| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1207 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 172 |
چکیده:
قرارداد اجارهی اشخاص بعد از عقد بیع از پرکاربردترین عقود محسوب میشود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات میتوان تا حدود زیادی از بروز آنها جلوگیری کرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .
این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان«چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقهبندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمهی آن به این مهم میپردازد. در حل اختلافات اجیر و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم میگردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری میشود.
کلمات کلیدی:
مدعی، منکر، تداعی، اجارهی اشخاص، اجیر، مستأجر
بیگمان روابط اجتماعی افراد بشر امری ضروری است و پذیرش تعهدات در جامعهی انسانی لازمهی این روابط میباشد. قوام زندگی و همزیستی مسالمتآمیز افراد بشر نیز در سایهی احترام و پایبندی به التزامات و تعهدات امکانپذیر است.
در اهمیت این احترام و پایبندی همین بس، که خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم در مواضع متعددی، آن را مورد تأکید قرار داده است. از جمله در سوره اسراء آیه 34 میفرماید: «به عهد خود عمل کنید و به آن پایبند باشید که هر کس در برابر عهدش مسئول است».
اگرچه دین مبین اسلام بر تنظیم و ساماندهی روابط اجتماعی افراد بشر تأکید دارد ولی بروز اختلافات، امری اجتنابناپذیر و مقتضای ذات و طبیعت انسانی است . بنابراین اقدام در جهت رفع اختلافات و حفظ روابط مسالمتآمیز افراد و احقاق حق و عدالت، از ویژگیهای یک حکومت پویا است.
نوشتار حاضر، با عنوان «چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با هدف مذکور، به ارائهی طریق میپردازد و ناظر به بخشی از اختلافات است که ممکن است در روابط اجیر و مستأجر بروز نماید. این نوشتار تحت عناوین زیر، بیشتر معرفی میگردد.
طرح مسأله
عقد اجاره در قانون مدنی به اعتبار موضوع به سه گروه تقسیم شده است که یکی از آنها اجارهی اشخاص میباشد. اجارهی اشخاص عقد معوضی است که به موجب آن شخصی در مقابل اجرت معین ملتزم به انجام کاری میشود. زندگی اجتماعی افراد، از دیرباز موجب شدهاست که عدهای برای امرار معاش، نیروی کار خود را در مقابل اجرتی متناسب در اختیار دیگران قرار دهند. در این قرارداد طرفین تعهداتی را برعهده میگیرند و از لحاظ فقهی و حقوقی باید به تعهدات خود پایبند باشند ولی گاهی به دلایل مختلفی از انجام تعهدات خود سر باز میزنند که منشأ بروز اختلافاتی میشود. این اختلافات میتواند ناظر به اصل انعقاد قرارداد یا نحوهی اجرای آن و یا مربوط به خاتمهی قرارداد باشد.
این نوشتار با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، با پاسخگویی به سؤالات زیر، درصدد ارائهی روشهایی مناسب برای حل اختلافات اجیر و مستأجر است.
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 911 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
-1 مقدمه
امروزه مفهوم توسعه پایدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محیط زیست از جمله مفاهیم نوینی هستند که توجه اکثر کشورها را به خود جلب نموده اند، به طوریکه رشد و تعالی جوامع بر مبنای معیارهای گذشته ارزیابی نمیشوند، بلکه در سال های اخیر میزان پایبندی جوامع به مسائل زیست محیطی، حفاظت از منابع طبیعی و رعایت اصول توسعه پایدار، معیارهای اساسی برای ارزیابی رشد جوامع به شمار میآیند. بر همین اساس بسیاری بر این باورند که نسلهای آینده در ورای آنچه امروزه در دنیا میگذرد، این شانس را خواهند داشت که در گستره روابطی موزونتر با طبیعت، دنیای بهتری را داشته باشند. در جهان امروز، توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دو هدف ارزشمند نه تنها در سطح کشورها بلکه در کل جهان مورد توجه قرار گرفتهاند. توسعه پایدار دو هدف اساسی را مد نظر قرار میدهد[1]:
1- تأمین نیازهای اساسی مردم
2- پایداری و حفاظت از منابع طبیعی.
با ارزش شمردن سرمایههای محیطی و طبیعی، یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی است. به علاوه ایجاد جامعهای سالم و سازنده برای تداوم پیشرفت و توسعه اقتصادی نیاز به ایجاد، توسعه و حفظ آب و هوای سالم، تفرجگاهها و جاذبههای زیست محیطی و طبیعی جهت پاسخگویی به تقاضای روزافزون انسانها دارد. این مفهوم ارزشی منابع طبیعی، ما را به سوی سوالاتی درباره میزان و نحوه ارزشگذاری محیطی هدایت میکند که میتواند در سطوح مالی رخ دهد.
