مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
طرح کاهش استفاده از مجازات حبس با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان
بسیاری از کارشناسان، صاحبنظران و تحلیلگران مسایل‌اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اندکه‌مجازات زندان در بسیاری از موارد نمی‌تواند اثر تادیبی و سازنده برافکارواعمال‌زندانیان داشته‌باشد و زندان با شرایط کنونی عاملی بازدارنده در مقابل جرم و جنایت تلقی نمی‌شود.
این افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملی بازدارنده برای کاهش جرم و جنایت تلقی نمی‌شود بلکه با مشکلاتی که برای خانواده زندانی و جامعه پدید می‌آورد می‌تواند به بسیاری از ناهنجاریها و بزهکاری‌ها دامن بزند.
جری شدن زندانی، شکسته شدن قبح منکر و جرم برای زندانی، بازآموزی جرم و ناهنجاری در زندان، شکسته شدن شخصیت و کرامت نفس زندانی و مسایلی از این دست از جمله مواردی است که کارشناسان و صاحبنظران اجتماعی به عنوان پیامد استفاده از مجازات حبس برای زندانی مطرح می‌کنند.
همچنین کارشناسان مسایل اجتماعی معتقدند: با زندانی شدن یک فرد و محروم شدن او از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، خیل زیادی از کسانی که در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زندانی، در معرض تاثیر پذیری قرار می‌گیرند.
کمترین تاثیری که زندانی شدن یک نفر بر خانواده می‌تواند داشته باشد آن است که ارتباط اقتصادی و عاطفی یک خانواده با نان‌آور خانه قطع می‌شود، هر چند این نان ممکن است از راههای صحیح و اصولی به این خانه‌وارد نشوداما در عین حال قطع این ارتباط نیز پیامدهای منفی دارد که در جای خود قابل بحث است.
از سویی دیگر کمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تادیب بزهکاران و مجرمان نباید اینطور معنی شود که جامعه اصولا نیازی به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عین حال که ممکن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زندانی داشته باشد در پاره‌ای موارد تنها راه حل تلقی می‌شود و چاره‌ای نیست مگرآن که‌یک مجرم سابقه‌دار که هرلحظه بودنش در بین مردم و در جامعه تهدیدی برای امنیت عمومی قلمداد می‌شود، زندانی شود.
نگرش صحیح به این موضوع آن است که جامعه، دستگاه قضایی و قضات پذیرش آن را داشته باشند که در مواردی که می‌توان از مجازات‌های دیگر به جای مجازات حبس استفاده کرد برای بزهکاران و کسانی‌که در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نیستند از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده کنند.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 23 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن
هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.
در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.
دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.
اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن، مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 1 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 8 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 4700 |
تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 3
فیلیپ اگی در سازمان سیا 5
اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران 7
سیا وقتل عام مردم اندونزی 8
سیا در کوبا 9
جعل اسناد در کاخ سفید 10
چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی 10
مقدمه
جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن .
