مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.
مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل حسابداری مالیاتی پس از جنگ جهانی دوم
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 92 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 80 |
حسابداری مالیاتی
پس از جنگ جهانی دوم، بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشور ها در صدد اصلاح ساختار مالیاتی خود برآمدند.در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگیهای انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است.اهم دلایلی که انگیزههای این اصلاح به شمار می روند را می توان در چهار گروه زیر طبقه بندی نمود:
- رفع نارساییهای مالیاتی سنتی؛
- ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینههای روز افزون دولت؛
- ایجاد سیستمهای مالیاتی متناوب با عملکرد پیمانهای منطقه ای؛
- ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی.
علیرغم اینکه به خاطر ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
به طور کلی در بررسیهای گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده، صاب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه مختلف بررسی کرده اند.این سه جنبه عبارتند از:
الف – مسائل ساختاری، اقتصادی، اجتماعی مالیات بر ارزش افزوده.مشکلات مرتبط با آنها و راههای مقابله با این مشکلات؛
ب – اثرات مختلف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصادی از دیدگاه خرد و کلان؛
ج – طرق اجرای مختلف مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی.
تاریخچه
برای نخستین بار، مالیات بر ارزش افزوده توسط ((فو – زیمنس)) به منظور فائق آمدن بر مسائل مادی بعد از جنگ طرح ریزی و به دولت آلمان معرفی شد.به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر (مثل آرژانتین و فرانسه) در مورد آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا 1354 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد.در این سال کشور فرانسه مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مالیاتی برای کالاهای مصرفی در مرحله تولید اعمال کرد و در 1986 این کشور توانست مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی جامع به مرحله خرده فروشی گسترش دهد.
در دهه 1960 بسیاری از کشورهای اروپایی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده آگاه شدند و این مالیات تدریجاً در سیستم مالیاتی بسیاری از کشورهای اروپایی به کار گرفته شد.در اواسط دهه 1960 (سال 1966) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات تمام کشورهای عضو را مکلف به پذیرش ساختار مالیات بر ارزش افزوده کرد و نیز در پذیرش این مالیات را به عنوان یکی از پیش نیازهای لازم به منظور عضویت در جامعه اروپا مطرح نمود.
در دهه 1960 و 1970 بسیاری از اعضای جامعه مشترک کشورهای اروپایی این مالیات را پذیرفتند.(دانمارک 1967- آلمان غربی 1968- لوکزامبورگ 1970- بلژیک 1971- ایرلند 1972- ایتالیا 1973 و بالاخره انگلستان 1973).در همین زمان و نیز در دهههای بعد کشورهای دیگری (از جمله برزیل، اروگوئه، مکزیک، آرژانتین، شیلی، ساحل عاج، امریکا، ژاپن، استرالیا، سوئد، الجزایر، مغرب و تونس) به خیل کشورهای استفاده کننده ازمالیات بر ارزش افزوده کالاهای کارخانه ای، مالیات بر کل فروش مالیات بر درآمد شرکتها و …..کردند.
از سوی دیگر، انتقال از سیستم برنامه ریزی متمرکز به سیستم متکی به مکانیزم بازار نیز لزوم تغییر سیستم مالیاتی را در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی ایجاب کرده است.در حال حاضر کشورهای مجارستان و آلمان دمکراتیک (قیل از ادغام دو آلمان) مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالیاتی خود به کار بستند.علاوه بر این کشورهای بلغارستان، لهستان و یوگوسلاوی نیز نسبت به کاربرد این روش مالیاتی از خود تمایلات مثبت نشان داده اند.
به هر حال با گذشت زمان و نمایان شدن نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده، درجه محبوبیت این مالیات بیشتر گشته است.به طوری که در حال حاضر بیش از 50 کشور از این مالیات استفاده می کنند و بیش از ده کشور دیگر نیز به طور جدی در مورد پذیرا شدن آن از خود تلاشهای مثبتی نشان دادهاند.
نرخ و پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به کار گرفته شده در حدود 5 تا 18 درصد در حال نوسان بوده است.
