| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تغییرات اجزای صورت سود و زیان مفهوم سود و اجزای آن
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::+
تغییرات اجزای صورت سود و زیان
مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان
سود حسابداری:
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدینگونه تعریف کردهاند: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معاملههای دوره و بهای تاریخی منقضی شدة مربوطه، تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی میباشد:
1ـ سود حسابداری مبتنی بر معاملههای واقعی است که شرکت آنها را انجام داده است و اصولاً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا خدمات با هزینههای لازم برای انجام دادن این فروش، بدست میآید. برحسب سنت، حرفة حسابداری برای محاسبة سود از روش معاملاتی استفاده کرده است، این معاملات میتواند درون سازمانی یا برون سازمانی باشد.
2ـ سود حسابداری برمبنای فرض دورة زمانی، به عنوان یک امری بدیهی، قراردارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دورة زمانی مشخص اشاره دارد.
3ـ سود حسابداری که به مبنای اصل تحقق درآمد قراردارد، ایجاب میکند تا درآمد تعریف شود، آن را اندازهگیری و شناسایی (ثبت) نمود. به طورکلی، اصل تحقق درآمد معیار یا آزمونی است برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود.
4ـ سود حسابداری ایجاب میکند که بهای جاری را برحسب بهای تاریخی اندازهگیری کرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود. یک دارایی برمبنای بهای تمام شده (بهای خرید) ثبت میشود تا زمانی که فروش تحقق یابد، و در آن زمان هر نوع تغییری در ارزش شناسایی (ثبت) میشود. از این رو هزینههای جاری عبارتند از داراییهای منقضی شده یا بهای تمام شده اقلام خریداری که منقضی شدهاند.
5ـ سود حسابداری ایجاب میکند که درآمدهای تحقق یافته دوره، در رابطه با هزینههای مربوط، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قراردارد.
نظریات پیرامون سود:
سه نظریه اصلی در زمینه سود وجوددارد:
1 ـ نظریه داراییها ـ بدهیها
2 ـ نظریه درآمد و هزینه
3 ـ نظریه استقلالتر از نامه و سود و زیان
نظریه داراییها ـ بدهیها:
این نظریه که دیدگاه ترازنامهای یا نگهداری سرمایه ثابت نیز نامیده میشود براین مبنا استوار است که درآمد و هزینه فقط در نتیجه تغییر داراییها و بدهیها ایجاد میگردد. درآمد، افزایش در داراییها و کاهش در بدهیها و هزینه،کاهش در داراییها و افزایش در بدهیهاست.
نظریه درآمد و هزینه:
این نظریه که دیدگاه سود و زیانی یا تطابق نیز نامیده میشود. براین مبنا استوار است که سود فقط اختلاف بین درآمد در یک دوره و هزینههای که موجب کسب آن درآمدها شده است، میباشد. لذا تطابق به عنوان اساسیترین جریان اندازهگیری است که شامل دو مرحله است:
1ـ تشخیص درآمد براساس معیارهای خاص
2ـ تشخیص هزینه از طریق رابطه علت و معلول، تسهیم سیستماتیک یا منطقی و تشخیص فوری یا بلادرنگ
نظریه استقلالترازنامه و سود و زیان:
در نظریه داراییها ـ بدهیها و درآمد ـ هزینه، تر ازنامه و صورت سود و زیان به هم پیوسته بوده، و هر دو بخشی از یک جریان اندازهگیری هستند و تفاوت بین درآمد و هزینه در نهایت مساوی افزایش (کاهش) خالص داراییهاست. ولی نظریه سوم، یعنی استقلالتر از نامه و سود و زیان براین مبنا استوار است که بهم پیوستگی صورتهای مالی موجب زواید میگردد زیرا همة وقایع هم در صورت سود و زیان و هم در ترازنامه گزارش میگردد، اگر چه درجهات مختلف هستند لذا تعریفهای دقیق داراییها و بدهیها درتر از نامه و تعریفهای درآمد و هزینه، در تعیین سود حاکمیت دارند و این در صورت، استقلال و اندازهگیری جداگانه دارند و دو روش اندازهگیری میتواند مورد استفاده قرار گیرد (مثل استفاده از روش Lifo در محاسبه سود و استفاده از روش Fifo در ترازنامه )
استدلال انتخاب نظریه سود:
با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران اقتضاء میکند، حتیالامکان باید از روشهای یکنواختی در تهیه صورتهای مالی استفاده کرد، تا اعمال کنترل عملیتر گردد.
