مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل پاورپوینت اوراق بهادار
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 168 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 29 |
عنوان: پاورپوینت اوراق بهادار
فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)
تعداد اسلاید: 29 اسلاید
دسته: حسابداری- مدیریت مالی (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته- تصمیم گیری در مسائل مالی)
این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " اوراق بهادار " بوده و در 29 اسلاید همراه با توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درسهای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
انواع اوراق بهادار
رتبه‌ی اعتباری اوراق قرضه‌ی بلند‌مدت شرکتها به وسیله‌ی شرکت مودیز
سیستم رتبه‌بندی استاندارد اند پورز
رتبه اعتباری وام‌های بلند‌مدت
سهام شرکتها
سهام شرکتهای سرمایهگذار و صندوقهای مشترک سرمایهگذاری
صندوقهای مشترک سرمایهگذاری
اوراق بهادار مشتقه
بازارهای مالی
بازارهای سازمانیافته برای سهام عادی و اوراق قرضه
افراد فعال در انجام معاملات اوراق بهادار
نحوهی تحصیل اوراق بهادار
بازارهای سازمان یافته برای برگ اختیار معامله
بازارهای سازمان یافته برای قراردادهای مربوط به پیش خرید یا پیش فروش
بازار خارج از بورس
روش های معامله به‌وسیله‌ی رایانه
بیمه‌ی پرتفوی
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 139 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
پیامد جهانی شدن بازارهای مالی
مقدمه:
در مسیر زندگی انسان بعضی اوقات شرایطی پیش می آید مجبور می شود بین « آنچه که بود و آنچه که از این به بعد خواهد بود» یکی را انتخاب کند و گاهی این شرایط پدید آمده طوری است که انسان ناگزیر است که حتماً دست به انتخاب بزند که میزان صحت این انتخابها و انطباق آن با حقیقت می تواند عامل تعیین کننده ای برای رسیدن به کمال و سعادت انسانی باشد. از طرفی درستی هر انتخابی نیز تابعی از میزان شناختی است که انسان از اطراف خودش و شرایط قدیم و جدید دارد. مسئله جهانی شدن نیز اصطلاحی است که خبر از پایدار شدن شرایط جدیدی در عرضه روابط بین المللی می دهد که کشورها و بازیگران این عرصه ناگزیر به اتخاذ سیاستی خواهند بود که در بردارنده منافع آنها باشد از طرفی از ضرورتهای توسعه هر کشوری شناخت دگرگونیهای جهانی و شکل دادن این دگرگونیها بر اساس خواست و منافع ملی است. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که جهانی شدن واقعیت دارد و یافته ذهن بعضی نویسندگان و نظریه پردازان نیست.
جهانی شدن فرایندی است که قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافع ملی ما و تهدیدی بر ضد منافع را خواهد داشت و اینکه کدام روی سکه روی دهد بستگی مستقیم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.
مقاله حاضر سعی در ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن جهانی شدن مالی ( Financil Globalization) و نقش حسابداری بین المللی در این میان دارد.
تعریف کلی جهانی شدن
برخی از صاحبنظران در تعریف پدیده جهانی شدن به جنبه اقتصادی آن تاکید ورزیده و اقتصاد واحد جهانی و پیامدهای آن را به عنوان جهانی شدن آورده اند و برخی دیگر از اندیشمندان نیز سعی کرده اند جهانی شدن را به عنوان یک مفهوم سیاسی تعریف کنند، (فوکویاما) که در کتاب ( پایان تاریخ) به جهانی شدن الگوی حکومتی دموکراسی لیبرال اشاره کرده و آن را شکل نهایی حکومت بشری قلمداد می کند و صاحبنظران دیگر نیز به تبیین این مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادی ، سیاسی و زیست محیطی پرداخته اند.
با مطالعه در این زمینه در می یابیم که جهانی شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظیر اقتصاد، سیاست، فرهنگ.... تعریف خاص خود را دارد و یا به عبارت دیگر چون جهانی شدن به تکامل نرسیده است و تا زمانی که رشد و حرکت مداوم آن متوقف نشود نمی توان تعریف کامل و کلی ارائه داد.
جهانی شدن بازارهای مالی هر روز توسعه بیشتری می یابد. توسعه بازارهای مالی بین المللی و افزایش حجم معاملات در بازارهای خارجی و بازارهای سرمایه یک واقعیت غیر قابل انکار است. پیشرفت در فن آوریهای ارتباطی اطلاعاتی، آزاد سازی دربازارهای سرمایه و ارائه ابزارهای جدید مالی باعث تحرک بیشتر گردش بین المللی سرمایه و راهنمایی برای افزایش توسعه و کارایی در بازارهای مالی بین المللی است.
