| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 32 |
مقاله بررسی شورای نگهبان در 32 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
مقدمه .....................................................................................................................................................
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی......................................................................................................
ترکیب شورای نگهبان.........................................................................................................................
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان..................................................................................................
عضویت وشرایط حقوقدانان عضو.....................................................................................................
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان..............................................................................................
فهرست وظایف شورای نگهبان.........................................................................................................
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام..........................................................................
وظیفة فقها در تصویب قانون خاص.................................................................................................
پاسداری از قانون اساسی...................................................................................................................
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس...................................................................................
نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس.......................................................
وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان
نتیجه گیری...........................................................................................................................................
منابع........................................................................................................................................................
مقدمه:
شورای نگهبان:
شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد میآیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.
کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمیرا میرساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامیو قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمیشود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامیاست و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.
شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامیرا حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت میدهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی میکند و اجازه نمیدهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.
امروزه جمهوری اسلامیایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان میآید بلافاصله ایران و حکومت اسلامیوقانون اساسی آن تداعی میشود.
و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامیمیگیرد.
امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس میکند . لازمة حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامیواقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلامشناسان توجه نمایند موادی بیپایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بیاعتباری مکتب الهی اسلام باشد.
شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمیدهد.
جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:
درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوینکنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.
فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامیبیان کنندة شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .
مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامیترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمیشود تنها در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.
اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.
در حالی که اکنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامیپایان میگیرد یکباره و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب اختیارات و صلاحیت مجلس نمیگنجد.
در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف میکند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و 59 و 73 و 77 و 78 و 82 و 83 و 85 و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.
محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان:
قبلاّ گفته شد فقهای شورای نگهبان با رعایت چند شرط از جانب مقام رهبری شناسایی و منصوب میشوند و تشخیص شرایط هم تماماً با همان مقام رهبری است اما برای انتخاب حقوقدانان عضو شورای نگهبان دخالت دو قوه قضائیه و مقننه لازم دیده شده است . معرفی و پیشنهاد از جانب قوه قضائیه و انتخاب از جانب مجلس . مجلس تا زمانی که رئیس قوه قضائیه وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد نمیتواند اقدامینماید و چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمانی که باید حقوقدانان انتخاب شوند پیشنهاد لازم را ارائه ندهد و در وظیفه اصلی خود قصور نماید .
اجرای قانون اساسی را به تأخیر انداخته است رئیس قوه قضائیه حق ندارد از پیشنهاد امتناع ورزد یا از مجلس بخواهد که بدون پیشنهاد انتخاب را انجام دهد انتخاب مجلس بدون سابقه پیشنهاد رئیس قوه قضائیه امری خلاف قانون اساسی است و بالاخره مجلس و رئیس قوه قضائیه نمیتوانندمشترکاً برای انتخاب افراد جلسه تشکیل بدهند .
قانون اساسی تأکید کرده که رئیس قوه قضائیه تعدادی حقوقدان مسلمان را که قطعاً باید بیش از شش نفر باشند برای دوره اول به مجلس معرفی کند و چون در نیمه دور اول با قید قرعه سه نفر حقوقدان از شورای نگهبان خارج میشوند رئیس قوه قضائیه مکلف است بعد از افتتاح شورای نگهبان پس از هر سه سال تمام تعدادی حقوقدان بیش از سه نفر به مجلس پیشنهاد و معرفی کند .
تعداد پیشنهاد شدگان حدود خاصی ندارد . شورایعالی قضایی برای دور اول که شش نفر لازم بود انتخاب شوند میتوانست حداقل هفت نفر و حداکثر تا چندین برابر تعداد لازم را معرفی کند ولی نمیتوانست کمتر یا فقط شش نفر را معرفی کند . رئیس قوه قضائیه برای هر سه سال بعد نیز میتواند حداقل چهار نفر و حداکثر تا چندین برابر سه نفر لازم را پیشنهاد کند .
علت معرفی تعداد بیشتر از مورد لزوم این است که مجلس امکان انتخاب داشته باشد مجلس شورای اسلامیمکلف است از بین این افراد شش نفر در دور اول یا سه نفر در دوره های بعد انتخاب کند . مجلس حق ندارد پیشنهاد شدگان قوه قضائیه را کنار گذارد و خود مستقلاً و مستقیماً حقوقدانان مورد نظر را برگزیند مجلس همچنین حق ندارد از قوه قضائیه بخواهد که بعضی افراد تعیین شده را حذف یا افراد دیگری را معرفی کند .
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 18 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 26 |
مقاله بررسی شوراها در 26 صفحه ورد قابل ویرایش
شوراها :
یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.
بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.
شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکة عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.
مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:
1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است:
اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و ادارة امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».
اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»
اصل 101 قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیة برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوة تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.»
اصل 102 قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان:
الف) مطابق ماده 25 قانون انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشد:
1- تابعیت ایران.
2- داشتن حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.
3- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت. کسانی که محل کارشان خارج از حوزة انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنها مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.
ب) مطابق ماده 24 قانون اصلاحی انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1- تابعیت ایران.
2- داشتن حداقل 25 سال تمام سن.
3- سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.
4- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
5- وفاداری به قانون اساسی.
6- داشتن سواد خواندن و نوشتن.
اعضای شوراها باید در حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند. تغییر محل سکونت به خارج از محدودة حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت می باشد.
افزون بر آن دارندگان برخی مشاغل کشوری و لشگری که نامشان در قانون آمده است از حق انتخاب شدن به شوراها محروم هستند و نیز محکومین به جرم و ارتداد و وابستگان به گروههای غیر قانونی و رژیم سابق( مواد 31 تا 28).
اموال و بودجه شوراها: چنانکه گفته شد، شوراها دارای شخصیت حقوقی اند وبه این سبب حق دارند صاحب اموال باشند. شوراها مسئول حفظ و ادارة تمام اموال منقول و غیر منقول شورا هستند و همچنین می توانند در خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استیجار اموال شورا طبق مقررات اقدام کنند. مطابق قانون کلیه اموال منقول و غیر منقول که در اختیار شوراها باشد متعلق به شهر داری مربوطه است. نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می گردد.
بوده شوراها از طریق درآمدهای محلی و در صورت نیاز از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه شده وضع می شود، و متناسب با تولیدات و درآمدهایی باشد (طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران) تأمین خواهد شد و کمبودهای آن را دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران و تأمین می کند( مواد 20 و22 قانون).
وزیر کشور حق دارد، چنانچه وصول عوارض مصوب شورای شهر را منطبق با آیین نامة مصوب هیأت وزیران نداند نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدام کند (ماده 77).