از سوی دیگر، حرفه حسابداری در ایران با نظریه سوم آشنایی کامل ندارد و انتخاب یکی از دو نظریه اول و دوم در تعیین چهارچوب هریک از دو نظریه فوق تأخیر قابل توجهی در تعریف عوامل صورتهای مالی میگذارد. نظریه داراییها ـ بدهیها بر ارزش این اقلام تأکید دارد و از طرفی، همانگونه که توضیح داده شد، یکی از معیارهای اصلی و اولیه اطلاعات یا تصمیمگیری است. بکارگیری این معیار مستلزم استفاده از ارزش روز داراییها و بدهیهاست.
مکانیزم بازار در کشور کارا و کامل نیست، لذا مفهوم ارزش نمیتواند به خوبی تعریف گردد و به خوبی منعکس کنندة علایق افراد نیست. در برخی از موارد نیز، ممکن است قیمت بازار اصلاً وجود نداشته باشد و در بسیاری از موارد دیگر قیمت بازار منعکس کننده ارزش نیست. در چنین وضعیتی انگیزه یکسان بین سهامداران یک واحد وجودندارد و اگر هم وجود داشته باشد، احتمالاً به حداکثر رساندن ارزش بازار منابع اقتصادی نخواهد بود. در نتیجه، خصوصیات قیمت مشخص نبوده و لذا سودی هم که برمبنای چنین قیمتهایی تعیین گردد، روشن نیست.
پس این نظریه آنچنانکه در بازار مؤثر و کامل کاربرد دارد، در بازار غیرمؤثر و ناکامل کاربرد ندارد. علاوه بر استدلال فوق با توجه به اینکه مالکیت اکثر واحدهای اقتصادی در حال حاضر، متعلق به دولت است و یکی از اصلیترین هدفها سنجش کارایی و نقش مباشرتی مدیریت است، به حداکثر رساندن ارزش منابع اقتصادی در بازار، کاربرد چندانی در سنجش این کارایی ندارد.
با توجه به دلایل فوق، انتخاب نظریه دوم (درآمد و هزینه) در اوضاع فعلی کشور به منظور تدوین استانداردهای حسابداری برتری داشته و حتی با توسعهو رشد بازار اوراق بهادار، میتوان روابط معقولی بین قیمت اوراق بهادار و تقسیم سود در آینده از یکطرف و بین تقسیم سود و سودهای آینده و نیز بین سودهای آینده و سود جاری مشخص کرد.
سود تحققی و سود غیر تحققی:
سود حداقل از دودیدگاه قابل بررسی میباشد:
1ـ سود برمبنای ارزش فعلی
2ـ سود برمبنای بهای تمام شده تاریخی یا سود حسابداری
برای روشنتر شدن موارد فوق، به تعریف دو مفهوم تحققی و غیر تحققی میپردازیم:
واژه تحققی، به طرح، تصمیم یا روشی نسبت داده میشود که مبتنی برواقعیات یا اطلاعات خاصی که آن واقعیات یا اطلاعات قبلاً تحقق یافتهاند، باشد. واژه تحققی، به طرح، تصمیم یا روش نسبت داده میشود که مبتنی برامور یا اطلاعات فرضی باشد که آن امور یا اطلاعات هنوز تحقق نیافته باشد.
محاسبه سود برمبنای ارزش فعلی، یک مفهوم غیر تحققی و اندازهگیری سود برمبنای بهای تمام شده تاریخی، یک مفهوم تحققی است، که اولی از دیدگاه اقتصادی و دومی از دیدگاه حسابداری به مسئله سود میپردازد.
نکته قابل توجه در این مبحث، این است که بهای تمام شده جایگزینی داراییها و ارزش فعلی داراییها، دو مفهوم کاملاً متفاوت میباشند.
در گستره فعالیتهای تجاری، علیالخصوص در بازارهای مؤثر سرمایه، به حداکثر رساندن ارزش خالص داراییها هدف بدیهی و منطقی هر مؤسسه تجاری است تا بتوانند از این راه ثروت مالکان را به بیشترین مقدار ممکن افزایش دهند. از آنجا که هدف مالکین از سرمایهگذاری در مؤسسه نیز حداکثر کردن ثروت خود است، ضروری است که ثروت توسعه حسابداران مورد اندازهگیری قرار میگیرد.
