| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 442 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 88 |
چکیده مطالب
تنوع مؤسسات و گونه گونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
ارجاع طرحهای ساخت و ساز ابنیه، تأسیسات و تجهیزات بزرگ از طرف کارفرمایان عمومی و خصوصی به پیمانکاران مختلف، انعقاد قراردادهای بلند مدت پیمانکاری برای اجرای طرحهای یاد شده و انجام دادن فعالیتهای ساخت و ساز در قالب این قراردادها توسط پیمانکاران، یکی از فعالیتهای عمده اقتصادی است که نیازمند روشهای مناسب ثبت و ضبط معاملات و فعالیتهای مالی، تهیه و تنظیم گزارشهای درون سازمانی، اندازه گیری و شناخت درآمد و در نهایت تهیه و ارائه صورتهای مالی متناسب برای پیمانکاران و کارفرمایان است.
حسابداری پیمانکاری یکی از مقولاتی است که مراجع حرفه ای، پژوهشگران و مؤلفان حسابداری در کشورهای پیشرفته از دیرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداری به آن پرداخته اند و در کشورهای پیشرفته و همچنین در سطح بین المللی استاندارهای حسابداری خاصی برای آن وضع شده است. در کشور ما نیز از الها پیش مبحث حسابداری پیمانکاری در کتابها و نشریات گوناگونی مورد بحث قرار گرفته و کوشش شده است در چارچوب روشها و رویدادهای متداول و استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته راه حل ها و روشهای مناسبی برای نگهداری حسابها، شناسایی و اندازه گیری سود عملیات پیمانکاری و تهیه و ارائه صورت های مالی مؤسسات پیمانکاری در قالب مناسب حقوقی سازوکارها و الزامات محیطی حاکم بر این فعالیت عمده اقتصادی عرضه می شود.
ارکان اصلی پیمانکاری
در هر نوع عملیات پیمانکاری سه رکن اصلی زیر وجود دارد.
کارفرما
کارفرما، شخصی حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند. کارفرما که تأمین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای عملیات موضوع پیمان معمولاً از خدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.
پیمانکار
پیمانکار، شخصی حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی آن به عهده می گیرد. پیمانکار معمولاً به منظور آسان کردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی از عملیات موضوع پیمان(نظیر لوله کشی، آهنگری و نقاشی) قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند.
در مواردی که انجام دادن یک طرح خاص یا اجرای طرحهای بزرگ نیازمند همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد، برای افزایش توان مالی و عملیات و توزیع خطرات ناشی از اجرای عملیات موضوع پیمان، می توان از همکاری یا مشارکت و یا ادغام چند شرکت پیمانکاری، گروه شرکتهای پیمانکاری بوجود آورد. شرکتهای تشکیل دهنده این گروه، در عین حال، شخصیت حقوقی خود را برای سایر کارها حفظ می کنند.
قرارداد
قرارداد، رابطه ای حقوقی بین پیمانکار و کارفرماست که منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد. کارفرما برای انجام دادن موارد زیر معمولاً قراردادهایی را با مؤسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:
الف-مطالعات بنیادی و تحقیقاتی طرح
ب-تهیه طرح
ج-اجرای طرح
د-نظارت بر اجرای طرح
بستن قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است. موضوع این قراردادها معمولاً ساختن یک دارایی یا داراییهایی است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهند. قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات است و مستقیم به قرارداد ساخت یک دارایی مربوط می شود نیز جزو قرارداد پیمانکاری به شمار می آید. قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح، مدیریت اجرا، معماری و محاسبات فنی که به ساختن یک دارایی ارتباط پیدا می کند از جمله این قراردادهاست.
