مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.دانلود فایل کامل گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 9 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 290 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 80 |
گزارش کاراموزی بررسی درآمد شهرداری در 80 صفحه ورد قابل ویرایش
تاریخچه شهرداری:
هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهر نشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدیه انجمن شهر، پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند . البته مطابق این قانون رای داشته اند. چون قرن از نخست وزیری مصدق، اصلاح قانون شهرداری ها در مجلس سنا مطرح بود قرار نشد همین طرح مورد بررسی قرار گیرد براساس آن قانون شهرداری تنظیم شود این قانون پس از طرح در مجلس و تصویب آن در تاریخ یازدهم آبان ماه 1331 به تایید گسترده مصدق رسید. قانون شهرداری ها در 90 ماده تنظیم در قیاس با قانون 1328 اختیارات اعضای انجمن های شهری در این قانون بیشتر شد. انجمن شهرها و یا به قید امروزی شورای شهر از زمان کروینی اولین قانون برای آن یعنی 1287 تا 1384 تحولات متعددی را پشت سر گذاشت توانست چون هدف از تشکیل انجمن های شهر یا شورای شهر افزایش مشارکت شهروندان و اداره بهتر و کیفی شهر بوده، بنابراین جای یک سوال باقی است، با توجه به این فاصله زمانی طی تاریخ تدوین شهرداری ها و شوراها آیا هدف های این قانون در زمینه تشکیل شوراها شهروندان محقق شده یا نه آنچه در پی می آید بررسی قانون شهرداری ها و انجمن های شهری شوراهای شهر از این منظر است.
طی این نوشتار قانون شهرداری ها و شوراهای شهر براساس تقسیم بدی تاریخی دوره های مختلف به ترتیب ذیل مورد برسی قرار می گیرد.
1 ) 1385 تا 1304 دوره مشروعیت:
با پیروزی مشروطیت در سال 1285 شمسی مشکلات متعددی که در اداره امور شهرها در زمینه هایی مانند بهداشت داشت نمایندگان مجلس او درصد و تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند . که این عدل به تدوین، اولین قانون شهرداریها با عنوان «قانون بلدیه» در تاریخ 19 خرداد 1286 شمسی انجامید. این قانون در 108 ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
هدف از تاسیس بلدیه شهرداری در این قانون تامین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد. در این قانون تشکیل انجمن بلدلیه انجام شهر، پیش بینی شده بود که اعضای آن را مردم انتخاب می کردند. البته مطابق این قانون زنان حق رای نداشته اند.
انجمن بلدیه دارای اختیارات گسترده ای در امور شهری بود. ریاست اداره بلدیه بر عهده رئیس انجمن بلدیه بود که از میان اعضای انجمن بلدیه بالا اکثریت آرا اتاب می شد و عنوان کلانتر بود که معاون شهردار با تدوین این قانون برای اولین بار مردم توانستند در انتخاب اعضای انجمن بلدیه شرکت کنند و فاتحان آنها از امتیازات وسیعی در بلدیه شهرداری برخوردار شوند با وجود آنکه انجمن های بلدیی اقداماتی را در سطح شهرها انجام دارند ولیکن در عدل تشکیل اداره بلدیه و انجمن به صورت قانونی با مشکلات متعددی رو به رو شد. با توجه به شرایط نا مناسب سیاسی بعد از پیروزی مشروطیت و چالشها و تقابل های دولت و مشروطه خواهان بر سر مسائل مختلف اقدامات اصلاحی بلدیه تحت تاثیر این عوامل قرار گرفت. در درآمدهای مالی بلدیه و ضعف عملکرد کنار این عوامل کمبود بودجه و اعضای انجمن های بلدی در کاهش کارایی آن موثر بود، به نوعی با توجه به شرایط و فضای سیاسی کشور در اوایل مشروطیت حمایت جدی از تشکیل یک بلدیه قانونی انجام نگرفت. تاثیر گذاری این عوامل به جدی بود که با وجود تلاش های صورت گرفته بلدیه به مفهوم قانونی در اوایل مشروطیت را نگرفت چنان که در مورد تهران با گذشت حدود دو سال از تدوین بلدیه اداره بلدیه، ریاست بلدیه خلیل شهری آب رسانی وجود خان اعلم الدوله ثقفی در سال 1328 قمری 1289 شمسی به تدریج شکل منظم و قانونی به خود گرفت.
با وجود اقداماتی که ب عهده بلدیه انجام گرفت ضعف های آشکاری در کار آنها وجود داشت چنان که این مسئله موجب اعتراض نمایندگان مجلس شد. زیرا در میان اعضای انجمن بلدیه افراد سنت گرا و کسانی که با محتوای قانون به طور دقیق آشنا نبودند وجود داشت و چون نظارت قانونی و مستمری بر کار آنها وجود نداشت موجب خود سری هایی در کار اعضای بلیدیه شد.
بنابراین دلایل نمایندگان مجلس مرحدود اصلاح قانون برآمدند. در این راستا در9 رمضان 1329 قمری 1290 شمسی با پیشنهاد دولت مبنی بر انفضال انجمن بلدی موافقت کردند. این موضوع به معنای نسخ قانون بلدیه نبود بلکه برای اصلاح قانون بلدیه و افزایش میزان کارایی انجمن های بلدی چنین تصمیمی گرفته شد. اداره بلدیه همچنان براساس قانون به کار خود ادامه با وجود اینکه دولت سعی کرد بلدیه را به خود وابسته کند ولیکن این کار تاکودتای 1299 علمی نشد.
پس از کودتای 1299 ورودی کار آمدن دولت سیدضیا الدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافش تصمیم گرفت نهادهای مستقلی در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد. و بدین سان تحولات آن تحت تاثیر تحصیلات «قدرت سیاسی» قرار گرفت. براساس فی نظامنامه ریاست تشکیلات بلدیه زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیر از طرف خود کیفی را برای اداره بلدیه تعیین کرد.