سود برمبنای مفهوم غیر تحققی (ارزش فعلی)، ایده آلترین مفهوم تئوریک را جهت استفاده در حسابداری به خود اختصاص داده و مشکل اندازهگیری عملی تنها مانع متداول شدن آن است. هیکس در یکی از مقالات خود تحت عنوان « ارزش و سرمایه » سود را چنین تعریف نموده است:
« سود عبارت از حداکثر مبلغی که یک مؤسسه قادر است در سال بصورت سود سهام بین مالکان خود توزیع نماید و در عین حال هنوز انتظار داشته باشد که میتواند همان مبلغ را در سالهای بعدی نیز توزیع کند
پرفسور سو لمانز پیشنهاد نمود تعدیلات زیر در سود حسابداری ایجاد گردد تا منجر به دستیابی به سود اقتصادی شود:
1ـ افزایش تغییرات تحقق نیافته در ارزش داراییهای مشهود در طول دوره (پس از کسر استهلاک و کاهش قیمت موجودیها)
2ـ کاهش تغییرات تحقق یافته در ارزش داراییها مشهود که مربوط به دورههای قبل بوده ولی در همان دوره شناسایی نشده است.
3ـ ا فزایش تغییر در ارزش داراییهای نامشهود.
تعدیلهای شمارة: یک و دو ناشی از این است که سود حسابداری در برگیرنده آن بخش از سود حاصل از نگهداری دارییها میباشد که داراییهای مربوط در آن فروخته شده است و سود حاصل از اقلام موجود، شناسایی نشده است.
تعدیل شمارة: سه، محاسبه تغییر در ارزش داراییهای نامشهود است که در محاسبه سود حسابداری منظور نمیشود.
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 57 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 21 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش تغییرات بازده سهام مفهوم بازده و انواع بازده سهام
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
بازده عبارتست از نسبت کل عایدی (ضرر) حاصل از سرمایهگذاری در یک دوره معین به سرمایهای که برای بدست آوردن این عایدی در ابتدا دوره، مصرف گردیده است. بازده سهام شامل تغییر در اصل سرمایه (تغییر قیمت سهام) و سود نقدی دریافتی میباشد. برای محاسبه نرخ بازده سهام عادی قیمت سهام عادی را در آخر سال از قیمت آن در اول همان سال کسر و سپس سود سهام دریافتی را به آن اضافه میکنیم آنگاه حاصل را بر قیمت همان سهم در اول دوره تقسیم میکنیم.
برای محاسبة بازدة سهام شرکتهای مورد بررسی در این تحقیق، فاکتورهای افزایش سرمایه، منبع افزایش سرمایه و زمان افزایش سرمایه بایستی مد نظر قرار گیرد. برای محاسبة بازده با توجه به فاکتورهای فوق از فرمولهای زیر استفاده شود:
1 ـ شرکت افزایش سرمایه نداده باشد:
در این صورت:
که در آن:
R: بازدة سهام شرکت
: قیمت بازار سهام شرکت در پایان دوره
: قیمت بازار سهام شرکت در ابتدای دوره
D : سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم شرکت
2 ـ افزایش سرمایة شرکت از محل اندوختهها
در اینصورت با توجه به زمان افزایش سرمایه دو حالت ممکن اتفاق بیفتد:
حالت اول ـ افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد در اینصورت:
: درصد افزایش سرمایه
حالت دوم: افزایبش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی باشد در اینصورت:
3 ـ افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات و آوردة نقدی با توجه به زمان افزایش سرمایه مانند مورد 2 ، حالتهای زیر را داریم:
حالت اول ـ افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد:
1000 : ارزش اسمی (بهای پذیره نویسی) هر سهم
حالت دوم ـ افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی باشد:
4 ـ افزایش سرمایه از محل اندوختهها، مطالبات و آورده نقدی در این مورد نیز دو حالت ممکن اتفاق بیفتد:
حالت اول ـ افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی باشد.