طول مدت اجرای قراردادهای پیمانکاری معمولاً بیش از یک سال است، یعنی تاریخ شروع و تکمیل فعالیت موضوع آن در دوره های مالی متفاوت قرار می گیرد. اما طول مدت اجرای قرارداد نباید به عنوان عامل مشخصه یک قرارداد بلند مدت پیمانکاری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
پیشگفتار
دنیای بانکداری سریعاً در حال تغییر است. امروزه برتری استراتژیک بانکها از رشد و اندازه صرف به سوی تأکید بیشتر بر سودآوری، عملکرد و ایجاد ارزش دردرون مؤسسه تغییر جهت داده است. در این شرایط، اگر مدیران و کارشناسان بانکها در نظر داشتهباشند تصمیمیات مدیریتی مهمی آغازنموده، یا سیاستهای صحیحی را اجرا کند، در بنیانگذاری فعالیتهای بانکداری بیش از هر چیز نیازمند شناخت دانش روز و اتکای بر پایههای دقیق علمی هستند.با نگاهی به تحولات اقتصادی جامعه، به ویژه طی چند سال اخیر، به خوبی میتوان دریافت که اقتدار و یکهتازی نظام بانکی دولتی کشور در عرصه اقتصاد تدریجاً و بنابر ضرورتها و الزامات داخلی و بینالمللی در حال کاهش است. این اقتدار که البته آثار مطلوب و نامطلوبی را نیز به همراه داشته، عمدتاً محصول ضرورتها، طرز تفکرو نگرش حاکم بر فضای اقتصادی کشور در سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی بود، که نمود آن در قانون ملی شدن بانکها، لایحة قانونی اداره امور بانکها و قانون عملیات بانکی بودن ربا متبلور گردید.
در شرایط کنونی و متأثر از الزامات داخلی و بینالمللی و فضای رقابتی حاکم بر اقتصاد جهانی، انجام برخی اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مقررات و نحوة فعالیت بانکهای کشور اجتنابناپذیر است. تلاش برای پیوست به سازمان تجارت جهانی (WTO)،توجه به خصوصیسازی و کاهش نقش تصدیگری دولت در فعالیتهای اقتصادی، صدور مجوز افتتاح بانکهای خصوصی و مؤسسات پولی و مالی غیربانکی، اصلاح قانون جذب سرمایهگذاری خارجی، یکسانسازی نرخارز، اجماع اراده مقامات ارشد اقتصادی و بانکی کشور در تدوین پروژه اصلاحات راهبردی برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، تغییر نگرش به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی و توجه به رعایت نسبتها و استانداردهای ناظر بر عملیات بانکداری بینالمللی از جمله نسبت کفایت سرمایه و اهمیت دادن به مفاهیمی نظیر: رمیک، بهرهوری، کارایی، اثربخشی، سودآوری و مدیریت و بهینه منابع و مصارف در فعالیتهای بانک جملگی در این راستا بوده است.
با پولی شدن اقتصادها، اهمیت و نقش سیاستهای پولی، ارزی و بانکداری در کشورها روزافزون گردیده است. سیاست پولی به دلیل اثراتی که بر حجم پول و تقاضای کل ودر نتیجه در اقتصاد دارد و بانکداری به جهت نقشی که در هدایت نقدینگی و خلق اعتبار در جامعه دارد و همچنین ارز به لحاظ تأثیری که بر بازرگانی ملی و بینالمللی و تراز پرداختهای خارجی کشورها حائز اهمیت میباشد.
امروزه پول و بانکداری از جمله مهمترین موضوعات اقتصادی دردنیا میباشند، اهمیت مطالعه پول و بانک اقتصاد را دردونکته میبایستی جستجونمود: اولاً پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات حجم پول، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد، دارای اهمیت است.
ثانیاً از آنجا که در رابطة با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و شخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد، دارای اهمیت میباشد.
تولد پول:
باتوجه به مشکلات مبادلات پایاپای که جوامع مختلف با آن مواجهبودهاند، ملاحظه گردید یک چنین سیستمی کارایی لازم را در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدودیتهایی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع بشری گردیدهاست. در نتیجه، این سیستم به دلیل مشکلات فراوانی که در مبادلات بوجود آورده بود به تدریج از بین رفت و یک اقتصاد پولی که در آن از مشکلات ناشی از سیستم پایاپای اثری نبود، جایگزین آن گردید.
در حقیقت پول از جمله مهمترین و مفیدترین ابداعات بشر میباشد.
«تکامل پول در طول زمان در واقع خلاصهای از تاریخ مدنیت بشراست».
تولد پول برای بشر دارای منافع زیادی بوده است. برای مثال پول به عنوان یک واحد شمارش باعث گردید تا چندگانگی قیمت بهحق در اقتصادهای ساده و کوچک که درآنها تنها چند کالا تولید و مصرف میشود، از بین برود.
وظایف پول:
روش دقیقی که عمدتاً برای درک بعضی از پدیدههای اقتصادی مورداستفاده قرار میگیرد و روش مناسبی هم میباشد، بررسی و تفکر در مورد جنبه مخالف آن پدیده است. این موضوع مطمئناً در مورد پول نیز صحت دارد. جنبه مخالف یک اقتصاد پولی، چیزی است که از آن به عنوان اقتصاد پایاپای یاد میشود، در یک چنین اقتصادی کالاها مستقیماً با کالاهای دیگر مبادله میشود.