2 ) 1304 تا 1320 دوره پهلوی :
اول با روی کار آمدن رضا شاه روز در تمرکز گرایی دولت با شدت بیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشکیلات بلدیه تصویب کرد فن قانون به منظور رفع مشکلات مالی دولت در زمینه امور شهری تدوین شده بود. و نحوه دریافت عوارض و مالیات ها را برای دولت مشخص و راحت کرده بود با وجود این که مطابق این قانون تشکیل انجمن بلدیه پیش بینی شده بود ولیکن نظامنامه انجمن های بلدی طوری تدوین شده بود که دست دولت در نحوه اداره آن آزاد بوده و براساس اهداف دولت کار می کرده است. چنان که نحوه انتخاب اعضای انجمن بلدیه به صورت دو مرحله ای بود و یعنی در مرحله اول مردم تعدادی از اعضای انجمن بلدیه را انتخاب می کردند.
و در مرحله بعد وزارت داخله وزارت کشور از میان برگزیدگان مردم تعدادی را به عنوان اعضای انجمن بلدیه انتخاب می کرد.
3 ) 1320 تا 1357 دوره پهلوی :
دوم با روی کار آمدن محمدرضا شاه همچنان روال کار شهرداری به همان شکل بالغ تا 1328 ادامه یافت. به دلیل مشکلاتی که در سطح شهرها وجود داشت و اینکه مردم نقش چند تنی در امور شهری نداشتند دولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن های شهری را فعال کند ولیکن به تشکیل انجمن ها ی شهری ا یک دیدگاه قدرت گرایانه و از بالا نگاه می شد و هدف این بود در عین اینکه انجمن های شهری تشکیل می داد قدرت دولت هم تثبیت می شود.
به همین دلیل در این قانون قدرت زیادی به انجمن های شهری و شهرداری داده نشد و عملاً ویژگی های یک نظام تمرکز گرا در قانون لحاظ شده بود. نمونه بارز این قضیه نحوه انتخاب شهردار بود. انجمن سه نفر را به عنوان شهرداری به وسیله فرمانداری به وزارت کشور پیشنهاد می کرد. و وزارت کشور یکی از آنان را به عنوان شهر دار تعیین می کرد. در این قانون نظام دو گانه انتخاب اعضا انجمن های شهری که در دوره رضا شاه مرسوم بود حذف شد و در یک مرحله اعضای انجمن انتخاب می شدند با روی کار آمدن دولتازرم آرا در سال 1329 تغییراتی در نگرش دولت نسبت به شهرداری و انجمن های شهری ایجاد شد. دولت سعی کرد با تدوین، قانون جدیدی برای شهرداری ها انجمن های شهری را براساس اهداف دولت تشکیل دهد. در صورت تصویب و اجرایی شدن این قانون انجمن شهری سابق منحل می شدند. و انجمن های جدیدی با اختیارات وسیعی در حد یک ایالت خود مختار تشکیل می شدند.
چنان که مطابق قانون شهرداری های 1329 انجمن های شهری داری اختیارات وسیعی مانند عقد قراردادهای سیاسی، نظامی و بازرگانی و غیره با کشورهای خارجی ، اجازه استخراج معادن جانور طلا و نفت با همکاری شرکت های خارجی و غیره بود.
طرح چنین کانونی از سوی دولت رزم آرا که در زمان وی آزادی های سیاسی در حد محدود می بوده به عنوان یک تضاد و آشکار با ایده های کاری وی به حساب می آید چنان که در هنگام طرح این قانون در مجلس اقلیت اعضای جبهه ملی ایران اعتراضات را نسبت به طرح چنین لایحه ای از سوی دولت کرد.
مدل بزرگ دنیا، می خواهند ایران، وطن عزیز ما را با تصویب این ماده به روال خود مختاری تقسیم وبلدر قسمت های مورد احتیاجی را تحریک به عدم اطاعت و خود سری کنند و آنها را به اندازه ای تقویت کنند که به درجه ای برسند که هر چه می خواهند از آنها استفاده کنند. در سال 1334 مجدّداً قانونی در مورد شهرداری با عنوان «قانون شهرداری 1334» در ماده 95 تدوین شد که با تغییرات محدودی شبیه همان قانون 1331 دوره و کنترل مصدق است.
البته در مقایسه با وظایف انجمن شهر دوره دکتر مصدق دیدگاه این دوره نسبت به تشکیل انجمن اقتدار گرایانه است زیرا در قانون 1331 یکی از وظایف انجمن بلدیه اظهار نظر را جمع به موضوعاتی که از طرف مقامات دولتی ارجاع می شده بود ولی در این قانون این مورد حذف شد و مشخص می شود که بیشتر هدف از تدوین این قانون تقویت جایگاه برنامه ریزی های دولت در شهر بوده تا افزایش مشارکت مردمی چون سیر بعدی شکل گیری انجمن شهر بیان گرایی موضوع انتشار در سال 1345 ا تغییراتی در قانون شهرداری ها تصمیم گرفته شد انجمن های شهری تشکیل شود.
براساس این قانون انجمن شهر شهردار را به جای چهار سال به مدت دو سال انتخاب می کرد در مهرماه 1347 انتخابات انجمن های شهری در تهران و شهرستان ها به صورت غیر متمرکز و دو مرحله ای برگزار شد. ابتدا انتخابات 131 شهر بزرگ که بیش از سیزده هزار نفر جمعیت داشتند برگزار شد و بقیه شهرها به تاریخ دیگری موکول شد. با وجود این که انجمن های شهر تشکیل نشد ولی چون با دیدگاهی تمرکز گرا و از بالا به تشکیل آنها نگاه می شد انجمن شهر در خیلی از تصمیمات تابع دولت مرکزی بود.
