مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین بحران های مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 319 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 76 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه 7
2-2-تعریف بحران اقتصادی 8
2-3-انواع بحران اقتصادی 9
2-3-1- بحران مالی 9
2-3-2- بحران بانکی 9
2-3-3- بحرانهای ناشی از حباب‌های سفته‌بازی و بحرانهای ارزی 10
2-3-4- بحران های مالی بین المللی 11
2-3-5- بحران های گستردهتر اقتصادی 11
2-4- زمینه های بحران در باراهای مالی 12
عنوان صفحه
2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی و ذهنیت گله‌ای 12
2-4-2- ریسک‌های اهرمی 14
2-4-3- عدم تطابق ریسک دارایی ها و بدهی ها 15
2-4-4- ناتوانی در تنظیم بازارهای مالی 16
2-4-5- تقلب و فسادهای مالی 17
2-4-6- اکوپاتی 17
2-4-7- بحرانهای مسری و ریسک‌های سیستمی 18
2-5-نظریه های بحران مالی 19
2-5-1-نظریه کلاسیکی بحران 19
2-5-2- نظریه مارکس 19
2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری . 20
2-5-3- نظریه مکتب اطریشی 22
2-5-4- نظریه مینسکی 26
2-5-5- نظریه بازی های هماهنگ 27
2-5-6-مبانی نظری بحران مالی 28
2-6-تاریخ بحرانهای اقتصادی 32
2-6-1- ورشکستگی بانک‌های اوراند و گرنی (1866 ) و بحران بانک بارینگز (1890 ) 35
2-6-2- سقوط وال استریت در سال 1929 36
2-6-3- سقوط بازار سهام آمریکا در سال 1987 38
2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمریکا(S&L ) در سال 1989 39
2-6-5- سقوط سهام شرکت‌های اینترنتی dot.com در سال 2000 40
2-6-7-بحران 2008-2007 40
2-7- تحولات و بحران های مهم اقتصادی در ایران 42
عنوان صفحه
2-8-مروری بر مطالعات پیشین 52
2-8-1- مطالعات داخلی 53
2-8-2- مطالعات خارجی 54
2-9-خلاصه فصل 76
2-1-مقدمه
وقوع انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمایه داری است. از آن زمان تاکنون این نظام بحرانهای متعدد مالی و اقتصادی را پشت سر گذاشته است. از دیدگاه نظری دلایل زیادی وجود دارد که بتوان این فرضیه را تأیید کرد،که بحرانهای مالی و اقتصادی از پدیده‌های ذاتی در نظام اقتصاد سرمایه‌داری است. از سوی دیگر، وقوع دهها بحران جدی در خلال دو قرن اخیر می‌تواند فرضیه فوق‌الذکر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌های آماری تأیید کند. با وجود این، نمی‌توان نتیجه گرفت که بحرانهای مالی و اقتصادی اساساً نگران کننده نیست و لذا نیازی به بررسی و تجزیه و تحلیل و تدوین سیاست‌های مناسب برای پیشگیری و مدیریت بحران ندارد. شاید بتوان این بحرانها را با وقوع زمین لرزه‌ها در نظام طبیعت مقایسه کرد زیرا اولاً لرزش زمین ذات این نظام طبیعی است و ثانیاً به طور مرتب و پیوسته وجود دارد هرچند وقوع بسیاری از آنها احساس نمی‌شود اما توسط دستگاههای زلزله‌نگار قابل ثبت است. با وجود این برخی زمین‌لرزه‌ها جدی است و برخی دیگر بسیار نگران کننده و تعدادی مصیبت‌بار است. تاریخ بحرانهای اقتصادی در دنیا نشاندهنده مخرب بودن بعضی از آنها میباشد، که لازم به طراحی سیستمی هست تا بتواند جلوی آثار مخرب برخی از این بحرانها گرفته شود. لذا سیستم هشداردهنده در جهان اولین بار بعد از بحران ارزی کشورهای اروپایی در سال93-1992 ، بحران کشورهای آمریکای لاتین 95-1994 و بطور جدیتر بعد از بحران کشورهای شرق آسیا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بینالمللی پول که پیشرو این روش می باشد ، یک سری مقالات دانشگاهی و تحقیقات بانک های مرکزی کشورها در این زمینه موجود می باشد. بنابراین در حوزه طراحی سیستم هشدار دهنده ، بیشتر این تحقیق ها در حوزه بحران های ارزی موجود می باشند و در حوزه بحران مالی پژوهش ها اندک می باشد ولی سعی شده است که از پژوهش های صورت گرفته در حوزه بحران ارزی و بانکی نیز استفاده شود. بنابراین مدل های موجود در سیستم هشدار دهنده شامل مدل های ساختاری و غیرساختاری می باشد. مدل های ساختاری شامل مدل های لاجیت و پروبیت و سیستم منطق فازی و مدل های غیرساختاری شامل رویکرد سیگنالی می باشد.