مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل روش تحقیق بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون ربا
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
1- مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیتهای مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپردهها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پسانداز و سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار.
سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. سپرده پسانداز از سپردههای رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پسانداز دریافت میکنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانکهای سنتی عموماً به اینگونه سپردهها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.
ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پسانداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل میشود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر میشود؛ به این ترتیب که بانکها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود میکنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانکها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپردههای پسانداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانکها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپردههای این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.
طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکتهای تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص می‌یابد.
اعطای قرض‌الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص می‌یابد:
- جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود.
- راه اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد.
- توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
- ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
- در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی ازطریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نیست.
- ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ‌بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. لازم به ذکر است که در این بخش واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.
اعطای قرض‌الحسنه، درخصوص بند ج، "رفع احتیاجات اشخاص حقیقی"، موارد ذیل را متضمن است:
- هزینه‌های ازدواج
- تهیه جهیزیه
- درمان بیماری
- تعمیر و تامین مسکن
- کمک‌هزینه تحصیلی
- کمک برای ایجاد مسکن در روستا
- رفع نیازهای متفرقه
2- ادبیات موضوع
سیستم هزینه‌یابی در سازمان‌ها شامل اصول و مقررات قطعی و ثابتی نیست، بلکه با توجه به ویژگی‌های سازمان و با مطالعه دقیق دوایر آن و ارتباط آنها با یکدیگر، سیستم هزینه‌یابی مناسب طراحی و اجرا میشود. در بانک کشاورزی هزینه واحدهای مختلف بانک تحت سه عنوان اصلی شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند. فصول اصلی هزینه‌ها از اجزای فرعی تشکیل یافته و به طور کلی تمامی هزینه‌ها تحت عنوان بودجه اجرایی واحدهای بانک در این سه فصل گزارش می‌گردند. هزینه‌های پرسنلی شامل حقوق و دستمزد، مزایا و کمک‌ها، فوق‌العاده‌ها، بازنشستگی، پسانداز، عیدی و پاداش می‌شوند. هزینه‌های اداری شامل هزینه سفر و ماموریت، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، اجاره خدمات قراردادی، سوخت و روشنایی و آب، مواد مصرف‌شدنی،تشریفات، ماشین‌های حسابگری، هزینه نگهداری وثائق تملیک‌شده و پرداخت‌های انتقالی می‌شوند. هزینه‌های سرمایه‌ای در سه سرفصل کلی طبقه‌بندی می‌شوند؛ هزینه‌های مربوط به اموال منقول شامل اثاثیه و لوازم اداری، وسائط نقلیه، ماشین‌آلات و تجهیزات عمده و اتوماسیون، هزینه‌های مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه سرفصلی.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل روش تحقیق بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدون ربا
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
1- مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسه‌ای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی می‌بریم که قانونگذار، بانک را مؤسسه‌ای جامع می‌پندارد که همه فعالیتهای مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. در حال حاضر انواع سپردهها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ سپرده قرض‌الحسنه جاری، سپرده قرض‌الحسنه پسانداز و سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار.
سپرده قرض‌الحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. سپرده پسانداز از سپردههای رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‌های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پسانداز دریافت میکنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانکهای سنتی عموماً به اینگونه سپردهها بهره تعلق می‌گیرد. در بانکداری بدون‌ربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپرده‌گذاران، اولویت‌ها، امتیازات و جوایزی در نظر می‌گیرند.
ماهیت سپرده قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پسانداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل میشود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود می‌آورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر میشود؛ به این ترتیب که بانکها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرض‌الحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود میکنند. قانون و دستورالعمل‌های عملیات بانکی بدون‌ربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفته‌اند، به طوری که بانکها مطابق دستورالعمل‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون‌ربا مجاز شده‌اند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرض‌الحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپردههای پسانداز قرض‌الحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایهگذاری مدت‌دار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدون‌ربا ماهیت عقد در این گونه حساب‌ها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمی‌آید و از این رو بانکها ملزمند به عنوان وکیل سپرده‌گذاران عمل نموده و سپردههای این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونه‌ای به‌کار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینه‌ها و حق‌الوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.
طبق ماده 16 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، وام قرض‌الحسنه در موارد زیر پرداخت می‌گردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات می‌باشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرض‌الحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکتهای تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص می‌یابد.
اعطای قرض‌الحسنه مذکور در بند ب، به کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص می‌یابد:
- جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود.
- راه اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد.
- توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
- ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
- در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی ازطریق سایر تسهیلات امکان‌پذیر نیست.
- ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخ‌بندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. لازم به ذکر است که در این بخش واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.
اعطای قرض‌الحسنه، درخصوص بند ج، "رفع احتیاجات اشخاص حقیقی"، موارد ذیل را متضمن است:
- هزینه‌های ازدواج
- تهیه جهیزیه
- درمان بیماری
- تعمیر و تامین مسکن
- کمک‌هزینه تحصیلی
- کمک برای ایجاد مسکن در روستا
- رفع نیازهای متفرقه
2- ادبیات موضوع
سیستم هزینه‌یابی در سازمان‌ها شامل اصول و مقررات قطعی و ثابتی نیست، بلکه با توجه به ویژگی‌های سازمان و با مطالعه دقیق دوایر آن و ارتباط آنها با یکدیگر، سیستم هزینه‌یابی مناسب طراحی و اجرا میشود. در بانک کشاورزی هزینه واحدهای مختلف بانک تحت سه عنوان اصلی شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری و هزینه‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شوند. فصول اصلی هزینه‌ها از اجزای فرعی تشکیل یافته و به طور کلی تمامی هزینه‌ها تحت عنوان بودجه اجرایی واحدهای بانک در این سه فصل گزارش می‌گردند. هزینه‌های پرسنلی شامل حقوق و دستمزد، مزایا و کمک‌ها، فوق‌العاده‌ها، بازنشستگی، پسانداز، عیدی و پاداش می‌شوند. هزینه‌های اداری شامل هزینه سفر و ماموریت، حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات، اجاره خدمات قراردادی، سوخت و روشنایی و آب، مواد مصرف‌شدنی،تشریفات، ماشین‌های حسابگری، هزینه نگهداری وثائق تملیک‌شده و پرداخت‌های انتقالی می‌شوند. هزینه‌های سرمایه‌ای در سه سرفصل کلی طبقه‌بندی می‌شوند؛ هزینه‌های مربوط به اموال منقول شامل اثاثیه و لوازم اداری، وسائط نقلیه، ماشین‌آلات و تجهیزات عمده و اتوماسیون، هزینه‌های مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه سرفصلی.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری
| دسته بندی | مدیریت |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 47 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
- همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
- توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
- پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
- رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
- منبع : دارد (به شیوه APA)
- نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از مبانی نظری متغیر:
بانکداری
پول مفهومی نسبتأ جدید است در صورتی که اندیشه بانک در دورههای گذشته نیز وجود داشته است. شاید تعجب کنید اگر بگوییم که بانک در اصل ریشه دینی دارد، در تمدنهای بسیار قدیمی معابدی وجود داشته است که در آنها گنجینههایی نگاهداری میشد که لزومأ تا ابد دست نخورده باقی نمیماند. کاهنان حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در خزانه برای مدتی محدود، به دو شکل به وظیفه روحانی خویش عمل میکردند از یک سو سپاس افراد ذینفع نصیب آنها میشد و از سوی دیگر به عظمت خدای خود کمک میکردند زیرا افراد ذینفع در مقابل خدمتی که به آنها میشد میبایست کمی بیشتر از مبلغ دریافتی بازپرداخت کنند. در صورتی که خزانه از اجناس فاسدشدنی تشکیل میشد تنها راه حفظ این اجناس، قرض دادن آنها به مصرفکنندگانی بود که در دوره بعد به تولید آن مبادرت میکردند. بدین سان معابد به وامدهندگان نیز مبدل شدند. این معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع آوری هدایا کردند بلکه به عنوان جای امن به قبول سپرده مردم نیز پرداختند. بدین ترتیب برای عامه مردم نیز فرصتی پیش آمد تا اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت گذارند و معابد نیز موفق شدند وامهای بیشتری اعطا کنند در نتیجه بهرههای قابل توجه نیز دریافت دارند. در این زمینه باستان شناسان قرن بیستم در خرابههای معبد اوروک (Ourouk) در بینالنهرین موفق به کشف نشانههای شگفت انگیزی به شکل نشانههای محاسباتی شدند که تاریخ آنها به چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح میرسد.
پیدایش پول فلزی تغییرات فراوانی پدید آورد. با تنوع سکههای در جریان، متخصصان که عبارت از زرگرها و صرافها و تحصیلداران مالیات بودند نقش عمدهای پیدا کردند. افراد به دلایل گوناگون قسمتی از ثروت خود را نزد آنان به امانت میگذاردند و این متخصصان طبیعتأ به توزیع وامهای کما بیش طولانی مایل بودند که منفعتی عایدشان بشود. تجارت پول به تدریج به کاری حرفهای مبدل شد و شخصیت جدیدی به نام بانکدار در جامعه پدیدار گشت.