پیروزی و انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 بیشتر از آنکه بحث بر سر تقلید قانون شهرداریها باشد بحث بر سر تدوینی قانونی برای تشکیل شوراها بود که طی آن ساختار شهر داری هم متحول طی شد. یکی از مباحث عمده ای که در اوایل انقلاب مطرح بود تشکیل شورای شهر و شکل گیری نظام شورایی بود.
هدف و چگونگی تشکیل شهرداری :
شهرداری سازمانی است مردمی که اداره شهرستان ابهر را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهردار است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می گردید و در حدود سال 1307 به وجود آمد و هدف اصلی تاسیس آن حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشین بود. ریاست آن را رئیس انجمن بلدیه که در زمان عنوان شهردار کلانتر داشت عهده دار بود. طبق قانون شهرداری در هر عمل که در طبیعت آن حداقل به پنج هزار بالغ شهرداری تاسیس می گردد. که شهردار فعلی آقای حسن کرامتی است و قبلاً آقایان منصور حقانی و شاپور اعلای مقدم.
وظایف شهرداری:
1 ) ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موجود؛
2 ) تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انصار عمومی و مجازی آنها و فاضلاب و تصفیه قنوات مربوطه به شهر تامین آرا و روشنایی به امسال می کند؛
3 ) جلوگیری از سد رو بر و اشتغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب؛
4 ) تهیه آب مشروب شهرها و تامین و مسائل توزیع وضع مقررات مربوطه به آن و تعیین نرخ آب در شهرها؛
5 ) تهیه محلهایی برای تخلیه زباله و تفاله و فضولات ساختمان و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها؛
6 ) مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزیابی و فراوانی خواروبار مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها؛
7 ) مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی، موسسات وزارت بهداری در ابکه کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیر از اعراض ساریه؛
8 ) جلوگیری از گیرای و واداشتتن گرایان به کار و آموزش و توسعه عمومی و غیره؛
9 ) تهیه وسائل درجه امکانات برای تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تفاوتی مانند بنگاه حمایت مادران و نوا خانه.
پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیر خوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای با مبارزه با بی سوادی و کودستان و باغ کودکان و امکان آن و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت عالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان ؛
10 ) حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیر منقول شهرداری وا اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعا وی اشخاص علیه شهرداری؛
قسمت اول - امور معاملات
مصوب 1346.4.12 کمیسیون مشترک کشور
ماده 1 - معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم میشود:
نوع اول - معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد.
نوع دوم - معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد.
نوع سوم - معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود.
ماده 2 - در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتباً از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت‌کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود به دست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید:
الف - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها تا 10 میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی.
ج - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است موافقت رییس کارپردازی.
تبصره 1 - ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل‌سند ضروری است.
تبصره 2 - شهردار میتواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا‌رییس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رییس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رییس حسابداری شهرداری‌واگذار کند.
ماده 3 - در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام‌دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که‌مشعر بر تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا‌انجام دهنده کار باید حداقل بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید‌صحت مندرجات آن را گواهی نماید. انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر‌از رؤسا واحدها یا امضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو‌رأی موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد.
تبصره - در شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از 50 میلیون ریال بیشتر است در صورتی که شهرداری فاقد معاون باشد شهردار میتواند رییس‌کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تأیید خود نماید.
ماده 4 - معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص‌گردد به طریق زیر انجام خواهد شد.
الف - در صورتی که میزان معامله کمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر.
ب - در صورتی که میزان معامله از دو تا پنجاه میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور.
ج - در صورتی که میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت‌کشور و تصویب هیأت دولت.
تبصره 1 - در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه‌کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش‌شرکت یا مؤسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود.
تبصره 2 - موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین میشود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که‌در آیین‌نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب اسفند ماه 1338 و یا آیین‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.
در مواردی که در آیین‌نامه‌های فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیأت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود.
تبصره 3 - در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از‌گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با‌گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اتاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد گردید.
قسمت دوم – مناقصه
الف - آگهی مناقصه
ماده 5 - در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل‌یکی از جراید کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه‌های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر میگردد:
1 - نوع و میزان کالا با کار. مدت انجام کار - محل تحویل. مهلت قبول پیشنهادات. محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها.
2 - دادن سپرده‌ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت‌نامه بانکی.
3 - ذکر این که برندگان اول و دوم و سوم مناقصه یا مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4 - ذکر این که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است.
5 - ذکر این که شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تبصره - مدت قبول پیشنهادها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از 10 روز و در خارجه از 60 روز نباید کمتر باشد.
ب - تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده.
مناقصه یا مزایده
ماده 6 - رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیأت عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار. رییس امور مالی یا‌حسابداری شهرداری. یک نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر به پیشنهاد شهردار و تأیید انجمن شهر خواهد بود.
تبصره - تصمیمات هیأت به اتفاق آراء و یا به اکثریت دو رأی مشروط بر این که شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود.
ماده 7 - کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوت‌نامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهادهای رسیده را در‌صورتی که تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار
دهد و اگر تعداد پیشنهادهای رسیده از سه فقره کمتر بود مناقصه یا مزایده را تجدید‌و مراتب را در صورت مجلس تنظیمی قید نماید. در مناقصه یا مزایده مجدد ولو آن که تعداد پیشنهادها کمتر از سه فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و‌مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرارداد خواهد داد. کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در موارد‌استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده 8 - هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خودداری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او‌به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد گردید و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی‌حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
تبصره 7 :
املاک مشمول طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از پرداخت عوارض و مالیات و حق الثبت معاف بوده و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و هزینه کارشناسی بعهده سازمان عمران جنوب است.