شواهد تجربی نشان می دهد که مرزهای بومی موانعی در راه جریانهای بین المللی سرمایه محسوب می شوند. پرتقوی سرمایه گذاران در کشورهای صنعتی به سمت دارایی های بومی (Home bios puzle) بوده و پس اندازهای ملی عمدتاً توسط صنایع ملی جذب می شود (Feldstein Horioka paradox) از سوی دیگر میزان جریانهای خالص سرمایه روند افزایشی نداشته است. توسعه جهانی شدن مالی را می توان از جنبه های مختلف نظیر معاملات خارج تراز نامه ای (OFF- balance) و ابزارهای مشتقه (Derivatives) که امکان تسهیم ریسک را بین داراییهای اساسی فراهم آورده است، بررسی کرد.
افزایش در معاملات مالی بین المللی دارای دو بعد اساسی است:
الف) افزایش تحرک و پویایی پس اندازها که باعث بهبود کارایی در تخصیص منابع می شود.
ب) اثرات معاملات بین المللی کارایی ریسک انتقال را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، به واسطه توسعه معاملات ، قیمت دارایییهای مالی در بین کشورها، به صورت هموارتری نسبت به گذشته عمل می کند و این شواهد دلیل بر جهانی شدن بازارهای مالی است.
چگونگی و جهت حرکت و توسعه جهانی شدن بازارهای مالی در آینده، کاربردهای مهمی برای جهت دهی به سیاستهای پولی توسط بانکهای مرکزی دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهای مالی یکپارچه تر و جریانهای بین المللی سرمایه فعالتر شود، سیاست پولی مستقل برای تحقق اهداف بومی، آزاد سازی تحرک سرمایه و نرخهای ثابت تسعیر ارز را نمی توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر این اتخاذ سیاست محافظه کارانه نیز ممکن است با مسائل جدیدی در زمینه ثبات سیستم مالی به واسطه افزایش روابط بین المللی بر روی قیمت دارایی ها روبه رو شود.
مفهوم جهانی شدن مالی
قبل از آن که به تعریف جهانی شدن بازارهای مالی بپردازیم. ضروری است ابتدا تفاوت بین دو اصطلاح جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن بازارهای مالی
(Financil internationalization) را به وضوح مشخص کنیم .
بین المللی شدن بر شرایطی دلالت دارد که معاملات خارجی مشخصی افزایش می یابد و جهانی شدن بر شرایطی دلالت دارد که اقتصاد همه کشورها به خصوص بازارهای مالی آنها آنچنان یکپارچه می شوند که یک بازار جهانی واحد را به وجود می آورند. برای مثال وقتی کشوری مکانیسم واحدی را برای واردات محصولات کشاورزان به منظور حمایت از بخش کشاورزی بومی خود در نظر می گیرد، ممکن است بین المللی شدن توسعه یابد، ولی جهانی شدن نمی تواند توسعه یابد.
حال بر اساس این تعریف به بررسی حال و آینده جهانی شدن بازارهای مالی
می پردازیم.
برای طراحی مبنایی برای بحثهای آتی، انواع جهانی شدن را توضیح می دهیم. برای سهولت کار، ما جهانی را با دو کشور در نظر می گیریم F و R به ترتیب نشان دهنده بازارهای کالا و خدمات و بازارهای مالی و اندیس آن نشان دهنده کشور است. اقتصاد جهانی شدن واقعی حالتی بین بدون جهانی شدن (Nonglobalization) ، حالتی که هم بازارهای مالی و هم بازارهای کالا و خدمات در حد کشور ها هستن (نمودار 1-1) و یا حالت جهانی شدن کامل (CompleGlobalization) حالتی که هر نوع بازار به صورت کاملا یکپارچه است. (نمودار 1-2)
از آنجا که تحرک دارایی های مالی نسبت به کالا و خدمات برای جهانی شدن بیشتر است، می توانیم حالتی را تصور کنیم که جهانی شدن ابتدا در بازارهای مالی روی دهد
( نمودار 3-1)
به هر حال به نظر می رسد که رابطه بسته ای بین جهانی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا و خدمات وجود دارد. به طوری که توسعه در جهانی شدن بازارهای مالی باعث تحرک در بازارهای کالا و خدمات برای جهانی شدن بر عکس می شود. علاوه بر شرایطی که جهانی شدن بازارهای مالی و اقتصاد واقعی (کالا و خدمات) به صورت سینرژیک توسعه می یابد، مقداری از کالا و خدمات ممکن است به صورت یکپارچه درآید و شرایط اقتصاد به گونه ای شود که جهانی شدن بازارهای کالا و خدمات قبل از بازارهای مالی روی دهد.
