مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 70 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر تکانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
مروری بر ادبیات موضوع.. 6
2-1- مقدمه.. 7
2-2- مبانی نظری.. 7
2-2-1- تکانه نفتی.. 8
2-2-2- تأثیر تکانههای نفتی بر اقتصاد کلان.. 9
2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. 9
2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. 10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت.. 11
2-2-3- اندازه دولت.. 13
2-2-4- تأثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت.. 14
2-2-4-1- تقاضای کل.. 15
2-2-4-2- عرضه کل.. 16
2-2-5- تکانههای نفتی و بیماری هلندی.. 17
2-3- پیشینه پژوهش.. 19
2-3-1- مطالعات خارجی.. 19
2-3-2- مطالعات داخلی.. 21
2-4- نتیجهگیری 26
2-1- مقدمه
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت میتواند تأثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این کشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلیترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمتها، نرخهای دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یک تکانه نفتی مثبت، میتواند تأثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.
اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. بهخصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان نوسانات یا تکانههای جهانی قیمت نفت نیز اسباب بیثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تأثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته میشود.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 99 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 54 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه‌ی پژوهش...............................................................................11
2-1- مقدمه...................................................................................................................................11
2-2-توسعه مالی...........................................................................................................................12
2-2-1- توسعه مالی و تجارت.....................................................................................................14
2-2-2-توسعه مالی و سرمایه گذاری خارجی..............................................................................19
2-2-3- توسعه مالی و رشد اقتصادی...........................................................................................22
2-3- سیاستهای زیستمحیطی...................................................................................................25
2-3-1-اثر رشد اقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی...............................................................31
2-3-2- فرضیه پورتر و نقاط قوت و ضعف آن.................................................................36
2-3-3-توسعه مالی، انتقال تکنولوژی از طریق FDIو تجارت و سیاستهای زیستمحیطی......45
2-4- پیشینه تحقیق........................................................................................................................47
2-4-1-مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه منحنی زیست محیطی کوزنتس..............47
2-4-2- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه توسعه مالی و رشد اقتصادی.................51
2-4-3- مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در زمینه تجارت و توسعه مالی...........................53
2-5- خلاصه و جمع بندی..........................................................................................................54
1.2.مقدمه
بررسی رشد اقتصادی با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی مدتهای مدیدی است که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اکثر کشورها در مراحل اولیه توسعه و در مرحله سریع صنعتی شدن، رشد چشمگیری در میزان آلایندهها را تجربه میکنند که اقتصاد را به سمت مشکلات زیستمحیطی وخیمی سوق میدهد، اما به تدریج که اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه یافتگی میرسد کیفیت محیطزیست نیز بهبود مییابد. علت آن الگوی در حال تغییر ترجیحات مردم برای داشتن محیطزیست پاکتر و وضع سیاستها توسط دولت باشد. بنابراین میتوان بیان داشت که در فرایند رشد اقتصادی، ابتدا شاهد تخریب و سپس بهبود محیطزیست میباشیم. این روند تغییرات باعث به وجود آمدن رابطه U معکوس شکل، بین رشد اقتصادی و کیفیت زیستمحیطی میشود که در ادبیات اقتصاد محیطزیست به منحنی زیستمحیطی کوزنتس(EKC) معروف است. در این فصل به بررسی مبانی نظری موضوع پژوهش پرداخته میشود و سپس در فصول آینده با استفاده از ادبیات و مطالعات این فصل، فرضیات این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین در این فصل ابتدا ادبیات مرتبط با توسعه مالی مورد بررسی قرار میگیرد. سپس، اثر توسعه مالی و رشداقتصادی بر سیاستهای زیستمحیطی با استفاده از ادبیات موجود بیان میشود. در ادامه مطالعات داخلی و خارجی مهم که در حوزه این پژوهش صورت گرفته است، ذکر خواهد شد. در پایان خلاصه این فصل بیان میشود.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 100 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
مقدمه......................................................................................................................................................................................................9
2-1 بازارهای مالی و انواع آن ..............................................................................................................................................................12
2-1-1 بازار پول ..................................................................................................................................................................................12
2-1-2 بازار سرمایه...............................................................................................................................................................................13
2-1-3 ویژگیهای یک سیستم مالی کارا...............................................................................................................................................13
2-1-4 وظایف اولیه سیستم مالی..........................................................................................................................................................14
2-1-4-1 کسب اطلاعات درباره سرمایهگذاری و تخصیص سرمایه.....................................................................................................16
2-1-4-2 نظارت نزدیک بر مدیران و اعمال کنترل بر شرکتها...........................................................................................................15
2-1-4-3 سهولت بخشیدن مبادله، متنوع سازی و مدیریت ریسک.......................................................................................................15
2-1-4-4 تجهیز و تحریک بخشیدن پساندازها...................................................................................................................................16
2-1-4-5 تسهیل مبادله کالاها، خدمات و قراردادها.............................................................................................................................17