به طور کلی برای پول چهار وظیفه اصلی در نظر گرفته میشود:
1 ) واسطة مبادله
2 ) وسیله سنجش ارزش (واحد شمارش)
(3 وسیله حفظ ارزش
(4 وسیله پرداختهای آتی
خواص مطلوب پول:
هرچیزی برای اینکه بتواند پول باشد، میبایستی حداقل دارای پنج خصوصیت به شرح زیر باشد:
(1 قابل حمل بودن
(2 بادوام بودن
(3 قابلیت تقسیمپذیری
(4 یکسان و متحدالشکل بودن
(5 قابلیت تشخیص
پول بانکی (تحریری):
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 15 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 9 |
چارچوب هفت اس
چکیده
تغییر و حرکت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار، استراتژی، سیستمها، سبک، کارکنان، مهارتها و ارزشهای مشترک است. گروه مشاوران مکینزی این واقعیت را در قالب چارچوب هفت اس بیان کردند. این مقاله به شرح مختصر چارچوب هفت اس میپردازد.
کلیدواژه : مدل هفت اس؛ هفت اس مکینزی
1- مقدمه
وقتی سخن از سازمان به میان میآید اولین چیزی که به ذهن افراد درگیر در مسائل مدیریت سازمان میرسد ساختار سازمانی آن است؛ نمودار سازمانی، میزان تمرکز، نوع ارتباطات، نحوه کنترل، و نظیر آن. از سوی دیگر نظریهپردازان مدیریت در یک قدم جلوتر، ساختار و استراتژی سازمان را متأثر از یکدیگر میدانند و ابعاد دیگر سازمان را در نظر نمی گیرند. واترمن، پیترز، و فیلیپس (1980) با این رفتار معمول موافق نبودند و در مقاله خود با عنوان «ساختار سازمان نیست» چارچوبی برای نگرش و بررسی سازمان ارائه دادند. آنها معتقدند که تغییر و حرکت سازمان متأثر از تعامل میان هفت بعد ساختار1، استراتژی2، سیستمها3، سبک4، کارکنان5، مهارتها6 و ارزشهای مشترک7 (اهداف متعالی) است و آن را چارچوب (یا مدل) هفت اس (به دلیل حرف اس انگلیسی در اول کلمه انگلیسی هر یک از هفت بعد) نامیدند و از آنجایی که پژوهش آنها در شرکت مشاوران مکینزی انجام شد به هفت اس مکینزی8 نیز مشهور است.
2- ابعاد چارچوب هفت اس
به سه بعد ساختار، استراتژی و سیستمها ابعاد سخت و چهار بعد سبک، کارکنان، مهارتها و ارزشهای مشترک ابعاد نرم گفته میشود. واژه سخت بدین معنی بکار میرود که مفاهیم آن ابعاد عینی، ملموس، عملی وبه سادگی تعریف شدنی هستند و واژه نرم هم بدین معنی بکار میرود که مفاهیم آن ابعاد غیر ملموس، غیر عملی، و به سختی تعریف شدنی و توصیف شدنی هستند.
(1) ساختار: اصول تقسیم کار و تخصصی سازی و همچنین هماهنگی؛ ویژگیهای برجسته نمودار سازمانی (سازماندهی وظیفهای، متمرکز یا غیر متمرکز و غیره)؛ نحوه ارتباط افراد (روابط مستقیم و غیرمستقیم)؛ الگوهای طبقهبندی و کنترل. عموماً چنین پرسشهایی مطرح میشود: سازمان متمرکز است یا غیر متمرکز؟ وظایف اصلی چیستند؟ تنش بین وظایف کلیدی چیست؟ ساختار غیر رسمی (ارتباطات مستقیم با رده بالای سازمان، باندها و گروهها و گروههای غیررسمی تصمیمگیری) چگونه است؟
(2) استراتژی: استراتژی الگو، سیاست، برنامه، اقدام، تصمیم و یا تخصیص منابع است که تعریف میکند: سازمان چیست؟ چه میکند؟ و چرا چنین میکند؟ ویژگیهای متمایز، عوامل کلیدی موفقیت، نحوه تفکر سازمان نسبت به خود و محیط سازمان، نقاط قوت و ضعف سازمان، فرصتها و تهدیدهای سازمان و اصول تعریف شده سازمان مواردی هستند که میتوانند در شکل استراتژی مطرح شوند.