لایحه قانونی راجع به لغو برخی از مواد اصلاحی قانون شهرداری و اصلاح بند ب ماده 44 أئین نامه مالی شهرداریها
ماده واحده – الف – بمنظور تجدید سازمان و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و حذف هزینه های زائد و ارشاد و راهنمایی و رفع مشکلات و نارسائیهای شرداریها و برقراری ارتباط با اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی شرداریها مواد (82و108) اصلاحی قانون شهرداری لغو و اتحادیه شهرداریهای کشور که براساس مواد مذمور تأسیس گردیده منحل و کلیه پرسنل و اموال و دارائیهای آن دراختیار وزارت کشور گذارده میشود .
ب- بند ب ماده 44 آئین نامه مالی شهرداریها درمورد حسابرسی بشرح زیر اصلاح میگردد
ب- حسابرسی بوسیله حسابرسان وزارت کشور انجام و درصورت نداشتن حسابرس شورای شهر میتواند از وجود حسابرسان قسم خورده یا کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نمایند که دراین صورت شورای شهر و شهرداری مکلفند نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را بوزارت کشور ارسال دارند .
مصوب جلسه مورخ 24/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346
ماده - متن زیر به عنوان ماده (20) مکرر به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346- الحاق می گردد.
ماده 20 مکرر - حد نصابهای تعیین شده در بندهای (الف ) ، (ب ) و (ج ) ماده (4) و قسمت اخیر ماده (16) و ماده (20) این آئین نامه متناسب با شرایط اقتصاد کشور و هماهنگ بانصابهای معاملات دولتی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و با تصویب هیات وزیران قابل تجدید نظر خواهد بود. تبصره - در مورد شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت حد نصابهای موضوع این قانون با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر ذیربط تا سقف پنج درهزار بودجه مصوب سالانه همان شهر برای هر معامله قابل افزایش است و در هر صورت اختیار شهرداران در این مصوبات ، بالاتر از اختیار وزیران در معاملات مشابه نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/10/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
تصویبنامه راجع به ماده ( 20 ) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/1347 مورخ 20/3/1382 وزارت کشور و به استنادماده ( 20 ) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها - مصوب 1380 - تصویب نمود :
حد نصاب های مقرر در بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( 4 ) و قسمت اخیر ماده ( 16 ) و ماده ( 20 ) آئین نامه مذکور بشرح ذیل افزایش می یابد :
1 - در بند ( الف ) ماده ( 4 ) : از دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال به دویست و بیست و سه میلیون ( 000/000/223 ) ریال .
2 - در بند ( ب ) ماده ( 4 ) : به ترتیب از دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال به بدویست و بیست و سه میلیون ( 000/000/223 ) ریال و از پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال به یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون ( 000/000/504/1 ) ریال .
3 - در بند ( ج ) ماده ( 4 ) : از پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال به یک میلیارد و پانصد و چهار میلیون ( 000/000/504/1 ) ریال 9
4 - در ماده ( 16 ) : به ترتیب از ششصدهزار ( 000/600 ) ریال به بیست و چهار میلیون ( 000/000/24 ) ریال سالانه واز پنجاه هزار ( 000/50 ) ریال به دو میلیون ( 000/000/2 ) ریال ماهانه .
5 - در ماده ( 20 ) : از پانصد هزار ( 000/500 ) ریال به بیست میلیون ( 000/000/20 ) ریال . معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
وظایف امور مالی:
- رسیدگی به موجودی انبار و صورتبرداری از کالاهای موجود در فواصل معین و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش
- ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی در کارتهای انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم، اجناس، کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط
- نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبار داری در انبارهای تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم
- انجام اقدامات لازم به منظور نصب علائم مخصوص و برچسبهای شماره دار بر روی هر یک از اموال تنظیم صورت موجودی مانده اموال مصرفی در آخر سال
- صدور پروانه خروج برای اموال، تهیه صورت اموال زائد و اسقاط و ارائه آن به شهردار جهت صدور دستور مقتضی
- نگهداری حساب کلیه اموال منقول و غیر منقول و اموال مسروقه و یا از بین رفته و ثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال طبق دستور العملهای وزارت کشور مستند به ماده 48 آیین نامه مالی شهرداریها
- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگ و انتقال آنها به دفاتر روزنامه، معین ، اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
- تهیه و تنظیم لیست حقوقی و اعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف
اصلاح بودجه ، برابر دستورالعملهای صادره و ارائه آن به مرجع ذیربط
- رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده ها ی مالی
- نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای و اتخاذ تدابیر لازم جهت بهبود امور جاری
- همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العملها
- شرکت در کمیسیونهای مربوط
- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها
- انجام تشریفات مناقصه و مزایده
- محاسبه در آمدها وممیزی حسابها و نگهداری حساب در آمدها و طبقه بندی در آمدها
- ایجاد محلهای در آمد و پیشنهاد به وزارت کشورجهت تصویب
- وصول عوارض از اماکن و املاک ، اتومبیلهای سواری، کرایه و بیابانی ، فخاران ، سینما ، پیشه وران، معاملات و غیره
- صدور مفاصا حساب جهت تنظیم اسناد معاملاتی
- استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به شهردار
- دریافت درخواستهای خرید که از سوی شهردار ارجاع می گردد
- تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به شهرداری
- نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی و شهرداری
- تطبیین کالای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها
صدور پروانه مالی ساختمان
1- مراجعه متقاضی به شهرداری و ارائه فرم در خواست صدور مجوز ساختمانی و تحویل مدارک مالکیت (یک روز )
2- تشکیل پرونده و بازدید از محل وتهیه کروکی محل توسط شهرداری و ارسال پرونده به مدیریت بهسازی (یک روز)
3- ارائه ضوابط و مقررات و دستور نقشه توسط مدیریت بهسازی به متقاضی ( یک روز)
4- تحویل نقشه ها به مدیریت بهسازی توسط متقاضی جهت تایید و انتخاب ناظر (یک روز)
اعتماد شما سرمایه ما
دانلود فایل کامل گزارش کاراموزی بررسی شهرداری
| دسته بندی | عمران |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 1742 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 89 |
گزارش کاراموزی بررسی شهرداری در 89 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه :
در ابتدای گزارش به تفسیر اهداف این گزارش و نحوه ارائه مطالب در گزارش می پردازیم. همانطور که می دانیک پروژه کارآموزی در رشته حسابداری ارائه شده وبرای تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی اخذ این واحد اجباری است. صرف نظر از اجبار در گذراندن واحد، باید به این امر توجه نمود که فرصتی در اختیار دانشجویان قرار گرفته تا بتوانند با حضور در کارگاههای عمرانی، علاوه بر هماهنگ کردن آموخته های تئوری با کارهای اجرایی، از تجربیات مهندسینی که چندین سال را در کارهای اجرایی گذرانده اند نیز استفاده کنند و حتی تجربه، موقعیت و امکان حضور در دیگر کارهای اجرایی را پس از فراغت از تحصیل به دست آورند.
