دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 4 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 27 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 40 |
کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد: تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها روز به روز سازی در سال 2002
کنفرانس ملی قانونگذاران سیاسی در مورد:
تلفنهای همراه و ایمنی بزرگراهها
روز به روز سازی در سال 2002
اکتبر سال 2002
نوشته شده توسط Matt Sundeen رئیس اصلی برنامه:
ارتباط بین جلب توجه راننده و ایمنی بزرگراهها مساله قابل توجهی برای قانونگذاران در ایالات متحده می باشد. هر سال بیش از 000/42 نفر کشته می شوند و بیش از 3 ملیون تصادف رانندگی زخمی می شوند. سازمان ملی ایمنی بزرگراهها (NHTSA) تخمین می زند که 20 درصد از 20 درصد تمامی تصادفات وسائط نقلیه – یا حدود 1.2 میلیون تصادف به عنوان یک عامل اصلی از طریق حواس پرتی راننده انجام می گیرد.
توجه اینکه خیلی از چیزها می تواند باعث حواس پرتی راننده شود موضوع چراغ روشنایی برای قانونگذاران محلی ارتباطی بین استفاده تکنولوژی های داخل ماشینی مخصوص تلفنهای بی سیم را برای قانونگذاری مشخص می کند. از سال 1999 هر ایالت قانونگذاری را با توجه به استفاده تلفنهای بی سیم در نظر گرفته است. در همین وضعیت کنگره از شرایط خاصی را بر روی این قضیه صحه گذاشت است. بسیاری از آژانسهای فدرال و ایالتی تاثیرات تکنولوژی بر جلب توجه رانندگان را مورد مطالعه قرار می دهند و تخمین زده اند 300 شهر شهرستان و یا بخش دارای موارد خاص استفاده ازتلفنهای همراه هستند.
علاقه مندی به استفاده از تلفنهای همراه و امنیت بزرگراهی با افزایش قابل توجه در تعداد تلفنها در جاده ها در نظر گرفته شده است. ارتباطات ماهواره ای و ارتبات اینترنتی (CTIA) بیانگر این است که بیش از 137 میلیون و در حال حاضر از سرویسهای بی سیم در ایالات متحده استفاده می کنند که بیشتر از 60 میلیون مشترک در سال 1998 بوده است.
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 2 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 56 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 67 |
کار تحقیقی آئین دادرسی اطفال
جوانان، جمعیت متنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.
از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.
در این تحقیق به بررسی بزهکاری نوجوانان و نوع دادرسی اطفال بزهکار می پردازیم. اما قبل از همه چیز، ابتدا بزه و بزهکاری تعریف شده است و سپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و از همه مهم تر نوع دادرسی در اطفال بزهکار اشاره شده است و اساس تحقیق همان محور دادرسی است که به آن پرداخته ایم.
از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.
به طوری که در فصول مختلف این تحقیق تشریح خواهد شد طفل، اهمیت روان شناسی طفل و جرایم اطفال و چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و ... بررسی می شود. اینجانب مریم جعفرپور پیشاپیش کمال تقدیر و تشکر را از استاد گرامی جناب آقای اولیایی که با زحمات بی دریغ مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند دارم و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند متعال خواستارم.
فشرده مطالب
جرم شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره های مصر نیز برمی گردد که جملات موجود در آن ها حکایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است. اما چهره علمی و مدرن آن بین سالهای 1865-1840 در سایه روان پزشکی به وجود آمد.
به نظر می رسد اصطلاح جرایم اطفال در سال 1815 برای اولین بار در انگلستان به کار رفته است زیرا درست یک سال قبل از آن، 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه ای در لندن محکوم به مرگ شده بودند.
مجموعاً، مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری، سالهاست که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.
جنایتکاری و بزهکاری از نظر حقوقی دارای مفاهیم روشن و معینی هستند و در واقع قوانین آنها را دقیقاً تعریف می کنند. به همین دلیل است که مایکل و م. ج آدلر در سال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است و اگر قوانین وجود نداشتند جنایت نیز خود به خود از بین می رفت.
