- 47
2-3-3-6 عادلانهتر شدن توزیع درآمد- 49
2-3-3-7 ثبات بیشتر اقتصادى- 49
2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه- 50
2-3-3-9 همسویى منافع- 50
2-3-3-10تطابق با عدل و قسط- 50
2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى- 51
2-4 اصول حاکم بر بانکداری اسلامی- 52
2-4-1 نفی غرر- 53
2-4-2 اصل لزوم در عقود- 54
2-4-3 نفی اکل مال به باطل- 55
2-4-4 نفی ضرر- 57
2-4-5 اصل العقود تابعه للقصود- 58
2-4-6اصل ثبات مالکیت یا اصل تبعیت نما از اصل- 58
2-4-7 مکاسب محرمه- 59
2-4-8 ریسک و بازده- 60
2-4-9 نفی اتلاف- 61
2-4-10 نفی ربا- 62
2-4-11 نفی حیله برای فرار از احکام شرعی- 63
مقدمه
توسعه اقتصادی هر جامعه در گرو استفاده از سرمایههای داخلی و خارجی میباشد. سرمایه گذاریهای مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولتها و کلیه آحاد جامعه است. در هر اجتماعی دست کم دو گروه صاحب سرمایه وسرمایه گذار وجود دارند که می‌باید بین این دو گروه ارتباط منطقی برقرار گردد. در گروه صاحب سرمایه معمولا اشخاصی وجود دارند که سرمایههای نقدی و غیر نقدی در اختیار داشته ولی امکان به کارگیری آنها به دلایل مختلف از جمله کمبود سرمایه، عدم تخصص، عدم فرصت، پایین بودن ریسک پذیری، و بسیاری عوامل دیگر امکان وتوانایی استفاده از سرمایه یا پساندازهای خود را در فعالیتهای اقتصادی ندارند. و در گروه سرمایهگذار، بنگاههای اقتصادی قرار دارند که دارای تخصص و امکانات لازم برای به کارگیری سرمایههای راکد در فعالیتهای اقتصادی هستند، اما ممکن است با کمبود منابع یا سرمایه برای سرمایه گذاری بلند مدت و یا کوتاه مدت مواجه باشند.شکل دهی و ایجاد این ارتباط در بازارهای سرمایه توسط بورسها و کارگزاران و در بازارهای پولی و اعتیاری توسط موسسات تامین مالی از جمله بانکها صورت میگیرد و به علت شناخت مردم از بانکها و اعتماد و اعتباری که آنها برای خود در دوران فعالیت کسب کردهاند، نقش کاملا پررنگتری در این زمینه دارند.
بانکها به منظور نزدیکتر نمودن وایجاد ارتباط بین این دو گروه وکاهش ریسک و افزایش بازدهی سرمایهگذاریها، برنامهریزی نموده وباایجاد انگیزههای تشویقی تمایل صاحبان سرمایه را به پس انداز افزایش میدهند و از سوی دیگر با شناخت بنگاههای اقتصادی سرمایه گذار وامکانات وتخصص آنان، امکانات سرمایه گذاری را برای ایشان فراهم می نماید، و بدین صورت با ایجاد یک نقش واسطهگری سعی در به کارگیری سرمایه های راکد به منظور رشد و سلامت اقتصادکشور و در چارچوب سیاست های تدوینی وهمچنین بازدهی مناسب برای سرمایه گزاران وصاحبان سرمایه رافراهم می سازند.
در کشور ایران با تغییرات شکل گرفته در نحوهی فعالیت بانکها از ابتدای
سال 1363 و در نتیجه حذف ربا و جایگزینی سود در فعالیتهای بانکی تغییرات اساسی در چگونگی تجهیز منابع یا گردآوریهای سپردهها و تخصیص منابع یا اعطای تسهیلات به منظور انجام سرمایهگذاریها (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت) شکل گرفته است، به گونهای که میتواند یک ارتباط منطقی بین صاحبان سرمایه یا سپردهگذاران و متقاضیان سرمایهگذاری بوجود آورد. (جمشیدی، 1390) در این بین قراردادهایی وجود دارند که بین بانک و سرمایهگذار و بانک با متقاضی منعقد میشود و براساس آن گردآوری منابع وتخصیص منابع صورت میگیرد.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش دولت در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 158 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فصل دوم : مروری بر مبانی نظری
مقدمه.. 10
2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد.. 12
2-1-1 مکتب کلاسیک.. 12
2-1-2 مکتب کینزی.. 12
2-1-3 مکتب پولیون.. 13
2-1-4 مکتب کلاسیکهای جدید.. 14
2-1-5 مکتب کینزینهای جدید.. 14
2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16
2-2-1 الگوی هارود.. 16
الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17
ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18
2-2-2 الگوی دومار.. 18
2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک.. 19
2-2-4 تئوریهای رشد درونزا.. 23
الف- مدل رشدAK.. 24
ب- مدلهاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه.. 26
مقدمه
رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاستگذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب میشود. سرمایهگذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیتآمیز است که سیاستهای سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و باثبات پی‌ریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاستهای دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نامناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود، سرمایهگذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد.