تفکر زیست محیطی شاید بتواند بسیاری از آمال و آرزوهای بشر را تحقق بخشد، اما این امر جز از طریق ترویج مستمر فرهنگ زیست محیطی در میان اقشار مختلف جامعه ممکن نخواهد بود. امروزه مسائل زیست محیطی دامنه وسیعی پیدا کرده و عمیقاً دارای مفهوم اجتماعی است. به هر حال دستیابی به مفهوم توسعه پایدار در کنار حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، نیازمند تلاش همه جانبه سازمانها، نهادها، مسئولان و دستاندرکاران مسائل توسعه و محیط زیست و کلیه اقشار جامعه است که باید برآن همت گماشت. اما سوالی که هم اکنون مطرح است این است که به جای ادامه شیوههای غارتگرانهای که طبیعت را به نحوی خطرناک نابود میسازد چگونه میتوان با ورود در معاملهای سودبخش با طبیعت، بر سرعت توسعه اجتماعی- اقتصادی افزود؟ چگونه میتوان مفهوم همزیستی جامعه و طبیعت را جانشین مفهوم سلطه بر طبیعت نمود؟ اکنون زمان آن رسیده است که در قبال بیتفاوتی خویش نسبت به طبیعت به جبران مافات بپردازیم تا از این طریق برای نسلهای آینده، محیطی قابل زیست فراهم آید. اهداف کلی حفاظت از محیط زیست مشتمل بر موارد زیر است (امامی میبدی، 1389):
- ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست؛
- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست؛
- بهرهمندی نسل آینده از منابع محیط زیست؛
- توسعه پایدار(توسعه اقتصادی و اجتماعی موزون با حفظ محیط زیست).
پس از تصویب اصل50 قانون اساسی، قوانین زیست محیطی همچون سایر قوانین و موضوعات مهم به تبصرهها و مواد قانونی برنامههای پنجساله توسعه کشور، اضافه شد. رسمیت یافتن این موضوع اگرچه نقطه عطفی در تاریخ محیطزیست کشورمان به شمار میرود، ولی عملکرد مطلوبی را در عرصه اجرا و پیامدهای زیست محیطی به دنبال نداشته است؛ به عنوان مثال در سند الزامات برنامه دوم پنجساله، مصوب شده است که وزارتخانهها و نهادهایی که به نوعی در محدوده مدیریت محیط زیست کشور وظایف مستقیم و غیر مستقیم به عهده دارند، میتوانند نسبت به ایجاد هسته محیطزیست در ساختار تشکیلاتی خود اقدام نمایند به شرطی که تعداد پستهای سازمانی آنها افزایش پیدا نکند. از آن زمان تا کنون تنها چند وزارتخانه از جمله وزارت نفت، صنایع و معادن و وزارت کشاورزی، هستههای زیست محیطی را در ساختار تشکیلاتی خود ایجاد کردهاند. چنین راهکاری در برنامه توسعه پنجم نیز توصیه شد. ماده 172 از لایحه برنامه پیشنهادی پنجم که مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژههای عمرانی و ملزم نمودن صاحبان صنایع و بنگاهها به اجرای استانداردهای زیست محیطی میباشد، مشابه ماده 71 از برنامه چهارم و 105 از برنامه سوم است که در هر دوره تکرار شده است (امامی میبدی، 1389). بدین صورت که، به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:
الف: طرحها و پروژههای بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند.
ب: نسبت به اندازهگیری تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راهاندازی سیستم پایش لحظهای را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راهاندازی سیستمهای مذکور اقدام نمایند.
ج: مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداریهای شورای عالی محیط زیست در خصوص کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد. هزینههای انجام شده با تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی این واحدها منظور میگردد. متخلفین مشمول پرداخت جریمه زیست محیطی، خسارت وارده را به خزانه واریز مینمایند و معادل صد درصد وجوه حاصله در قالب بودجه سالانه کشور به صندوق ملی محیط زیست جهت سالمسازی و رفع آلودگیها و بهرهبرداری پایدار از منابع زیست محیطی واریز میگردد.
[1] Our Common Future- WCED Brundtland Report,1987
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 55 |
«مقدمه»
جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است. روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید که از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد.
علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای جامعه باشد چون در غیر اینصورت مشکلات عدیده ای بر سر راه جامعه قرار می گیرد. لذا فقدان قانون در مورد مسائل جدید منجر به هرج و مرج می گردد. یکی از مسائل جدید که از جنبه های مختلف قابل بررسی است تا مسئاله روشهای جدید باروری به طریقه مصنوعی می باشد. مسئاله تلقیح مصنوعی ابتداءاً در مورد گیاهان و حیوانات انجام شد و کم کم در مورد انسان هم انجام شد و نتایج مثبتی داشت. تلقیح مصنوعی می تواند باعث حل مشکلات بسیاری از خانواده ها شود که از نعمت داشتن فرزند محروم اند. ولی البته همچون دیگر مسائل جدید، باعث نگرانی ها و مخلفت هایی هم شده است. این مسئاله فقط از جنبه حقوقی اهمیت ندارد و چه بسا جنبه های اخلاقی و اجتماعی آن مهمتر از جنبه حقوقی آن باشد. مسائلی همچون ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم، انتقال جنین زوجین به رحم زن ثالث، ترکیب اسپرم مرد وزن بیگانه، پرورش جنین در لوله آزمایشگاه، اهداء تخمک/ جنین و ..... سئوالات بیشماری را ایجاد می کند.
تلقیح مصنوعی انواع گوناگونی دارد: از جمله تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر، تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، حالت مادر جانشین و حالت اهداء تخمک / جنین: که مادر این نوشته به بررسی تلقیح با اسپرم شوهر و با اسپرم بیگانه و حالت مادر جانشین پرداخته ایم و بحث اهداء تخمک/ جنین را مورد بررسی قرار نداده ایم.
دراین نوشته، آنچه بیشتر مورد توجه است، بررسی مشروعیت یا عدم مشروطیت طرق تلقیح مصنوعی و بررسی نسب و آثار آن از جمله ارث طفل حاصل از این طرق است. به این معنا که طفل حاصل از طرق تلقیح مصنوعی به چه کس یا کسانی ملحق می شود و آثار این الحاق چیست؟
و همچنین نظرات فقهاء و حقوقدانان را مورد بررسی قرار داده ایم.
فصل اول
1- تعاریف و کلیات:
تلقیح مصنوعی عبارت است از داخل کردن منی مرد به وسیله آلات پزشکی و یا هر وسیله دیگر غیر از مقاربت در رحم زن.
طفل حاصل از عمل مزبور را طفل حاصل از تلقیح مصنوعی می نامند
لقاح در لغت به معنای آبستن شدن و تلقیح به معنای آبستن کردن است.
بنابر این معنای لغوی لقاح از معنای حقوقی آن دور نگردیده است چون لقاح مصنوعی د اصطلاح حقوقی یعنی بارور شدن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) با وسایل مصنوعی و تلقیح مصنوعی هم به معنای بارورکردن جنس مؤنث ( اعم از انسان و حیوان و گیاه) از راه وارد کردن اسپرم در رحم جنس مؤنث با وسایل مصنوعی است بدون انجام مقاربت طبیعی
نسب:
نسب از نظر لغت، مصدر و به معنی قرابت و علاقه و رابطه بین دو شیئی است و در زبان فارسی، آن را نژاد می گویند[1]
نسب از نظر اصطلاح حقوقی:
در قانون مدنی ایران تعریفی از نسب نشده است ولی علماء حقوق تعاریفی ارائه داده اند: از جمله آقای محمد عبده بروجردی نسب را چنین تعریف کرده است:
« نسب علاقه ای است بین دونفر که به سبب تولد یکی از آنها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالث حادث می شود»
آقای دکتر سید حسن امامی نسب را چنین تعریف کرده است:« نسب، مصدر است و به معنی قرابت و خویشاوندی می باشد. و اضافه کرده است: « نسب امری است که به واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می آید. از این امر، رابطه طبیعی خونی بین طفل وآن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می گردد»[2]
نسب، اعم از پدری یا مادری ممکن است مشروع باشد یا نامشروع و همچنین ممکن است حاصل از نزدیکی طبیعی باشد یا حاصل از تلقیح مصنوعی
روش تلقیح مصنوعی توانسته است باعث از بین رفتن مشکلات خانواده هایی شود که به دلایلی از جمله عنن یا انزال سریع و یا عیوب مجاری آلات تناسلی زن و مرد از نعمت داشتن فرزند محروم بوده اند.
2- تعریف مسئاله و موضوع تحقیق:
در حال حاضر امکان فرزند دارشدن زوجین نا بارور از طریقی جدید وجود دارد که در این جریان ممکن است از اسپرم مرد بیگانه و یا تخمک زن بیگانه استفاده شود ویا تخمک و اسپرم زن و شوهر در خارج از رحم ترکیب شوند و یا از رحم زن ثالثی استفاده شود و یا از جنین اهدایی استفاده شود که بررسی وضعیت حقوقی طفل حاصل از این روشها از اهمیت فراوانی برخوردارمی باشد.