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 148 |
مقاله بررسی شهر تهران و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت در 148 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
افزایش امکانات مادی ، کاهش زمان کار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی که فرد با فقدان و یا کمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگی ، این پدیده را در جایگاهی قرار داده است که بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی ، موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود . افزایش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه کشاورزی به 12 سال در جامعه صنعتی و حتی 19 سال در جامعه فراصنعتی در طول عمر یک نسل امروزی نسبت به سادگی بتوان از آن چشم پوشید . تأثیر بهره بردادری مطلوب از این بخش از زندگی ، در پرورش انسان و رشد و شکوفایی شخصیت وی و در نهایت تکامل جامعه به حدی است که برخی تمدن جدید را « تمدن فراغت » نامیده اند . ( ساورخانی ، 1370 ، 764 )
در شهرهای بزرگ تراکم بالای ساختمان ، کمبود و قیمت بالای زمانی ، مانعی بر سر راه ایجاد اماکن ورزشی ، تفریحی و گردشگری برای رفع نیاز ساکنین شهر می باشد . از اینرو توجه به زمینهای حاشیه شهر و حتی مناطق خوش آب و هوای حومه شهرها به عنوان روشی جایگزین ، مورد توجه قرار گرفته است . در ایران خلأ قدرت اداری موجود در این زمینه یکی از موانع اساسی پرداختن به این امر است . بدین معنی که شهرداریها خود را در چارچوب محدوده قانونی شهر موظف و مکلف به برنامه ریزی می بینند و فراتر از آن را در خارج از حیطه مسئولیتی خویش می دانند . ازدحام جمعیت در ایام تعطیل در پارکها و فضاهای تفریحی داخل شهر و نیز خروج صدها هزار نفر از ساکنین در تعطیلات پایان هفته به حومه های شهر و پناهگیری در دامان طبیعت نمودهایی است از کمبود امکانات تفریحی شهر و نیز خستگی از دغدغه های زندگی شهری که لزوم توجه به امکانات تفریحی شهری را اشعار می دارند .
شهر تهران به صورتی شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهری را در طول کمتر از نیم قرن از سر گذرانیده و اینک به یکی از بیست کلان شهر پر مسأله جهان تبدیل شده است .
محدوه تهران قدیم تا شصت سال پیش فقط چهار درصد از سطح تهران امروزی را دارا بوده است . رشد و توسعه این شهر تا جنگ جهانی دوم بطور آرام و یکنواخت بوده اما توسعه آن بعد از جنگ سرعت بیشتری گرفته و در سال 1354 به حدود 12 برابر افزایش یافته در حالیکه توسعه آن در سراسر دوره قاجاریه فقط چهار برابر بوده است . در روند این تحول سریع و ناموزون ، چشم انداز جغرافیایی و خاستگاه طبیعی تهارن با تغییرات ویرانگر و انواع عدم تعادل روبرو گردیده است . گسترش خزندة شهر به دامنه های کوهستانی البرز و دشتهای سرسبز جنوبی و ادغام صدها روستا و هکتارها باغ و مزرعه در پیکر آن ، تمام حیات شهروندان را به مخاطره افکنده است .
در گذشته آلودگیهای زیست محیطی تهران بسیار محدود بوده بطوریکه از سده هشتم تا سده سیزدهم تهران بقدری مشجر و سر سبز بوده که آن را به باغ گلزار و چنارستان و همچنین به بهشت پریان توصیف کرده اند .
در سه دهه اخیر به علت گسترش بی رویه تهران بیش از 300 هکتار از اراضی کشاورزی داخل محدوده 5 ساله و 2000 هکتار از اراضی محدوده 25 ساله به مصارف ساختمان های شهری رسیده است .
با توجه به شرایط حساس زیست محیطی و کالبدی تهران از یک سو ، و نیازهای روز افزون اجتماعی و فرهنگی مردم به فضاهای باز شهری از سوی دیگر ، ضرورت بازنگری ، سازماندهی و نظام بخشی به این فضاها ، روز به روز بیشتر احساس می شود . بنابراین لازم است که در چارچوب برنامه ها و طرح های کلان شهر تهران ، برنامه ریزی برای فضاهای باز و سبز ، به عنوان یک بخش مستقل در برنامه ریزی شهری ، مدنظر قرار گیرد و راهبردهای نوین و مناسب برای آن ارائه گردد .
با توجه به وضعیت اکولوژیکی منطقه ، خشکی اقلیم ، گرد و غبار کویری ، فشردگی بافتهای مسکونی و میزان زیاد آلودگی هوا و صدا ، ضروری است که برنامه های مربوط به توسعه فضای سبز ، نه فقط به صورت توسعه سطوح سبز پراکنده در داخل شهر ، بلکه به عنوان یک نظام هماهنگ متشکل از انواع فضاهای باز و سبز درون شهری ، حاشیه شهری و برون شهری توسعه و انتظام پیدا کند .
پهنه جغرافیایی تهران با قرار گرفتن میان سلسله جبال البرز و دشت کویر از یک طرف ، دو رودخانه بزرگ کرج و جاجرود از طرف دیگر ، از تنوع محیطی و اقلیمی ویژه ای برخوردار است .
دامنه های سرسبز و دره های پر آب کوهستانهای شمالی تهران از چنان ارزشهای طبیعی، جاذبه های محیطی و چشم اندازهای بدیع برخوردار است که بایستی به عنوان ذخائر طبیعی و ثروت ملی برای حال آینده مورد حفاظت و احیاء قرار گیرد . دره های شمالی تهران مانند سوهانک ، دارآباد ، دربند ، درکه ، فرحزاد و کن ، از دیر باز به عنوان تنفس گاه شهر و بستر تماس مردم با طبیعت مورد استفاده بوده است . اما متأسفانه در طول چند دهه گذشته دامنه های البرز به نحو شتابناک مورد هجوم ساخت و سازهای بی رویه و تجاوز سوداگرانه قرار گرفته است . خوشبختانه در سالهای اخیر ، همراه با تحول دیدگاهها در برنامه ریزی و مدیریت شهری در تهران و با توجه به رشد آگاهی زیست محیطی مردم ، اندیشه ها و تصمیمات مربوط به ایجاد پیوند میان شهر و طبیعت و ساماندهی دره های شمال تهران قوت گرفته است . طرح « سازماندهی و طراحی شهری محور تفریحی فرحزاد » نیز به همین منظور در دست تهیه قرار گرفته است .