که در آن :
: درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
: درصد افزایش سرمایه از محل اندوختهها
حالت دوم ـ افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی باشد:
پس از محاسبه بازده سهام هر شرکت مورد بررسی، از مقدار بازده هر سهم در یکسال مقدار بازده همان سهم در سال ماقبل را کسر مینماییم و بر مقدار بازده سهم در سال ماقبل تقسیم مینماییم تا درصد تغییرات بازده سهم (متغیر وابسته) بدست آید:
که در آن
: درصد تغییرات بازده سهام شرکت
: بازده سهام شرکت در سال اول
: بازده سهام شرکت در سال صفر (سال پایه)
عوامل مؤثر بر بازدهی:
سرمایهگذاری در سهام تابع عوامل میزان بازدهی و مقایسه سایر داراییها میباشند. بازدهی سهام میتواند به عوامل متعددی بستگی داشته باشد. بطورکلی این عوامل را میتوانیم به دوگروه کلی تقسیم کنید. گروه اول، عواملی را در برمیگیرد که سود نقدی و مزایای پرداختی را تحت تأثیر قرار میدهد. برخی از این عوامل که سود نقدی را تحت تأثیر قرار میدهند بشرح زیر هستند:
اندازه شرکت نیز از جمله عوامل دیگری است که توجه متخصصین را به خود جلب کرده است، از آنجایی که شرکتهای بزرگ به منابع مالی ارزانتری دسترسی دارند از کارآیی و سوددهی بیشتری برخوردار هستند. گروه دوم که نرخ بازدهی را تحت تأثیر قرار میدهد، شامل عواملی است که برقیمت سهام مؤثر هستند. نرخ بازدهی سهام، علاوه بر سود و مزایا پرداختی، تحت تأثیر قیمت سهام نیز میباشد. قیمت سهام نیز تابع عوامل متعددی است برخی از این عوامل، بطور مختصر ذیلاً ارائه شده است:
ـ روند آینده اقتصادی (انتظارات سهامداران) قیمت سهام را مستقیماً تحت تأثیر قرار میدهد. چنانچه سهامداران نسبت به تحولات آتی اقتصادی (خوشبین) باشند، تقاضای خرید سهام خود را افزایش میدهند که تقاضای بیشتر برای خرید سهام، موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم میسازد و برعکس.
ـ کیفیت ترکیب سهامداران نیز از جمله عواملی است که قیمت سهام را تحت تأثیر خود قرار میدهد. بسته به اینکه اکثریت سهامداران بازار سهام، کدامیک از گروههای سرمایهگذاران کم تحرک، سرمایهگذاران حرفهای و سفته بازان باشند تغییرات قیمت سهام متفاوت خواهد بود.
ـ قابلیت نقدپذیری سهام، نرخ تورم، چگونگی توزیع درآمد. نحوه قیمتگذاری سهام و میزان عرضه سهام که تحت تأثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است، قیمت سهام را متأثر میسازد.
ـ از عوامل دیگری که سود و مزایای پرداختی و قیمت سهام را تحت تأثیر قرار میدهد، میتوان به عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فنی و تکنولوژیک اشاره نمود.
بازارهای اوراق بهادار:
بازار منعکس کننده تقاضای جامعه برای اطلاعات میباشد. بازارهای سرمایه نزد محققین حسابداری از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا عکسالعمل بازار نسبت به اطلاعات حسابداری وسیلهای برای آزمون تئوریهای حسابداری است از آنجا که آزمون فرضیه مفید بودن اطلاعات برای تکتک افراد در تصمیمگیریهای خود به صورت تجربی مشکل است. محققین بر تأثیر سرمایهگذاران روی بازار بعنوان یک کل تمرکز میکنند و در نگرش بازار، تمرکز و توجه بر رفاه جامعه است نه رفاه تکتک اشخاص.
تئوری بازار معتقد است که حسابداری دو هدف عمده دارد:
1ـ حسابداری باید اطلاعاتی تهیه کند که این اطلاعات، به تخصیص بهینه منابع کمک کند. یعنی تولیدکنندگان بتوانند با میزان مشخص از منابع، وجوه سرمایهای خود را برای حداکثر رساندن تولید ناخالص ملی مصرف نمایند که در برگیرنده رفاه اجتماعی و سایر اهداف نیز باشد.
2ـ حسابداری باید اطلاعات فراهم کند که این اطلاعات به سرمایهگذاران برای انتخاب بهترین مجموعه سهام با ریسک و بازده مناسبتر در بین سهامهای مختلف موجود در بازار کمک کند و اطلاعات حسابداری به تعیین قیمتهای سهام با توجه به میزان ریسک و بازده آنها منجر میشود.
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 46 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 46 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
-2- مقدمه
بیان فرایند سرمایهگذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایهگذاری است در این حالت فعالیتهای مربوط به فرایند تصمیم گیری تجزیه شده و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایهگذاران که بر روی تصمیمگیری آنها تأثیر میگذارد مورد بررسی قرار میگیرد.