هر چند که در تعدادی از کشورها، بعضی از خدمات مثا خدمات دارویی، خدمات بیمارستانی، خدمات امنیتی، خدمات خانه، خدمات بیمه، خدمات پستی و خدمات زیر بنایی مثل آب و برق و گاز مشمول مالیات نمی شود، اما در برخی کشورها، پایه مالیات بر ارزش افزوده وسیع تر از سایر مالیاتهای سنتی بوده و مواردی از قبیل خدمات تفریحی، خدمات حمل و نقل، خدمات قانونی، خدمات ملکی و حتی خدمات زیر بنایی را نیز در بر می گیرد.این پایه وسیع توانسته است در بسیاری از کشورها درآمدهای مالیاتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد.از طرفی پایه ای از کشورها نیز به دلیل رعایت رفاه اجتماعی، مواد غذایی و مواد مورد نیاز عامه مردم را مشمول نرخهای پایین تر مالیاتی کرده اند.هر چند که کشورهای عضو جامعه مشترک اروپا از جمله کشورهای پیشتاز در زمینه یکسان سازی نرخهای مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، لیکن تلاش آنها در این زمینه تا کنون به ثمر نرسیده است.
سمفهوم و محتوای صورت ارزش افزوده
اندازه گیری اقتصادی ارزش افزوده از مفهوم خاص آن متمایز است.یک تعریف از صورت ارزش افزوده این است که این صورت نشان دهنده تفاضل درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات با مواد و خدمات خریداری شده می باشد.این یک تعریف بسیار ساده بود و با مفهوم اولیه آن مطابق می کند و توسط اقتصاد دانان و مدیران تولید به منظور گزارشگری درون سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.اگر بخواهیم صورت ارزش افزوده را برای مقاصد گزارشگری برون سازمانی تهیه کنیم، در سطحی بالاتر تعیین کننده ارتباط خاص جهت توزیع ارزش افزوده ایجاد شده بین گروههای ذینفع خواهد بود.این گروههای ذینفع عبارتند از نیروی کار، سهامداران، تامین کنندگان سرمایه و دولت.
در صورت ارزش افزوده این مساله اصلی که ثروت به وسیله سه عامل اساسی زمین، کار و سرمایه ایجاد می گردد و این عوامل برای تولید یک کالا مورد نیاز می باشند مورد توجه قرار می گیرد.
برای آنکه مفهوم ارزش افزوده و نحوه محاسبه آن نشان داده شود با ذکر مثالی این موضوع تشریح می شود.
یک نظام اقتصادی بسیار ساده را تصور نمائید که در آن فقط 1000 کیلوگرم گندم به ارزش هر کیلو 50 ریال تولید می شود.ارزش تولیدات این نظام اقتصادی 50000 ریال است.حال اگر تصور کنیم که همین مقدار گندم مراحل تولیدی دیگری را نیز طی می کند، لازم است ارزش تولید مراحل بعدی نیز به نوعی به حساب آیند.مثلاً فرض کنید این مقدار گندم در آسیاب تبدیل به آرد شده است و هر کیلو آرد به مبلغ 80 ریال به فروش رسیده و سپس در یک نانوایی تبدیل به 100000ریال نان می شود و نان به عنوان کالای نهایی مورد استفاده قرار گیرد..سوالی که مطرح می شود این است که ارزش تولیدات این جامعه مفروض چه قدر است، اگر به خواهیم ارزش محصولات را در مراحل مختلف (گندم، آرد، نان) با یکدیگر جمع کنیم، رقم 230000 ریال می شود.ارزش آرد در بر گیرنده 50000 ریال ارزش گندم بوده و 100000 ریال ارزش نان تولیدی نیز شامل ارزش آرد و در نتیجه گندم است.بنابراین در چنین جمع بندی به خاط دوباره شماری (و یا چند باره شماری) ارزش کل محصول جامعه بیش از میزان واقعی به حساب می آید.