در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزة پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با استفاده از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساٌ در زمینة رشد، سه دسته مدلهای عمدۀ رشد وجود دارند که عبارتند از: مدل رشد هارود ـ دومار، مدل رشد نئوکلاسیک و مدلهای رشد درونزا. تلاش هارود ـ دومار انگیزش اساسی را در زمینة شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو و سوآن با تغییر برخی از فروض نظریة هارود ـ دومار برای برطرف کردن مسئله لبة تیغ، محور و هسته مدلهای رشد نئوکلاسیک گردید که این مدلها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفادۀ بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس، رومر و بارو الگوهایی را طراحی کردند که در آنها رشد یکنواخت میتواند به طور درون زا تحقق یابد.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 374 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فصل دوم : تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )
2-1- مقدمه ............................................................................................................................................................................... 20
2-2- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی ................................................................................................................ 20
2-3- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت n کالایی ................................................................................................................. 22
2-4- محدودیت بودجه(جمع پذیری ) ......................................................................................................................................... 31
2-5- تابع مطلوبیت جمع پذیر ..................................................................................................................................................... 32
2-5-1- تابع مطلوبیت جمع پذیرقوی ............................................................................................................................... 33
2-5-2- توابع مطلوبیت جمع پذیرضعیف .............................................................................. ........... ........................................ 33
2-6- توابع مطلوبیت تفکیک پذیر ............................................................................................................................................... 34
2-6-1- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر قوی ........................................................................................................................ 34
2-6-2- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر ضعیف ................................................................................................................... 34
2-7- مفهوم جمع پذیری روی کالاها ........................................................................................................................................ 35
2-8- سیستم مخارج خطی ( LES ) ....................................................................................................................................... 36
2-9- دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل ............................................................................................................................ 39
2-9-1- کشش های قیمتی و درآمدی در مدل تقریب خطی تقاضای تقریباً ایده آل..................................................... 44
2-9-2- قیود تئوریکی دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل ..................................................................................... 47
2-9-3- برخی از مهمترین خصوصیات دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل .......................................................... 50
2-1- مقدمه :
در تئوری های اقتصاد خرد بحث راجع به رفتار مصرف کننده مفصل بوده و از دیدگاههای مختلف این رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است . در بسیاری از متون با استفاده از تکنیک ساده سازی ، یک حالت انتزاعی را که - فقط مصرف کننده با دو کالا مواجه است - در نظر گرفته و رفتار اقتصادی واحد مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهند . درصورتیکه در برخی دیگر از متون یا مقالات اقتصادی یک حالت کلی - که در آن مصرف کننده به دنبال تصمیم گیری و انتخاب کالاها از میان تعداد زیادی از کالاها است - مورد بررسی قرار گرفته است .
از آنجا که مطالعه حاضر در پی ارزیابی عکس العمل مصرف کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مصرفی آنها ( حمل و نقل ) می باشد ، لازم است مبانی تئوریکی که در زمینه تحلیل این رفتار تاکنون تدوین شده است ، بطور مختصر مرور شود . لذا فصل جداگانه ای تحت عنوان تئوری رفتار مصرف کننده ، به این منظور اختصاص داده شده است .
این فصل در ابتدا یک حالت ساده دو کالایی را در نظر گرفته و رفتار مصرفی خانوارها را طی این مدل بررسی می نماید . سپس در قسمت بعد با تعمیم این مدل در شکل n کالایی رفتار مصرفی خانوارها بطور مفصل تر تشریح خواهد شد . همچنین محدودیت هایی که در فرآیند حداکثر کردن مطلوبیت بر روی معادلات تقاضا تحمیل می شود مورد یادآوری قرار می گیرد . در نهایت نیز به بررسی نوع خاصی از معادلات تقاضا ، که همان سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل است ، پرداخته خواهد شد .
اعتماد شما سرمایه ما