1 ـ 1 ـ اوقات فراغت
اوقات فراعت دلپذیرترین اوقات آدمی است . بخشی از عمر او که از آن خود اوست . ساعاتی فارغ از کار روزانه و رنج ایام که مصرف آن چیزی می کند که خود می خواهد ، خود بر می گزیند و اگر عاملی بیرون از او دخالت نکند ، به رضا و رغبت دل می گذراند . این لحظات برای عالمان دقایق تعمق ، برای هنرمندان زمان پدید آوردن و برای بی فکران و بی هنران ملال آورترین اوقات است . از اینروست که این اوقات برای عده ای بارور و شوق انگیز و برای عده ای مفسده انگیزترین اوقات است . زمان عظیمی که یک سوی آن بارو کردن عمر و زندگی و سوی دیگر آن ضایع شدن و هدر رفتن لحظه های شیرین و زود گذر است . اوقات فراغت نزدیکترین پیوند را با زندگی معنوی و فرهنگ دارد . اوقاتی که به میل و اختیار در راه آموختن ، آفریدن ، ساختن ، پژوهش ، تربیت ، مشارکتهای داوطلبانه اجتماعی ، خدمات رایگان انسانی ، گسترش افقهای فکری و در بسیاری از عرصه های دیگر زندگی صرف می شود ، تبعاً ارتباط آن با حیات معنوی و فرهنگی جامع تنگاتنگ است . ( عمران ، ؟ 1 ، 3 )
تفریح مجموعة اشتغالاتی است که فرد کاملاً با رضایت خاطر برای استراحت یا کسب انرژی ، توسعة آگاهانه یا فراگیری غیر انتفاعی و مشارکت اجتماعی داوطلبانه ، بعد از رهایی از الزامات شغلی ، خانوادگی و اجتماعی به آن می پردازد ، اوقات فراغت مدت زمانی است که کار شخصی به عهده انسان نبوده و فرد در آن به فعالیتهای دلخواه خود می پردازد که این موجب پرورش استعداد ، شکوفایی شخصیت و برآوردن نیازهای جسمی و روحی و اجتماعی می گردد . ( شهابی ، 1366 ، 7 ، 8 )
فراغت مدت زمانی است که فرد به استراحت برای رفع خستگی ، به تفریح برای رفع کسالت و دلتنگی و به فعالیتهای انتخابی برای رشد و توسعه ظرفیتهای جسم و روح خود می پردازد . ( اردلان ، ؟ ، 38 )
فراغت زمان فروخته نشده ای که متعلق به فرد است ، زمانیکه فرد به میل خود از آن استفاده می کند ؛ فراغت نوعی رهایی از وظایف اجتماعی است .
فراغت فضای توسعه انسانی است و به انسانی کردن کار منتهی خواهد شد . ( مارکس )
فضاهای فراغتی تهران
مقدمه
تهران ، شهری که پایتخت حکومتهای دویست ساله اخیر ایران بوده است ، تحت تأثیر مستقیم نمونه های اروپایی و غربی در کنار فضاهای سنتی فراغتی که عمدتاً زورخانه ، قهوه خانه ، کاروانسرا یا مسافرخانه بوده اند قرار داشته است . ورود مفاهیم جدید مهمانسرا ، هتل ، متل ، هتل ـ آپارتمان ، پانسیون ، سؤئیتهای کرایه ای و رستوران ، نشانگر نیاز به فضاهای جدید بود که جوابگو به طرز زندگی جدبد باشند .
در تهران قدیم ، حضور موثر مذهب و فعالیتهای مذهبی در ساماندهی فضاهای گذران اوقات فراغت مشهود است . کاربریهای فراغتی به شکل و مفهوم امروزی وجود نداشت که یا به دلیل ادامه داشتن زندگی سنتی قبلی و یا منتج از بی اطلاعتی از عدم وجود پاسخگوهای تفریحی و یا اقامتی موقت بود .
به تدریج از حکومت پهلوی اول ، مفاهیمی چون مهمانسرا و هــتل در کنار مسافرخانه و کاروانسرا مطرح می شود و کافه ها و رستورانها متأثر از سبک غربی شکل می گیرند .
با گسترده تر شدن تهران در اطراف و خصوصاً در شمال ، کاربریهای فراغتی جدید در جای جای شهر و در اطراف و داخل آن شکل می گیرند و باعث توسعه گسسته فضاهای فراغتی می گردند ، از جمله استادیومها در حومه شهر ، هتلها ، کافه ها و رستورانها در راسته خیابانهای اصلی و هتل ـ آپارتمانها و ساختمانهای کرایه ای ، ابتدا برای مقیمان خارجی و بعد برای بقیه مسافران ، جای کاروانسراها را می گیرند . در حالیکه مسافرخانه و بعد زورخانه و در انتهای قهوه خانه کم رنگ تر می شوند .
مفهوم جدید پارک شهر به سبک اروپایی ، به عنوان تکه ای از طبیعت در داخل شهر بوجود می آید . زورخانه ها کم کم جای خود را به ورزشگاهها می دهند . با مهاجرت وسیع جمعیت به شهر در ابتدا قهوه خانه ها زیاد می شوند و بعدها جای خود را به هتل ، رستوران و هتل ـ آپارتمان می دهند . بعد از انقلاب ، توجه به پارک و فضای سبز بیشتر شده و پارکهای کوچک و بزرگ متعددی در دل شهر پدید می آیند و فضاهای جنگلی عمده شهر ساماندهی می شوند . با کاهش سیاحان ، هتلها توسعه نمی یابند ، ولی با افزایش جمعیت ، ساخت و ساز و احداث رستوران رونق می گیرد .
سیر تحول کاربری گذاران اوقات فراغت در تهران
با گذشت زمان و بر اساس رخدادهای خاص فرهنگی ، کاربریهای مثل قهوه خانه و زورخانه به عنوان فضایی برای گذران اوقات فراغت ، نقش خود را به کاربریهایی مانند رستوران و وزرشگاه محول نموده اند . مفهوم سنتی باستانی کاری و زورخانه رفتن تنها امروزه است که مترادف با ورزش و سلامتی جسم گشته است . این در حالی است که آیین فتوت و جوانمردی که اساس و رکن تجمع در زورخانه است یکی از طرق سلوک برای اهل طریقت می باشد و فتوت نامه ها مبنایی برای راه و روش انجام فعالیتهای گوناگون حرف مختلف در جامعه شهری بوده است .
ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران
بررسی فرصتهای گذران اوقات فراغت در محیط پیرامون شهر تهران از آن رو اهمیت دارد که پیرامون شهر ها به عنوان گسترش زندگی در شهر به حساب می آید و هر چه سکونت در مجتمع های مسکونی ( در مقابل سکونت در ساختمانهای مسکونی تک خانواری ) بیشتر ، هر چه نسبت مساحت فضای باز قطعات مسکونی به فضاهای بسته کمتر ، هر چه استرس به وسیله نقلیه شخصی ( نرخ مالیکت خودرو ) بیشتر ، هر چه شبکه راههای شهری گسترده تر و هر چه شبکه محل و نقل عمومی فعالتر و فراگیرتر باشد ، حد استفاده از نواحی پیرامون شهرها چه در ساعات فراغت روزهای کاری و چه روزهای تعطیل هفته افزایش می یابد . در واقع استفاده از نواحی پیرامون شهرهای بزرگی چون تهران ، مفری است که انسان شهرنشین برای فرار از زندگی شهری با تمامی مشکلات و پیچیدگیهایش بدان متوسل می شود .