آغاز بانکداری
اولین سیستم بانکی که برای نگهداری طلا و نقره و سایر اشیائ و فلزات گرانبها که به امانت و به منظور حراست از آنها در مقابل وثیقه اموال غیر منقول به وجود آمد، در خدود2000 سال قبل از میلاد مسیح در معابد بابل تشکیل شد و سپس در یونان کامل گردید و بانکها در آغاز به صورت موسسات نگهدارنده و انتقال دهنده وجوه عمل میکردند. ولی مسئولان این موسسات به تدریج دریافتند که میتوانند بخشی از وجوه راکدی را که نزدشان سپرده شده وام دهند.
کلمه "بانک" واژه ای است قدیمی که از واژه آلمانی bank به معنای نوعی شرکت، اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه Banque فرانسوی و یا banco ایتالیایی که برای نیمکت صرافان به کار برده میشد اشتقاق یافته است.
عملیات بانکداری در قدیم خیلی ساده تر از زمان حال بوده و با توسعه بازرگانی و تجارت بین مردم و ملتهای مختلف کمکم اوراق تجاری نظیر سفته و برات به وجود آمد که برای انتقال و یا تعهد پرداخت مقدار معینی مورد استفاده قرار گرفته است.
موسسات مالی و بانکها
با گذشت زمان نزدیک به سه قرن از پیدایش موسسات مالی و بانکها امروزه بانکها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جوامع بشری هستند. نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای و روند اقتصادی کشور کاملا روشن است. این موسسات پولی در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپردهها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند. عامل مهم در گردآوری سرمایههای کوچک و تبدیل آنها به سرمایههای بزرگ بانکها بوده اند. موسسات و نهاد مالی با وجوهی که از سپردههای مردم یا سایر منابع تامین می کنند به واحدهای متفاوت وام میدهند و در اوراق بهادار سرمایهگذاری میکنند. سه منبع وجوه برای بانکها وجود دارد که عبارتند از سپردهها، وام غیر سپرده، عایدات کسب شده در سهام. لازم به ذکر است بیشتر وجوه آنها از سپرده و وامهای غیر سپرده حاصل میشود.
بانکها مانند هر موسسه تولیدی، بنگاههای تولید کننده محصولات هستند. مهمترین محصولات انها پسانداز و وام است. وظیفه واسطهای بانک سبب میشود که خدمات پرداخت وام را برای مشتریان فراهم آورد. در واقع وظیفه اصلی این موسسات مالی ارایه خدمات مالی به مشتریان است.
اهداف وظایف امروزی بانکها
اهداف کلی بانکها عبارتند از
ü جذب منابع برای ایجاد فرصتهای اعتباری
ü بهبود و اصلاح ترکیب سپردهها
ü تغییر ترکیب سنی تسهیلات
ü پرداخت تسهیلات با کیفیت و کوتاه مدت
ü وصول مطالبات معوق برای ایجاد فرصتهای محدود اعتباری
ü سودآوری
به عبارت دیگر بانکها واسطه بین سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات اعتباری بوده و با استفاده از منابع خود و سپرده های مردم مبادرت به اعطای تسهیلات می نمایند. بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه ما نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند.
اگر پیشرفت سریع و افزایش قدرت مالی بانکها و در نتیجه تسلط آنها بر بازارهای پولی جهان، حاصل بسط اقتصادی و توسعه روابط بینالمللی به خاطر رفع نیازهای مادی فزآینده جامعه امروزی باشد، تفکیک بانکها به بانک مرکزی و بانکهای تجاری و تخصصی (صنعتی - معدنی -کشاورزی و مسکن) خود موید لزوم این تقسیم و تعیین اهداف گوناگونی است که انجام آن به عهده بانکهای مختلف محول شده است.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی همراه با رفرنس معتبر و روایی و پایایی نمره گذاری
| دسته بندی | پرسشنامه |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4 |
پرسشنامه راهکارهای پیشگیری از فساد مالی
اعتماد شما سرمایه ما
دانلود فایل کامل مقاله بررسی پول و بانکداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 3 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 742 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 139 |
مقاله بررسی پول و بانکداری در 139 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه..........................................................................................................................
فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................
مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟.....................................................
تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................
پول بعنوان یک دارایی ...............................................................................................
اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................
فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................
سیستم پول کالایی ....................................................................................................
سیستم در فلزی.........................................................................................................
سیستم تک فلزی.........................................................................................................
پول اسکناس .............................................................................................................
پول بانکی ..................................................................................................................
تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................
فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن.................................................................
تعریف و اهمیت بانک..................................................................................................
زرگرها وظیفه بانکداری ...........................................................................................
صدور اسکناس و بانکداری جدید..............................................................................
چگونگی عملیات بانکها................................................................................................
فصل چهارم : بانکداری در ایران..............................................................................
تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران......................................................
سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................
سیستم بانکداری اسلامی ..........................................................................................
فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................
چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................
ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................
ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................
انواع و اشکال اعتبار کدام است؟ ..............................................................................
بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................
بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................
فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................
ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................
ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران........................................................
اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................
استراتژی سیاست پولی ............................................................................................
فهرست منابع ............................................................................................................
مقدمه :
امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت میباشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل میشود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول میشود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.
فصل اول
ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1. مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟
2. تولید پول و وظایف آن
3. خواص مطلوب پول
4. پول به عنوان یک دارایی
5. اهمیت مطالعه پول
مبادله پایاپای که در حقیقت مبادله کالا و خدمات در مقابل کالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو کرد.
از آنجایی که توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یک نفر نمی تواند همه چیزهایی را که برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم کار و تخصص حکم میکند که هر کس به تولید یک یا حداکثر چند کالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید کالایی تخصص یابد و بیش از مقداری که نیاز دارد از آن کالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم کالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
مشکلات مبادلات پایاپای
اگر چه اقتصادهایی که در آن مردم و کالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل کالاها و خدمات مبادله می کردند یعنی مبادلاتی که در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امکان پذیر بوده، اما وظیفه یک چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشکل بوده است. مبادلات اولیه که به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یک چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری که از تخصص ناشی از تقسیم کار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امکان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها میتواند شکل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ کند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است که در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یک معیار عملی که بتوان برحسب آن ارزشض کالاها و خدمات را شمارش کرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یک معیار سنجش، ارزش هر کالا در بازار نمی تواند به سادگی با یک مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر کالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب کالاهای دیگری که دارای کیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع کالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر کالا می بایستی با 29 کالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر کالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یک اقتصاد تهاتری کوچک که تنها در آن 30 نوع کالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای کالاها وجود دارد. ملاحظه میشود که در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی که برای هر کالا وجود دارد مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی که به طور خالص تهاتری میباشد تنها در اقتصادهای اولیه که مردم کالاهای محدودی را تولید و مبادله می کردند امکان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی که سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه کالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی که یک سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امکان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شکل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی که در یک اقتصادی که به طور خالص تهاتری است، امکانی برای تخصص و تقسیم کار وجود ندارد (زیرا مشکلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد که هر کس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم کار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداکثر کردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی که فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است که سیستم غیرکارایی مثل مبادله پایاپای، با یک سیستم کاراتر برای مبادله کالاها و خدمات جایگزین گردد.
2- تمایل همزمان طرفین به مبادله. در سیستم تجاری که کالاها به صورت پایاپای مبادله می شوند، فروشنده یک کالا نه تنها می بایستی در جستجوی فردی باشد که کالایش را خواسته باشد، بلکه باید کالای مورد نیاز شخص فروشنده را نیز داشته باشد. در چنین سیستمی، به ندرت اتفاق می افتد که دارنده یک کالا و یا خدمات که قصد مبادله آن را دارد، بتواند به آسانی کسی را پیدا کند که اولا کالای فروشنده را بخواهد و گذشته از آن کالای مورد نیاز فروشنده را نیز داشته باشد. برای مثال فرض کنید شخصی می خواهد یک بیل را با گندم مبادله نماید. او نمی تواند گندم را به دست آورد، مگر آنکه شخصی را پیدا کند که نه فقط گندم برای مبادله داشته باشد بلکه تمایل به مبادله گندم با بیل را نیز داشته باشد. بنابراین ملاحظه می گردد که مبادله پایاپای تمایل همزمان طرفین مبادله را طلب می نماید.
مشکل اخیر وقتی بیشتر میشود که شخص، کالاهای غیرقابل تقسیم مانند گاو، گوسفند و… داشته باشد. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که دارای گاوی است و می خواهد آن را با یک جفت جوراب، یک جفت کفش، دو کیلو پنیر و مقداری از چیزهای دیگر مبادله نماید. ملاحظه می گردد که تطابق خواسته های دو طرف در یک چنین سیستم مبادله ای با مشکلات عدیده ای مواجه میشود.
