مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.
مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل تاریخ موسیقی در ایران
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 197 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
فهرست مطالب
تاریخ موسیقی در ایران ................... 3
ترانه های فـولکـوریک ایران.............. 14
موسیقی سازی............................. 16
آلات موسیقی بادی.......................... 19
آلات موسیقی زهـی.......................... 20
سازهای مضرابی ( زهـی - کوبی )............ 24
تاریخ موسیقی ایران قبل از اسلام.......... 29
منابع................................... 36
تاریخ موسیقی در ایران
تاریخ موسیقی ایرانی که همواره با هنر و ذوق ایرانی همراه و همقدم بوده است را می توان به دو قسمت قبل و بعد از اسلام تقسیم کرد . مورد بعد از اسلام را تا موسیقی معاصر ادامه می دهیم اما در مورد قبل از اسلام باید تقسیم بندی هایی را انجام دهیم : دوره ی قبل از مادها . مادها . پارس ها و هخامنشیان . پارت ها و اشکانیان . ساسانیان .
قبل از مادها
این دوره که از هشت قرن قبل از میلاد تا قبل است شواهد بسیاری از جمله سنگ ها و سطوح حکاکی شده کتاب ها و دست نوشته ها را با خود به همراه دارد . مهمترین اثر یافت شده در مورد موسیقی این دوره " مهر چغامیش " می باشد که متعلق به 3500 سال قبل از میلاد است .
برای بررسی این دوره باید اثر تمدنهایی چون بابل و اشور و ایلام را - که متاسفانه چیز زیادی از انها باقی نمانده - مورد بررسی قرار داد . اما شواهد اندک پیدا شده نیز خود صحت وجود موسیقی را در این دوره تصدیق می کند . به طوری که ساخت سازهای سنتور و تنبور را به این دوره نسبت داده اند .
دوره ی مادها
مادها - که در اصل اریایی بودند - دولتی در ایران باستان تاسیس کردند . مهمترین موسیقی ان دوران نغمات موسیقایی گات بوده است .
دوره ی هخامنشیان ( 320 تا 550 سال قبل از میلاد )
در کنار نغمات گات ها نوع دیگری از موسیقی با نام موسیقی رزمی و همچنیم موسیقی بزمی در این دوره ساخته شد . طبل های این دوره جنگجویان را با انگیزه به میدان های نبرد راهی می کردند و تنبورها و نی ها از انها در جشن پیروزی به گرمی استقبال می کردند .
دوره پارت ها ( 250 قبل از میلاد تا 224 بعد از میلاد )
این دوره که با حمله اسکندر به ایران همراه شد ( قابل ذکر است که بعضی از مورخان وجود اسکندر و نبرد او با ایران را بزرگترین دورغ تاریخ می دانند و بر این باورند که شخصی با این نام و با این ملیت وجود نداشته است و اسکندر صرفا جنگجویی ایرانی و از مخالفان داخلی هخامنشیان بوده است . نویسنده ) موسیقی جدیدی را به ایران وارد کرد . وارد شدن موسیقی به این معنا نبود که موسیقی را از کشوری دیگر به ایران وارد کنند بلکه در این دوره موسیقی ازاد و مردمی شد و از بند دولت و دربا گریخت .
در این دوره افرادی چون : بخشی ها در خراسان یا گوسان ها در تمامی مناطق ظهور کردند .
36 صفحه فایل Word قابل ویرایش
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تاریخ هنر طراحی
| دسته بندی | هنر و گرافیک |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 31 |
بسیاری از هنرمند، طراحان وینی، همچون موریس و وان دو ولده، در حوزه های کاری مختلف به کار پرداختند، گاستاو کلمت، نقاشی که سفارشات فراوانی برای تزئین بناهای وین جدید داشت، پیشگام حرکت دوری گزینی از سبک های تاریخی شد. وی جمعی از هنرمندان را متشکل کرد که بعدا بعنوان «انشعابیون» معروف شدند. طراحی کلمت برای جلد کاتالوگ اولین نمایشگاه انشعاب در سال 1898، همان چارچوب به شدت عمودی برخی از پوسترهای بردسلی را به خدمت گرفت با همان فضاهای خالی دیوار مانند با به کار گیری تئاتری، عدم تقارن مفرط و کاربرد یک نوع ضخامت خط همین خط یکنواخت طرح و حروف را به نحوی که اساسا گرافیکی بود منسجم و یکپارچه می ساخت: طرح دو بعدی و برای تکثیر گرافیکی ترسیم شده بود.
