مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.دانلود فایل کامل مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها
| دسته بندی | علوم سیاسی |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 11 |
مقاله اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها در 11 صفحه ورد قابل ویرایش
عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها
این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.
توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.
یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی، بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.
سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل میشود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ میدهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.
ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب میآید.
آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 میشود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.
کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.
رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز، پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها» میباشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع میباشد.
احترام به حقوق بشر
این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست.
تدوین منشور ملل متحد و متعاقب آن تصویب اسناد بین المللی بسیار اساسی چون میثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثری روی جامعه جهانی گذاشته است که در حال حاضر هیچ کشوری مسئله احترام به حقوق بشر را در هر کجا که باشد مورد تردید قرار نمی دهد.
در اصل غرب آغاز گرو مشوق همیشگی هر گونه اقدام بین المللی در زمینه حقوق بشر بوده است کشورهای سوسیالیستی و اغلب کشورهای در حال رشد به تدریج پذیرفتند که تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محکوم است کشورهایی که مرتکب این تجاوزات گردند در برابر کل جامعه جهانی باید مسول شناخته شوند.
در ابتدا یعنی در اوایل دهه 60، کشورهای سوسیالیستی و کشورهای آفریقایی، آسیایی بر این اعتقاد بودند که تجاوزات همه جانبه زاییده آپارتاید، استعمار، تبعیض نژادی، کشتار جمعی و اعمال مشابه آن میتواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو این تجاوزات را به میزان وسیعی توسعه دهند تا همه صور تجاوز به حقوق از جمله آزادیهای مدنی و سیاسی یا حقوق اتحادیه ای را دربرگیرد.
این اصل کشورها را مجبور نمی سازد تا خودشان را با مقررات خاص راجع به حقوق بشر وفق دهند یا حقوق فردی را محترم بشمارند. تنها از کشورها می‌خواهد به طور سیستماتیک حقوق بشر را زیر پا نگذارند. به عبارت دیگر، این اصل به رفتار غیرقانونی پراکنده کاری ندارد بلکه تجاوزات مکرر را محکوم می‌کند.
خصوصیات اصول
اصول پیش گفته دارای یک سری خصوصیات مشترک می باشند:
اولاً، بغیر از اصل برابری مطلق کشورها مخاطب سایر اصول فقط کشورها نیستند، بلکه سایر تابعان بین المللی نیز هستند: ملتهای تحت رهبری نهضتهای آزادی بخش، سازمانهای بین المللی.
ثانیاً، تقریبا تمام اصول (بغیر از اصل همکاری و اصل حسن نیت) به مقوله قواعد آمره تعلق دارند، یعنی اصول و قواعدی که توسط کل جامعه جهانی، به عنوان الگوهای پذیرفته شده ای که تخطی از آنها مجاز نیست، پذیرفته شده است. و هر معاهده ای که برخلاف آنها باشد باطل و بی اثر میباشد.
ثالثاً، بعضی از این اصول انعکاس از «الگوی کلاسیک» جامعه جهانی هستند، یعنی ساختار سنتی بنا شده بر پایه برابری کشورها، همراه با گرایش فرد گرایانه بسیار شدید مانند برابری مطلق، منع مداخله در امور داخلی و اصل حسن نیت. در حالی که اصولی نظیر حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، منع توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات فی ما بین، احترام به حقوق بشر و همکاری بین کشورها اصولی ملهم از «الگوی مابعد وستفالیایی» می باشند؛ به عبارت دیگر ناشی از تکاملی هستند که مرتبط با پیدایش ارزشهای جدید در جامعه جهانی است. بنابراین همزیستی اصولی که مبنا و علت وجودی آنها چنین متفاوت است مشکلاتی تولید نمود و به قدرت اجرایی این اصول آسیب رسانده است.
رابعاً: اعمال و اجرای این اصول علی رغم معتبر و قابل اعمال بودن در کل جامعه بین‌المللی، به حمایت سازمان ملل بستگی دارد، اما مشاهده می کنیم که پیشرفت قابل ملاحظه در قلمرو وضع ضوابط حقوقی با هیچ گونه مکانیسم اجرایی مؤثر بین المللی، به منظور تضمین حقوق همراه نبوده است.
وابستگی اصولی به یکدیگر
این اصول به نحوی تنگاتنگ به یکدیگر مربوط اند و این وابستگی نه تنها به این خاطر است که همه تابعان بین المللی باید تمام این اصول را محترم بشمارند بلکه هر یک از آنها نیز باید در اعمال سایر اصول به حساب آیند. این اصول مکمل و حامی یکدیگرند و اجرای هر یک از آنها مؤثر در اجرای سایرین هست.
به عنوان مثال، می‌توان به رابطه تنگاتنگ موجود بین اصل منع توسل به زور و اصل حل مسالمت آمیز اختلافات با اصل حسن نیت اشاره کرد: در صورت بروز اختلاف، کشورها باید از توسل به زور خودداری کرده و در رفع اختلافات از راههای مسالمت آمیز اقدام نمایند؛ همچنین برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز باید با حسن نیت رفتار کرد.
اعتماد شما سرمایه ما