از آنجایی که در یک سیستم مبادله پایاپای واسطه مبادله ای وجود ندارد، فرد نمی تواند خیلی سریع کالاهایی را که شخص دیگری قصد فروش آن را دارد، بخرد. گذشته از این، نرخ مبادله پایاپای بین دو کالا نیز عموما تصادفی تعیین می گردد. نرخ تعادلی مبادله که در یک چنین سیستمی وجود دارد، حقیقی نبوده و به صورت تصادفی تعیین میشود. و بالاخره در نبود یک واسطه مبادله (پول)، فروشنده کالا و دلالهایی که عرضه کننده مقدار زیادی کالا باشند نیز وجود نداشته و در نتیجه بازاری هم نمی تواند وجود داشته باشد.
3- عدم امکان پس انداز. در مبادله پایاپای پس انداز شکل کالای دارد. به عبارت دیگر، در چنین سیستمی مردم ثروت را برای استفاده در آینده، تنها به صورت کالاهای خاص میتوانند پس انداز نمایند. ملاحظه میشود در این روش پس انداز، صرف نظر از هزینه نگهداری و انباردار آن، به لحاظ کاهش ارزش احتمالی کالاهای نگهداری شده و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالاهای نگهداری شده، و نیز مشکلاتی که در فروش آن (وقتی که دارنده کالا قصد خرید کالای دیگری را دارد) با زاینهای جدی مواجه میباشد. به عنوان مثال اگر پس انداز به صورت حیوانات باشد اولا نگهداری آن دارای هزینه است ثانیا در صورتی که بیماری واگیرداری بروز نماید، میتواند زیانهای قابل ملاحظه ای به شخص و یا اشخاص پس انداز کننده وارد آورد. حتی نگهداری بعضی از کالاهای دیگر نظیر ماهی، میوه و یا غیره به لحاظ فساد پذیر بودن، مشکلات بیشتری را به دنبال دارد.
4- عدم امکان مبادلات نسیه. اقتصاد تهاتری از فقدان چیزی که بتوان به کمک آن پرداختها را در اینده انجام داد، رنج میبرد. به عبارت دیگر در سیستم مبادلات تهاتری، امکان اینکه قراردادی به منظور پرداخت در آینده صورت گیرد، وجود ندارد. در اقتصادی که مبادلات به صورت غیر تهاتری است، پرداختها میتواند به آینده موکول گردد. معمولاً افراد و موسسات توافقهایی در رابطه با خرید کاشانه، اتومبیل و … به صورت قسطی برای یک دوره زمانی که سر رسید پرداختها معمولاً در آینده است با یکدیگر دارند. اما در اقتصادی که به صورت خالص تهاتری است، یک چنین توافقهایی برای پرداخت لزوما می بایستی برحسب کالا و یا خدمت خاصی باشد که خود دارای سه مشکل در این خصوص است. اول اینکه ممکن است جدالی در رابطه با کیفیت کالاها و خدماتی که میتواند به عنوان پرداخت داده شود به وجود آید. دوم اینکه اغلب بین دو طرف قرارداد در رابطه با کالای خاصی که دریافت و یا پرداخت میشود توافق وجود ندارد و مشکل سوم اینکه ریسک زیادی برای دو طرف قرارداد به وجود می آید، زیرا کالایی که پرداخت میشود میتواند در دو ره قرارداد افزایش و یا کاهش ارزش داشته باشد.
ملی کردن و ادغام بانکها
با پیروزی انقلاب اسلامی، به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران که اغلب از موسسین بانکهای خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آنها بودند، سلب اعتماد مردم نسبت به بانکها و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانکها و بالاخره کاهش ارزش داراییهای بانکهای خصوصی، بانکها در وضعیتی قرار گرفته بودند که حتی با کمک بانک مرکزی قادر به ادامه حیات نبودند و درمعرض ورشکستگی قرار داشتند.
در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانکها، در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه بانکهای خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانکها کلا 28 بانک مشمول این قانون گردید که از این تعداد در 14 بانک خارجیها سهیم بودند و 14 بانک بقیه مالکیت ایرانی داشتند.
جدول (5-1) بانکهای تجاری و تخصصی ملی شده را نشان می‌دهد. ملاحظه میشود که صد در صد سهام بانک روس و ایران به دولت شوروی سابق است. در بقیه بانکهای خصوصی که خارجیها در آن سهیم هستند کمتر از 50 درصد سهام آنها متعلق به خارجیها میباشد.