علت دوباره شماری این است که فعالیتهای اقتصادی به صورت زنجیره ای انجام می گیرد.مثلاً سنگ آهن در یک مرحله تولیدی تبدیل به چدن شده، چدن در مرحله تولیدی دیگر به فولاد و فولاد به فولادهای مخصوص تبدیل می شود.فولاد مخصوص در مرحله دیگر تبدیل به مثلاً شاسی ماشین شده و شاسی با سایر قطعات در مرحله تولید نهایی ه اتومبیل تبدیل می گردد.حال اگر هر مرحله تولیدی توسط یک کارخانه یا یک واحد جداگانه انجام پذیرد، ارزش تولید معدن معادل ارزش مقدار سنگ آهنی است که استخراج کرده است و ارزش تولید چدن توسط ذوب آهن شامل ارزش سنگ آهن نیز هست، و به همین ترتیب فولاد در بر گیرنده ارزش چدن ودر نتیجه سنگ نیز خواهد بود.و سرانجام اتومبیل در بر گیرنده ارزش کالاهای واسطه ای و نیم ساخته قبلی خود می شود.بدین گونه می بینیم که جمع کردن ارزش تولید مراحل مختلف تولیدی سبب می شود که ارزش سنگ آهن را به دفعات به حساب آوریم.برای جلوگیری از این مشکل در سنجش تولید یک نظام اقتصادی از مفهوم ((ارزش افزوده)) استفاده می نماییم.
اگر ارزش افزوده کشاورزی را در مثال قبل 50000 ریال تصور کنیم، ارزش افزوده آسیاب 30000=50000- 80000 ریال و ارزش افزوده نانوایی معدل 20000=80000-100000
ریال است.این شاخص یعنی حاصل جمع ارزش افزوده فعالیتهای مختلف، به عنوان شاخص مناسب ارائه عملکرد یک نظام اقتصادی می تواند به کار رود.
ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی معمولاً با دو روش قابل محاسبه است.یک روش عبارت است از تفریق کالاهای واسطه ای مورد استفاده در تولید یک کالا از ارزش محصول تولید شده، یعنی همان روشی که در مثال ساده یاد شده مورد استفاده قرار گرفت.روش دیگر، محاسبه ارزش افزوده از طریق محاسبه مبلغ پرداختی به عنوان تولید است.همانطور که گفته شد عوامل تولید عبارتند از کارگر، سرمایه، (ساختمان و ماشین آلات) و زمین، پرداختی به این عوامل نیز به صورت مزد، حقوق، سود، و اجاره انجام می پذیرد.مثلاً در مثال بالا دیدیم که اگر ارزش آرد تولید شده توسط آسیاب را 80000 ریال تصور کنیم.از این مقدار 50000 ریال برای خرید گندم، که در این جا به عنوان کالای واسطه ای محسوب می شود، پرداخت شده و در نتیجه ارزش افزوده آسیاب معادل 30000 ریال است.این ارزش افزوده طبعاً به صورت مزد و حقوق به کاگران و نیز به صورت اجاره، هزینه استهلاک و 000 سرانجام سود به صاحبان عوامل مختلف تولید پرداخت می شود، بنابراین از طریق جمع پرداختی به عوامل تولید در یک مرحله تولیدی یا واحد تولیدی نیز می توان ارزش افزوده آن مرحله تولیدی را محاسبه کرد)).
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل حسابداری شرکتها
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 37 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 69 |
مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:
- بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .
- چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
- و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار کارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه کار این مرکز قرار گرفت . اما چون امکانات و نیروی کافی برای عرضه یک کتاب کامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم که مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امکانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت کتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم که در طول زمانی که این کتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را کهنه و رنگ باخته خواهد کرد .
بخش اول
آشنائی با نظامها و مقرارت جاری شرکتها
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل حسابداری شرکت سود خانه استقلال ( سهامی خاص )
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
شرکت سود خانه استقلال ( سهامی خاص )
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال ماهی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383
1-تاریخچه فعالیت شرکت :
شرکا فریکوریفیک ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ 21/6/1361 به شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر یک جاده شهریار تغییر یافته است.
فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شامیل 5/14 هزار تن زیر صفر و 5/1 هزار تن بالای صفر) بوده که بهره برداری از سردخانه زیر صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گردیده است.