روند جهانی شدن
روند جهانی شدن در سالهای اخیر با افت و خیزهایی همراه بوده است. برای مثال، میزان اوراق بهادار صادر شده از 220 میلیارد دلار در سال 1986 به 569 میلیارد دلار در سال 1996 رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک تسویه حسابهای بین المللی (BIS) در مورد بانکداری بین المللی و فعالیتهای بازارهای مالی، خاص داراییهای بانکداری بین المللی تقریباً سه برابر شده است. یعنی از 1885 میلیارد دلار در سال 1986 به 5150 میلیارد دلار در سال 1996 رسیده است.
به هر حال اگر دوره مالی طولانی تری را در نظر بگیریم به وضوح می توان نوسانات را در یکپارچگی اقتصاد در جهان مشاهده کرد. در ادامه ابتدا روند جهانی شدن بازارهای مالی را به صورت تاریخی مرور کرده و بعد به بررسی شرایط کنونی می پردازیم.
الف) دیدگاه درون گرایی سرمایه (Home Bias) و جریان بین المللی سرمایه:
به منظور شناسایی دامنه جهانی شدن بازارهای مالی از لحاظ تاریخی، ابتدا مروری بر مطالعات انجام شده بر روی شاخصهای اندازه گیری میزان جهانی شدن بازارهای مالی و پیامدهای آن می کنیم.
ب) دیدگاه درون گرایی و صنعت محوری
(Feldstein-Horioka paradox and Home Bias Puzzle)
یک موضوع جالب در زمینه جهانی شدن تعصب ملی یا دیدگاه درون گرایی سرمایه (Home Bias) است. از آنجا که متنوع شدن پر تفو باعث سود مورد انتظار بیشتری می شود، در پر تقوی سرمایه گذاری بین المللی نیز تنوع زیادی ایجاد شده است. به هر حال اگر پر تفوی واقعی سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دهیم، به نظر می رسد که بر خلاف پر تفوی بهینه متشکل بر اساس تئوری CAPM ، پرتفوی سرمایه گذاران تعصبی به طرف سهام بومی گرایش دارند.
دو محقق به نامهای فرنچ ( French) و پوتربا (poterba) در سال 1991 پر تفوی سرمایه گذاران بین المللی را در ژاپن، آمریکا و انگلیس بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه گذاران سهم بسیار زیادی از سرمایه خود را به سرمایه گذاری در سهام بومی تخصیص داده اند.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخصهای توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجهگیری.......................................................................................................................................................................................45
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخصهای توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجهگیری.......................................................................................................................................................................................45
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 78 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
تحقیق پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی در 23 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc
مقدمه:
در مسیر زندگی انسان بعضی اوقات شرایطی پیش می آید مجبور می شود بین « آنچه که بود و آنچه که از این به بعد خواهد بود» یکی را انتخاب کند و گاهی این شرایط پدید آمده طوری است که انسان ناگزیر است که حتماً دست به انتخاب بزند که میزان صحت این انتخابها و انطباق آن با حقیقت می تواند عامل تعیین کننده ای برای رسیدن به کمال و سعادت انسانی باشد. از طرفی درستی هر انتخابی نیز تابعی از میزان شناختی است که انسان از اطراف خودش و شرایط قدیم و جدید دارد. مسئله جهانی شدن نیز اصطلاحی است که خبر از پایدار شدن شرایط جدیدی در عرضه روابط بین المللی می دهد که کشورها و بازیگران این عرصه ناگزیر به اتخاذ سیاستی خواهند بود که در بردارنده منافع آنها باشد از طرفی از ضرورتهای توسعه هر کشوری شناخت دگرگونیهای جهانی و شکل دادن این دگرگونیها بر اساس خواست و منافع ملی است. نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که جهانی شدن واقعیت دارد و یافته ذهن بعضی نویسندگان و نظریه پردازان نیست.
جهانی شدن فرایندی است که قابلیت تبدیل به فرصتی برای منافع ملی ما و تهدیدی بر ضد منافع را خواهد داشت و اینکه کدام روی سکه روی دهد بستگی مستقیم به نحوه مواجهه ما با آن دارد.