فرصتهای موجود در محیط پیرامون شهر تهران در دو دسته نواحی باز ( چون نواحی کوهستانی ، آبی و غیره و نواحی بسته ( چون آثار تاریخی ، مذهبی ، رستورانها و غیره ) قابل طبقه بندی است . هر گونه فعالیت در جهت برنامه ریزی گذران اوقات فراغت در محیط پیرامون شهر تهران باید به چهار زمینه موضوعی زیر توجه کند :
1 ـ شناسایی نواحی واقع در محیط پیرامون شهر تهران که از پتانسیل طبیعی یا مصنوعی آنها در جهت گذران اوقات فراغت استفاده نشده است .
2 ـ شناسایی نواحی واقع در محیط پیرامون شهر تهران که محیط طبیعی آن به دلیل استفاده مداوم و مکرر برای گذران اوقات فراغت تخریب شده یا در معرض تخریب قرار گرفته است .
3 ـ شناسایی نواحی واقع بر محیط پیرامون شهر تهران که از پتانسیل گذران اوقات فراغت آنها استفاده شده و محیط طبیعی آن نیز تخریب نشده و لطمه ندیده است .
4 ـ شناسایی نواحی واقع در پیرامون شهر تهران که دارای پتانسیل گذران اوقات فراغتند ، اما در معرض توسعه شهری و صنعتی قرار گرفته اند .
ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران
تجربه های موجود برنامه ریزی شهری در دنیا بر فعالیتهای گذران اوقات فراغت در محیط پیرامون شهرها توجه داشته اند ، یعنی فعالیتهایی که فعالتر بودن فرد را می طلبد ، اما هر چه محدودیتها و قیود درونی و بیرونی استفاده از محیط پیرامون شهرها بیشتر باشد ، توجه به برنامه ریزی گذران اوقات فراغت در دورن شهرها نیز بیشتر می شود . البته این جنبه از برنامه ریزی نیز با مشکلات و محدودیتهای خاص خود ، به خصوص در شهرهای بزرگی چون تهران روبرواست ؛ زیرا توسعه این گونه فضاها ( که سودآوری قابل رقابتی با برخی دیگر از کاربردهای شهری ندارد ) در یک فضای فشرده شهری انجام می گیرد که از یک سود زمین قابل توسعه در آن محدود و در نتیجه رقابت برای دستیابی به زمین شدید است و از سوی دیگر قیمت زمین در بازار عرضه زمین بالا و همواره رو به تزاید است .
( دانشپور . ؟ )
از بررسی ویژگی فضاهای بسته خاص گذران اوقات فراغت در دورن شهر تهران می توان به نتایجی به شرح زیر دست یافت :
بیشترین فرصتهای ورزشی در مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 6 قرار گرفته اند .
بیشترین فرصـتهای فرهنگی ، ورزشی و تفریحی در مناطق 1 و 7 و 3 قرار گرفته اند .
بیشترین فرصتهای فرهنگی در مناطق 1 و 3 و 6 و 12 و 16 قرار گرفته اند .
بیشترین فضاهای خرید در مناطق 6 و 12 قرار گرفته اند .
بیشتـرین کتابخـانه ها و کتابفروشیها در مناطق 4 و 6 و 11 و 12 قرار گرفته اند .
از نظر تنوع و میزان ، منطقه 19 و سپس دو منطقه 18 و 17 دارای کمترین فرصتها هستند .
سهم فضاهای خاص گذران اوقات فراغت از کل مساحت هر یک از مناطق 20 گانه شهر تهران بسیار کم است و بجز منطقه 16 ، سایر مناطق کمتر از 2% مساحت خود را به این گونه فضاها اختصاص داده اند .
سهم فضاهای خاص گذران اوقات فراغت از کل مساحت این گونه فضاها در سطح شهر چندان متفاوت نیست . هر چند که دو منطقه 4 و 16 هر کدام در حدود 11% کل مساحت فضاهای خاص گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران را به خود اختصاص داده اند و منطقه 5 واقع در حاشیه شمال غربی شهر که سهم بالایی از شهرک های جدید مسکونی تهران را دارد دارای کمترین سهم یعنی 2% است .
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 52 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 61 |
مقاله بررسی شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت علیه زنان در 61 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه ?
بیان مسئله ?
اهمیت موضوع ?
هدف از انجام تحقیق ?
فایدة عملی تحقیق ?
ادبیات موضوع ?
تاریخچه خشونت علیه زنان در جهان ??
خشونت علیه زنان به یونان ??
خشونت علیه زنان در اسپانیا ??
جایگاه زن در میان اعراب ( خشونت علیه زنان ) ??
خشونت علیه زنان در فرانسه ??
خشونت علیه زنان در انگلستان ??
خشونت علیه زنان در آمریکا ??
تاریخچه خشونت در ایران ??
جامعه کنونی ایران ??
? ـ حوزه خصوصی ??
? ـ حوزه عمومی ??
پژوهشهای خارجی انجام شده در زمینة خشونت ??
مطالعات و تحقیقات داخلی ??
مطالعات و تحقیات نظری ??
تحقیقات عملی داخلی ??
نگرش نسبت به زنان ??
نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده ??
تحقیقات دانشگاهی ??
بررسی وضعیت خشونت نسبت به زنان در خانواده های تهرانی ??
نتیجه گیری از تحقیقات داخلی ??
نظریه های مربوط به تحقیق ??
?-نظریه فرهنگی ( هماهنگی فرهنگی ) ??
? ـ نظریه خرده فرهنگ خشونت ??
? ـ نظریه نظارت اجتماعی ??
?-نظریه کارکرد گرایی ??
? ـ نظریه یادگیری اجتماعی ??
? ـ نظریه ساختار قدرت ??
نظریه های فمینیستی ??
نظریه ستمگری جنسی ??
نظریه نابرابری جنسی ??
نظریه فمینیستم رادیکال ??
چار چوب نظری ??
روش تحقیق ??
جامعة آماری ??
فرد مورد مشاهده ??
نحوه نمونه گیری ??
ابزار جمع آوری اطلاعات ??
پایایی و اعتبار پرسشنامه ??
تکنیک تحلیل داده ها ??
سؤالات تحقیق ??
تعاریف نظری ??
گویه ها ??
تعاریف نظری و عملی مفاهیم ??
تعاریف نظری و عملی متغیرها (مشخصات فردی ) ??
تعریف نظری تحصیلات ??