شرکت برا ساس نامة شمارة 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد نامة شمارة 322/515 حوزة مالیاتی 322 مشمول بند (ج) تبصره 4 قانونی حفاظت و توسعة صنایع ملی ایران اعلام گردید و متعاقباً در تاریخ 20/11/1366 بر اساس نامة شماره 58532 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد مصوبة شماره 90/هـ مورخ 18/7/1360 هیئت پنج نفری 22/43% در صدر سهام شرکت مشمول بند(ب) قانون مذکور گردیده است. از تاریخ 25/6/1359 هئیت مدیره منتخب شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی ادارة امور شرکت را بعهده گرفته بود لیکن درسال 1368 طبق رای هئیت پنج نفری شرکت از شمول بند(ج) خارج شد.
از آذر ماه سال 1368 شرکت توسط سهامداران متشکل از بانک صنعت و معدن شرکت فریکو اسکاندیا و شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اداره شد تا اینکه سهام بانک صنعت و معدن در اسفند ماه سال 1369 و سهام شرکت فریک اسکاندیا در آذر ماه سال 1370 به ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروخته شد و در سال 1380 طبق رای دیوان عدالت اداری تعداد 4980 سهم از سهام سازمان گسترش خدمات بازرگانی به آقای فرجام و خانواده ایشان مسترد گردید. بدنبال نقل و انتقلات مذکور اداره امور شرکت در تاریخ ترازنامه بعهده ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران با 65/56 درصد سهام و شرکت کسترش خدمات بازرگانی باب 51/21 درصد سهام و آقای عبدالحمید فرجام و خاننواده ایشان با 57/21 درصد سهام وشرکت با دو انبار با 44% درصد سهام بوده است.
شرکت سردخانه استقلال
(سهامی خاص)
صورتهای مالی مربوط به عملکرد
سال1383
شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل حسابداری پرداخت دستمزد
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1254 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 41 |
تعریف سیستم
لفظ سیستم به مجموعهای از عناصر اطلاق میشود که ورودیهای مشخصی را دریافت نموده و سپس روی آنها پردازش انجام داده و در نهایت خروجیهای معینی را تولید میکند سیستم مجموعهای است از چندین جزء وابسته به هم که در جهت حصول هدفهای مشخص در تعامل با یکدیگر هستند در فرهنگ انگلیسی آکسفورد یک سیستم به عنوان مجموعه گروهی از اشیاء مرتبط یا غیر مرتبط به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل دهند و یا ترکیب کل از اجزا که در حسب طرح یا جزء برنامهای نظام یافته باشد تعریف شده است.
یک سیستم همواره دارای هدف مشخصی است و به صورت مجزا وجود ندارد.
معرفی سیستم
امروزه کاربرد کامپیوتر در ارتباط با سیستمها برخلاف ایده اولیه استفاده از آن تنها ذخیره و بازیابی اطلاعات نیست بلکه به عنوان ابزار ارتباطی و مشاور در امور از اهیمت خاصی برخوردار است.
سیستمی که به عنوان پروژه در اینجا انتخاب شده به عنوان سیستم اطلاعات منابع انسانی مربوط به اداره آب و فاضلاب میباشد.
برای ایجاد یک سیستم ایدهآل مکانیزه عملیات ورودی و خروجی سیستم نیروی انسانی مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم تا نیازها شناسائی شوند.
با شناخت هر نیاز امکان ایجاد پشتیبانی اطلاعاتی و سیستمهای خبره و هوشمند کامپیوتری در جهت رفع آن نیاز مطرح میشود.
طرح عملیات
زیر سیستم نیروی انسانی در ارتباط با کلیه امور مربوط به پرسنل و افرادی است که در داخل یک سیستم فعال هستند در واقع این زیر سیستم ارتباط با کلیه عملیاتی است که بر روی جریان نیروی انسانی در داخل یک سیستم صورت میگیرد.
قسمت ثبت مشخصات
در این قسمت اطلاعاتی را از کارمندان دریافت و آنها را در یک فایل ثبت میکنند و یک شماره کارمندی را به آنها اختصاص میدهد.
قسمت آموزش
در این قسمت از شروع تا خاتمه استخدام یک نیرو مراتب شغلی وی را مشخص میکند و در صورت هرگونه تغییراتی قادر به تهیه گزارش میباشد.