در همین راستا آنچه در ادامه می آید حاصل حضور اینجانب در واحد عمرانی شهرداری می باشد. در جمع آوری و تکمیل این پروژه سعی بر این بوده تا علاوه بر ذکر مراحل کار، از تجربیات مهندسین شهرداری و نیز از اطلاعات دروس تئوری مانند : روشهای اجرای ساختمان، نقشه برداری و سایر دروس مربوطه استفاده شود. البته این گزارش قطعاً از ضعف ها، کاستی ها و حتی خطاهایی برخوردار خواهد بود که امیدوارم با راهنمایی های استاد ارجمند در کاهش این نواقص در ادامه فعالیت های اجرایی بکوشم.
محل کارآموزی و دامنه فعالیتها :
اینجانب دوره کارآموزی خود را در شهرداری ابهر گذراندم. شهرداری ابهر در زمینی در حدود 2000 مترمربع در بلوار خرمشهر شهر ابهر واقع شده است. شهرداری از بخش های مختلفی تشکیل شده که هر یک از این بخش ها وظایف خاصی را برعهده داشته و در مجموع همه ی این بخش ها زیرنظر شهردار فعالیت می کنند و خود شهردار نیز توسط اعضای شورای شهر انتخاب می شود.
دامنه ی فعالیتهای شهرداری مربوط به کارهای عمرانی و شهرسازی می باشد که توسط واحدهای مختلف از جمله : واحد عمرانی، واحد شهرسازی و ... انجام می شود.
پس از ارائه درخواست کارآموزی به بخش کارگزینی شهرداری، اینجانب به واحد عمرانی شهرداری و رئیس این واحد جناب آقای مهندس حقانی معرفی و مشغول به کار شدم.
دامنه فعالیتهای این واحد بیشتر مربوط به حوزه های شهری مانند : کانال کشی فاضلاب، اجرای آسفالت، اجرای فضاهای سبز، نظارت بر نحوه ی اجرای ساختمان هایی که کارفرمای آن شهرداری می باشد، پیاده کردن نقشه بر روی زمین و ... می باشد.
از اولین روزی که در دوره ی کارآموزی مشغول به کار شدم 2 پروژه ی اصلی در دست اقدام در این واحد وجود داشت که یکی مربوط به اجرای طرح پارک ، ترافیک و دیگری احداث محل آزمون پایه یک راهنمایی رانندگی بود. البته در طول دوران کارآموزی از پروژه های متعددی بازدید به عمل آمد که در ادامه شرح آنها خواهد آمد.
متره کردن نمازخانه شهرداری :
هدف :
متره کردن از روی کار برای تعیین سطح رنگ کاری شده و نوشتن صورت وضعیت قطعی در روز سه شنبه مورخ 18/1/88 به همراه مهندس ترکی برای مترکشی سطح رنگ آمیزی شده ی نمازخانه به محل اعزام شدیم و پس از حدود نیم ساعت و بازدید و مترکشی محل، مقدار کل سطح رنگ آمیزی شده تعیین شد. پس از به دست آمدن کل سطح، اعداد به دست آمده با اعدادی که پیمان کار طرح ارائه کرده بود مقایسه شد که تفاوت چندانی نداشت و لذا پس از بازگشت به دفتر شهرداری، اقدام به نوشتن صورت وضعیت نموده تا پس از تائید معاونت عمرانی، پرداخت مبلغ قرارداد انجام شود.
متره کردن سنگ فرش و موزائیک بهشت زهرا :
هدف :
متره و برآورد سطح موزائیک کاری شده
در روز یکشنبه مورخ 23/1/88 به محل موردنظر عزیمت کرده و پس از بازدید از محل عملیات مترکشی انجام و مقدار کل کار تعیین گردید.
بازدید از سوله ی شهرداری :
در روز دوشنبه مورخ 24/1/88 برای بازدید از سوله ی شهرداری که در حال احداث بود به محل موردنظر رفته و جزئیات اجرایی را بررسی کردیم. عملیات اجرای این سوله از اواخر پاییز 87 آغاز شده بود و در زمان بازدید پیمانکار در حال اجرای دیوارهای پیرامونی سوله بود. پس از بررسی سوله و بازدید از کف سازی، برای تعیین عمق کف سازی و نیز عمق شن ریزی انجام شده که مطابق نقشه های اجرایی می بایست در حدود cm 30 شن ریزی می شد، به پیمان کار دستور داده شد که در نقاط مختلف کف چاله هایی کنده شده (به عمق حدود 40 – 30 سانتی متر) و صحت اجرای نقشه تائید شود که پس از حفر چاله ها در 10 نقطه از کف و مشاهده ی عمق شن ریزی، صحت اجرای کف سازی تائید شد. پس از این مرحله از دیوارهای سوله بازدید به عمل آمد که در چندین مورد به علت خارج شدن دیوار از آکس ستون ها دستور تخریب داده شد که با مقاومت پیمان کار و بنا مواجه شدیم که پس از توضیحات لازم، قانع شده و مقرر گردید که دیوار چینی مطابق نقشه و در محل موردنظر اجرا شود.