به عبارت ساده تر تحویل اسناد و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست آوردن اطلاعات در مکانهای اشغال شده توسط نیروهای دشمن و به قصد ارائه به طرف مقابل تجسس نماید.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تحقیق سند و اقسام آن
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 75 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 83 |
بررسی سند و اقسام آن
فهرست
|
فصل اول: سند و اقسام آن |
|
|
مبحث اول: تعریف سند |
|
|
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی |
|
|
بند اول: سند عادی و تعریف آن |
|
|
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن |
|
|
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است |
|
|
بند چهارم: انواع سند رسمی |
|
|
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت |
|
|
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی |
|
|
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی |
|
|
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء |
|
|
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: |
|
|
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود |
|
|
بند اول: اسناد معلق و منجز |
|
|
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر |
|
|
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له |
|
|
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد |
|
|
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه |
|
|
بند اول: دفتر اسناد رسمی |
|
|
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت |
|
|
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه |
|
|
مبحث سوم: صدور اجرائیه |
|
|
بند اول: تعریف اجرائیه |
|
|
بند دوم: انواع اجرائیه |
|
|
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو |
|
|
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه |
|
|
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه |
|
|
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی |
|
|
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی |
|
|
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی |
|
|
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور |
|
|
بند دوم: ابلاغ اجرائیه |
|
|
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران |
|
|
فصل چهارم: ترتیب اجراء: |
|
|
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه |
|
|
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه |
|
|
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه |
|
|
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول |
|
|
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول |
|
|
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له |
|
|
بند ششم: وجه الااتزام |
|
|
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار |
|
|
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد |
|
|
الف: بازداشت اموال منقول |
|
|
مرحله اول: تقاضای متعهدله |
|
|
مرحله دوم: ارزیابی |
|
|
مرحلة سوم: تعیین حافظ |
|
|
ب: بازداشت اموال غیر منقول |
|
|
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث |
|
|
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده |
|
|
بند یازدهم – مستثنیات دین |
|
|
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد |
|
|
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه |
|
|
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه |
|
|
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول |
|
|
ب: اسناد مربوط به اموال منقول |
|
|
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار |
|
|
بند سوم: زمان حراج و ختم آن |
|
|
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی |
|
|
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول |
|
|
بند ششم: تخلیه |
|
|
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی |
|
|
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه |
|
|
مبحث سوم: هزینه های اجرائی |
|
|
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی |
|
|
فصل پنجم: شکایت اجرائی |
|
|
مبحث اول: شکایت از اجراء سند |
|
|
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل |
|
|
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل |
|
|
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی |
|
|
مبحث اول: معانی توقیف |
|
|
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی |
|
فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.
و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
- دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 0 |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 10 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 16 |
راه های کاهش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز
از آنجا که قاچاق، هزینه های انسانی و اقتصادی سنگینی برای کشور به دنبال دارد و به ویژه به نظام اقتصادی کشور لطمات جبران ناپذیری وارد می کند. مبارزه منطقی و معقول با این پدیده زیانبار اجتناب ناپذیر است. بطور کلی سیاستگذاری در جهت مبارزه با قاچاق و جلوگیری از گسترش آن بایستی در دو سطح ملی و گمرک صورت گیرد.
گمرک سازمانی اجرایی در امر پیاده سازی سیاستهای بازرگانی و اقتصادی است و مجری قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد. بنابراین به تنهایی نمی تواند نقش بسزائی در جهت مبارزه با قاچاق در غیر از مرزهای گمرکی ایفا کند. بنابراین همه سازمانهایی که به نحوی در امر صادرات
مواد مخدر هستند بایستی تلاش نمایند تا با این پدیده مبارزه کنند و در صورت لزوم از کمک دیگر سازمانها نیز بهره برند. البته اتخاذ یک سلسله سیاست ها و شیوه های مناسب توسط گمرک می تواند از میزان قاچاق بکاهد.
واقعیت موجود این است که برخورد فیزیکی با قاچاق، منجر به کشف درصد بسیار پایینی محموله های قاچاق می شود و قسمت اعظم آنها وارد بازار مصرف (داخلی و خارجی) می شوند. بنابراین جهت مبارزه با قاچاق، تنها کنترل و نظارت مرزها و مبادی ورودی و خروجی کشور کافی نمی باشد. لذا برای جلوگیری از قاچاق و کنترل آن لازم است. در کنار برخورد فیزیکی با آن تمام زمینه هایی که به نوعی در پدید آمدن و گسترش هستند شناسائی شده و اقدامات لازم (اعم از قانونی و دیگر راهکارها) در جهت از بین بردن آنها صورت گیرد. مطالعات و بررسی اجتماعی نیز نشان می دهند که جهت کنترل و پیشگیری از ناهنجاریهای اجتماعی، بایستی زمینه های مساعد بروز این ناهنجاریها از بین برود و یا به حداقل برسد.
اعتماد شما سرمایه ما