مقاله حاضر سعی در ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن جهانی شدن مالی ( Financil Globalization) و نقش حسابداری بین المللی در این میان دارد.
تعریف کلی جهانی شدن
برخی از صاحبنظران در تعریف پدیده جهانی شدن به جنبه اقتصادی آن تاکید ورزیده و اقتصاد واحد جهانی و پیامدهای آن را به عنوان جهانی شدن آورده اند و برخی دیگر از اندیشمندان نیز سعی کرده اند جهانی شدن را به عنوان یک مفهوم سیاسی تعریف کنند، (فوکویاما) که در کتاب ( پایان تاریخ) به جهانی شدن الگوی حکومتی دموکراسی لیبرال اشاره کرده و آن را شکل نهایی حکومت بشری قلمداد می کند و صاحبنظران دیگر نیز به تبیین این مفهوم در چارچوب تحولات اقتصادی ، سیاسی و زیست محیطی پرداخته اند.
با مطالعه در این زمینه در می یابیم که جهانی شدن در ابعاد مختلف و گوناگون نظیر اقتصاد، سیاست، فرهنگ.... تعریف خاص خود را دارد و یا به عبارت دیگر چون جهانی شدن به تکامل نرسیده است و تا زمانی که رشد و حرکت مداوم آن متوقف نشود نمی توان تعریف کامل و کلی ارائه داد.
جهانی شدن بازارهای مالی هر روز توسعه بیشتری می یابد. توسعه بازارهای مالی بین المللی و افزایش حجم معاملات در بازارهای خارجی و بازارهای سرمایه یک واقعیت غیر قابل انکار است. پیشرفت در فن آوریهای ارتباطی اطلاعاتی، آزاد سازی دربازارهای سرمایه و ارائه ابزارهای جدید مالی باعث تحرک بیشتر گردش بین المللی سرمایه و راهنمایی برای افزایش توسعه و کارایی در بازارهای مالی بین المللی است.
شواهد تجربی نشان می دهد که مرزهای بومی موانعی در راه جریانهای بین المللی سرمایه محسوب می شوند. پرتقوی سرمایه گذاران در کشورهای صنعتی به سمت دارایی های بومی (Home bios puzle) بوده و پس اندازهای ملی عمدتاً توسط صنایع ملی جذب می شود (Feldstein Horioka paradox) از سوی دیگر میزان جریانهای خالص سرمایه روند افزایشی نداشته است. توسعه جهانی شدن مالی را می توان از جنبه های مختلف نظیر معاملات خارج تراز نامه ای (OFF- balance) و ابزارهای مشتقه (Derivatives) که امکان تسهیم ریسک را بین داراییهای اساسی فراهم آورده است، بررسی کرد.
افزایش در معاملات مالی بین المللی دارای دو بعد اساسی است:
الف) افزایش تحرک و پویایی پس اندازها که باعث بهبود کارایی در تخصیص منابع می شود.
ب) اثرات معاملات بین المللی کارایی ریسک انتقال را بهبود می بخشد. به عبارت دیگر، به واسطه توسعه معاملات ، قیمت دارایییهای مالی در بین کشورها، به صورت هموارتری نسبت به گذشته عمل می کند و این شواهد دلیل بر جهانی شدن بازارهای مالی است.
چگونگی و جهت حرکت و توسعه جهانی شدن بازارهای مالی در آینده، کاربردهای مهمی برای جهت دهی به سیاستهای پولی توسط بانکهای مرکزی دارد. به عنوان مثال، چنانچه بازارهای مالی یکپارچه تر و جریانهای بین المللی سرمایه فعالتر شود، سیاست پولی مستقل برای تحقق اهداف بومی، آزاد سازی تحرک سرمایه و نرخهای ثابت تسعیر ارز را نمی توان به طور همزمان با هم داشت. علاوه بر این اتخاذ سیاست محافظه کارانه نیز ممکن است با مسائل جدیدی در زمینه ثبات سیستم مالی به واسطه افزایش روابط بین المللی بر روی قیمت دارایی ها روبه رو شود.
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف کلی جهانی شدن
مفهوم جهانی شدن مال
روند جهانی شدن
اهمیت خالص جریانهای سرمایه
استراتژیهای تجارت
موانع تجارت
ابعاد حسابداری راهبرد جهانی شدن
عوامل محیطی مؤثر بر حسابداری بین المللی
نتیجه گیری
اعتماد شما سرمایه ما