در سالهای اخیر سهام عادی نسبت به پسانداز و اوراق قرضه از بازده بالایی برخودار بودهاست. آیا در این حالت همه سرمایهگذاران برای کسب بازده بیشتر در سهام عادی سرمایهگذاری میکنند؟
جواب این سؤال این است که بازده بالا همواره ریسک بالایی نیز به دنبال دارد و تمامی تصمیمات سرمایهگذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت میگیرد. بنابراین، اولین کار بررسی رابطه میان ریسک و بازده سرمایهگذاری و تعیین روابطی است که میان آنها وجود دارد.
با توجه به اهداف سازمان یا فرد سرمایهگذار فرایند تصمیمگیری بطور سنتی در یک فرایند دو مرحلهای صورت میگیرد:
1- تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
2- مدیریت پرتفوی
تجزیه و تحلیل اوراق بهادار شامل ارزشیابی اوراق بهادار است در حالیکه مدیریت پرتفوی شامل مدیریت مجموعه سرمایهگذاری یک سرمایهگذار در قالب پرتفوی (مجموعه داراییها) با ویژگیهایی منحصر به فروش میباشد.
آخرین مرحله، بررسی عوامل مهم بیرونی است که امروزه بر روی تصمیمات سرمایهگذاران تأثیر میگذارند.
تحقیق حاضر بر روی مرحله اول فرایند تصمیمگیری یعنی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار تمرکز دارد. لذا جهت انجام صحیح تصمیم و عبور موفقیتآمیز از مرحله اول بایستی مؤلفههای تأثیرگذار را شناسایی و تجزیه و تحلیل نمود و در نهایت، با درک صحیح از مؤلفهها و شرایط مهم، تصمیم درست را اتخاذ نمود. لذا سرمایهگذار جهت اتخاذ تصمیم صحیح بایستی مؤلفههایی همچون بازار سرمایه، بازده، ریسک، مدلهای ارزیابی مورد استفاده و اطلاعات جانبی مالی که مؤید تصمیم صحیح سرمایهگذار میباشند را درک نماید و با لحاظ و شناخت کامل این مؤلفهها سرمایهگذاریهای خود را انجام دهد لیکن ما در ادامه بحث مؤلفههای تأثیرگذار را به تفضیل بحث میکنیم تا زمینه لازم را جهت موضوع اصلی تحقیق آماده نماییم.
1-1-2- بازارهای سرمایه:
شرکتهای بازرگانی برای تامین مالی فعالیتهای خود به حجم بالایی از سرمایه نیاز دارند این شرکتها برای اینکه بتوانند رشد و توسعه یابند، نیازمند سرمایهگذاری بالایی هستند واضح است که تأمین این میزان سرمایه در زمان محدودی میسر نیست و بایستی از محل دیگری تأمین شود. دولتها و شرکتها نیز به منظور ارائه بهتر خدمات و کالاها به مردم نیازمند این هستند که حجم بالایی پول، وام بگیرند. بازارهای سرمایه این امکان را برای شرکتها و دولتها فراهم میسازند که آنها بتوانند از طریق فروش اوراق بهادار نیازهای خود را برطرف سازند. سرمایهگذاران نیز از طریق خرید این اوراق بهادار بازده خود را افزایش میدهند.
بازارهای اولیه در صورتی که بتوانند به نحو صحیح عمل کنند میتوانند برای اقتصاد سرمایهداری کاملاً مفید باشند برای اینکه این بازارها کانال مناسبی را برای سرمایهگذاران و وامگیرندگان ایجاد میکنند. به علاوه این بازارها باعث میشوند سرمایهها به سمت کسانی سوق پیدا کند که توان استفاده از پول و سرمایه را دارند.
در واقع وظیفه مهم یک بازار سرمایه تخصیص بهینه منابع است. به بازارهای اوراق بهاداری که این ویژگی را داشته باشند کارایی تخصیص گفته میشود.
به عبارت دیگر یک بازار کارای عملیاتی بازاری است که در آن هزینه مبادله خدمات با حداقل قیمت صورت گیرد. بازارهای اولیه بدون وجود بازارهای ثانویه نمیتوانند به خوبی فعالیت کنند. سرمایهگذاری که اوراق بهاداری را خریداری میکند در صورتیکه تمایل نداشته باشد آن را تا موعد سررسید نگهداری کند باید بتواند به راحتی و با کمترین هزینه بفروشد.
