مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی و قدرت در حسابداری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 80 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست مطالب
2-1- مقدمه....................................... 12
2-2- مبانی نظری.................................. 12
2-2-1- تاریخچه حسابرسی........................... 13
2-2-2-تقاضا برای خدمات حسابرسی................... 16
2-2-3-تئوری حسابرسی.............................. 19
2-2-4-مفروضات بنیادی حسابرسی..................... 20
2-3- تعریف قدرت.................................. 22
2-3-1-گستردگی قدرت............................... 23
2-3-2- مبانی قدرت................................ 23
2-3-3- کاربردهای قدرت............................ 24
2-4- سرپرست...................................... 29
2-4-1-قدرت سرپرست................................ 30
2-5- بررسی عملکرد................................ 31
2-5-1- بررسی عملکرد از طریق چهار مرحله متمایز زیر انجام می پذیرد................................................. 33
2-5-2-توصیه های کاربردی برای مدیران منابع انسانی به منظور بررسی عملکرد اثربخش کارکنان............................
2-6- تیم حسابرسی................................. 40
2-7) پیشینه تحقیق................................ 46
2-7-1) تحقیقات داخلی............................. 46
2-7-2) تحقیقات خارجی............................. 47
2-1- مقدمه:
فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان موضوع پژوهش که «بررسی تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها » است، مسأله پژوهش، اهمیت و اهداف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و برخی از واژه‌های کلیدی تشریح شد.
در این فصل ابتدا، مبانی نظری پژوهش بیان میشود. و در ادامه پژوهشهای انجام شده در زمینه تأثیر قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آنها ذکر میشود.
2-2- مبانی نظری
مدیران، سرمایهگذاران، اعتبار دهندگان و نهادهای قانونگذار برای تصمیمگیری آگاهانه دربارهی تخصیص بهینه منابع به اطلاعات معتبر و قابل اتکاء نیاز دارند. وجود اطلاعات معتبر، مربوط و قابلفهم یکی از پیشنیازهای توسعه اقتصادی هر کشور است و میتواند در پیشرفت اقتصادی هر کشور و کمک به دولت در جهت سیاستگذاری و برنامهریزیهای کلان اقتصادی نقش موثری ایفا کند. حسابرسان با تهیه گزارشهای بیطرفانه دربارهی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری در این فرآیند نقش مهمی را ایفا میکنند. رشد فزاینده و پیچیدگیهای جامعه، نیاز به حسابرسی را به عنوان بخشی از فرآیند گزارشگری گسترش میدهد. نقش حسابرسی در اقتصاد هر کشور را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد(خواجوی، نوشادی،1378):
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق خصوصی سازی و شواهد و تجربیات
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 176 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 59 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست مطالب
2-1: مقدمه.. 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15
2-3: خصوصی سازی.. 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21
2-8: روش های خصوصی سازی.. 23
2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24
2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران.. 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31
2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33
2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 39
2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45
2-18: نسبت های مالی.. 46
2-19: نسبت های سودآوری.. 47
2-20: کارایی.. 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51
2-24: محدودیت نسبت ها.. 55
2-25: پیشینه تحقیق.. 57
2-1: مقدمه
توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت میکنند یا می‌‌کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی اهمیّت زیادی داده میشود.
سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن میتواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید و زمینه توسعه مالی فراهم میشود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می‌رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می‌آورد. به علاوه آزادسازی مالی میتواند مؤلفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز نماید.
همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی میشوند. در مقابل رابینسون (1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی میشود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ میدهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998) بیان میکند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می‌‌گیرند.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 228 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 43 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
-1- مقدمه.......................................................................................................................................11
2-2- حاکمیت شرکتی.......................................................................................................................11
2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی 13
2-4- حاکمیت شرکتی ونمایندگی 15
2-5- کارایی پیشبینیشده وکارایی واقعی 16
2-6- دلایل نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی 17
2-7- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی 17
2-8- اصول حاکمیت شرکتی 20
2-9- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها 23
2-10- بازارسرمایه درایران ..............................................................................................................24
2-11- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن 25
2-12- پیشینه تحقیقات 39
2-1- مقدمه
بررسی مطالعات موجودنشان میدهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتیوجودندارد. تفاوتهای چشمگیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمیگیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی بهرابطه شرکت وسهامداران محدودمیشود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه نمایندگی بیان میشود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامیتوان به صورت شبکهای ازروابط درنظر گرفت که نهتنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنیندیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح میشود. تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بیشماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایجترین عبارتها در مطالعات تجارت جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمنهای حرفهای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گستردهای به این موضوع نشان میدهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتیبهعنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس میشود.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 144 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست مطالب
2-1- ادبیات تحقیق. 10
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11
2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13
2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15
2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17
2-4-1- نظریه نمایندگی. 18
2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19
2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21
2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایهگذاران 24
2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26
2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26
2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. 30
2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31
2-5-5- سرمایهگذاران نهادی و افشای اطلاعات. 32
2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33
2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34
2-6-1- تعریف ورشکستگی (درماندگی). 35
2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38
2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی. 38
2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39
2-3-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها. 45
2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46
2-6-1-3- تئوری های ورشکستگی. 49
2-6-1-4- تئوری جدید ورشکستگی. 51
2-6-1-5- دلایل ورشکستگی. 53
2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54
2-6-1-5-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57
2-6-1-5-3- مدل دی کین. 60
2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت. 60
2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61
2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61
2-6-1-5-7- مدل زمیجوسکی. 62
2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62
2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار. 63
2-6-1-5-10- مدل گرایس. 63
2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64
2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66
2-7- پیشینه تحقیق. 67
2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67
2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71
2-1- ادبیات تحقیق
حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین ورویه های حاکم برروابط مدیران، سهامداران وحسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی ازحقوق سهامداران حمایت می کند. باتوجه به اینکه سازمان های امروزی به منظورکاهش تعارض منافع بین سهامداران ومدیریت برمجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند، لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران ومدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جاییکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند. با توجه به اینکه درترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامداران جزء هستند.
ازجمله معضلات زیربنایی که مبحث ساختار مالکیت درباب تئوری حاکمیت شرکتی بر آن اساس تکوین یافته است تضادمنافع بین سهامداران و مدیریت، اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جزء بر امورشرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات ازسوی مدیران می باشد .زمانی که اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد. در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند.