پوسترهای نمایشگاه های انشعابیون نوعی زبان گرافیکی را با تنوعات غنی بیانی پدید آورد که در آن تصویر، تزئینات و متن در هم ادغام یم شد، و جلوه چاپنقش های ژاپنی، طرح هیا بردسلی و مباحث نظری والتر کرین تصویرگر انگلیسی به نام «خط و فرم» (چاپ در سال 1902) را با هم ترکیب می کرد. در همان سال پوستر آلفرد رولر برای چهاردهمین نمایشگاه انشعابیون، این شیوه وینی را به نمایش می گذارد. تصویر پوستر به طور اغراق آمیز فرم پردازی شده است: عناصری چون لباس، بال ها و موها مانند اثار موشا تزئین شده اند. خطوط سینوسی، که تاکیدی بر خطوط کناره نمای سبک آرت نوو است همگی محو شده و خط با همان چهار رنگ سطوح تخت پوستر چاپ شده و بیشتر یک الگوی تکرار شونده را پدید می آورد تا این که عمق را مشخص سازد. سطح کار با استفاده از کاغذ چاپ نخورده برای روشن ترین بخش های مربوط به حروف که اطلاعات اصلی تر را انتقال می دهد موکدتر شده بدین ترتیب اندازه یکنواخت حروف و کلیت بافت و نقوش مکرر را حفظ می کند.
در وین، فرم های سنتی حروف الفبا، که در ابداعات تزئینی ناکارآمد بود، ناخوانا بود، به تدریج استلیزه و دگر شکلی شد. این موارد در کتاب حروف تزئینی در خدمت هنر (1899)، اثر معلم حروف نسل قدیمی تر، رادلف فون لاریش تبلیغ و نقد شد وی حروف با طراحی ضعیف طراحان را، به دلیل عدم موفقیت آن در چیدن صحیح حروف در کنار هم و نیز تزئینات افراطی آنها مورد انتقاد قرار داد. در عین حال لاریش حروف اتوواگنر، معمار اصل سب رنسانس ونیزی را که خود رد سال 1899 به هنرمندان انشعابی پیوست، تایید کرد. حروفی که واگنر در ترسیمات پرسپکتیو معماری خود استفاده می کرد بسیار مورد توجه بودند، اما طرح وی برای نمای پیشین اداره تلگراف Diezeit در سال 1902 شباهت شگفت انگیزی به آثار گرافیکی وینی داشت. جالب آن که وی طرح مربع کوچک را به عنوان نقشمایه تزئینی به خدمت گرفت. مربع (که نقشی مهم و ماندگار ر آثار گرافیکی دهه 1920 داشت) تقریبا به دلمشغولی عمده طراحان «کارگاه های وین» (Wiener Werkstatte) بدل شد. این گروه پیشرو در ساخت و بازاریابی آثار هنری دستی بودند در سال 1903 توسط یوزف هوفمان دستیار سابق اتووانگر و کولمان موزر طراح، هر دو از معلمین مدرسه هنر و صنایع دستی وین، با حمایت فریتز وارندورفر صنعتگر و حامی چارلز رئه مکینتاش و کلکسیونر طرح های بدسلی تاسیس شد.