[1] - اسدا...امامی ، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، چایخانه موسوی، تهران 1349.ص6
[2] -همان کتاب، صفحه 6.
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 257 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
عنوان: تحقیق آثار و احکام عقد بیمه دریایی
دسته: حقوق
فرمت: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 34 صفحه
این فایل شامل تحقیق جامع و کامل با عنوان " آثار و احکام عقد بیمه دریایی " می باشد که در حجم 34 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
چکیده
مقدمه
آثار و احکام عقد بیمه دریایی
تعهدات بیمه گذار
تعهدات بیمه گر
جبران خسارت در بیمه کمتر از ارزش موضوع بیمه(Under Insurance)
اجتماع سبب و خسارت در مدت بیمه
جبران خسارت در بیمه مضاعف
انواع خسارات
خسارات کلیTotal Loss
خسارات کلی واقعیActual T/L
خسارات کلی فرضیConstractive T/L
خسارات جزئیPartial Loss
خسارت خاص Particular Average
هزینه های نجات Salvage Charges
هزینه های خاص Particular Charge
خسارات مشترک یا همگانی General Average Loss
تسویه ی خسارات
جبران خسارت بیمه مازاد
بیمه نامه باقیمت توافق شده
بیمه نامه بدون قیمت توافق شده
تسویه ی خسارت جزئی
تسویه ی خسارت جزئی کشتی
هزینه هایی که جزوتعهدات بیمه گراست
هزینه هایی که ازمیزان خسارت کسرمی گردد
هزینه هایی که بین بیمه گرو مالک کشتی تقسیم می گردد
تسویه ی خسارت جزئی محموله
تسویه خسارت جزئی کرایه
بیمه نامه با ارزش توافق شده
بیمه نامه باارزش قابل بیمه شدن(توافق نشده)
تسویه ی خسارت همگانی
توجیه حقوقی تسهیم خسارت همگانی
مبنای تسهیم خسارت همگانی
ریکاوری recovery
حل اختلافات
تفسیر بیمه نامه
مرجع حل اختلافات
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
| دسته بندی | صنایع نفت و گاز |
| فرمت فایل | zip |
| حجم فایل | 7256 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 184 |
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات
دسته بندی سیستمهای لوله کشی
تعاریف و اصطلاحات
فصل دوم : مروری بر انواع اتصالات، فلنجها، شیرها
روشهای اتصال
اتصالات لوله کشی Fitting
فلنجها Flanges
شیرها Valves
فصل سوم : محاسباب ضخامت دیواره لوله
محاسبه ضخامت دیواره تحت فشار داخلی
محاسبه ضخامت لوله تحت فشار خارجی
فصل چهارم: روشهای انشعاب گیری
انواع روشهای انشعاب گیری
نحوه محاسبهReinforcing Pad
فصل پنجم: سایز کردن لوله ها
محاسبه افت فشار در لوله
تعیین قطر لوله
فصل ششم: انواع تکیه گاههای ساده (Support)
هدف از ساپورت گذاری
تعاریف واصطلاحات تکیه گاهی
انواع مهارکننده ها
محاسبات و فواصل مجاز تکیه گاهی
روش محاسبه تغییر مکان ها بر روی تکیه گاهها
روش محاسبه نیرو بر روی تکیه گاهیها
فصل هفتم : تکیه گاههای خاص
تکیه گاهیهای فنری
نوسان گیرها (Sway brace)
ضربه گیر دینامیکی Snubber ( کمک فنرها)
فصل هشتم: آنالیز تنش در لوله ها
اهداف انجام محاسبات تنش
تعیین خطوطی که می بایست در آنها آنالیز تنش انجام گیرد
تنش های اصلی در لوله کشی
انواع بارگذاری در لوله ها
انواع تنش در لوله
معیارهای طراحی براساس تنش های مجاز
فصل نهم: روشهای محاسباتی آنالیز تنش Tube Turn - Piping Engineering
روشهای ارائه شده توسط شرکت Grinnell
روش حل با استفاده از اینرسی خط (Line Inertia)
فصل دهم : روشهای جذب انبساط حرارتی
استفاده از Leg در مسیرهای لوله کشی
استفاده از Loop در مسیرهای لوله کشی
استفاده از روش Cold Spring
استفاده از روش Expansion Joint
فصل یازدهم: پیوست ها