مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
مفاهیم و تعاریف:
اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.
«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».
«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.
به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.
به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:
کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی
افزایش کارآیی
کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
افزایش رقابت
گسترش بازار سرمایه
براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:
1- ارتقای کارآیی فعالیتها
2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری
3- ایجاد تعادل اقتصادی
4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور
روشهای خصوصی سازی
مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:
- عرضه سهام به عموم
- عرضه غیر عمومی
- فروش داراییهای واحد دولتی
- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
- افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی
- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
- عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها
در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.
- فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران
- مزایده
- فروش اقساطی
شناسایی متغیرهای تحقیق
در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.
1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:
سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می‌کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.
اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی‌تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.
منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.
تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم کردن نیروهای بازار می‌شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.
ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:
گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.
·هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.
البته انگیزه های دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.
دلیل این که سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند.
2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری، ارزی و….:
سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حرکتهای آتی دولت در خصوص حقوق مالکیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به کنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالاخره فضای کلی اقتصاد کشور است. در شرایطی که هر کدام از این سیاستها برای سرمایه گذاری مبهم و به علت شرایط متناقض و نامنسجم فعالیت های اقتصادی با آینده نامشخص همراه باشد، بازار سرمایه در افق محدود فعال شده و در چنین شرایطی حتی دسترسی موسسات مالی به پس اندازهای مردم نیز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمایه رونق خواهد داشت.
3- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:
مهمترین ویژگی بازار رقابتی، وجود عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بی شمار است. در چنین بازاری منابع کشور به سمت فعالیتهای مطلوب هدایت می شود که این امر موجب مصرف بهینه این منابع و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده- که در نهایت موجب کاهش قیمتها در سطحی که به هزینه های تولید نزدیک است- می‌شود.
ساختار بسیاری از بازارهای کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما، بازاری غیر رقابتی یا به طور دقیقتر انحصار چند جانبه است. وجود بازارهای غیر رقابتی یا انحصاری چند جانبه دلیلی برای اختلالها و عدم تخصیص بهینه منابع جامعه است. گرچه هدف خصوصی کردن بنگاهها به حداقل رساندن عدم کارآیی ناشی از مدیریت دولتی بنگاهها است، لیکن منافع حاصله از خصوصی کردن ممکن است به دلیل ایجاد یک انحصار برای تولید کننده خصوصی، از بین برود.
در چنین وضعیتی می توان حالتهای مختلفی را تصور کرد. حالتی که بخش تولید کننده کالای نهایی، بازاری تقریباً رقابتی داشته و تولید کننده کالای نهایی در بازاری غیر رقابتی و تولید کننده کالای واسطه ای در بازار کم و بیش رقابتی عمل می کند. حالتی که شاید بیشتر واقع بینانه باشد، اینکه بازار هر دو بخش، بازار غیر رقابتی البته با درجات متفاوتی از تمرکز باشد. بدیهی است که تحت هر کدام از این حالتها ترتیب زمانی خصوصی کردن ممکن است متفاوت باشد.
4- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:
در مقایسه با فعالیتهای بازرگانی، خدمات شهری و مستغلات و مهمتر از همه فعالیتهای رانت جویانه، سودآوری بخش تولیدی در کشورهای توسعه نیافته از جمله اقتصاد ما پایین است و همین امر خود موجب محدود کردن بازار سرمایه ای که به طور بالقوه می تواند در خدمت خصوصی کردن قرار گیرد، می شود.
5- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است:
خصوصی سازی اگر منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه شود، اثری منفی بر اشتغال خواهد داشت. اکثر واحدهای دولتی از داشتن نیروی کار اضافی رنج می‌برند و واحدهای خصوصی شده به ناچار باید تعدادی از نیروهای مشغول به کار را رها کنند. نتیجه این امر ممکن است موجب رشد بیکاری در جامعه شود.
6- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان:
وجود شرکتهای دولتی برای مقامهای دولتی همواره با امتیازاتی همراه است. به همین علت معمولاً بخش دولتی خواستار حفظ این اهرم است و نسبت به خصوصی‌سازی مقاومت نشان می دهد.
7- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:
معمولاً در امر واگذاری سهام سه گروه موانع مالیاتی: موانع مالیاتی واگذار کننده، موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری و موانع مالیاتی از دید خریداران سهام وجود دارد.