(3) سیستمها: رویهها و فرایندهای رسمی و غیر رسمی سازمان در انجام امور و وظایف و همچنین سیستمهای رسمی سازمان چیستند؟ سیستمهای ارزیابی و برنامهریزی؛ سیستم تشویق و تنبیه، سیستمهای تخصیص منابع و غیره. سیستمهای غیر رسمی سازمان کدامند؟ نحوه برگزاری جلسات، پروتکلهای حل اختلافات و . . ..
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 13 |
استاندارد حسابداری شماره 1نحوه ارائه صورتهای مالی
این استاندارد باید با توجه به "مقدمهای بر استانداردهای حسابداری" مطالعه و بکارگرفته شود.
مـقدمـه
هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دورههای قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری میباشد. برای دستیابی به این هدف، در این استاندارد ملاحظات کلی درخصوص نحوه ارائه صورتهای مالی، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات درخصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت، اندازهگیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه میشود.
دامنه کاربرد2 . الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه "صورتهای مالی با مقاصد عمومی" که براساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه میشود، بکار گرفته شود.
3 . صورتهای مالی با مقاصد عمومی (که از این پس صورتهای مالی نامیده میشود) برای پاسخگویی به نیازهای استفادهکنندگانی تهیه میشود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند. صورتهای مالی به طور جداگانه یا همراه با سایر گزارشها، جهت استفاده عموم ارائه میشود. مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای تجاری نیز کاربرد دارد.
4 . در این استاندارد واژههایی بکار گرفته میشود که در واحدهای تجاری (انتفاعی) اعم ازخصوصی یا عمومی کاربرد دارد. واحدهای غیرانتفاعی برای بکارگیری الزامات این استاندارد ممکن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند.
5 . نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیکن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره 14 مطرح شده است.
هدف صورتهای مالی 6 . هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقهبندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. صورتهای مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، نشان میدهد. به منظور دستیابی به این هدف، در صورتهای مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه میشود: الف . داراییها، ب . بدهیها، ج . حقوق صاحبان سرمایه، د . درآمدها، ه . هزینهها، و و . جریانهای نقدی. این اطلاعات، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهای توضیحی، استفادهکنندگان صورتهای مالی را در پیشبینی جریانهای نقدی آتی واحد تجاری و خصوصاً در زمانبندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمک میکند.
مسئولیت صورتهای مالی 7 . مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی با هیأتمدیره یا سایر ارکان ادارهکننده واحد تجاری است.
اجزای صورتهای مالی 8 . مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است :الف. صورتهای مالی اساسی : 1 . ترازنامه ، 2 . صورت سود و زیان ، 3 . صورت سود و زیان جامع ، و 4 . صورت جریان وجوه نقد . ب . یادداشتهای توضیحی .
ملاحظات کلی ارائه مطلوب و رعایت استانداردهای حسابداری 9 . صورتهای مالی باید وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب ارائه کند. تقریباً در تمام شرایط ، اعمال مناسب الزامات استانداردهای حسابداری همراه با افشای اطلاعات اضافی در صورت لزوم ، منجر به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب میشود .10 . هر واحد تجاری که صورتهای مالی آن طبق استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه میشود باید این واقعیت را افشا کند . در صورتهای مالی نباید ذکر کرد که این صورتها طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است ، مگراینکه در تهیه صورتهای مزبور مفاد تمام الزامات مندرج در استانداردهای مربوط رعایت شده باشد .
11 . بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری ، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی ، جبران نمیشود .
12 . در موارد بسیار نادر، چنانچه مدیریت واحدتجاری به این نتیجه برسد که رعایت یکی از الزامات استانداردهای حسابداری ، صورتهای مالی را گمراهکننده میسازد و بنابراین انحراف از آن به منظور دستیابی به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب ضروری است ، باید موارد زیر را افشا کند :الف . این مطلب که بنا به اعتقاد مدیریت واحد تجاری ، صورتهای مالی ، وضعیت مالی ، عملکرد مالی و جریانهای نقدی واحد تجاری را به نحو مطلوب منعکس میکند ،ب . تصریح اینکه صورتهای مالی از تمام جنبههای بااهمیت مطابق با استانداردهای حسابداری میباشد، به استثنای انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری که به منظور ارائه مطلوب صورتهای مالی انجام گرفته است ،ج . استانداردی که الزامات آن رعایت نشده است ، ماهیت انحراف شامل شیوه حسابداری مقرر در استاندارد ، اینکه چرا کاربرد شیوه مقرر در استاندارد صورتهای مالی را گمراهکننده میسازد و شیوه حسابداری بکار گرفته شده ، ود . اثر مالی انحراف بر سود یا زیان خالص ، داراییها ، بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در هریک از دورههای مورد گزارش.