مثلاًدر حوزه لاجیت و پروبیت مطالعاتی از ایچنگرین سال 2000 ، رز ویپلر سال 1996 ، کامینسکای و رینهارت سال(1998) درباره بحران ارزی و همچنین بوسایر و فراتزشر(2002) درباره بحران مالی موجود است.و در حوزه رویکرد سیگنالی که معمولاً برای یک کشور واحدی صورت گرفته است ، اوغلی برای اقتصاد ترکیه سال 2000 ، پارک برای اقتصاد کره جنوبی 2002، تامبونان سال 2002 برای اندونزی مطرح کردند . در ایران نیز نادری در سال 1382 تلاش کرد تا بتواند چنین سیستمی را برای اقتصاد ایران تبیین نماید. در این فصل ابتدا به تعریف بحران و انواع بحرانها، سپس به تئوریهای بحران اشاره خواهد شد.بعد از آن به سیستم هشداردهنده، پیشینه آن و روشهای تحقیق پرداخته خواهد شد.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 90 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فصل دوم: تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن
2-1. مقدمه............................................ 7
2-2. پول و کارکردهای آن در اقتصاد..................... 8
2-2-1. خواص مطلوب پول............................. 8
2-2-2. پول و وظایف آن............................. 8
2-3. تاریخچه تغییر واحد پول........................... 11
2-4. الزامات تغییر واحد پول........................... 12
2-5. تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول.............. 13
2-6. وضعیت کنونی ریال.................................... 21
2-7. لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران..... 23
2-7-1. مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزشهای ریالی...... 23
عنوان صفحه
2-7-2. عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات.......... 24
2-7-3. هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه.......... 24
2-8. مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول......... 27
2-8-1. مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول....... 27
2-8-2. مطالعات خارجی در مورد تغییر واحد پول....... 29
2-9. خلاصه و جمع بندی فصل.............................. 33
2-1 مقدمه
پول نقش مهمی در تعیین سطح فعالیت های اقتصادی، ایجاد تعادل و رهایی از رکود و بیکاری ایفا می کند و بدین لحاظ در سطح اقتصاد کلان حائز اهمیت ویژه ای است. با توجه به اهمیت پول در سطح داخلی و خارجی یکی از مهمترین وظایف دولت حفظ ارزش پول ملی می باشد. بسیاری ازکشور هایی که با کاهش شدید ارزش پول ملی خود مواجه شدند، به اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی خود اقدام کرده اند. در این فصل ابتدا به نقش پول و وظایف آن در اقتصاد کشور ها پرداخته شده است، سپس تاریخچه تغییر واحد پول ملی والزامات اجرای سیاست تغییر واحد پول بررسی شده است. همچنین با توجه به تجربه سایرکشور ها دراجرای این سیاست به بررسی وضعیت ریال ایران در راستای تغییر واحد پول پرداخته شده است. در نهایت مطالعات انجام شده در ارتباط با تغییر واحد پول بیان شده است.
2-2 پول و کارکرد های آن در اقتصاد
برای پول می توان تعاریف بسیاری عنوان کرد اما به صورت کلی پول چیزی است که در تمام جوامع و بین همه افراد آن کاربرد دارد و بدین منظور ویژگی های خاصی را باید دارا باشد تا بتواند به وظایف خود عمل کند.
2-2-1 خواص مطلوب پول
پول حداقل پنج خاصیت ضروری دارد که عبارتند از(داودی و صمصامی، 1388):
- قابلیت حمل: حمل و نقل پول باید ساده باشد تا بتوان در مکان های مختلف به راحتی از آن استفاده کرد.
- دوام: پول باید دارای خاصیت دوام فیزیکی باشد تا ارزش خود را به عنوان واحد مبادله و حفظ و ذخیره ارزش از دست ندهد.