عوامل موثر بر افزایش کارآمدی بازارهای مالی...................................................................................................................................17
2-2-1 فراهم نمودن شرایط حقوقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی............................................................................................17
2-2-2 تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی...................................................................................................................................................18
2-2-3 بهبود سیستم اطلاعاتی...............................................................................................................................................................18
2-2-4 وجود نهادهای مالی موثر بر کارایی عملکرد بازار مالی..............................................................................................................18
2-2 توسعه مالی......................................................................................................................................................................................20
2-3-1 توسعه بخش بانکی.....................................................................................................................................................................21
2-3-2 توسعه بخش مالی غیر بانکی......................................................................................................................................................21
2-3-3 توسعه بخش پولی و سیاستگذاری پولی..................................................................................................................................21
2-3-4 مقررات و نظارت بانکی.............................................................................................................................................................21
2-3-5 باز بودن بخش مالی....................................................................................................................................................................22
2-3-5-1 آزادسازی به منظور پیشبرد اصلاحات نهادی.........................................................................................................................22
2-3-5-2 آزادسازی بازارهای مالی........................................................................................................................................................25
2-3-5-3 گشودن بازار کالا به روی محصولات خارجی.......................................................................................................................24
2-3-5-4 مشکلات و محدودیتهای پیش روی صادرات....................................................................................................................25
2-3-6 محیط نهادی...............................................................................................................................................................................26
2-3-6-1 مولفههای اصلاحات نهادی...................................................................................................................................................27
2-3-6-1-1 حقوق مالکیت...................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-2 نظام قانونی........................................................................................................................................................................27
2-3-6-1-3 فساد..................................................................................................................................................................................28
2-3-6-1-4 کیفیت اطلاعات مالی........................................................................................................................................................28
2-3-6-1-5 حاکمیت شرکتی................................................................................................................................................................29
2-3-6-1-6 مقررات و نظارت کامل و احتیاطی بر نظام بانکی.............................................................................................................29
2-3 شاخصهای توسعه مالی................................................................................................................................................................30
2-4-1 شاخصهای توسعه مالی در بخش بانکی...................................................................................................................................30
2-4-2 شاخصهای توسعه مالی در بخش غیر بانکی............................................................................................................................31
2-4-3 شاخصهای توسعه پولی و کیفیت سیاستگذاری پولی...........................................................................................................32
2-4 معیارهای آزادسازی تجاری و مالی.................................................................................................................................................33
2-5-1معیارهای آزادسازی تجاری.........................................................................................................................................................33
2-5-2 معیارهای آزادسازی مالی...........................................................................................................................................................36
2-5 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی و سازو کارهای تاثیرگذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی..................................37
2-6-1 باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی..........................................................................................................................................37
2-6-2 سازو کارهای تاثیر گذاری آزادسازی تجاری و مالی بر توسعه مالی.........................................................................................37
2-6 پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................................................38
2-7-1 مطالعات خارجی.......................................................................................................................................................................38
2-7-2 مطالعات داخلی..........................................................................................................................................................................45
2-8 نتیجهگیری.......................................................................................................................................................................................45
مقدمه
در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. این امر مستلزم وجود نهادهای مناسب است.