در مورد گروه اول، با توجه به اینکه سازمانهای واگذار کننده سهام دولتی هستند و یا از لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معافند مشکلی به وجود نمی آید. در این مورد اگر واگذار کنندگان سهام مشمول مالیات باشند و قرار باشد خالص وجوه حاصل از واگذاری را به مصرف سرمایه گذاری مجدد برسانند، مالیات به صورت مانعی برای واگذاری متجلی خواهد شد.
در مورد گروه دوم یعنی موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری، به نظر می رسد مشکل فقط تعیین مبالغ ذخیره لازم برای پرداخت مالیاتهای گذشته است.
و اما در خصوص گروه سوم، سرمایه گذار معمولاً در موقع تصمیم گیری برای خرید سهام سه نقطه نظر اساسی (از لحاظ مالیاتی) دارد:
الف- مالیات بر ارث:
براساس بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب 7/2/71)، 50 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و 40 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی، صنعتی و مدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی و صنعتی از مالیات معاف است، در حالی که براساس همین ماده، سپرده بانکی متوفی 100 درصد معاف است که طبق لایحه جدید برای سپرده ها نیز 15 درصد سود، مالیات در نظر گرفته شده است. در مقررات جدید این مالیات و مجموعه پرداختهای مالیاتی با تغییرات مناسبی همراه شده است.
ب- مالیات نقل و انتقال سهام:
معمولاً سرمایه گذار غیر از سود حاصل از سرمایه گذاری، مایل است بداند چنانچه مثلاً بالاجبار یا به علت تصمیمات سرمایه گذاری بخواهد سهامی را بفروشد چگونه و چه میزان مشمول مالیات قرار می گیرد.
براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام نیز مانند سایر درآمدها مشمول مالیات است. برای شرکتهای خارج از بورس 10 درصد از ارزش اسمی سهام مالیات کسر می شود، ولی برای شرکتهای پذیرفته در بورس مالیات مقطوع 5/0 درصد به ماخذ رقم فروش سهام در بورس منظور می شود.
البته در مورد سهامی که با افزایش قیمت همراه باشد رقم فوق بسیار مناسب است، ولی اشکال در این است که حتی اگر با اعلامیه های خرید و فروش سهام بتوان ثابت کرد که سرمایه گذاری با ضرر و زیان روبرو باشد باز هم 5/0 درصد مالیات باید پرداخت شود.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی و کنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 94 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده تحقیق ................................................................................................. 11
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه.............................................................................................................. 12
بیان مسئله...................................................................................................... 13
اهمیت موضوع .............................................................................................. 13
اهداف تحقیق ................................................................................................. 14
اهداف کلی تحقیق........................................................................................... 14
اهداف جزئی تحقیق ....................................................................................... 14
سوالات اساسی ............................................................................................. 15
تعریف واژه های تحقیق ................................................................................ 16
فصل دوم: پیشینه تحقیق
اهمیت گوشت از دیدگاه تغذیه ...................................................................... 16
پروتئین گوشت .............................................................................................. 17
چربی گوشت.................................................................................................. 20
ویتامین های گوشت....................................................................................... 22
مواد معدنی گوشت......................................................................................... 22
هیدرات های کربن گوشت.............................................................................. 24
گوشت به عنوان یک منبع انرژی.................................................................... 24
مواد طعم دهنده و معطر ( آروماتیک ).......................................................... 25
تاریخچه صنعت.............................................................................................. 26
اهمیت غذایی سوسیس و کالباس .................................................................. 30
انجمن صنفی صنایع فراورده های گوشتی ایران.......................................... 30
هیات مدیره از سال 1380 الی 1382 ......................................................... 31
هیات مدیره ازسال 1384 الی 1386 ........................................................ 31
هیات مدیره از سال 1386 الی 1387 .......................................................... 32
مشکلات ساختاری ....................................................................................... 33
مدیری موفق است که ................................................................................. 35
خلاصه از اخبار و فعالیتهای انجمن و تعاونی درسالهای اخیر.................... 36
خبرهایی از کارخانه های عضو انجمن ......................................................... 37
اعضاء هیات مدیره چه کسانی هستند............................................................ 39
اعضاء انجمن چه کسانی هستند..................................................................... 39
هدف تشیکل .................................................................................................. 40
ادویه را بشناسیم........................................................................................... 40
تاریخچه تجارت ادویه ................................................................................... 41