- بخش پذیری: پول باید به راحتی به اجزای کوچک تر تقسیم شود تا بتوان واحد های کوچکتری را مبادله کرد.
- استاندارد پذیری: برای این که پول سود مند باشد لازم است که آن را استاندارد کرد. بدین مفهوم که پول باید کیفیت یکسان داشته باشد و از نظر فیزیکی قابل تمیز باشد.
- قابلیت تشخیص: پول باید به آسانی تشخیص داده شود. اگر تشخیص پول به سادگی میسر نباشد، افراد برای تصمیم گیری در مبادلات خود دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.
2-2-2 پول وظایف آن
معمولاً سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شدهاست که عبارتند از:
الف) وسیله مبادله یا داد و ستد
ب) واحد شمارش یا سنجش
ج) ذخیره ارزش یا ثروت
در تعریف پول همواره گفته میشود پول آن چیزی است که در داد و ستد مورد قبول همه باشد. گرچه در طول زمانهای مختلف اشکال گوناگونی از پول وجود داشتهاست وکالاهای مختلفی نقش وسیله مبادله را به خود گرفتهاند، اما امروزه وسایل دادو ستد عمدتاً شامل اسکناس و سپردههای دیداری است که مورد اخیر با صدور چک در دادو ستد مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه پول با تعریف فوق به سهولت و انجام داد وستد کمک مینماید، پس یکی از دلایل و انگیزهای اساسی نگهداری پول آن است که پول بهعنوان وسیله مبادله و دادوستد مورد استفاده قرار میگیرد.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 108 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1 مقدمه. 17
2-2 کشورهای منا. 19
2-3 دلایل اصلی افزایش قیمت های نفت. 24
2-3-1 تنگناهای پالایش جهانی. 24
2-3-2 مکانسیم تاثیر گذاری قیمت نفت بر اقتصاد کلان. 25
2-4 قیمت نفت و به کارگیری اشتغال عوامل. 26
2-4-1 اثر جانشینی :. 26
2-4-2 اثر در آمدی. 27
2-4-3 اثر چرخشی. 27
2-5 قیمت نفت و رشد اقتصادی. 27
2-6 سیاست ایجادصندوق ذخیره ارزی به منظورکاهش آثار زیانبار نااطمینانی 30
2-6-1 صندوق تثبیت. 32
2-6-2-صندوق بین نسلی. 32
2-7 نقش نفت واثرات آن درتولید ناخالص ملی. 32
2-8 مروری بر روند تاریخی تکانه های قیمت نفت. 33
2-9 مقایسه اثر شوک های مثبت و منفی قیمت نفت. 36
2-10 شوک های نفتی. 39
2-10-1اثر شوک های نفتی بر کسری بودجه. 42
2-10 -2 بررسی کسری بودجه در اقتصاد ایران. 43
2-11پیشینه تحقیق. 45
2-11 -1مطالعات خارجی. 45
2-11-2مطالعات داخلی. 46
2-12جمع بندی؛ ……………………………………………………………………………………………………………………..47
2-1 مقدمه
مبانی نظری، چارچوب و زیر بنای فکری هر پژوهش را در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل می دهَد و استنتاجات و سیاست گذاری ها و تعیین راهبردها نشات گرفته از مبانی نظری است و ریشه در مفاهیم آن دارد. در واقع مبانی نظری مسیر یک پژوهش و تحقیق را مشخص کرده و آن را کنترل می کند. مبنای نظری با ایجاد فضای ذهنی مناسب، دیدگاههای فکری پژوهشگر و کاربران پژوهش را به هم نزدیک کرده و موجب برداشت های یکسان از مفاهیم و نظرات ارائه شده خواهد گردید.( عزتی، 1376)مطالعاتی که درباره یک موضوع انجام می شود راهنما و راهگشای پژوهش های بعدی در آن زمینه است. آگاهی از شیوه تحقیق و نتایج کار دیگران در مطالعه یک موضوع با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی آن ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری
می کند.از این جهت ما در این فصل به تعریف واژه های کلیدی تحقیق ، به بررسی ادبیات موجود و پیشینه تحقیق در این خصوص خواهیم پرداخت. نا اطمینانی در ادبیات اقتصادی به تغییرات غیر قابل پیش بینی در متغیر های اقتصادی اشاره دارد که خود می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر گذار باشند با توجه به نقش استراتژیک نفت به عنوان کالایی اثر گذار بر اقتصاد ها ،تکانه ها و تغییرات قیمت نفت به وسیله ی اغلب اقتصاد دانان به عنوان یک عامل مهم در نوسانات سیکل های تجاری مورد توجه قرار گرفته است از این رو اقدامات گستر ده ای جهت تجزیه و تحلیل نوع اثر گذاری تکانه های قیمت و اندازه گیری آنها بر متغیر های کلان اقتصادی صورت گرفته است در مقایسه با مفهوم ریسک مفهوم نا اطمینانی به شرایط نا مشخص و غیر قابل اطمینان ارجاع دارد تفاوت دو مفهوم نا اطمینانی و ریسک در آن است که در پدیده ی ریسکی به دلیل تعدد و تکثر وقوع حادثه یا پدیده در واحد زمان استخراج اعداد و ارقام ناظر بر احتمال وقوع با دامنه ی اطمینان با استفاده از روش های آماری و ریاضی قابل انجام است اما در پدیده های نا مطمئن اگر چه ممکن است که تعداد و تکثر وقوع پدیده هم وجود داشته باشد اما به دلایل متعدد از جمله عوامل نا شناخته ، جدید و غیر قابل پیش بینی یا نبود نمونه های متعدد در واحد زمان استنباطات و استنتاجات آماری و ریاضی قابل انجام نیست
.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 87 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه. 15
2-1 ) بازار مالی و انواع آن. 15
2-1-1) بازار پول (بانک ). 16
2-1-2) بازار سرمایه ( بورس). 17
2-1-3 ) ویژگی های یک سیستم مالی کارا. 20
2-1-4 ) وظایف سیستم مالی در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر : 20
2-2-1 ) فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی : 24
2-2-2 ) تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی :. 24
2-2-3 ) بهبود سیستم اطلاعاتی :. 24
2-2-4 ) وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد :. 25
2-3 ) مروری بر شاخص های توسعه مالی. 25
2-3-1) شاخص جامع گلبرایت و لایت. 25
2-3-2 ) شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی. 26
2-3-3 ) شاخص مالی در بخش غیر بانکی. 28
2-3-4 ) شاخص توسعه پولی و کیفیت سیاست گذاری پولی:. 29
2-3-5 ) برخی شاخص های توسعه یافتگی بخش مالی و تجاری : 30
2-4 ) معیارهای آزادسازی مالی و تجاری. 32
2-4-1 ) معیارهای آزادسازی تجاری. 32
2-4-2 ) معیارهای آزادسازی مالی. 34
5-2 ) رشد اقتصادی. 35
2-6 ) مروری بر مدل های رشد اقتصادی. 35
2-6-1 ) مدل رشد کلاسیک. 35
2-6-2 ) مدل رشد هارود و دومار. 36
2-6-3 ) مدل رشد نئوکلاسیک. 38
2-6-4 ) مدل رشد سولو. 40
2-6-5 ) الگوی رشد درون زا. 42
2-6-6 ) مدل های نسل اول و دوم. 43
2-6-7 ) نقد مدل هارود-دومار و سولو:. 44
2-7 ) مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی. 45
2-7-1 ) نقش نفت در توسعه اقتصادی. 45
2-7-2 ) اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه:. 45
2-8 ) نتیجه گیری:. 46
مقدمه
در این فصل قصد داریم برای ارائه ودرک بهتر مطالعات نظری ادبیات موضوع مربوطه ، مباحث را در هشت قسمت ارائه نماییم . در قسمت اول مبانی نظری بازارهای مالی و انواع آن به طور اجمال ودر قسمت دوم مبانی نظری در بخش عوامل موثر بر کارآمدی بازارهای مالی بررسی می شود . در قسمت سوم مروری بر شاخص های توسعه مالی و در قسمت چهارم معیارهای آزادسازی مالی و تجاری، در قسمت پنجم مبانی نظری رشد اقتصادی ، در قسمت ششم مروری بر مدل های رشد اقتصادی، در قسمت هفتم مروری بر نقش نفت در رشد و توسعه اقتصادی و در انتها نتیجه گیری فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
2-1 ) بازار مالی و انواع آن