مکینتاش علامت اختصاصی شرکت را خود پیشنهاد داد، اما هویت بصری کامل توسط هوفمان طراحی شد، هر مقاله با چهار علامت شناسایی معرفی می شد: نماد گل سرخ کارگاه ها وین ، و علائم تکنگار کارگاه ها، طراح و سازنده، هوفمان سربرگ ها، کارت ها، فاکتورها و کاغذ پیچ ها را طراحی کرد. در تمایم این آثار، نقشمایه مربع شکل تکرار می شد. در کاغذ تحریرها نیز به نظر می رسید شکل های مربعی تابع اصل واگنر است مبنی بر «چیزی که غیر کاربردیست نمی تواند زیبا باشد» . از این مربع ها برای مشخص کردن محل هایی که باید کاغذ تا بخوید ستفاده می شد (دوباره به صورت افقی) به این ترتیب مربع ها در گوشه های هر سطح ورق تا خورده ظاهر می شد. از علامت اختصاری گل سرخ نیز به عنوان بخشی از برنامه برای خلق یک محیط کاملا طراحی شده استفاده شده حتی کلید کمدهای اداره نیز دسته ای به شکل علامت اختصاری رز داشتند.
31 صفحه فایل Word قابل ویرایش
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 895 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 130 |
چکیده
این پایان نامه به مطالعه ی تطبیقی دادرسی افتراقی کیفری در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری پرداخته است که ذیل سه بخش بررسی شده است. در بخش کلیات موضوع مورد بحث مطالعه قرار گرفته است و در بخش دوم دیوان بین المللی کیفری از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم اصطلاحی آیین دادرسی کیفری دیوان بین الملل، دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری، دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان بین المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا، دیوان دایمی کیفری بین المللی، ترکیب و وظایف دیوان بین المللی کیفری همچون، مفهوم دیوان، تشکیلات دیوان، مقر دیوان، مقر و ارکان دیوان، بررسی صلاحیت های دیوان بینالمللی کیفری، اصل صلاحیت تکمیلی، صلاحیت ذاتی (شخصی)، صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری، کشتار جمعی، جنایــــت علیه بشـــریت، جنایات جنگی و در بخش سوم آیین دادرسی کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مواردی همچون مفهوم مقدماتی آیین دادرسی کیفری، بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری، شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران، بررسی منابع در اختیار آیین دادرسی کیفری در بخش مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در نهایت در بخش آخر، دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)، کار را به اتمام رساندیم.
فهرست مطالب
چکیده 2
فهرست مطالب.. 3
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بینالمللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات.. 8
مقدمه. 8
الف: بیان مسأله اساسی.. 8
ب: مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 13
ج: هدف کاربردی.. 18
د: سؤالات تحقیق. 18
و : نوع روش تحقیق :به صورت کتابخانه ای بوده است.. 19
فصل دوم: دیوان بینالمللی کیفری.. 19
مبحث اول: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 19
گفتار اول: نظام اتهامی.. 20
گفتار دوم: نظام تفتیشی.. 21
گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط.. 24
مبحث دوم: دیوان های بین المللی موقت و دیوان بین المللی کیفری.. 27
گفتار اول: دیوان های نورنبرگ و توکیو. 27
گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا 29
گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین المللی.. 31
مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان. 32
مبحث چهارم: بررسی صلاحیت های دیوان بینالمللی کیفری.. 39
گفتار اول: اصل صلاحیت تکمیلی.. 39
گفتار دوم: صلاحیت ذاتی (شخصی) 40
گفتار سوم: صلاحیت زمانی دیوان بین المللی کیفری.. 44
گفتار چهارم: صلاحیت شخصی دیوان بین المللی کیفری.. 45
مبحث پنجم: کشتار جمعی.. 46
گفتار اول: عنصر مادی.. 47
گفتار دوم: عنصر روانی.. 47
مبحث ششم: جنایـت علیه بشـــریت.. 49
گفتار اول: عنصر مادی. 50
گفتار دوم: عنصر روانی. 51
مبحث هفتم: جنایات جنگی.. 51
مبحث هشتم: جنایت تجاوز. 52
فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. 53
مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران. 53
مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری.. 55
گفتار اول: مفهوم عام. 56
گفتار دوم: مفهوم خاص... 56
مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری.. 56
مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری.. 57
فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59
مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری.. 59
مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری.. 60
گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان. 60
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان. 64
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. 64
مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری.. 64
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی.. 64
گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی.. 66
گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی.. 68
گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی.. 72
گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. 81
مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری.. 83
گفتار اول: قانون. 83
گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. 84
گفتار سوم: رویه قضایی. 84
گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. 84
بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)
فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. 85
مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. 85
مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری 87
مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری.. 90
مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری.. 91
فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. 92
مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. 92
گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی.. 92
گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی.. 94
گفتار سوم: استقلال دادستان. 95
گفتار چهارم: صدور رای.. 98
گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. 99
گفتار ششم: اعاده دادرسی.. 100
مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. 101
گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم 102
گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا 104
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. 105
گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. 108
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری.. 114
ارائه پیشنهادات.. 124
فهرست منابع. 124
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بینالمللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات
مقدمه
دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ در صدد بر آمدند اقدامات جدیتری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق بین الملل توسط دولتها نمایانتر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [1]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و...، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار میآید.