قسمت ثبت عائله و روزهای مرخصی
تعداد عائله کارمندان و نسبت آنها را به کارمند و قسمت روزهای مرخصی همه تعداد ساعات مرخصیهای استفاده شده کارمندان جهت تهیه گزارش برای قسمت حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار میگیرد.
قسمت حقوق و دستمزد
در این قسمت با استفاده از اطلاعاتی مانند حقوق پایه کارمند و … که دریافت میشود حقوق وی را محاسبه و فیش را صادر میکنند.
طرح ورودی
شامل زیر سیستم ساده ورود اطلاعات: دادههای ورودی کلاً در ارتباط با سوابق افراد و امور مالی مربوط است سوابق افراد در ارتباط با مشخصات پرسنلی، تاریخ شروع استخدام تحصیلات و در مجموع مشخصات نسبتاً ثابت افراد است دادههای مالی در ارتباط با محاسبات مالی هستند از این جمله میتوان حقوق ماهیانه ساعات کارکرد مالیات بردرآمد را نام برد.
طرح خروجی
زیر سیستم در مدیریت نیروی انسانی: جهت کنترل نیروی کار است که شامل تولید گزارشهای از آموزش و مهارتی و مؤفقیتهای میباشد.
زیر سیستم پاداش
(فیش حقوق) در ارتباط با گزارش حقوق و دستمزد و سایر مزایای پرداختنی به پرسنل که شامل گزارشاتی از قبیل لیست حقوق و لیست حضور غیاب و … است.
زیر سیستم گزارشات
در ارتباط با تهیه گزارشات منابع انسانی برای محیط خارج که در این سیستم قسمت آمار موجود در ثبت مشخصات در نظر گرفته شده.
تجزیه و تحلیل سیستم
هدف از متدولوژیهای تحلیل و طراحی ارائه روش مدون برای تولید و سند سازی نرمافزار مطابق با نیازهای متقاضیان است.
اجزاء سیستم
هر سیستمی دارای هدفی میباشد و اگر دارای این مشخصه نباشد فلسفه وجودش بیمعناست که در این سیستم هدف ما پرداخت حقوق پرسنل اداره و ثبت مشخصات آنهاست.
ورودیهای سیستم شامل دادههای شخصی پرسنل و دادههای مالی میباشد.
خروجیهای سیستم
سیستمی که درنظر گرفته شده شامل خروجیهای زیر گزارشات (آمار و …) پاداش (فیش حقوق و روزهای حضور غیاب) مدیریت نیروی کار ( آموزش)
توالی سیستم از گرفتن دادههای ورودی و پردازش روی این دادهها تا نتیجه نهایی و تولید دادههای خروجی، احتیاج به نظم و ترتیب و توالی خاصی دارد که باید رعایت گردد که در این سیستم پرداخت حقوق پس از محاسبه تعداد ساعت کار و … میباشد.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل چالشهای موجود در حسابداری دولتی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
فهرست مطالب
مقدمه:
پیشگفتار:
اصول حسابداری دولتی
حسابداری دولتی در ایران
ارتباط حسابداری با حسابداری دولتی و ایران
نمودار ارتباط بودجه با حسابداری
عدم استفاده از نیروهای متخصص کارآمد و تحلصیل کرده
نگاه سنتی به فرآیند حسابداری دولتیو عدم توجه به امرآموزش در حسابداری دولتی
مشکلات انسانی
مشکلات سازمانی
مشکلات ناشی از قوانین و مقررات
مشکلات مدیریت اجرایی
چالشهای موجود در حسابداری دولتی
فهرست مطالب
پیش گفتار
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربردآن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های مختلف اقتصاد و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار و پر واضح است که حسابداری دولتی نیز در طی سالهای اخیر پذیرای تحولات مثبتی شده و علاوه به ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد ها توانست است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد. در جهت حرکت سازمانها و دستگاه ها اجرایی و شرکتهای دولت را به نحو مشخصی ترسیم کند.
ازسوی دیگر استحکام مبانی مالی، که به تعغبیر حضرت علی (ع) رک حیات و رشته جان ملت محسوب می شود، و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید با استفاده از جدید ترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.