داگلاس نورث[1] برنده جایزه نوبل، نهادها را به مثابه "قواعد بازی در جامعه" و یا در یک قالب رسمی تر، قیود ساخته شده بشر که مداخلات انسانی را شکل می بخشند می داند، در این بین، نهادهایی برای رشد اقتصادی کلیدی محسوب می شوند که کشور را قادر به تخصیص سرمایه به بهره ورترین شکل آن می سازند. چنین نهادهایی حقوق مالکیت قوی و مستحکم، نظام قانونی مؤثر، نظام مالی سالم و کارآمد را برقرار و محفوظ می دارند. در سالهای اخیر توسعه اقتصادی به این سمت و سوی گرایش پیدا کرده که قواعد نهادی مناسب بر سایر عوامل در دستیابی به رشد اقتصادی برتری دارند.
با وجود این، ایجاد نهادهای مناسب مؤثر در توسعه مالی دشوار بوده و تکامل نهادها و انطباق آنها با شرایط داخلی زمان بر است. افزون بر این، غالبا صاحبان منافع خصوصی در کشورهای فقیر با اصلاحات ضروری مخالفند زیرا آن را مایه تضعیف قدرت خویش می دانند.(عیسیزاده 1390)
در سال های اوج انقلاب کینزی یعنی دهه 1950 و 1960، اهمیت عوامل مالی عمدتا فراموش شد. تحت تاثیر مکتب مسلط پس انداز اجباری کینز، اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ های بهره اسمی پایین وتورم بالا را تحمل می کردند، که به طور اجتناب ناپذیری به نرخ های بهره واقعی منفی یا بسیار پایین منجر می شد. شاید علت اصلی نرخهای پس انداز پایین و عدم توسعه ی بخش های مالی در این کشورها، محدودیت مالی باشد. از اوایل دهه 1970 دیدگاه سیاستهای مالی محدود از سوی مک کینون(1973) و شاو(1973) مورد انتقاد قرار گرفت. آنها بیان می دارند که آزادسازی مالی، از طریق کانالیزه کردن وجوه به سرمایه گذارانی که در طرحهای پربازده فعالیت دارند، باعث افزایش توسعه مالی میشود. اقتصاددانان در مورد اهمیّت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک ها با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می‌‌شوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارتباط بین اصول ارگونومی و استرس
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 94 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 45 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرستــــــــــــــــــــ مطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه:.. 15
2-1-2) تعاریف استرس.. 18
2-1-3)نظریه ارزیابی شناختی استرس( لازاروس ):.. 22
2-1-4) منابع استرس شغلی:.. 24
2-1-5)) نشانه ها و علایم استرس شغلی.. 25
2-1-6) شیوه های مقابله با استرس:.. 26
2-1-7) ارگونومی.. 28
2-1-8) ارگونومی چیست؟.. 29
2-1-9)) روان‌شناسی مهندسی.. 31
2-1-10) فیزیولوژی کـار.. 31
2-1-11)مقیاس فشار فیزیولوژیکی.. 32
2-1-12)آهنگ مصرف اکسیژن.. 33
2-1-13) علـم بیومکانیک.. 33
2-1-14) آنتروپومتری.. 33
2-2)مباحث پژوهشی.. 36
2-2-1)پژوهشهای داخل کشور.. 37
2-2-4)پژوهشهای خارج از کشور.. 38
2-3)چارچوب نظری پژوهش:.. 40
چارچوب نظری تحقیق.. 44
مقدمه:
در این فصل از پزوهش ابتدا به تعریف کلی استرس پرداخته و تاریخچه علمی استرس تشریح می گردد و پس از آن تعاریع صاحبنظران مختلف از استرس و شیوه های مقابله با آن اشاره می شود, در ادامه به بیان تعاریف مختلفی از ارگونومی پرداخته می شود و متغیرهای ارگونومی تشریح می گردد.
همچنین جداول تئوریهای مرتبط با استرس و ارگونومی و جدول خلاصه شده نظریات و کارهای تحقیقاتی کاربردی انجام شده در ارتباط با پژوهش آمده است, در انتهای فصل نیز به چارچوب نظری پژوهش اشاره شده است.
2-1) مباحث نظری
در این قسمت از پژوهش ابتدا به بررسی استرس شغلی، تاریخچه، تعاریف مفاهیم، عوامل موثر بر آن علایم و نشانه ها و در آخر راهبردهای مقابله با استرس خواهم پرداخت.