ادغام بانکها
اگر چه ملی کردن بانکها از اقدامات بسیار مهم پس از انقلاب در راستای کنترل مالی و برقراری یک نظام پولی و اعتباری مستقل تلقی می گردید اما بدیهی به نظر می رسید که انتقال مالکیت بانکهای خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور و سوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی کافی نبوده و اقدامات دیگری را ضروری می نمود. بدین منظور پس از ملی کردن بانکها و موسسات اعتباری کشور ادغام آنها ضرورت یافت و بدین ترتیب بود که در اجرای ماده 17 لایحه قانون اداره امور بانکها مصوب هفدهم خرداد 1358 شورای انقلاب اسلامی، طرح ادغام به تصویب مجمع عمومی بانکها رسید و بانکها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.
الف- بانکهای تخصصی. به منظور حصول یکنواختی در ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیشبرد فعالیت های تخصی در زمینه مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن، بانکهای تخصصی ملی شده در بانکهای مشابه دولتی در رشته مربوطه و به صورت زیر ادغام گردیدند:
1- بانک صنعت و معدن: این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی توسعه صنعتی و معدنی ایران توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است. بانک فوق فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانکهای استان واگذار خواهد نمود.
2- بانک مسکن. این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران و شرکتهای پس انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد ودر شهرستانها شرکتهای پس انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه ، مازندران ، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشکیل شده است.
3- بانک کشاورزی. این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران و کلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل گردیده است.
ب- بانکهای تجاری. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به لحاظ تعدد بانکهای تجاری خصوصی و نیز تمرکز شعب آنها در تهران، بانکهای تجاری کشور، به شرح زیر تشکیل گردیدند:
بانک ملی
بانک سپه
بانک رفاه کارگران
4. بانک تجارت که از ادغام بانکهای ایران، انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه ، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین المللی ایران و ژاپن، روی و ایران تشکیل شده است.
5. بانک ملت که از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین المللی ایران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل شده است.
6. از آنجایی که بانک صادرات دارای شعب کافی در اقصی نقاط ایران بود لذا پس از قانون ملی شدن بانکها و ادغام آنها به منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد و کمک به سیاست عدم تمرکز، از شعب این بانک در شهرستانها بانک استان و در تهران،بانک صادرات تشکیل گردید. گذشته از این، بانکهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان نیز در بانکهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.
درهر بررسی وضع بانکها پس از ادغام نشان می‌دهد که تعداد بانکهای کشور، باستثنای بانک مرکزی، از 36 بانک در پایان سال 1357 به 9 بانک (باستثنای بانکهای استان) که شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی است کاهش یافت. همین طور تعداد کل واحدهای بانکی از 8275 واحد در پایان سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 کاهش یافت.
مصوبه مربوط به حذف و بهره از سیستم بانکی
پس از ملی شدن و ادغام بانکهای خصوصی و نیز تغییر ساختار بانکی کشور، کوششهایی در جهت اسلامی کردن و حذف بهره از سیستم بانکی به عمل آمد. نخستین اقدامی که در این زمینه صورت گرفت مصوب شورای پول و اعتبار به منظور برقراری حداقل سود تضمین شده برای سپرد ها و نیز کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری بو. متن این مصوبه که از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است به صورت زیر است.
1- حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها. به سپرده های غیردیداری (سپرده های ثابت و پس انداز) سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8 درصد در سال برای سپرده های ثابت و حداقل سود تضمین شده معادل 7 درصد در سال برای سپرده های پس انداز تعلق می‌گیرد. از اول سال 1358 به این سپرده ها علاوه بر حداقل سود مزبور در پایان هر سال در صورتی که بانک سود اضافه داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت خواهد گردید. به سپرده های نقدی ضمانتنامه ها و پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.
2- کارمزد اعطای وامها و سایر تسهیلات اعتباری. از اول سال 1358 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه های بانکها کارمزد و سهم سود تضمین شده به شرح زیر منظور و دریافت خواهد شد.
الف- وام های مسکن انفرادی، اعم از احداث ، خرید، تکمیل و تعمیر. به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4 درصد در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.
در مورد وامهای اعطایی برای مجتمعهای مسکونی چند واحدی که به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت خواهد شده است موضوع وام متفاوت بوده و به عنوان یک طرح سرمایه گذاری تلقی و حداقل سود باید تضمین گردد که بانکها در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و دریافت خواهند کرد.
اعتماد شما سرمایه ما