مقدمه
آسیب ناشی از خشونت شوهران از فشارهایی است که بر زنان وارد می شود . نگاهی سریع و گذار به به تاریخ نشان دهندة عظمت آلام و مصائبی است که به واسطه خشونت مردانه ایجاد شده است . اینگونه خشونت در جنگها ، شکنجه ها و ارتکاب ضرب و شتم مردان در حق مردان زنان ، و کودکان نمود دارد . ضرب و شتم زنان در عین ارزش تلقی شدن در جوامع متداولترین شکل خشونت فیزیکی ، خشونت روانی ، خشونت اجتماعی ، خشونت اقتصادی و خشونت جنسی ، برداشتهای خشونت آمیز نسبت به زن بازتابی است از ارزشها و عقاید اعضا اجتماع که اغلب چندین نسل را در بر می گیرد . و محصول سنتها ، آداب و رسوم : عقاید مذهبی ، قوانین حقوقی و به عبارتی دیگر محصول فرهنگ جامعه است . از عواملی که تبیینهای خشونت مردانه مورد توجه قرار گرفته است . اقتصاد ، مذهب ، خانواده عوامل شخصی بیولوژیکی می باشد .
الگوهای فرهنگی تاریخی نه تنها خشونت مردان را تحریم نکرده بلکه آن را تشویق نموده است هر چه از نظر فرهنگی خشونت پذیرفته تر باشد و مورد تشویق قرار گیرد در نتیجه این نگرش در مردان برای اعمال خشونت تقویت می شود و نتیجه آن اعمال خشونت توسط مردان در انواع گوناگون علیه زنان می باشد . تا زمانی که فرهنگ جامعه تغییر نکند و نگرش مردان نسبت بر خشونت علیه زنان تغییر نکند پدیدة خشونت علیه زنان ادامه خواهد داشت .
متأسفانه در جامعه کنونی ما هنوز خشونت علیه زنان به وسیلة آداب و رسوم ، نگرشهای سنتی و تفاسیر مذهبی توجیه می شود تا حد زیادی این واقعیت پنهان نگه داشته می شود . حتی خود زنان نیز بر اثر فشارهای سنتی هزاران ساله این واقعیت را به عنوان سرنوشت گریز ناپذیر خود پذیرفته اند و برای بسیاری از زنان این مسئله عادی تقلی می شود .
بنابراین در درجة اول باید فرهنگ ما تغییر کند و بالتبع آن نگرش افراد نسبت به خشونت علیه زنان تغییر کند .
در این تحقیق به این سؤال پرداخته شده است که نگرش مردان معلم شاغل شهر تویسرکان نسبت به خشونت علیه زنان چگونه است ؟
بیان مسئله
پدیدة خشونت علیه زنان در خانواده بخشی از مجموعه عناصری است که در جامعه شناسی تحت عنوان رویة تاریک زندگی خانوادگی مورد بحث قرار می گیرد . از واژه تاریک دو مفهوم مستفاد می شود . اول مجموعه عناصری نامطلوب در این نهاد بنیادی جامعة بشری که در مقابل مزایای بی شمار خانواده قرار می گیرند و متأسفانه آنها نیز بی شمارند ، به همین علت یک رویة سکّة درخشان خانواده را تاریک می کنند . مواردی چون تبعیضهای ناشی از جنسیت بالحاظ کردن جنبه های فیزیولوژیک ، بیولوژیک ، فرهنگی ، اجتماعی شامل بی مهری ، پیمان شکنی ، مشاجرات مزمن ، اعمال خشونت به طرق مختلف من جمله ضرب و شتم فیزیکی زنان در این زمره اند . مفهوم دوم واژة تاریک در سایه قرار گرفتن و دور از دید واقع شدن این پدیده های نامطلوب است . به طور نسبی از خانواده به عنوان حریم مقدس و کانون گرم یاد می شود که پاسخگوی بسیاری از نیازهای اساسی بشر است و شاید به سبب همین ویژگیها « حرمت و تقدس » جنبه های آزار دهندة آن در مقایسه با دیگر معضلات بشری کمتر بیان شده است و در نتیجه کمتر مورد بحث قرار گرفته است .
عوامل گوناگون به خشونت علیه زنان دامن می زند .
بسیاری از بدرفتاریها نه برای مردان و نه برای زنان و نه حتی برای قانون گذاران ، بدرفتاری محسوب نمی شود . بلکه حق مرد بر زن به حساب می آید . از جمله اجازه کار زن و تحصیل و ازدواج بیرون رفتن از خانه و … که چنین نگرشی از عوامل موثر در گسترش بدرفتاری و خشونت علیه زنان می باشد . چرا که بر اساس چنین نگرشی مرد حق دارد که مانع از کار تحصیل رفت و آمد زن با سایرین شود و زن حق مخالفت با مرد را ندارد چرا که تصمیم گیرنده اصلی مرد خانواده ا ست . هر چه او بگوید باید اجرا شود و اگر به حرفهایش گوش داده نشود و از اوامر او سرپیچی شود مرد حق دارد اعمال خشونت کند . و هیچ کس او را از این کار منع نمی کند چرا که از دید دیگران زن مقصر است . زن باعث عصبانیت شوهر شده و مجازات او اشکالی ندارد . چنین نگرشی در طی قرنها به مردان اجازه داده است که بر سونوشت زن حاکم باشند و اگر زن خلاف ارادة او رفتار کرد مستحق کتک است و باید آن را متحمل کند و دم بر نیاورد و آبروی شوهر را حفظ کند و به حرفهای شوهر اگر چه ظالمانه باشد گوش دهد . تقویت نگرشهای سوختن و ساختن و تقبیح مقابله زن با شرایط تحمیلی زندگی و نافرمانی در برابر مرد باعث افزایش قدرت مرد و تشویق و تأیید او برای اعمال خشونت می باشد که ریشه این نگرشها را باید در فرهنگ جامعه جستجو کرد . فرهنگها از جمله عواملی هستند که در تقویت این نگرشها مؤثرند .
در این تحقیق به بررسی نگرش مردان نسبت به خشونت علیه زنان پرداخته شده است تا مشخص شود که آیا نگرش مردان جامعه آماری ( معلمان ) نگرشی خشونت آمیز است یا خیر . به این دلیل جامعه آماری معلمان را در نظر گرفته ایم چرا که معلّمان قشر تحصیل کرده جامعه می باشند و انتظار می رود که نگرش آنان نسبت به خشونت نگرشی منفی باشد یا دست کم نگرشی معتدل باشد .
اهمیت موضوع
از آنجا که خانواده هسته اصلی تشکیل دهندة جامعه می باشد و از آنجائی که سلامت و بقاء جامعه بستگی به سلامت و بقاء خانواده دارد . پس محیط خانواده باید محیطی سالم و عاری از خشونت نسبت به زنان و کودکان باشد چرا که زنان پایه و بقای زندگی خانوادگی می باشند و آسیب رساندن به آنان به معنای تقویت پایة خانواده و بالتبع جامعه خواهد بود خشونت نسبت به زنان ناشی از نگرشهای سنتی و اقتدار گرایانه می باشد و تا زمانی که این پدیده ناشناخته باشد نمی توان به حل خشونت علیه زنان کمک کرد . شناخت و آگاهی نسبت به نگرش مردان دربارة خشونت علیه زنان به ما کمک می کند که بفهمیم که آیا هنوز جامعه ما فرهنگ ما ساختار اقتصادی و آموزش و پرورش ما این نگرش را در مردان تقویت می کنند و تأیید می کنند یا این نگرش را تعدیل
کرده اند .