13 . برای ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب، رعایت موارد زیر الزامی است: الف . انتخاب و اعمال رویههای حسابداری طبق مفاد بند 17، ب . ارائه اطلاعات شامل رویههای حسابداری، به گونهای که اطلاعات، مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم باشد، و ج . ارائه اطلاعات اضافی در مواردی که رعایت الزامات مقرر در استانداردهای حسابداری برای درک اثر معاملات یا سایر رویدادهای خاص بر وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی کافی نباشد. 14 . در موارد نادر ممکن است کاربرد الزامات یک استاندارد حسابداری به ارائه صورتهای مالی گمراهکننده، منجر شود. این امر تنها در مواردی روی میدهد که شیوه مقرر در استاندارد مورد نظر به وضوح نامناسب باشد، به گونهای که نتوان از طریق کاربرد الزامات آن استاندارد یا به وسیله افشای اطلاعات اضافی، به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب دست یافت. این موضوع که کاربرد شیوه دیگر نیز میتواند به ارائه صورتهای مالی به نحو مطلوب منجر شود، به تنهایی برای توجیه انحراف از شیوه مقرر، مناسب نیست.
15 . برای ارزیابی ضرورت انحراف از الزامات یک استاندارد حسابداری، ملاحظات زیر مدنظر قرار میگیرد: الف . هدف از الزام مقرر و اینکه چرا در شرایط خاص مورد نظر، هدف مزبور نامربوط یا دست نیافتنی است. ب . تفاوت شرایط واحد تجاری با شرایط سایر واحدهای تجاری که الزام مورد نظر را رعایت میکنند.
16 . نظر به اینکه انتظار میرود شرایط ایجابکننده انحراف بسیار نادر باشد و ضرورت انحراف نیز موضوعی بحثانگیز و مستلزم قضاوت است، بنابراین آگاهی از عدم رعایت الزامات استاندارد حسابداری برای استفادهکنندگان اهمیت دارد. همچنین برای اینکه استفادهکنندگان بتوانند در مورد انحراف به طور آگاهانه قضاوت و تعدیلات لازم را جهت انطباق با استاندارد مورد نظر محاسبه کنند، اطلاعات کافی در صورتهای مالی ارائه میشود.
رویههای حسابداری 17 . مدیریت واحد تجاری باید رویههای حسابداری را به گونهای انتخاب و اعمال کند که صورتهای مالی با تمام الزامات استانداردهای حسابداری مربوط مطابقت داشته باشد . در صورت نبود استاندارد خاص ، مدیریت باید رویهها را به گونهای تعیین کند تا اطمینان یابد صورتهای مالی اطلاعاتی را فراهم میآورد که : الف . به نیازهای تصمیمگیری استفادهکنندگان مربوط است ، و ب . قابل اتکاست به گونهای که : 1. وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری را صادقانه بیان میکند ، 2. منعکس کننده محتوای اقتصادی و نه فقط شکل حقوقی معاملات و سایر رویدادهاست ، 3. بیطرفانه یعنی عاری از تمایلات جانبدارانه است ، 4. محتاطانه است ، و 5. از تمام جنبههای با اهمیت ، کامل است .
18 . رویههای حسابداری راهکارهای ویژهای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب میکند. راهکارهای مزبور که در استانداردهای حسابداری مشخص شدهاند برای اعمال اصول مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی در مورد اقلام، معاملات و سایر رویدادهای مالی و بویژه موارد زیر ایجاد شده است: الف . اندازهگیری و تجدید اندازهگیری داراییها و بدهیها در مواردی که مبالغ مربوط از اهمیت نسبی برخوردار است ، وب . نحوه و زمان شناخت تغییرات در داراییها و بدهیها در صورتهای عملکرد مالی.