200 سال قبل از میلاد تا 1200 میلادی ..................................................... 42
فصل سوم: جمع اوری داده ها و اطلاعات
تاریخچه شرکت سهامی خاص گلهار............................................................ 44
تعریف شرکت سهامی ................................................................................... 44
شرکت سهامی خاص..................................................................................... 45
سرمایه شرکت سهامی خاص ....................................................................... 45
ثبت شرکت سهامی خاص.............................................................................. 46
مشخصات شرکت سهامی خاص .................................................................. 47
اساسنامه ....................................................................................................... 47
اساس نامه شرکت سهامی خاص گلها ر....................................................... 49
سرمایه ....................................................................................................... 49
سرمایه شرکت گلهار .................................................................................... 50
انتخاب مدیران و مدت ان .............................................................................. 51
بیلان – ترازنامه .......................................................................................... 54
بیلان وترازنامه شرکت گلهار ....................................................................... 56
سودوزیان شرکت ......................................................................................... 58
حساب سود وزیان شرکت گلهارسال 86 .................................................. 58
فصل چهارم :تجزیه وتحلیل داده ها
هدف تشکیل شرکت گلهار مشهد .................................................................. 58
میزان تولید کارخانه بر اساس ظرفیت اسمی آن ......................................... 59
استانداردهای تولید محصول در شرکت گلهار ............................................. 59
شرکت برای بهبود کیفیت محصول چه چاره ای اندیشیده است ؟................ 60
به چه علت سیستم انبار داری به روز نمی باشد ؟ ....................................... 61
سیستمها وکنترلهای حسابداری ................................................................... 62
اهداف مهم کنترلهای داخلی........................................................................... 63
سیستم حقوق و دستمزد کارخانه گلهار ....................................................... 64
سیستم حسابداری کارخانه گلهار.................................................................. 64
انبارداری کارخانه گلهار................................................................................ 65
تولید وفروش کارخانه گلهار.......................................................................... 65
نکات کلی و اصولی در طراحی سیستمها ...................................................... 65
اجزاء سیستم حسابداری................................................................................ 68
استقرار سیستم حسابداری و تجدید نظر در آن............................................ 70
تجزیه و تحلیل سیستم ................................................................................ 70
طراحی سیستم ............................................................................................. 71
اجراء سیستم ................................................................................................. 72
سیستم پردازش الکترونیکی داده ها ( سیستم کامپیوتری )........................... 73
سیستم حقوق و دستمزد ............................................................................... 82
اهمیت سیستم .............................................................................................. 82
حقوق ومزایای کارکنان ................................................................................ 83
لیست حقوق و دستمزد.................................................................................. 90
فصل پنجم :نتایج وپیشنهادات
نتیجه ............................................................................................................ 91
منابع وماخذ .................................................................................................. 92
تائیدیه استاد................................................................................................... 93
برخی از نمونه فرم های مورد استفاده در شرکت ....................................... 94
چکیده تحقیق
در این تحقیق به بررسی سیستم های کنترل داخلی(حسابداری-انبارداری-حقوق ودستمزد-تولیدوفروش) شرکت گلهار به طور خلاصه پرداخته شده است. هدف تحقیق شناخت صنعت گوشت وکارایی این صنعت در خصوص بهینه سازی محصولات دامی وکشاورزی -شناخت شرکت سهامی وشناسایی سیستمهای حسابداری شرکت مذبور می باشد.
روش تحقیق به این صورت که با مراجعه به شرکت و مصاحبه با مدیر داخلی بخش اطلاعات جزئی در مورد شرکت بدست امد.
در این کار سعی شده محصولات و فراورده های گوشتی به نحو مطلوب وبا اطلاع از پروتئین-چربی و... هر محصول معرفی شود با معرفی هر محصول عکس ان محصول هم در پروژه لحاظ شده است.
استفاده از سایت مربوط به این شرکت هم کمک موثری به ما در جمع اوری اطلاعات نموده است.
مقدمه
صنایع گوشت
گوشت و فراورده های آن یکی از منابع پر ارزش پروتئینی در ارتباط با تغذیه بشر محسوب میگردد درکشور ما صنایع گوشت به ویژه در ده سال اخیر یکی از مهمترین ومسئله سازترین صنایع غذایی به شمار می آید . فراورده های متنوع و گوناگونی که امروز از گوشتهای مختلف تهیه می گردند ، بدون دانش فنی و اطلاعات کافی در زمینه گوشت و علوم وابسته به آن و همچنین تکنولوژی تهیه فرآورده های گوشتی مسلماً از کیفیت خوراکی و بهداشتی مناسبی برخوردار نخواهد بود[1] .
-[1] نوشته دکتر نور دهر رکنی (استاد دانشگاه تهران)
اعتماد شما سرمایه ما