از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.
الف: بیان مسأله اساسی
دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بودهاند لازمالاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ مینماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاهها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاهها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزامآور دارد. لکن دیوان بینالمللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیینکنندهای است.
بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامهای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را میگنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت میشناسند.
از آنجا که دو مورد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود میکند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیشبینی شدهاست. براساس این شرط، کشورها میتوانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسایل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را بپذیرد، بشناسند. به بیان دیگر کشورها میتوانند با اختیار خود، به دیوان صلاحیت قضاوت اجباری بدهند و نیز این صلاحیت را مشروط به معامله متقابل با چند کشور یا همه کشورها کنند. همچنین کشورها میتوانند، شرط اختیاری قضات اجباری را به زمان محدودی منحصر کنند
آئین دادرسی دیوان در اولین جلسه آن، در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و در سالهای ۱۹۷۲ و ۱۹۷۸ اصلاحاتی در آن اعمال شد. بر اساس آیین دادرسی و اساسنامه دیوان، رسیدگی به هر دعوی، مستلزم سه مرحله کلی خواهد بود:
۱. ابتدا باید دادخواست خواهان دعوی یا موافقتنامه طرفین دعوا به مدیر دفتر دیوان تقدیم و در دفتر مخصوص ثبت شود (ماده ۴۰ اساسنامه).
۲. بخش عمدهای از جریان رسیدگی به پرونده به صورت کتبی است. به این صورت که خواهان، خواسته خود را به صورت کتبی تقدیم دیوان میکند و دیوان آن را به طرف مقابل (خوانده) میفرستد و از او جواب میخواهد. این مرحله که تبادل لوایح نامیده میشود، ممکن است بسیار طولانی شود و طرفین دعوی بارها به ردوبدل کردن لایحه بپردازند (ماده ۴۳ اساسنامه). اساسنامه دیوان محاکمه غیابی را منتفی دانسته است. محاکمه باید با حضور متهم برگزار شود مگر آنکه متهم در جریان دادرسی اخلال ایجاد کند. شعبه بدوی می تواند از شهود بخواهد در جلسه حاضر شوند واظهارات آنها را استماع نماید ومدارک را به رویت برسانند.
اساسنامه حقوق متهم را به دقت تعیین کرده است. اصل بر برائت است مگر آنکه خلاف آن بدون شبهه ای برای دیوان ثابت شده باشد( ماده 66)
۳. در مرحله شفاهی وکلا، کارشناسان و نمایندگان طرفین دعوی در جلسه رسیدگی حاضر میشوند و به صورت رو در رو و شفاهی با یکدیگر مذاکره میکنند (ماده ۴۳ اساسنامه). جلسه رسیدگی دیوان، علنی خواهد بود، مگر آنکه خود دیوان یا طرفین، خواستار غیرعلنی بودن آن باشند (ماده ۴۶ اساسنامه). زبانهای رسمی دیوان، فرانسوی و انگلیسی است.
پس از این مرحله قضات دیوان گرد هم میآیند تا پس از مشورت با هم رأی خود را صادر کنند. بودجه دیوان توسط سازمان ملل متحد و از محل حق عضویت اعضا تأمین میشود. با این وجود در هر دعوی، هر یک از طرفین موظف است، هزینههای دادرسی مربوط به خود را تأمین کند، مگر اینکه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد. دیوان در عمر ۵۷ ساله خود، حدود یکصد اختلاف را پذیرفته و نسبت به آنها رأی یا نظر مشورتی صادر کردهاست.