یکی از مهمترین اهداف هر کشور رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب است و دسترسی به رشد مستمر و پر شتاب بدون وجود نهادهای مالی کارا و تجهیز مناسب منابع مالی ، غیر ممکن است. در این راستا سیستم مالی کارآمد می تواند از طریق کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری ، تجمیع و تجهیز پس اندازها ، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی تسهیل مبادله کالا و خدمات و توزیع و مدیدیت ریسک ، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات موجب تخصیص بهتر منابع و در نهایت ، افزایش رشد اقتصادی شوند . همچنین سیستم مالی کارآمد موانع تامین مالی خارجی را کاهش داده و با تسهیل شرایط دسترسی واحدهای تولیدی و صنعتی به سرمایه های خارجی ، زمینه گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم می سازد . از عوامل تعیین کننده سطح توسعه مالی در کشورها می توان به عوامل تاریخی شامل مولفه های قانونی ، سیاسی فرهنگی اخلاقی و جغرافیایی و عوامل سیاسی شامل محیط سیاسی و اقتصاد کلان ، زیر ساخت های نهادی قانونی و اطلاعاتی مقررات و نظارت ، رقابت و کارایی ، آزادسازی مالی و تجاری و تسهیل دسترسی به خدمات مالی اشاره کرد . سیستم مالی غیر بانکی ، بهبود بخش پولی و سیاست گذاری پولی ، مقررات ونظارت بانکی ، باز بودن بخش مالی مورد مبادله قرار می گیرند . یکی از طبقه بندی های این بازار بر اساس سر رسید حق مالی است .
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 73 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
2-1- مقدمه 9
2-2- تعریف فساد 10
2-3- علل پیدایش فساد اقتصادی 12
2-3-1- قوانین و مقررات و مجوزها 12
2-3-2- مالیات 13
2-3-3- مخارج دولت برای پروژه های سرمایه گذاری 13
2-3-4- تهیه کالاها و خدمات در قیمت هایی پایین تر از قیمت بازار 13
2-3-5- سرمایه اجتماعی 14
2-3-6- سطح دستمزدها در بخش دولتی 14
2-3-7- سیستم قضایی 15
2-3-8- منابع طبیعی خدادادی 15
2-4- فساد و رشد اقتصادی 16
2-5- فساد و نابرابری درآمدی 18
2-6- فساد و سطح آموزش 19
2-7- فساد و نرخ بیکاری 19
2-8- دموکراسی و فساد 20
2-9- فساد، اندازه دولت و دموکراسی 21
2-10-کنوانسیون ملل متحد و مبارزه با فساد 21
2-11- پیشینه ی تحقیق 23
2-11-1- مطالعات داخلی 23
2-11-2- مطالعات خارجی 25
2-12- جمع بندی ……………………………………………………….28
2-1- مقدمه
جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت اقتصادی از طریق به تحلیل بردن نظام ارزشی و لطمه به عدالت و توسعه پایدار مسئلهای است که غفلت از آن پیامدهای جبران ناپذیری را به دنبال دارد. از سوی دیگر سوء استفاده سیاسی برخی کشورها و مخصوصا قدرتها از سازوکار کنوانسیون برای تحت فشار قراردادن کشور، مسئلهای است که نباید از کنار آن به سادگی گذشت (نواده توپچی، 1389).
فساد اداری عارضهای است که امروزه گریبانگیر همه کشورها توسعهیافته یا کمتوسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هرجایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت (تقوی و همکارن، 1390).
اصولا مسالهای همچون فساد مالی و اداری پدیده جدیدی نیست و قدمتش به اندازه قدمت دولت و خزانه است. با این دیدگاه نه فقط فساد به اندازه دولت و خزانه قدمت دارد بلکه همه کارکنان دولتها در معرض فساد مالیاند. مقوله فساد اقتصادی از قرن هفدهم به این سو در ارتباط با سوء استفاده کارکنان ارگانهای دولتی برای بهدست آوردن منافع شخصی از موسسات خصوصی به کار برده شده است. فساد اداری و همچنین فساد مالی با فساد اقتصادی مترادف است. در سالهای اخیر خصوصا از دهه 1990 به بعد، پدیده فساد و آثار و تبعات آن بر عملکرد اقتصاد توجه بسیاری را به خود جلب کرده است (صمیمی و همکارن، 1390).
اعتماد شما سرمایه ما