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 55 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL)
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
سوءاستفاده های فراوانی که در آمریکا و سایر کشورها اتفاق افتاد، منجر شد تا تمرکزی بی سابقه و بینالمللی بر عملیات حسابداری و نیاز به شفافیت بیشتر در گزارشات مالی پدید آمد. عوامل متعددی به بحران در گزارشات مالی انجامید، مسلماً یکی از این عوامل ناکافی و نامناسب بودن ارائه اطلاعات در فرمت های کاغذی و یا الکترونیکی مشابه کاغذ (mimic)، که فاقد ویژگی های لازم برای انتقال کارآمد اطلاعات مالی پیچیده به سرمایه گذاران، قانونگذاران و سایر ذینفعان بوده، می باشد. (WWW.XBRL.ORG)
بازارهای تجاری و استفاده کنندگان اطلاعات تجاری به تمهیدات و شرایطی احتیاج دارند تا شفافیت مراحل گزارشگری را افزایش دهند، زیرا امروزه گزارشگری تجاری با انبوهی از مشکلات مانند ناکارایی، تجزیه و تحلیل مناسب، انتشار نامناسب اطلاعات تجاری در بین استفاده کنندگان اطلاعات تجاری (مانند بخش های مختلف سازمان، سهامداران و بانکها) روبرو است. بنابراین دستیابی به سامانه گزارشگری تجاری مناسب برای حل مسائل و ناکاراییها بسیار مهم است (بزرگ اصل ،1385 ، 83) موج تازه و پر سرعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات همه عرصه ها را در بر می گیرد، حرفه حسابداری شاید بیش از دیگران در معرض برخورداری از امکانات محیط جدید باشد تلاش های کمتر از نیم دهه اخیر سبب شده تا فضای تازه و اثر بخشتری برای گزارشگری مالی فراهم شود. (عرب مازار یزدی ، 1384 ، 27)
استاندارد سازی نرم افزاری بسترهای مالی، خصوصاً بازار سرمایه موجب بالا بردن کیفیت بازار با امکان نظارت دقیق ،سریع و فراگیر بر بازار اولیه و ثانویه، تسهیل و فراگیر بر بازار اولیه و ثانویه، تسهیل پیاده سازی بورس الکترونیک و اطلاع رسانی سریع و عادلانه به سهامداران در راستای حمایت از حقوق سهامداران گردیده است. (باقریان ، 1386 ، 61-40)
زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) در تحقق اهداف پیش گفته نقش بسزایی دارد. استفادهی گسترده از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، مزایای مهمی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. استفاده از زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) برای گزارشگری مالی شرکتها بر دقت داده های مالی می افزاید، تحلیل آنها را آسان می کند و از آنجایی که تأثیر بسزایی بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری می گذارد در این گفتار ازفصل دوم به بررسی این زبان جدید گزارشگری مالی پرداخته می شود.
تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) به سال 1998 باز می گردد. در آوریل 1998 چارلز ها فمن، حسابدار رسمی مؤسسه نایت ویل اند گریگوری در شهر تاکومای ایالت واشنگتن، XML را برای گزارشگری الکترونیکی اطلاعات مالی مورد بررسی قرار دارد، هافمن شروع به ایجاد نمونه های صورتهای مالی و برنامه های حسابرسی با استفاده از XML کرد. در جولای سال 1998، هافمن رئیس کار گروه فن آوری برتر AICPA را در جریان امکانات بالقوه XML را به AICPA ارائه کرد و AICPA را متقاعد به اهمیت این زبان جدید گزارشگری مالی نمود. AICPA خواستار یک طرح تجاری برای گزارشات مالی مبتنی بر XML شد. این پروژه XFRML نام داشت .این طرح تجاری در ژوئن 1999 آماده شد و در جولای همان سال اعضای هیئت مدیره AICPA با اعطای بودجه برای پیشبرد این طرح موافقت نمودند در آگوست 1999، 12 شرکت به کمیته پشتیبانی این طرح پیوستند. اولین جلسه کمیته پشتیبانی XFRML در اکتبر 1999 صورت گرفت و در آوریل 2000 نام این کمیته از XFRML به XBRL تغییر یافت. (WWW.XBRL.ORG)