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بودهاند لازمالاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). همچنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و یا تصمیماتی اتخاذ مینماید (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
در مورد تجدیدنظرخواهی از آراء دیوان ، دادستان یا محکوم علیه می تواند بنا به نواقص شکلی ، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی ویا عدم تناسب جرم ومجازات از تصمیمات دیوان پژوهش بخواهند ( ماده 81) محکوم علیه همچنین می تواند به هر جهت دیگری که موازین انصاف یا ترتیب رسیدگی یا اخذ تصمیمات را به مخاطره افکنده باشد درخواست تجدیدنظر نماید. دادستان نیز به قائم مقامی محکوم علیه اجازه دارد به منظور تضمین صحت نحوه رسیدگی تجدیدنظر بخواهد. تا زمانی که رسیدگی در مرحله تجدیدنظر جریان دارد محکوم علیه در بازداشت خواهد بود مگر انکه شعبه بدوی تصمیم دیگری بگیرد. هرگاه موضوع تجدیدنظر درخواست تبرئه باشد متهم باید آزاد شود مگر در شرایط استثنایی وبا لحاظ جمیع جوانب از جمله خطر فرار متهم اهمیت جرم ونیز احتمال قبولی تجدیدنظر.
کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمیتوانند عضو این سازمان باشند نیز میتوانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده 94 منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.
چنانچه ذکر شد، احکام دیوان قطعی است، لکن چنانچه کشوری پس از صدور حکم، موضوعی را کشف کند که مؤثر در رأی باشد و در زمان صدور رأی، آن کشور به موضوع مذکور واقف نبوده - مشروط به اینکه این بیاطلاعی، به علت اهمال نباشد - میتواند ظرف ۶ ماه از تاریخ کشف موضوع جدید، از دیوان تقاضای اعاده دادرسی کند. این شرایط سخت باعث شدهاست، عملاً کمتر موردی پیش بیاید که کشوری تقاضای اعاده دادرسی نماید، به طوری که تاکنون تنها یک مورد اعاده دادرسی پیش آمده که آن هم مربوط به دعوای فلات قاره تونس علیه لیبی بودهاست.
15 قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب میشوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بینالملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظهای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظامهای مهم حقوقی و تمدنهای بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولتهای خویش. بنابراین دولتها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.
آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمیباشد.
اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.
[1] International Criminal Court (ICC)
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 861 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 103 |
چکیده
از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعهشناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعهشناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات میباشد، نفی میگردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته میشود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطافناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرمشناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمیدانند، بدینترتیب، این مکتب انسانساز را فاقد جنبههای تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و میگویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر میشود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.
واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[1] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت[2]با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر [3]قانون مجازات اسلامی قدیم و راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم و راهکارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. از جمله طرحهای مناسب و کاربردی در این خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به زندان است.به همین منظور میباید مراکز و سازمانهایی مسئولیت سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامههای منظم و مدون آموزشی،دینی،حرفهای مجرمان و مددجویان را با وضعیتهای مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزشگرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .[4] با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مکتب دفاع اجتماعی نوین که یکی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی که وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می کند.در یک جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است[5].در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناک مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم که به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی اشاره کنیم و در این راستا از تجربیات و راهکارهای دیگر کشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم و به راهکارهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می کنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین موجب شده است که زندانهای کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامههای مدون و منظم آموزش و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب میشود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی میکنند، هزینههای هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه عمومی از دست میرود.اینها هزینههای آشکاری است که قابل توجه و مشهود است.هزینههای فراوان پنهان نیز در این جریان از دست میرود؛به همین دلیل،لازم است طرحهایی اجرا شود که براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکتجو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند.
1-2-بیان مسئله
پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[6]
باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.