2-1-1) بررسی تاریخچه علمی استرس:
کلود برنارد بیولوژیست بزرگ فرانسوی قرن نوزدهم خاطر نشان کرده است که محیط داخلی بدن ما بایستی هماهنگی لازم را حفظ کند برای مثال تامین نیازهای حیاتی فشار خون پیوسته در حال تغییرات وبه همین ترتیب جریان قلب، مقدار اکسیژن و مواد غذایی در خون هماهنگ عمل می کند اما اگر هر یک از این ها بیش از اندازه تغییر کند بدن قادر به تحمل آن نبوده و حتی منجر به مرگ می گردد. بررسیهای دکتر کلود برنارد توسط والتر بی کانون فیزیولوژیست دانشگاه هاروارد تکمیل شد و دکتر کانون در بررسیهای خود به این نتیجه رسید که اگر تغییری از حد معینی تجاوز تجاوز کند، نظام بدن تعدیلات لازم را بعمل می آورد و از این جهت اعمال کوچک اما زیادی برای جلوگیری از گسترش تغییرات اصلی بوقوع می پیونددند.البته دکتر کانون به نحوه واکنش های بدن در مواقع اظطراری توجه داشت. وی در یکی از آزمایش هایش به مطالعه بر روی عکس العمل های یک گربه به هنگام روبرو شدن با یک سگ پرداخت، او مشاهده کرد که آدرنالین خیلی زود در جریان خون وارد شد و ضمنا واکنش شدیدی در سیستم عصبی سمپاتیک بوجود آمد. کانون تا آن زمان به این امر واقف نبود که این سیستم با ترشح تقریبا یکسان هورمونی به نام نورآدرنالین عمل می کند. این دو هورمون سبب تغییرات متنوعی بدین صورت می شوند که سرعت گردش خون گربه بالا می رود ،میزان قند خون بالا رفته ،مکانیزم لخته شدن خون تسریع می شود،عمل عضلانی تقویت و تنفس تند و سلول های خونی از مخزن ذخیره خود وارد جریان خون شده ضمنا حواس پنج گانه حساس تر می شوند .عوامل فوق الذکر بدن را برای فعالیت های لازم هماهنگ کرده و از آسیب مصون می دارند.(بلوکراس،1371: 17)می توان گفت که واکنش بدن در حین استرس نیز شبیه فرایند بالا است.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مدیریت و سیستماتیک و انواع ان
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 127 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 67 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
2-1 |
مقدمه...................................................... ............................................ |
12 |
|
2-2- |
مفهوم ریسک و مدیریت آن...................................................... ............. |
12 |
|
2-3- |
انواع ریسک...................................................... ................................... |
15 |
|
2-3- |
ریسک تجاری...................................................... ................................... |
15 |
|
2-3-2 - |
ریسک غیر تجاری...................................................... ............................. |
16 |
|
2-3-3- |
ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک...................................................... .. |
16 |
|
2-4- |
انواع ریسک های مهم...................................................... ...................... |
17 |
|
2-4-1- |
ریسک اعتباری...................................................... .............................. |
17 |
|
2-4-2- |
ریسک بازار...................................................... ................................... |
18 |
|
2-4-3- |
ریسک نرخ ارز...................................................... ............................... |
18 |
|
2-4-4- |
ریسک عملیاتی...................................................... ................................ |
18 |
|
2-4-5- |
ریسک نقدینگی...................................................... ............................... |
19 |
|
2-4-5-1- |
ریسک تقدینگی دارایی...................................................... ...................... |
19 |
|
2-4-5-2- |
ریسک نقدینگی تامین مالی...................................................... .................. |
19 |
|
2-4-6- |
ریسک قانونی................................................................................................... |
20 |
|
2-4-7- |
ریسک نرخ بهره...................................................... ............................... |
21 |
|
2-4-8- |
ریسک کشوری ....................................................................................... |
21 |
|
2-4-9- |
ریسک دولت.......................................................................................... |
21 |
|
2-4-10- |
ریسک انتقال.......................................................................................... |
21 |
|
2-4-11- |
ریسک قیمت......................................................................................... |
21 |
|
2-5- |
تاریخچه بازارهای آتی............................................................................. |
24 |
|
2-6- |
مطالعات انجام شده................................................................................. |