در سال 2000 انجمن حسابداران آمریکا پیشنهاد کرد کمیته ای برای نظارت بر بکارگیری استاندارد گزارشگری در شرکتها تشکیل گردد. ویرایش زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) در سال 2000 اتفاق افتاد و اطلاعات برخی از شرکتها بصورت نمونه بر اساس آن تهیه شد تا قابلیت های آن مشخص شود از دسامبر سال 2001 که زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بصورت یک راهکار تازه پیشنهادی مطرح شد. عملاً در امر گزارشگری مالی شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است. شرکتهایی که داوطلب استفاده از این زبان بوده اند. گزارشهای مالی خود را در این قالب در سایت ادگار در معرض استفاده قرار داده اند. برخی از این اطلاعات بصورت رایگان و مابقی با پرداخت مبالغ ناچیزی در اختیار استفاده کنندگان ذینفع و علاقمند به دریافت اطلاعات مالی شرکتها قرار می گیرد. پس از این پذیرش اولیه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)، تلاش زیادی برای ایجاد و رده بندی های عمومیتری از اطلاعات مالی برای استفاده در محیط این زبان انجام شد. نخستین متن پیشنهادی برای استاندارد بین المللی حسابداری، پس از ماهها تلاش سخت اعضا، در آوریل 2002 انتشار یافت. (باقریان، 1386 ، 61-40)
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 41 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 18 |
مبانی نظری و پیشینه پژوهش گزارشگری مالی تحت وب
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزهی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری تحت وب گویند. منظور از گزارشگری تحت وب، استفاده از امکان مبادله اطلاعات مالی با طرف های ذینفع از طریق اینترنت است.(عرب مازار یزدی ، 1384 ، 32)
در این گفتار از فصل دوم نخست تاریخچه مختصری از اینترنت و وضعیت کنونی آن در ایران و جهان عنوان می شود سپس به محدودیت های گزارشگری مالی سنتی تشریح شده و سپس موضوعات مهمی که حسابرسان داخلی و مدیریت در اثر بکارگیری این نوع گزارشگری با آن مواجه میشوند مورد بحث واقع می شود و در ادامه انگیزه ها و ریسک های ذاتی موجود در گزارشگری تحت وب مورد بررسی واقع می شود و در انتها به ابزارهای رایج مورد استفاده برای ارائه گزارشهای مالی در اینترنت و نیز معایب و مزایای آنها پرداخته می شود.
اینترنت در پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) متولد شد. نام ابتدایی اینترنت آرپانت بود که در بدو ایجاد یعنی در سال 1969 بر آن نهاده شد. آرپانت به عنوان شالوده اصلی اینترنت بر آن بود تا خود را به شبکه های رادیویی و ماهوارهای وقت و همچنین به کامپیوترهای دیگر متصل کند و کار پژوهشهای مربوط به وزارت دفاع آمریکا را با سرعت و کیفیت بهتر به انجام برساند. آرپانت یا همان اینترنت جوان، خط تماس الکترونیک و محرمانه دست اندرکاران وزارت دفاع آمریکا و پژوهشگران بوده است. آن چه امروز به نام پست الکترونیک مطرح شده و یکی از خدمات رایج اینترنت محسوب میگردد، محصول همان دوران تماس کارشناسان نظامی و کامپیوترها در آرپانت است.
اینترنت تا سال 1983 کمتر از پانصد کامپیوتر میزبان داشت و این کامپیوترها عمدتاً در آزمایشگاههای نظامی و بخشهای کامپیوتری آمریکا قرار داشت.اما چهار سال بعد در سال 1987 اینترنت درصدها دانشگاه و آزمایشگاه پژوهشی، صاحب 28 هزار کامپیوتر میزبان شد. و روز به روز نیز بر تعداد آن افزوده شده و پیشبینی میشود تا سال 2010 تعداد مشترکان به یک میلیارد نفر برسد.
اینترنت در ایران هر روز فراگیرتر می شود، از زمانی که پژوهشگران ایرانی در سال 1370 برای اولین بار در مرکز پژوهشهای فیزیک نظری و ریاضی به اینترنت متصل شدند 16 سال می گذرد از آن زمان تاکنون اینترنت نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشورهای جهان نیز رشد کرده است. اکنون ضریب نفوذ اینترنت در ایران از متوسط آسیا بالاتر رفته و در خاورمیانه نیز به مقام اول دست یافته است. با این حال، ایران برای رسیدن به جایگاه مناسب در دسترس به اینترنت، هنوز باید گامهای بلندی بردارد. شمار کاربران اینترنت در ایران در سال 1994 از 250 نفر فراتر نمیرفت اما اکنون بیش از 5 میلیون نفر به صورت دائم و 15 میلیون نفر به صورت کاربر غیر دائم از اینترنت استفاده می کنند به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت در ایران از صفر در سال 1994 به 15 میلیون نفر در سال 2006 افزایش یافته است. این آمار و ارقام با ارزان تر شدن دسترسی به کامپیوتر و تکنولوژی ، میتوان انتظار داشت که به افزایش خود ادامه دهد.(سایت شرکت مخابرات)
در ارتباط با کل جهان، آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه مناطقی هستند که نقش عمدهای را در پذیرش تکنولوژی اینترنت ایفا می کنند. بر طبق آمارهای استفاده از اینترنت در جهان (2006) ، 16 درصد از جمعیت جهان تکنولوژی اینترنت را پذیرفته اند .(Tehmina , 2006, pp.1-2)
نگا ره 2-1 چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت را نشان می دهد.