پروژه احداث پارک ترافیک :
هدف :
پیاده کرده نقشه ی پارک آموزش ترافیک و اجرای آن
اولین پروژه ای که در شروع دوره ی کارآموزی اجرا کردیم، پروژه ی احداث پارک ترافیک بود. هدف از احداث این مکان آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی برای کودکان بود. در روز یکشنبه مورخ 30/1/88 به همراه مهندس ترکی و امامیان به محل موردنظر که در انتهای پارک جنگلی قرار داشت رفتیم. ماموریت ما در آن روز پیاده کردن نقشه و تعیین حدود زمین موردنظر بود. برای پیاده کردن نقشه با استفاده از متر ابتدا ابعاد بیرونی نقشه را با روش سعی و خطا و متر کردن زمین به دست آوردیم. بعد از مدت حدود 2 ساعت و مترکشی های متوالی ابعاد بیرونی نقشه را به دست آورده و چهار گوشه ی زمین را میخ کوبی کردیم. سپس نوبت به پیدا کردن خیابان ها و میدان نقشه رسید. البته ذکر این نکته ضروری است که ابعاد پلان کوچک بوده و در حدود 50 × 60 متر بوده و نیازی به استفاده از دوربین نبود که این کار را کمی مشکل و طولانی می کرد. بعد از پیدا کردن گوشه های زمین، از یک گوشه شروع کرده و با استفاده از ابعاد نقشه، فاصله ی خیابان ها از یکدیگر و نیز عرض خیابان ها را تعیین کردیم. بعد از پیدا کردن ابعاد هر خیابان در روی زمین، با میخ کوبی محل موردنظر را مشخص کرده و خیابان های دیگر را نیز به همین ترتیب پیاده کردیم که این کار بیش از 3 روز به طول انجامید. برای پیاده کردن میدان دو قطرمیدان را در روی زمین مشخص کردیم سپس یک میخ فلزی داخل زمین کرده (در محل برخورد دو قطر که مرکز میدان می باشد) و یک ریسمان به آن بستیم.
سپس ریسمان را به اندازه شعاع دایره باز کرده و چوبی را به انتهای آن بستیم. به این ترتیب با حرکت دادن و کشیدن نخ و چوب دایره ای با شعاع موردنظر در روی زمین پیاده کردیم در مرحله ی بعدی برای مشخص شدن محدوده ی پارک ترافیک با استفاده از ریسمان کشی حول میخ های کوبیده شده در 4 گوشه ی زمین و نیز میخ هایی که در فاصله ی بین این نقاط کوبیده شده بود و ریختن گچ، محدوده ی اجرای عملیات خاکبرداری و زیرسازی مشخص شد. پس از خاکبرداری عملیات جدول گذاری آغاز شد. پس از چند روز و اتمام عملیات جدول گذاری، عملیات خاکریزی برای زیرسازی آغاز شد که البته به علت عدم توجه راننده ی کامیون حامل خاک، خاک های اضافی در محل انباشته شده بود که علاوه بر تعویق افتادن عملیات زیرسازی، باعث تخریب مقداری از جداول اجرا شده شد و برای برداشتن خاک های اضافی از یک دستگاه تراکتور استفاده شد تا خاک اضافی ریخته شده در مسیر خیابان ها را از محل خارج کند. پس از آماده شدن مسیرها، مقداری آب توسط دستگاه آب پاش بر روی خاک ها ریخته شد تا خاک برای تراکم بهتر آماده شود و به این ترتیب با غلطک زدن مسیر خیابان ها، عملیات آسفالت ریزی آغاز شد.
پروژه احداث تپه ی آزمون پایه یکم :
هدف :
اجرای محل مخصوص برای آزمون پایه یک در تپه های اطراف شهر
دومین پروژه ی مهمی که در دوران کارآموزی اجرا کردیم، احداث محل آزمون پایه یکم بود که بنا به درخواست اداره ی راهنمایی و رانندگی از شهرداری برای تعیین محل مناسب و تعیین شیب موردنیاز برای مسیر آزمون پایه یک در تاریخ 13/2/88 به محل اعزام شدیم. در روزهای اول هدف تعیین محدوده ی محل موردنظر بود که توسط سازمان جنگلها و مراتع در اختیار اداره راهنمایی و رانندگی قرار گرفته بود و از روی نقشه های تهیه شده اقدام به ریسمان کشی و گچ ریزی کردیم. برای پیدا کردن محل موردنظر ابتدا با استفاده از نقشه، فاصله ی زمین را از حریم مسیر جاده ای اصلی که به عنوان مبنای فاصله گذاری تعیین شده بود پیدا کرده و سپس با استقرار دوربین و استفاده ازشاخص و قرائت تارهای بالا و پایین فواصل موردنظر را تعیین کردیم. البته برای انجام این کار با مشکلاتی نیز برخورد کردیم از جمله حضور اهالی روستایی که در اطراف محل موردنظر بوده و نگران بودند که محل موردنظر از اراضی آنها عبور نکند که در چندین مورد درگیری لفظی بین اهالی و برخی از افراد نیز پیش آمد که البته در روزهای بعد بنا به درخواست شهرداری افرادی از طرف نیروی انتظامی برای جلوگیری از هرگونه به درگیری در محل حاضر شدند.