19 . در صورت نبود استاندارد حسابداری خاص، مدیریت رویههایی را بکار میبرد که به ارائه مفیدترین اطلاعات در صورتهای مالی منجر شود. این امر مستلزم بکارگیری قضاوت توسط مدیریت واحد تجاری با مدنظر قرار دادن ملاحظات زیر است:الف . الزامات استانداردهای حسابداری برای موضوعات مشابه و مربوط،ب . تعاریف، معیارهای شناخت و اندازهگیری داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینهها مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ، وج . استانداردهای صادره توسط سایر مراجع حرفهای معتبر و رویههای پذیرفتهشده صنعت تا میزانی که با موارد الف و ب این بند سازگار باشد. تداوم فعالیت20 . مدیریت در زمان تهیه صورتهای مالی، باید توان ادامه فعالیت واحد تجاری را ارزیابی کند. صورتهای مالی باید برمبنای تداوم فعالیت تهیه شود مگر اینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد ، یا عملاً ناچار به انجام این امر شود . در مواردی که مدیریت از رویدادها و شرایطی آگاهی یابد که ممکن است ابهام اساسی نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد کند ، این ابهام باید افشا شود . چنانچه صورتهای مالی برمبنای تداوم فعالیت تهیه نشود ، این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورتهای مالی و اینکه چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است ، افشا شود .
21 . تداوم فعالیت به معنای ادامه عملیات واحد تجاری در آینده قابل پیشبینی است. یعنی در تهیه و ارائه صورتهای مالی، هیچ قصد یا الزامی به انحلال واحد تجاری یا کاهش قابل توجه در حجم عملیات واحد تجاری فرض نمیشود.
22 . مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت، تمام اطلاعات موجود در خصوص آینده قابل پیشبینی (حداقل 12 ماه پس از تاریخ ترازنامه) را بررسی میکند. میزان این بررسی به واقعیات موجود در هر مورد بستگی دارد. در مواردی که واحد تجاری دارای سابقه سودآوری است و به آسانی به منابع مالی دسترسی دارد، نتیجهگیری درباره مناسب بودن کاربرد مبنای تداوم فعالیت برای واحد تجاری میتواند بدون تجزیه و تحلیل تفصیلی، امکانپذیر باشد. درغیر این صورت، برای ارزیابی تداوم فعالیت ممکن است بررسی مواردی از قبیل عوامل مؤثر بر سودآوری جاری و مورد انتظار، جداول زمانی بازپرداخت بدهیها و منابع بالقوه تأمین مالی ضروری باشد.
مبنای تعهدی 23 . به استثنای اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی ، واحد تجاری باید صورتهای مالی خود را برمبنای تعهدی تهیه کند.
24 . در مبنای تعهدی، معاملات و سایر رویدادها در زمان وقوع (و نه در زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد) شناسایی و در اسناد و مدارک حسابداری ثبت میشود و در صورتهای مالی دورههای مربوط انعکاس مییابد. بسیاری از هزینهها برمبنای رابطه مستقیم مخارج تحملشده با درآمدهای تحصیلشده در صورت سود و زیان شناسایی میشود (تطابق هزینه و درآمد). در هر صورت، کاربرد مفهوم تطابق، شناخت اقلامی را در ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها انطباق ندارد، مجاز نمیشمرد.
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 72 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
مقد مه:
یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی مثل دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ارائه آن در صورتهای مالی مطرح می گردد.
امروزه رسمیت و عینیت سازمانها با منابع انسانی آنها شناخته میشود و اهمیت دادن به منابع انسانی به عنوان اساس و محور کار مدیریت سازمانها میباشد.توسعه و ارتقای سطح علمی انسانی در شرایط فعلی که با تغییرات و فناوریهای جدید روبرو هستیم به عنوان یکی از عوامل کارایی هر سازمان به حساب میآید.
در حقیقت رشد دانش و مهارت کارکنان و ایجاد تغییر و تحول در انجام وظایف از جمله اموری است که سازمان را از دو بعد اقتصادی و اجتماعی یاری میرساند از بعد اقتصادی آن را کارآمدتر و اثربخشتر مینماید و از بعد اجتماعی موجب بالا رفتن رضایت مراجعان و مصرفکنندگان خدمات سازمان میشود. این امر نهایتاً منجر به بهره وری سازمان و نیروی انسانی میشود، توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت، جهت ارتقای سطح زندگی بشر و پی ریزی جوامع مرفهتر، آرامش و آسایش انسانها همواره هدفی والا برای همه دولتها و سازمانها تلقی میشود. بنابراین بدون تردید در نظام صنعتی متحول امروزی نخست کوشش در شناخت مفاهیم بهره وری و سپس تلاش در تعیین عمل موثر در افزایش آن، یکی از شرایط ضروری برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی می باشد. تحقیقات جهانی نشان داده که ارتباط مستقیم بین رشد توسعه منابع انسانی و سطح بهره وری وجود دارد.