[1] غلامی ، حسین بررسی حقوقی – جرم شناختی تکرار جرم ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ، 1382،ص61
[2] میرزایی ، احمد، محکومیت های کیفری مؤثر در حقوق ایران ، بوشهر ، انتشارات دستغیبی ، چاپ اول ، 1387،ص34
[3] مصوب 17/2/87
[4] آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1377.ص25
[5] آشوری، محمد، جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین، نشر گرایش 1382،ص118
[6] رهامی، محسن، حیدری، علیمراد، «شناخت جرائم بدون بزه دیده»، مجله مدرس، شماره 37، 1383.ص3
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل اعسار از محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری با تاکید بر رویه قضایی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 539 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 161 |
چکیده
با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره)وموردتقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسرکسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یاعدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خودنباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " ونیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار وتقسیط محکومبه، مفری برای مدیونین در مقابل دیون واستقراض های متعددی است که بر ذمه میپذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری وغیر تجاری می باشد، از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم وامنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتمادحاکم بر بازار دادوستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شدهاند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد،ولی رویه قضایی غالباً و به غلط آنرا نمی پذیرد.
لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .
کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین.
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه. 1
الف- بیان مسئله. 1
ب- اهمیت وضرورت تحقیق.. 2
ج-پیشینه تحقیق.. 2
د-سؤالات تحقیق.. 3
ه -فرضیه های تحقیق.. 3
و- روش تحقیق.. 4
ز-ساختار تحقیق.. 4
فصل اول: کلیات... 6
مبحث اول : تعریف مفردات موضوع. 7
گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رویه قضایی.. 7
الف- محکوم به. 7
ب- دین.. 8
ج-وضعیت های مدیون. 13
د- تاجر. 14
ه-رویه قضایی..........................................................................................................17
گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت.......................................................................20
الف-اعسار. 20
ب- انواع اعسار. 21
ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22
د-اعطاء مهلت... 24
مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. 24
گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25
الف-اولویت... 25
ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت... 26
ج-مفهوم موافقت 28
گفتاردوم : سند و انواع آن. 30
الف- مفهوم سند. 30
ب- انواع سند 31
ج- مفهوم سند تجاری.. 33
د- امتیازات اسناد تجاری.. 36
1- قابلیت نقل و انتقال .........................................................................................37
2- جنبه شکلی اسناد تجاری ................................................................................38
3- تبعیت از مقررات خاص مرور زمان ..............................................................39
4- حق انتخاب دادگاه صالح ...............................................................................39
5-درخواست تأمین خواسته ................................................................................39
6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری ...............................................40
7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده سند تجاری.............................................................................................................................40
8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده..........................................................................................................41
9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها................43
10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون...................................................44
11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری .......................45
12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد............................47
13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری ...........................................................47
14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار .................................................48
فصل دوم: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت.....................................51
گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51
گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63
گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84
مبحث دوم: تفاوت اعسار واعطاء مهلت ...... 87
گفتاراول : از نظر شکلی.. 87
الف- شروع به رسیدگی.. 87
ب-زمان رسیدگی.. 90
ج- لزوم رسیدگی.. 92
د-رعایت درجه دادگاه 94
گفتار دوم: از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95
الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت... 95
ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت... 97
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت... 101
د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت... 101
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103
و-رویه قضایی محاکم. 105
فصل سوم: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری... 107
مبحث اول: آثار ماهوی 108
گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109
الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109
ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111
ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114
د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116
ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117
و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117
ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120
ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123
الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124
ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126
مبحث دوم:آثار شکلی.. 126
گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127
الف- زمان تقدیم دادخواست 127
ب- مکان تقدیم دادخواست 132
ج- اثبات در محکمه 133
د– لزوم تقدیم دادخواست 136
گفتار دوم- اعطاء مهلت 138
نتیجه گیری و پیشنهاد. 143
الف- نتیجه گیری 143
ب- پیشنهاد 144
منابع و مأخذ. 146
مقدمه
الف- بیان مسئله
در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکومبه دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکومله معاف مینماید ومحاکم را مجاز میدارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع میکند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط میداند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکومبه ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.
و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.
ب- اهمیت وضرورت تحقیق
اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زدهاند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکومبه این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکومبه اسناد تجاری را میپذیرند و بعضی رد میکنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق میافزاید.
اعتماد شما سرمایه ما