اصول حاکمیت شرکتی مصوب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال 1999 توسط وزرای عضو به امضاء رسید و از آن زمان به عنوان مبنائی بین المللی برای سیاست گذاران، سرمایه گذاران، شرکت ها و سهامداران در سراسر دنیا قرار گرفت. پس از آن مبحث حاکمیت شرکتی گسترده شد. سیاست گذاران در حال حاضر به این مسئله اذعان دارند که اشاعه اصول حاکمیت شرکتی می تواند به ثبات بازارهای
مالی، تشویق سرمایه گذاری و رشداقتصادی منجر شود. شرکت ها نیز به این نتیجه رسید ه اند که اجرای صحیح اصول حاکمیت شرکتی می تواند در عرصه رقابت به آنها کمک کند .می توان گفت انتخاب روش و تصمیمات ساختار سرمایه که ارزش شرکت را افزایش دهد با اهمیت است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار سرمایه ای است و از طرفی عملکرد مالی یعنی: درجه یا میزانی که شرکت به هدفهای مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت نائل می آید. ارزیابی نیز از ضروریات برنامه ریزی است ، ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک میکند بلکه نشان میدهد که چگونه استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد. هدف اصلی در تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلندمدت به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی می باشد. تأمین کنندگان منابع مالی، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می‌باشند. که هر گروه بدنبال منافع خود می باشند، آنچه که تأمین کنندگان را تشویق می کند تا منابع خود را در فعالیت مشخصی بکار گیرند ، عملکرد مطلوب آن فعالیت است ،که بدنبال آن ارزش شرکت و در نتیجه ثروت سهامداران افزایش می یابد. با توجه به اینکه هزینه های تأمین مالی متفاوت می باشد، از دیدگاه شرکت هزینه بدهی کمتر است چون بدهی مستلزم پرداخت بهره به بستانکاران می شود و از نظر قوانین مالیاتی چنین هزینه‌ای قابل قبول است از طرفی دیگر افزایش بی رویه بدهی ریسک ورشکستگی را افزایش می دهد و باعث کاهش ارزش سهام شرکت می شود.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | docx |
| حجم فایل | 227 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 40 |
جزئیات:
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
فهرست مطالب
2-1- مقدمه 28
2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات 28
2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات 28
2-2-2- انواع فناوری اطلاعات به کار رفته در بانک ها 31
2-2-3- اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها 33
2-2-4- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وری سازمان ها 34
2-3- مبانی نظری بانکداری الکترونیک 37
2-3-1- تعریف بانکداری الکترونیک 37
2-3-2- بانکداری الکترونیکی و خدمات الکترونیکی 39
2-3-3- تاریخچه بانکداری الکترونیکی 41
2-3-4- سیر تحولات بانکداری الکترونیک 42
2-3-5- سطوح بانکداری الکترونیک 45
2-3-6- بانکداری الکترونیکی در ایران 52
2-3-7- مقایسه بانکداری الکترونیک و بانکداری سنتی 53
2-3-8- مشکلات و محدودیت های بانکداری سنتی 55
2-3-9- مزایا و منافع حاصل از به کارگیری بانکداری الکترونیکی 58
2-3-10- معایب بانکداری الکترونیک 63
2-3-11- ذینفعان بانکداری الکترونیکی 65
2-3-12-تاثیر توسعه بانکداری الکترونیکی 66
2-4- مبانی نظری عملکرد بانک ها 67
2-4-1- تعریف سپرده های بانکی 67
2-4-1-1- انواع سپرده های بانکی 67
2-4-2- تعریف تسهیلات پرداختی بانک ها 68
2-4-2-1- انواع تسهیلات پرداختی بانک ها 69
2-4-3- تعریف سود و زیان بانک ها 69
2-4-3-1- نحوه محاسبه سود و زیان 69
2-5- پیشینه پژوهش 70
2-5-1- پژوهش های خارجی 70
2-5-1-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن 70
2-5-1-2- بانکداری الکترونیک 74
2-5-2- پژوهش های داخلی 79
2-5-2-1- فناوری اطلاعات و کارکردهای آن 80
2-5-2-2- بانکداری الکترونیک 83
2-6- مقایسه تحقیق حاضر با سایر تحقیقات انجام شده 88
2-6-1-مقایسه با تحقیقات خارجی 88
2-6-2- مقایسه با تحقیقات داخلی 89
2-1- مقدمه
در فصل حاضر به منظور بررسی تاثیر بکارگیری اجزای فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی کشور و تعیین ابعاد بهبود عملکرد در سه جنبه سودآوری، سپرده های بانکی و تسهیلات پرداختی بانک ها ابتدا مبانی نظری فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیکی را بیان کرده و سپس به پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته و پس از آن به مقایسه شباهت ها و تفاوت های تحقیق حاضر با دیگر تحقیق ها میپردازیم.
2-2- مبانی نظری فناوری اطلاعات
2-2-1- تعریف فناوری اطلاعات
واژه فناوری اطلاعات احتمالا در اواخر دهه 1970 میلادی برای اشاره به استفاده از فناوری کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شده است(گرویر،2002). برای فناوری اطلاعات تعریف های گوناگونی ارائه شده اند که با کنکاش دقیق و عمیق، ناسازگاری هایی نیز بین آنها آشکار میشوند (دف،2001). با این وجود بسیاری از آنها از لحاظ دامنه شمول مشابه یکدیگر هستند.
1- فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روش ها و راهکارهای حل مسأله و توانایی راهبری با استفاده از دانش کامپیوتری است و شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفتۀ علوم و فناوری کامپیوتری، طراحی کامپیوتری، پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی وکاربردهای آن است(ناسا جان،2001).
2- فناوری اطلاعات به جنبه ای از فناوری سیستم اطلاعاتی اشاره دارد که شامل سخت افزار، پایگاه داده، نرم افزار، شبکه ها و سایر ابزارها میشود. در تعریفی دیگر اصطلاح فناوری اطلاعات، علاوه بر جنبه تکنولوژیکی سیستم اطلاعاتی به عنوان مجموعه چندین سیستم اطلاعاتی، استفاده کنندگان و مدیران آن ها تلقی میشود(توربان و ودرب،2004).
3- از نظر تانسی و همکاران فناوری اطلاعات، استفاده از رایانه و ارتباط دوربر برای جمع آوری، پردازش، ذخیره سازی و انتشار اطلاعات صوتی، تصویری، متنی، و عددی است(تانسی و همکاران،2003).
4- در تعریفی دیگر، فناوری ارتباطات به چگونگی استفاده از تجهیزات مربوط است و فناوری اطلاعات یعنی کاربرد فناوری برای فرایندهای کسب و کار، جمع آوری داده و تولید اطلاعات با ارزش برای مدیران (تراویکا و کرونین،1995).
اعتماد شما سرمایه ما