امروزه سازمانها برای حفظ خویش در دنیای متغیر کنونی در تلاش طاقت فرسایی به سر میبرند. این تلاش دربردارنده رشد و هماهنگی با تغییرات بازار، بهسازی کیفیت محصولات و حفظ تعادل و توازن است تحقق این ساعی سازمان بستگی به استعداد و انرژی و عملکرد کارکنان دارد و منابع و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر به فرد و سرمایه عمده سازمان مطرح و تاکید شود. بنابراین ساز و کاری که میتوان به وسیله آن به منابع انسانی اهمیت داد و از آن به عنوان یک سرمایه بیپایان و پایدار در جهت بهره وری و پویایی سازمان بهره گرفت آموزش به منظور توسعه نیروی انسانی است. یکی از عوامل کارایی و اثربخشی هر سازمان توسعه و ارتقای سطح علمی- منابع انسانی آن سازمان است در حالیکه دقت در روند انتخاب و گزینش و استخدام میتواند به داشتن بهترین کارکنان و نیروی انسانی برای پیشبرد اهداف سازمان اطمینان بخشد اما رشد دانش و مهارت کارکنان و در نتیجه ایجاد تغییر و تحول در انجام وظایف کمک بسیار موثرتر و کاراتر به بهبود بهره وری در سازمان میکند. بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسانها که هدفی اساسی برای همه کشورهای جهان محسوب میشود همواره مدنظر دستاندرکاران سیاست و اقتصاد و دولتمردان بوده و میباشد .
یکی از راهکارهای مهم توسعه نیروی انسانی برنامه ریزی استراتژیک و تغییر در نگرش و کیفیت زندگی شغلی کارکنان است که نهایتاً منجر به بهره وری میشود.
توسعه منابع انسانی زمانی اهمیت ویژه مییابد که در سازمانهای ستادی وسیعی چون: وزارتخانه یا منطقه آموزشی یا دانشگاهی مستقر شود در این دسته از سازمانهای ستادی وظیفه توسعه منابع انسانی با توجه به حوزه عمل آنگاه در یک واحد مستقل به نام مدیریت توسعه منابع انسانی و گاه تحت پوشش معاونت طرح و برنامه قرار میگیرد بنابراین آموزش یا توسعه زیر مجموعه یک نظام گستردهتر به نام مدیریت منابع انسانی است.
توسعه منابع انسانی به آموزش و توسعه فعالیتهای انسانی در سازمانهای مرتبط است و کمک میکند تا شرایط فرهنگی خاصی ایجاد شود که در آن کارکنان به پتانسیل بالقوه برای بهرهمند شدن از افراد و سازمان دست یابد در این حالت توسعه منابع انسانی خود را به صورت خیلی نزدیک با بهره وری و توسعه سازمان در یک راستا و هماهنگ میبیند.
اهداف توسعه منابع انسانی:
به طور کلی توسعه منابع انسانی باید به دنبال ایجاد هدفهای زیر باشد
1- ایجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح اطلاعات و دانش کارکنان2- ارتقای قابلیتها و تواناییهای کارکنان و سازمانها -3 ارتقای سطح آگاهی اجتماعی کارکنان سازمانها -4 توسعه مهارت و تواناییهای انجام کار -5 به روز کردن اطلاعات کارکنان و بهبود عملکرد آنها-6 ترفیع شغلی و آمادهسازی برای ترفیع شغل کارکنان-7 آشنا کردن کارکنان جدید با هدفهای سازمان و آشنا کردن کارکنان قبلی با هدفهای جدید سازمان 8- رشد شخصیت و ارزشها و حل مشکلات و مسایل و اختلافات کارکنان و رسیدن به اهداف تدوین شده سازمان
امروز توسعه منابع انسانی تنها با آموزشهای تخصصی و فنی حاصل نمیشود بلکه باید از طریق نظام آموزشی جامع به پرورش کارکنان سازمان پرداخت. یعنی کارکنان سازمان در ابعاد مختلف پرورش دهد تا به آن کارایی مورد نظر دست یابند.
فصل اول :
تعریف حسابداری منابع انسانی
حسابداری منابع انسانی عبارت است از شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع. در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجود دارد:
• شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت منابع انسانی و تهیه آمار مناسب.
• ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی منابع انسانی.
• گزارشگری: تنظیم و ارائه گزارشهای مالی مناسب در مورد منابع انسانی.
درباره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران،در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است. در سالهای اخیر تحولات بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهایی نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده و نقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثربخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است. روند تحولات در اقتصاد دانشمحور موجب رشد فزاینده پدیدههای جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی شده است و در راستای این تحولات، الگوی مدیریت تغییر یافته و توجه به رویکرد مشتری مداری، توان افزایی کارکنان و تغییر در سبکهای رهبری، الزام آور شده است.