هدف از انجام تحقیق
شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان
فایدة عملی تحقیق
آگاهی از نگرش مردان در مورد خشونت علیه زنان به ما تصویری از نگرش فرهنگی حاکم بر جامعه می دهد که در واقع نگرش حاصل اعتقادات و ارزشها ، آداب و رسوم و عرفهایی هستند از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند . بنابراین با شناخت نگرش مردان در جهت ارائه الگوهای جدید فرهنگی به ایجاد نگرشهای مثبت نسبت به زنان و از بین بردن پدیدة خشونت می توان کمک کرد .
تاریخچه خشونت علیه زنان در جهان
این واقعیت تلخ ریشه در اعماق تاریخ بشریت دارد . تاریخ زندگی انسان گویای آن است که در طی قرون و اعصار متمادی ، زنان همواره قربانیان اندیشة « پست نگری » در همة ادوار و در نزد ملل و جوامع مختلف بوده اند و همیشه تلاش بر این بوده است که با انکار نقش محوری زنان در جامعه و ارزیابی نادرست از تواناییها و قابلیتهای او ، با تقسیم کار ناعادلانه و ساختاری ، زنان را به سوی مشاغل پست یا درجه دوم سوق دهند . بدون تردید ریشه تمام این تبعیضها و سنتها، عقاید قالبی و پیشداوریهای نادرست را باید در تکوین جوامع اولیه جستجو کرد که متکی بر قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر و ظرافت و احساس بوده است . بدیهی است که در این روند ، زنان با ویژگیهای خاص جسمی ، رفتاری و عاطفی از جایگاه چندان مستحکمی برخوردارنبودهاند .
تحقیر و کوچک شمری زن که داستانی دراز دارد ، منحصر به منطقه فرهنگ خاص نیست و بسیارند جوامع پدرسالار که زن را شرّی می دانند که از بخت بد قابل اجتناب نیست و به همین علت که نمی توان از او گذشت مردان می کوشند تا حوزة اقتدار ویرا هر چه تنگتر کنند و از زن تصویری معکوس تصویر خود بسازند تا آنجا که مرد ، آفریدة خداوند و تجسّم خیر می شود و زن مخلوق شیطان معرفی می شود .
در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد . ارسطو را ناقص می دانست و معتقد بود آنجا که طبیعت از آفریدن مرد ناتوان است ، زن را می آفریند و زنان و بندگان از روی طبیعت ، محکوم به اسارت هستند .
اقوام یهود نیز زن را مایه بدبختی و مصیبت می دانستند و وجود او فقط از آن رو قابل تحمل بود که یگانه منبع تولید سرباز به شمار می رفت . یهودیان قدیم به هنگام تولد دختر شمع روشن نمی کردند و مادری که دختری به دنیا می آورد ، می بایست دو بار غسل کند ، اما پسر که به عهد خود با یهود ( که آفریننده تصوّر و خیال قوم یهود بود ) می بالید ، همیشه در نماز خود تکرار می کرد : « خدایا ترا سپاسگزارم که مرا زن و کافر نیافریده ای » . در سرتا سر شرق زنان تا پسری نزاده بودند منفور بودند و اگر پسری می زادند ، تا در میدان جنگ کشته نمی شد ، مورد احترام واقع نمی شدند حتی افلاطون که با جدیّت و تهوّر فراوان از ورود زن به هر کاری و از برابری زن و مرد در همة موقعیتها پشتیبانی می کرد ، خدا را شکر می کرد که مرد آفریده شده است . »
در شریعت بودا زن موجودی شریر معرفی شده است که برای فاسد ساختن مرد در درون وی نیرویی تعبیه گردیده است و در آیین هندو ، زن ملک افراد مذکر بوده و پس از مرگ شوهر نیز همواره سوزانیده می شده است .
خشونت علیه زنان به یونان
زن در نظر یونانیها پست ترین موجود به شمار می آمد به طوری که آقای گوستاولوبون فرانسوی در کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب به آن اشاره می کند : « یونانیان عموماً زن را موجودی پست می دانستند که تنها برای ادامه نسل و کارهای خانه به درد می خورد زن در قوانین یونان اصلا از خود اختیار نداشت در کوچکی مطیع پدر و در نوجوانی مطیع شوهر و در بیوگی مطیع پسران و اگر پسری نداشته باشد باید مطیع خویشان باشد یعنی نمی شود اختیارش را به دست خودش واگذار نمود . در قوانین یونان هیچ گونه حق وارثی برای زن منظور نشده است . وی در مورد مظلومیت زن در طول تاریخ و حقوق مدنی زوجین این طور می نویسد : زن به هیچ وجه شریک زندگی مرد محسوب نمی شد چون او را دارای قوای کامل بشری نمی دانستند و بیشتر متفکران یونانی معتقد بودند که زن دارای روح جاوید انسانی نیست و بدین جهت حق ندارد بعد از وفات شوهر زندگی کند .