پس از تعیین حدود کلی زمین موردنظر، نوبت به تعیین محل اصلی آزمون طبق مشخصات فنی موردنظر راهنمایی و رانندگی بود. از جمله ی این مشخصات طول مناسب مسیر، شیب طولی مناسب شیب عرضی مناسب، عرض مسیرها و ... بود.
پس از بررسی چشمی نقاط مختلف زمین، محل مناسب که نسبت به بقیه نقاط دارای شرایط بهتری چه از لحاظ شیب مناسب و چه از لحاظ ملاحظات اقتصادی به علت کاهش هزینه های خاکبرداری و خاکریزی بود انتخاب شد. پس از تعیین محل، دوربین را در قسمت بلای تپه مستقر کردیم. به علت شیب زیاد تپه و محدودیت دوربین نیرو در طول مسیر از دو ایستگاه استفاده کردیم. در مرحله ی اول دوربین را در بالای تپه مستقر کرده و ارتفاع متناظر با این نقطه را صفر درنظر گرفتیم. سپس شاخص را در فاصله ی حدود m 15 قرار دادیم و ارتفاع آن نقطه را نسبت به ایستگاه اول به دست آوردیم. سپس شتخص را در فاصله ی 25 متری از ایستگاه اول قرار داده و ارتفاع را قرائت کردیم و در مرحله ی بعدی شاخص رادر فاصله ی 40 متری از ایستگاه اول قرار دادیم. در 20 متر انتهایی خط دید دوربین بالاتر از شاخص قرار می گرفت که با جا به جایی دوربین از ایستگاه اول و قراردادن آن در فاصله ی 40 متری از ایستگاه اول ( که ارتفاع این نقطه را برداشت کرده بودیم) مشکل حل شد و ارتفاع نقطه ی انتهایی مسیر نیز قرائت گردید. البته در هر مرحله محل نقطه ی موردنظر با استفاده از میخ های چوبی میخ کوبی شد. سپس به فاصله ی 33 متر از محل ایستگاه اول به سمت چپ حرکت کرده و دوربین را در آن نقطه مستقر کردیم تا مراحل گفته شده را در مسیر رفت نیز تکرار کنیم. پس از تعیین ارتفاع نقاط در هر دو مسیر با استفاده از رابطه ی فیثاغورث و با داشتن طول مسیر، شیب کلی راه در دو مسیر را به دست آوردیم که در مسیر رفت شیب تقریباً برابر 12 درصد که مطابق با معیار داده شده برای شیب طولی مسیر از سوی راهنمایی و رانندگی بود، به دست آمد ولی در مسیر برگشت مقدار شیب حدود 10 درصد به دست آمد. بنابراین با بدست آمدن شیب های طولی نسبتاً مناسب در دو مسیر، محل پروژه تثبیت شد. در روز بعد اقدام به تعیین عرض و طول مسیرها کردیم. به طوری که از ایستگاه مبنا که برای تعیین ارتفاع استفاده کرده بودیم، شروع کرده و با متر عرض مسیرها را که طبق مشخصات فنی برابر 15 متر درنظر گرفته شده بود تعیین کردیم. سپس با استفاده از شاخص و مستقر کردن دوربین در فاصله ی 5/7 متری از ایستگاه اول و در امتداد این ایستگاه راستای بیرونی محور جاده را تعیین کردیم و به همین ترتیب راستای داخلی جاده و همچنین راستای داخلی و بیرونی مسیر در سمت دیگر را نیز تعیین کرده و مسیر را میخ کوبی کردیم. حال طبق نقشه ی داده شده ومیخ کوبی ها دستورات لازم را به کارگرها دادیم تا محل را گچ ریزی و برای اجرای زیرسازی آماده کنند.
پس از گذشت چند روز، دوباره به محل اعزام شده تا شیب نمایی قسمت برگشت مسیر که کمتر از حد مجاز بود را به طور دقیق تعیین کرده و مقدار حجم عملیات خاکی برای به دست آمدن شیب مناسب را تعیین کنیم. باردیگر دوربین را مستقر کرده و این بار شیب مسیر را در فواصل کوتاه تعیین کردیم. در 15 متر اول شیب مناسب بود ولی در قسمت بعدی شیب کمی کمتر می شد که پس از محاسبه ی شیب و اختلاف ارتفاع موردنیاز تعیین شد که از فاصله ی 15 متری ایستگاه تا انتهای مسیر، به اندازه ی cm 75 اختلاف توسط خاکبرداری ایجاد شود تا شیب مناسب اجرا گردد. شیب عرضی جاده نیز با روشی مشابه تعیین گردید. پس از تعیین مقدار خاکبرداری و درخواست از اداره ی موتوری شهرداری یک دستگاه لودر به محل اعزام و عملیات خاکبرداری آغاز شد.
پس از خاکبرداری، از سوی شهرداری ماشین آب پاش به محل اعزام شد تا مسیر آب پاشی شده و برای تراکم آماده شود. پس از آب پاشی کامل مسیر، با استفاده از یک دستگاه غلطک خاک به تراکم مناسب رسد. عملیات زیرسازی مسیر توسط اداره ی راه سازی انجام و مسیر برای ریختن آسفالت آماده شد.
پیاده کردن نقشه و گودبرداری سالن اجتماعات شهرداری :
قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و دسترسی های محل به خیابان های اطراف و خیابان اصلی مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی ها باید دقت شود تا مشکلی از لحاظ ورود و یا خروج ماشین آلات نداشته باشیم و ضمناً جای کافی برای مصالح موردنیاز فراهم باشد. پس از بازدید محل و تعیین هندسه ی زمین و زوایای آن نوبت به پیاده کردن نقشه بر روی زمین می شود. منظور از پیاده کردن نقشه، انتقال ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین مطابق با مقیاس داده شده در نقشه می باشد که به وسیله ی وسایل خاص انجام می گیرد به طوری که محدوده ی ساختمان، محل دقیق پی ها و ستون ها در روی زمین مشخص می گردد. باید دقت داشت که این مرحله یکی از مهمترین مراحل ساخت یک پروژه ی ساختمانی می باشد که کوچکترین اشتباهات باعث ایجاد خطاهای بزرگ می شود از جمله ی این خطاها :
تراز نبودن ستون ها، تغییر آکس ستون ها و به هم خوردن ابعاد تیرها و ... می باشد که در صورت نیاز باید نسبت به تخریب ساختمان اقدام کرد.