تحقق این هدف البته نیازمند به کارگیری نیروی انسانی فی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت سازمانها و دستگاههای دولتی را درایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجیهیزکارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد. لذا بررسی و مطالعه و ارائه مطالب در زمینه های حسابداری بویژه در زمینه حسابداری دولتی در دستگاه های اجرائی و دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. سهم بسزایی در تجهیز و اموزشی کلیه دست اندکاران وکارشناسان مالی و بویژه مدیر آگاهی دستگاه های دولتی وکارکنان امور مالی وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی داشته باشد. و بدین امید که چنین حرکتها و موارد و مطالبی بتواند ضمن ترسیم نقاط ضعف سیستمهای موجود سراغاز برای استقرار سیستمهای مطلوب تر باشد در ایران علی رغم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید درمدیریت مالی سازمانهای دولتی ، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است. مطالعه سیر تاریخی حسابداری دولتی در ایران و مقایسه آن با روز تکاملی این رشته در سایر کشور موید این نظر است ناآگاهی مدیران سازمانهای دولتی به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و به موقع و اداره امور مالی سازمانها مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاههای موسسات آموزشی عالی و حسابداری دولتی ارشد ازسوی دیگر از دلایل مهم عقب دگی حسابداری دولتی رویداد است.
بدین ترتیب که دانشگاهیان صاحب نظر در رشته حسابداری که با اصول و روشهای حسابداری دولتی در کشورهای پیشرفته آشنا هستند، به علت عدم آگاهی کامل از سیستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همیشه بر این عقیده بوده اند که آنچه در ایران به عنوان حسابداری دولتی مطرح است بر گرفته از روشهای و دستور العملهایی است که در انها اصول بنیادی و مبانی علمی حسابدرای ملحوظ نگردیده است در حالی که حسابداران ارشد بخش دولتی ما به نظر عدم تبحر و مطالعه کافی در پایه های اصولی حسابداران دولتی و استفاده از نیروهائیکه تحصیلات دانشگاهی حداثل مرتبط وآکادمیک معتقدند آنچه در دانشگاه ها ومراکز آموزشی به عنوان مبانی نظری حسابداری دولتی مطرح می شود صرفاً جنبه نظری دارد و در عمل با عنایت به شرایط خاص و قوانین و مقررات حاکم که در ایران کاربرد موثر ندارد.
این میان مطالبی که می توان مطرح کرد به دو گروه تقسیم بندی می شود و در دو جهت گیری و طبقه بندی مختلف تحت عنوان 1- اصول حسابداری دولتی 2- حسابداری دولتی در ایران انعکاس یافته است.
1-اصول حسابداری دولتی:
مطالبی که تحت عنوان اصول حسابداری دولتی می توان بیان کرد منحصراً در برگیرنده اص4ول و موازین متداول حسابداری دولتی و روشهای اجرائی آن در سازمانهای دولتی برخی کشورهای پیشرفته بوده است و در عمل تطابق و توازن معقولی نیز قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور نداشته است.
2- حسابداری دولتی در ایران:
گروه دوم نیز در مطالبی که بیشتر تحت عنوان حسابداری دولتی در ایران مطرح می شود صرفاً سیستم حسابداری مورد عمل وزارتخانه و موسسات دولتی ایران را مورد بحث قرار داده است بدون انکه توجهی به اصول و موازین متداول حسابداری دولتی نموده و مبانی نظری و جنبه های تئوری حسابداری دولتی را تشریح می نماید.
با توجه به دلایل اشاره شدن مطالبی که بتواند ضمن پر کردن خلاء مورد بحث در سیستم حسابداری دولتی را هم از لحاظ آموزشی و همه از نظر تئوری و انتقال فنون و یافته های جدید آن قابل استفاده باشد وهمه کاربرد موثری در ارتقاء دانش حسابداری در سازمانهای دولتی داشته باشد.
شدیداً احساس می شود.
تبصره:
با عنایت به قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور بویژه «قانون محسابات عمومی کشور» مصوب 1/6/1366 در ارائه اصول، موازین و روشهای خاص حسابداری دولتی و وزاتخانه های موسسات و شرکتهای دولتی و کلیه دانشگاه ها اجرایی به تبعیت از اصل حاکمیت قانون ضروری و الزامی می باشد.
ارتباط حسابداری دولتی با بودجه:
اعتماد شما سرمایه ما