تحقیقات عملی داخلی
1 ـ خانم شهلا اعزازی در یک تحقیق کیفی به بررسی وضعیت زنان کتک خورده در شهر تهران ( 77 ـ 1376 ) پرداختند . این تحقیق که با روش کیفی انجام شد بر اساس مصاحبه نیمه استاندارد و با زنانی صورت گرفت که از شوهران خود کتک می خوردند و جامعه آماری از زمانی که بیشترین مراجعه به مراکز مشاوره و پیش گیری بهزیستی در زمینه مسائل خانوادگی داشتند انتخاب گردید . با 53 نفر از زنان یک مصاحبه عمیق 2 تا 3 ساعته انجام گرفت چارچوب نظری تحقیق با توجه به نظریة ساختار اقتداری مطرح شده است به طور خلاصه به شرح زیر است : ساختار جوامع کنونی بر اساس اقتدار پدرسالارانه بنا شده است . در این ساختار اجتماعی مرد بیشتر از زنان به منابع کمیاب اجتماعی مانند ثروت ، قدرت ، اعتبار دسترسی دارند ، در نتیجه سلسله مراتبی در جامعه بوجود آمده و جهان بینی های حاکم بر جامعه نیز به نوعی شکل گرفته اند که تضمین کنندة سلسله مراتب برتری مردان بر زنان اند . این جهان بینی ها بر سازمانهای گوناگون جامعه حاکم است ، در قوانین آن وجود دارد و مدارس و رسانه ها نیز در مورد آن تبلیغ میکنند و به این ترتیب ، اعضای جامعه نیز به برتری مردان نسبت به زنان عقیده پیدا کرده اند و بازتاب این تفکر را در زمینه برقراری رابطه با فرزندان از طریق جامعه پذیری، مشاهده می کنیم . مردان در جامعه اقتدار بیشتری دارند و این رابطه باید در خانواده هم پا بر جا بماند . حال اگر در خانواده وضعیتی تنش آفرین به وجود آید که سبب شود رفتار زن و فرزند از نظارت خارج شود و یا رفتاری از آنها سر بزند که تهدیدی برای اقتدار مرد باشد او باید برای حفظ اقتدار خود اقدام کند . از آنجا که ساختار جامعه دارای خشونت است ارزش گذاری اجتماعی و فردی نیز آن را تا حدودی تحمل کرده است و در مواردی جایز می شمارد ، یکی از ساده ترین راهها برای حفظ و مقام و موقعیت مرد در سلسله مراتب اقتداری خانواده و اعمال نظارت بر رفتار دیگران ، توسل به خشونت است . از اینها گذشته مردان از طریق خانواده های جهت یاب خود دریافته اند که ساده ترین راه پایان بخشیدن به تعارضات خانوادگی ، بهره گیری از خشونت است . خانم اعزازی در پایان تحقیق خود به این نتیجه گیری می رسد که خشونت خانوادگی در برگیرنده ، طیف گسترده ای از افراد با ویژگیهای متفاوت اجتماعی ، اقتصادی است . در میان زنان هم زنان با سواد هم بیسواد کم سواد خانه دار یا دارای شغل پایین زنان دیپلمه و لیسانسه وجود داشت . زنان شاغل بیشتر در مشاغل میانی جامعه و در سطوح معلمی و کارمندی فعالیت می کردند . مردان خشن بی سواد و کارگر تا دیپلمه و لیسانسه و فوق لیسانس و پزشک متخصص بودند .
از نظر درآمد ، درآمد مردان به مراتب بیشتر از زنان بود . خصوصیات دیگر فردی مانند پرخاشگری عمومی اعتیاد به مواد مخدر یا مصرف مشروبات الکلی در مردان و خانه دار بودن یا شاغل بودن زنان و حاملگی آنان نشان دهندة ارتباط خاصی با خشونت خانوادگی نبود سن ازدواج زنان و مردان را می توان در ردیف ازدواج در سنین پایین ، متوسط و بالا رده بندی کرد .
در ایجاد خشونت عوامل متعددی دخالت دارند که شامل موارد زیر است :
نگرشهای احتمالی در مورد خشونت : برخی موقعیتهای اجتماعی یا خانوادگی امکان استفاده از خشونت را به افراد می دهد .
- استفاده از خشونت در جهت نظارت بر رفتار دیگری ( تربیت) مجاز است .
- اگر خشونت خیلی شدید نباشد جامعه آن را می پذیرد .
- آشنا نبودن با راه حلهای دیگر حل تعارضات خانوادگی سبب استفاده از خشونت می شود .
- قربانی در ایجاد خشونت مقصّر قلمداد می شود .
نگرش نسبت به زنان
- موقعیت زنان در خانواده پایین تر از مردان است .
- زن باید تحت سرپرستی مرد قرار بگیرد .
- اعتبار اجتماعی برای زن از طریق وابستگی او به مرد حاصل می شود .
- زنان باید خود را با خصوصیات اخلاقی و درخواستهای شوهران منطبق سازند و یا در جهت خواست آنها تغییر کنند .
نگرش نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده
- ازدواج به خودی خود مهم است .
- در خانواده مرد مسئول مسائل اقتصادی و زن مسئول فراهم آوردن امکاناتی برای رفاه و آسایش خانواده است .
- خانواده مکانی خصوصی دور از دخالت دیگران است .
شرایط اجتماعی موجود در ایران
- ناتوانی سازمانهای رسمی برای کمک رسانی
- ساختار مردانة سازمانهای رسمی
- نبود حمایتهای اقتصادی اجتماعی
- ناآگاهی زنان از امکانات
- گروه نظر سنجی روزنامه ایران یک نظر سنجی تحت عنوان « بررسی ناهنجاری همسر آزاری » در سال 1378 در شهر تهران که پاسخگویان آن را زنان تشکیل می دادند انجام دادند و به نتایج زیر دست یافتند :
46 درصد از پاسخگویان مورد آزار و اذیّت همسر خود قرار گرفته بودند و 54 درصد مورد آزار قرار نگرفته بودند که در میان قربانیان خشونت 24 درصد آزار روانی ، و فیزیکی و 5 درصد مورد آزار فیزیکی قرار گرفته بودند .
در مورد دلایل همسر آزاری 43 درصد از پاسخگویان نداشتن دید درست و منطقی مردان نسبت به همسرانشان ، 20 درصد حس خود خواهی و برتری جویی ، 14 درصد عدم تربیت صحیح و آگاهی ناکافی مردان ، 5 درصد عدم برخورد جدی مسئولان ، 4 درصد باور غلط مردسالاری ، 5 درصد فقر اقتصادی و 9 درصد سایر موارد را ذکر کردند .
در مورد اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز همسر آزاری از سوی مردان ، 39 درصد از پاسخگویان عدم محدودیت قانونی و حمایت از زنان و برخورد با مردان ، 30 درصد از آنان به آگاهی از حقوق مردان و همسرانشان ، 27 درصد به داشتن ایمان و اعتقادات مذهبی و 4 درصد به سایر موارد اشاره کرده اند .
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 28 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
مقاله بررسی شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم در 35 صفحه ورد قابل ویرایش
شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
1- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
2- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
مواردی که زن میتواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
1) استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
2) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
3) ابتلاءزوج به امراض صعبالعلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
4) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی بری زوجه دشوار باشد.
8) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است؛ و یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10) در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.
11) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
جهیزیه
در زمانهای قدیم، خانوادهها به شدت معتقد و پای بند به جهیزیه بودند و حتماً برای دختران خودشان در حد بضاعت و توانائی، جهیزیه تهیه میکردند اما در عین حال توجه داشتند که جهیزیه پیش از حمل به خانه داماد، صورت برداری بشود و به اصطلاح رایج در آن زمانها، جهیزیه را سیاهه میکردند و سیاهه را در جای امن، مثلا لای اوراق قرآن مجید قرار میدادند تا اگر احتمالا بین زن و شوهر اختلافی پیش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائی منجر گردید، جهیزیه زن را به هر صورتی که درآمده بود، به موجب سیاهه از پیش تهیه شده، به خانه پدر برگرداندند.