|
مناطق جهان |
جمعیت تا سال 2006 |
درصد جمعیت از کل جهان |
استفاده از اینترنت (جدیدترین اطلاعات) |
درصد جمعیت (نفوذ) |
درصد استفاده جهانی |
رشد استفاده از اینترنت از سال 2005-2000 |
|
آفریقا |
915210928 |
1/14% |
22737500 |
5/2% |
2/2% |
7/403% |
|
آسیا |
3667774066 |
4/56% |
364270713 |
9/9% |
7/35% |
7/218% |
|
اروپا |
807289020 |
4/12% |
290121957 |
9/35% |
5/28% |
1/176% |
|
خاورمیانه |
190084161 |
9/2% |
18203500 |
6/9% |
8/1% |
2/454% |
|
امریکای شمالی |
331473276 |
1/5% |
225801428 |
1/68% |
2/22% |
9/108% |
|
امریکای لاتین |
553908632 |
5/8% |
79033597 |
3/14% |
8/7% |
4/337% |
|
اقیانوسیه |
33956977 |
5/0% |
17690762 |
9/52% |
8/1% |
2/132% |
|
کل جهان |
6499697060 |
100% |
1018057389 |
7/15% |
100% |
182% |
اطلاعات تجاری توسط معاملات تجاری ایجاد می شوند و در بسیاری از نقاط سازمان که اغلب با یکدیگر مرتبط نیستند استفاده می شوند. در واقع مدیریت و واحد گزارشگری تجاری از یک شیوه باز و مورد توافق پیروی نمی کنند. پراکندگی این اطلاعات به عواملی مانند توانائی سازمان برای استفاده از اطلاعات تجاری و تقسیم اطلاعات در بین بخشها محدود می شود.(بزرگ اصل ، ولی پور رکنی ، 1385 ،83)
حاصل اصلی فرآیند گزارشگری مالی تا امروز تولید صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای ضمیمه این صورتها بوده است که همواره فرض بر این است که به نحوی منطقی نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی و سایر ذینفعان هدف را تأمین می کند. اما برخی محدودیتهای روش های رایج یا به تعبیری سنتی گزارشگری مالی تا اندازه ای آن را از اهداف خود دور می سازد. برخی از آن محدودیت ها عبارتند از: (1) گزارشهای مالی عملاً در اختیار گروه وسیعی از استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، (2) این گزارشها تمامی نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان مالی را برآورده نمی کند، (3) فاقد شاخص هائی درباره موفقیتهای مالی آینده در ارتباط با تصمیمات جاری است و بالاخره (4) چارچوب مفهومی و معیارهای شناخت دارایی ها در گزارشگری موسوم مالی فاقد جنبه های مرتبط با «ارتباطات نامشهود» و «دارائی های مبتنی بر دانش و اطلاعات»است، همانا که کسب و کار مدرن بر پایه آنها شکل می گیرد (عرب مازار یزدی ، 1384 ، 32-31)
به عبارتی می توان محدودیت های گزارشگری مالی سنتی را در تفاوت آن با گزارشگری مالی تحت وب بدین گونه بیان کرد: تفاوت عمده بین ارائه سنتی اطلاعات مالی (نسخه چاپی) و تحت وب این است که با اینترنت، هیچ مرزی وجود ندارد که بتوان فهمید که چه کسی از اطلاعات استفاده میکند، در واقع محدوده آن کل جهان است. دومین تفاوت که در استفاده از اینترنت وجود دارد، انتشار همزمان عقاید اشخاص ثالث از قبیل تحلیلگرانی است که در نسخه چاپی امکان آن وجود نداشت. تفاوت دیگر، انتشار اطلاعات شرکت در وب سایت های اشخاص ثالث می باشد. در حالیکه هیچ گونه گزارش مالی در وب سایت اولیه شرکت وجود ندارد