- آمار یونسکو
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 5 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 49 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 57 |
تحقیق در مورد قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
تعاریف کلی و اصولی 3
فصل دوم
قرار داد کار
مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 4
مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 6
مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 8
مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 12
فصل سوم
شرایط کار
مبحث اول- حق السعی 14
مبحث دوم- مدت 19
مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 22
مبحث چهارم- شرایط کارزنان 25
مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 27
ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی
وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه
ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.
ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و
بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری
ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 0 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 15 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 50 |
به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده .
به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه توافق کرده بود که اسبی به فرد شاکی بفروشد پس از مدت کوتاهی مدعی علیه تعهدی به این توافق اضافه کرده بود که ضمانتی برای تندرستی اسب به عهده خواهد گرفت . این مطلب اینگونه منعقد شد که تعهد فرد مدعی علیه قابل الاجرا لازم الاجرا نیست چون تنها تعهدی که فرد با ورود در این بیع عهده دار شده بود فروش (اسب) بود و انهم واقع شده ، گذشته بود . اگر چه دادگاها برخی مواقع آزادی عمل به خرج میدهند در بکارگیری این قوانین و همواره رویه ثابتی ندارند که توالی و ترتیب مزانی وقایع را دنبال کنند . اگر دادگاه قانع شد که تعهد جدید و عمل فرد متعهد که بر اساس تعهدی در زمان گذشته اقامه میشود بخشی از همان مبادله کلی است ترتیب دقیقی که بر اساس آن وقایع اتفاق افتاده قطعی و محکم نخواهد بود (Thomson v. Jenkgos(1840) 1 Man & G 166) در تعیین اینکه تعهد حقیقتاً گذشته است یا نه دادگاهها به عبارت سازی و یا بیان قراردادها در جهتی ندارند بلکه به توالی صحیح وقایع نظر دارند . لذا در موضوع Re Mc Ardle (1951) Ch 699 تعهدی شده تا شما انجام دهید و کاری معلوم اما چون در زمان گذشته بود برای شما ضمانت و الزام الاجرا ندارد . اگر چه عبارت بندی قرار داد متضمن این است که کار باید در زمان آینده انجام شود و در واقع پیش از انجام تعهد انجام شده بوده و بنابراین عمل گذشته است .
دسته بندی | حقوق |
بازدید ها | 1 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 38 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 50 |
تحقیق عدالت
نگاه فقها و انتظار آنان از فقه یکسان نیست. برخى به فقه از زاویه فردى نگریسته و تنها رسالت آن را در تشخیص وظایف شرعى افراد مکلّف در حوزه زندگى فردى دانستهاند.
گروهى دیگر افزون بر رسالت فوق براى فقه، آن را منبع ومرجع تعیین قواعد و برنامه زندگى انسانها در قلمرو اجتماعوقوانین اداره حکومت منطبق با اسلام مىدانند. حضرت امام خمینى(قدسسره) که از صاحب نظران در این نظریه هستند،مىفرمایند:
«حکومت در نظر مجتهدِ واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه، در تمامى زوایاى زندگى بشریت است، حکومت نشاندهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى وسیاسى و نظامى و فرهنگى است. فقه، تئورىِ واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع، از گهواره تا گور است.»
از جمله، استاد شهید، حضرت آیتاللَّه حاج شیخ مرتضى مطهرى (طاب ثراه)، که عمر وجان خویش را در این راه فدا کرد، در به ثمر رساندن این تفکر نقش اساسى داشته است. ایشان با رویکردى مثبت بر مقاصد الشریعه در اجتهاد احکام، در نوشته و گفتههاى خویش، اصول و قواعدى را حاکم بر فقه دانسته و اجتهاد بدون توجه به آنها را ناقص شمرده است. از جمله، عدالت اجتماعى در ابعاد گوناگون را مىتوان نام برد