26 |
|
2-7- |
مطالعات اخیر.......................................................................................... |
27 |
|
2-8- |
مطالعات داخلی....................................................................................... |
28 |
|
2-9- |
پوشش ریسک.......................................................................................... |
29 |
|
2-10- |
مزایا و معایب پوشش ریسک..................................................................... |
32 |
|
2-11- |
پوشش ریسک رقبا................................................................................... |
32 |
|
2-12- |
سایر نکات.............................................................................................. |
32 |
|
2-13- |
تعریف ایزار مشتقه................................................................................... |
33 |
|
2-14- |
ویژگی های قرارداد آتی........................................................................... |
39 |
|
2-15- |
فعالان بازار آتی........................................................................................ |
42 |
|
2-16- |
اهداف پوشش ریسک............................................................................... |
44 |
|
2-17- |
چگونگی پوشش ریسک با استفاده از آتی ها............................................... |
46 |
|
2-18- |
تئوریهای پوشش ریسک........................................................................... |
46 |
|
2-18-1- |
نرخ بهینه پوششی ریسک........................................................................... |
46 |
|
2-18-2- |
تئوری سنتی یک به یک ( ساده یا کامل) .................................................... |
47 |
|
2-18-3- |
نظریه بتا برای پوشش ریسک...................................................................... |
48 |
|
2-18-4 |
تئوری پورتفوی پوشش ریسک.................................................................. |
49 |
|
2-18-4-1 |
حداقل کردن واریانس................................................................................ |
49 |
|
2-18-4-2 |
حداکثر کردن مطلوبیت........................................... ................................... |
50 |
|
2-18-5- |
نرخ بهینه پوششی میانگین – واریانس............................................................ |
52 |
|
2-18-6- |
نرخ پوششی حداقل سازی ضریب جینی توسعه یافته متوسط............................. |
53 |
|
2-18-7- |
نرخ بهینه پوشش میانگین.......... ............................................................. .... |
54 |
|
2-18-8- |
نرخ بهینه پوششی حداقل نیمه واریانس تعمیم یافته........................................... |
54 |
|
2-18-9- |
نرخ بهینه پوششی میانگین – نیمه واریانس تعمیم یافته....................................... |
55 |
|
2-18-10- |
نرخ پوشش شارپ......................................................................... ........... |
56 |
|
2-18-11- |
پوشش ریسک ایستا و پویا.......................................................................... |
57 |
|
2-19- |
منافع پوشش ریسک.................................................................................. |
57 |
2-1 مقدمه
در فصل حاضر ابتدا به مفهوم ریسک و پوشش ریسک خواهیم پرداخت و پس از تعریف مشتقات و به طور خاص بر روی قراردادهای آتی تمرکز می کنیم. از آنجایی که مهمترین مساله مبحث پوشش ریسک تعیین تعداد قراردادهای بهینه می باشد به تعریف نرخ پوششی بهینه و تئوریهای مربوط به آن می پردازیم. سرانجام مبانی نظری تحقیق و چگونگی تعیین نرخ پوششی و روابط مربوط به کارایی ارائه خواهد شد.
2-2 – مفهوم ریسک و مدیریت آن
ریسک جزئی جدائی ناپذیر از زندگی بشر می باشد و زندگی امروز در حالی ادامه می یابد که شرایط عدم اطمینان بر کلیه امور، به علل مختلف تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. همه افراد به نحوی با مفهوم ریسک آشنائی دارند و اذعان می کنند که کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است. ریسک در زبان عرف عبارت است از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد حادثه ای در آینده پیش می آید، و هر چقدر این عدم اطمینان بیشتر باشد اصطلاحاً گفته می شود ریسک زیادتر است.
فرهنگ وبستر ( 1981) ریسک را ‹‹ در معرض خطر قرار گرفتن ›› تعریف کرده است. فرهنگ هیلدرس (1988) نیز ریسک را ‹‹ زبان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است›› می داند. گالیتز ( 1996) ریسک را هرگونه نوسانات در هر گونه عایدی می داند. تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی ما را با ریسک مواجه می سازد. بنابراین امکان دارد تغییرات ما را منتفع سازد.
اعتماد شما سرمایه ما