تاثیر این تحولات در سازمانها به صورت انهدام سازمانهای سنتی و تشکیلات استخدامی مشاهده میشود. روند کلی حرکت از سا زمانهای کارمندی و مبتنی بر استخدام انبوه، به سمت سا زمانهای شبکهای، نیاز به بازنگری در شیوههای مدیریتی را دیکته میکند.
سرمایههای انسانی در سازمانهای دانشمحور1، نقش و اهمیت ویژهای یافته و مدیریت سرمایههای انسانی و دانشگران2 در سازمانهای امروزی، به رمز موفقیت تبدیل شده است.
قدرت واقعی رئیس رو به زوال رفته است. متمرکز شدن قدرت در بالا، در دست کسی که دانایی و منابع لازم را برای کنترل و هدایت کل سازمان دارد، میتواند شیوه مناسبی برای اداره سازمانهای بیتحرک و بوروکراتیک و یا اداره امور جاری و تکراری باشد؛ اما بدون شک این شیوه مدیریت در زمانه تغییرات پرشتاب، آشوبگونه و پیشبینیناپذیر جوابگو نیست. اداره سازمانهای امروز، کارکنان مسئولیت پذیررا میطلبد که قادر به تصمیم گیری هستند تا رضایت مشتری را بدون وقفه فراهم آورند.
در این راستا در سازمانهای امروز سود تعریف جدیدی دارد. سود عبارت است از مورد تقدیر و تمجید قرار گرفتن مدیر از سوی مشتریانی که خدمات خوبی از سوی کارکنان توانمند و مسئولیتپذیر دریافت میکنند. در این سازمانها مدیران در نقش مربی یا مرشد به توانافزایی کارکنان خود میپردازند. این کارکنانِ توانمند هستند که با دلسوزیها و ارائه خدمات بیش از انتظار به مشتریان، آنان را به طرفداران پروپا قرص سازمان تبد یل میکنند.
ازاینروست که تعریف کیفیت نیز در قالبی جدید ارائه میشود. کیفیت یعنی رضایت مشتری. سازمانی با کیفیتتر است که مشتریان راضی تری داشته باشد. کارکنان هر سازمان مشتریان داخلی آن تلقی میشوند. رضایت مشتریان خارجی در گرو مشتریان داخلی است. بنابراین برخلاف قرن گذشته که ارزشمندترین داراییهایی یک سازمان ابزار تولید بود، امروزه کارکنان کارامد و دانشگران، سرمایههای سازمان تلقی میشوند. البته این سرمایهها شمشیر دولبه هستند. چنانچه بدرستی مدیریت نشوند، به قول مایکل دل، میتوانند به بزرگترین تهدید برای سازمان بدل شوند.
براساس دیدگاه مبتنی بر هوشمندی3 در مدیریت سرمایههای انسانی، کار اصلی مدیران در هر سطحی از مدیریت که باشند «توسعه هوشمندی کارکنان» است. در این رابطه مدیر باید پیوسته درصدد شناسایی هوشمندیها در کارکنانش باشد و تلاش کند تا آنان را برکارهایی بگمارد که در مسیر هوشمندی هایشان باشد، تا این هوشمندیها به توانمندی تبدیل شود؛ «هرکسی را بهرکاری ساختند!» بنابراین کار مدیر صرفنظر از بزرگی یا کوچکی حیطه مدیریتش، این است که هوشمندی و استعداد همکارانش را تشخیص دهد و فرد مناسب را برای کار مناسب انتخاب کند و با تشکیل تیمهای کاری متشکل از هوشمندیهای مکمل بهره وری، سازمان یا بخش تحت مدیریتش را بهبود دهد. در این مسیر مدیر باید بداند که انسانها دارای چهار بعد جسم، قلب، مغز و روح هستند و توجه به همه این ابعاد است که انگیزه کار را در کارکنان تقویت میکند تا همه توان و هوشمندی خود را در سازمان بهکار گیرند.
روند تحولات حسابداری ، چهار مرحله «حسابداری سیاههنویسی» ، «حسابداری مالی» ، «حسابداری مدیریت» و «حسابداری اجتماعی- اقتصادی» را دربرمیگیرد که حسابداری کمابیش سه مرحله اول را طی کرده است و چا لش آینده حسابداران، پیاده سازی مرحله چهارم حسابداری است که «حسابداری منابع