متاسفانه در زندگی امروزی، به ویژه در شهرهای بزرگ با آنکه گاهی جهیزیه هنگفت به دختر میدهند، اما از تهیه لیست و فهرست دقیق جهیزیه خودداری میکند. و از آن بدتر، چنانچه احیانا خانواده دختر، لیستی هم تهیه کرده باشد، لیست را به امضا داماد و شهود و مطلعین نمیرساند. . . . ، و شاید که رودبایستی ها مانع از این اقدام درست و به جا شده است.
به هر حال زنانی که جهیزیه با خود به خانه شوهر میبرند وقتی با اختلافات زناشوئی برخورد میکنند و خانه شوهر را پیش از طلاق ترک، نموده و به خانه پدر باز میگردند، یکی از نگرانیهای و مشکلاتی که فوراً با آن مواجه میشوند احتمال حیف و میل جهیزیه توسط شوهر است.
البته در این موقعیت، زنان میتوانند به دو گونه عمل کنند:
1- چنانچه شوهر جهیزیه را انکار نمیکند و آماده تحویل آن است، بهتر است به همراهی افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر مراجعه کنند و ضمن بازگردان جهیزیه، صورت جلسه لازم را نیز تهیه نموده و به امضا شوهر و سایر شهود برسانند، تا این شک و شبه در شوهر و خانواده او ایجاد نشود که گویا مال و اموال مرد تحت عنوان جهیزیه زن ربوده شده است. در این موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهی افراد مورد اعتماد، اقدام به حمل جهیزیه نکنند، چون ممکن است اتهام سرقت بر آنها وارد آید و اختلافات زناشوئی وارد مجرای دیگری بشود و مسائل فیمابین را پیچیدهتر کند.
همچنین زن میتواند کتبا از نیروهای انتظامی بخواهد مأموری را با وی همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهیزیه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامی برساند.
اما چون بسیاری از شوهرها در حال اختلاف شدید با همسرشان، برای استرداد جهیزیه زن، آمادگی ندارند، لذا زنها در اینحال باید، راه دوم را انتخاب کنند که چنین است:
2- در شرایطی که مرد در حال اختلاف با همسر، تحویل جهیزیه او را نپذیرد، زن باید لیست جهیزیه خود را ه به امضاء مرد (در تاریخ انتقال جهیزیه به خانه مرد) رسیده است، مستند دعوی قرار دهد و از دادگاه مدنی خاص یا دادگاهها حقوقی یک دو استرداد جهیزیه را بخواهد. چنانچه جهیزیه در معرض حیف و میل باشد زن میتواند مقدمتا تقاضای تأمین خواسته نماید و پس از صور قرار دادگاه به اتفاق مأمورین مربوطه به خانه شوهر برود و جهیزیه خود را تأمین کند. در این حالت از حیف و میل جهیزیه تا صدور حکم قطعی دادگاه مینی بر استرداد جهیزیه، جلوگیری میشود و جهیزیه را یا به زن تحویل میدهند یا در اختیار شخص امین دیگری میگذارند که «حافظ» جهیزیه باشد با این تکلیف که جهیزیه را تا زمانی که حکم قطعی صادر بشود حفظ و نگهداری کند.
زنانی که لیست جهیزیه دارند و لیست را شوهرشان، امضاء کرده است در جریان دعاوی استرداد جهیزیه کمتر با مشکل و درگیری مواجه میشود.
معمولاً زنانی در این باره دچار مسئله میشوند که لیست جهیزیه آنها را شوهر امضاء نکرده است.
در این موارد، هر چند استرداد جهیزیه غیرممکن نیست، ولی احتمال این که جهیزیه حیف و میل بشود.
پاسخ به سوالات حقوقی شما
حق اختیار مکان
سؤال : جوانی هستم که برای تشکیل خانواده، آمادگی دارم و اخیراً به دختری علاقمند شدهام که او نیز از هر حیث واجد شرایط است اما خانواده این دختر شرط عجیبی پیش پای من گذاشتهاند که از عوارض حقوقی آن بیخبرم و شرط چنین است: «باید ضمن عقد، به دختر ما حقالاختیار مکان بدهی. در غیر این صورت دختر نمیدهیم . . . » نظر به این که شیفته دختر مذکور هستم و برای افراد خانواده او نیز احترام بسیار قائلم، من را در خصوص شرط اختیار مکان راهنمایی کنید تا آگاهانه ذیل شرط ضمن عقد را امضا کنم.
جواب: «شرط اختیار مکان» یعنی «تفویض حق انتخاب مکان زنگی به زن» اگر در عقد نکاح یا بعد از عقد نکاح، شرط شود که زن اختیار تعیین مکان را دارد، به معنی آن است که زن میتواند هم شهر محل زندگی مشترک را انتخاب کند و هم محل سکونت را، و به عبارت دیگر حق تعیین «مسکن» با زن است.
بنابراین چنانچه شما ذیل یک چنین شرطی را ضمن عقد نکاح یا بعد از آن امضاء کنید، دیگر نمیتوانید از همسر خود طبق قانون بخواهید تا به تبعیت از سلیقه در شهر یا خانه خاصی اقامت گزیند. زیرا پس از تفویض حق الاختیار مکان به زن، در مزنه انتخاب شهر و مسکن و محل زندگی ، سلیقه و عقیده زن حاکم است.
قانون مدنی در ماده 1114 موضوع مورد سؤال شما را به دقت پاسخ داده است، بدین نحو: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». بنابراین در صورت امضاء ذیل شرط مزبور، زن مجبور نیست در خانه و شهری که شوهر تعیین میکند زندگی کند.
بنابراین در مواردی که زن دارای حق اختیار مکان است، چنانچه خانه را ترک کند، شوهر نمیتواند به لحاظ ترک خانه، از دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور حکم تمکین علیه همسر خود را بکند.
امیدوارم با این توضیح کوتاه نسبت به آثار و عوارض حقوقی مترتب بر شرط اختیار مکان، آگاهیهای لازم را کسب کرده باشید.
نفقه حق مسلم است
سؤال: زن میان سالی هستم که مدتی است شوهرم از پرداخت نفقه و هزینه زندگی خودداری میکند. سخت در مضیقه هستم و شوهرم کمترین اعتنایی نسبت به وضع موجود ندارد. شوهرم مرد متمکن و ثروتمندی است که به اندرزها و نصایح بزرگترها توجه نکرده، و من و فرزندان مشترک را در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است. با آنکه میدانم مقصود او از عدم پرداخت نفقه و آزار و اذیت افراد خانواده این است که زندگی مشترک را ترک کنم، و خواهان طلاق بشوم، ولی تا جائی که ممکن باشد مقاومت کرده و از مراجعه برای طلاق خودداری خواهم کرد. اما ادامه وضع موجود هم ممکن نیست. آیا طبق قانون میتوانم بدون آنکه تقاضای طلاق کن، شوهرم را به پرداخت نفقه، و تأمین رفاه مالی خانواده ملزم سازم؟