در پیاده کردن نقشه از 2روش استفاده می شود :
1 ) استفاده از دوربین های نقشه برداری (نیوو، تئودولیت، total و ... ) که بیشتر در ساختمان های بزرگ با اهمیت زیاد مورد استفاده قرار می گیرد ؛
2 ) استفاده از مترو و ریسمان بنایی که در کارهای ساختمانی معمولی مورد استفاده قرار می گیرد.
چون ساختمان موردنظر از نوع ساختمان های معمولی بود، از ریسمان و متر برای تعیین ابعاد زمین استفاده شد به این ترتیب که ابتدا محل کلی ساختمان موردنظر تعیین شد. سپس با توجه به نقشه و بنچ مارک ( که معمولاً سطح بالای جدول جوی فاضلاب می باشد) و همچنین فاصله ی بر ساختمان از حریم راه اصلی، امتداد یکی از ابعاد ساختمان را با متر تعیین و گچ ریزی کردیم. سپس با استفاده از متر محورهای عمود بر امتداد تعیین شده را مشخص کرده و گچ ریزی کردیم. برای این کار فواصل 3 متر، 7 متر و 12 متر را روی متر تعیین کرده و توسط 3 نفر زاویه ی قائمه را طوری ایجاد می کنیم که یک نفر ابتدای متر و نیز نقطه ی 12 متری را در دست گرفته، نفر دوم نقطه ی 3 متری را در دست گرفته و نفر سوم نقطه ی 7متری را در دست می گیرد که به این ترتیب یک مثلث قائم الزاویه تشکیل می شود که اگر امتداد ضلع 3 متری مثلث در امتداد محور گچ ریزی شده قرار گیرد امتداد ضلع 4 متری، محور قائم بر امتداد اولیه را مشخص می کند. پس از تعیین دو امتداد عمود بر محور اولیه محور انتهایی که به موازات محور اولیه می باشد را تعیین کرده و گچ ریزی می کنیم به این ترتیب ابعاد کلی زمین تعیین شد. پس از تعیین حدود کلی زمین، در روزهای بعد اقدام به خاکبرداری محل موردنظر کردیم. برای تعیین عمق خاکبرداری با توجه به تراز نقشه و کدهای ارتفاعی داده شده در نقشه، می بایست در حدود 4 متر از تراز گودبرداری می شد. برای این کار یک شاخص مشخص کرده (در نزدیکی محل زمین پروژه) و به راننده ی لودر گفته شد که از این شاخص به انداز? 4 متر می بایست گوبرداری شود. برای خارج کردن خاک از محل گودبرداری و حمل آن به خارج کارگاه از سطح شیب دار استفاده شد که پس از اتمام کار این سطح توسط کارگیر برداشته شد.
بررسی مشکلات فنی و مسایل مبتلا به پروژه در مدت کارآموزی :
در طول دوران کارآموزی، با توجه به مدیریت مناسب سرپرست واحد عمرانی، با مشکل خاصی از نظر فنی مواجه نشدیم. بیشتر مشکلات پروژه های واحد عمرانی مربوط به مسائل غیرفنی بود که یکی از این مشکلات نبود اتومبیل اختصاصی برای واحد عمرانی بود که با توجه به ماهیت این واحد و بازدیدهای مکرر، نیاز به وسیله ی نقلیه ی اختصاصی احساس می شد به طوریکه در بعضی روزها، به علت نبود اتومبیل بازدید از پروژه ها برای چند روز به تعویق می افتاد.
مصوب 29/8/1367
قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 1 :
نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.
ماده 2:
در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود.
شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.
تبصره 1:
ترتیب ممیزی و تشخیص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضیات و شرائط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد بموجب آئین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و بتصویب هیئت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد.
تبصره 2:
در شهر تهران عوارض املاک مؤدیانی که مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد، بخشوده می شود و در سایر شهرها انجمنهای شهر می توانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مؤدیانی را که مجموع عوارض هر یک از آنان طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه به مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار دهند.
تبصره 3: در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمانهای شهری ملغی می شود.
تبصره 4:
علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شودمنحصراً بمصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.
تبصره 5:
برای تأمین هزینه های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداریها می توانند حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه ای که بتصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید ، بمصرف برسانند و مصرف بیش از این میزان درآمد ماده 2 این قانون رقمی بساختمان دبستان اختصاص دهند.
ماده 3 :
در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان هائی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هرگاه مؤدیان مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار تقسیط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود .
تبصره 1:
در مورد مؤدیانی که بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی بعمل می آید.
تبصره 2:
شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار تقسیط بترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.
ماده 4:
بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بعمل آورند و مادام که ممیزی بعمل نیامده بهائی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.
بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارائی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بتصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
تبصره 1:
در مورد کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.
تبصره 2:
در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تامین نشده 25% از عوارض مقرر کسر می گردد ولی زمین های بایر واقع در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.
تبصره 3:
مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.
تبصره 4:
ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.
ماده 5:
محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بطرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمینها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ششماه از تاریخ اعلام شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بتفکیک هر قطعه ملک بترتیب مقرر در ماده 4 کتباً بشهرداری اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تأخیر بدو برابر افزایش خواهد یافت.
ماده 6:
هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد (70%) قیمت ملک بر طبق ماده 4 این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی بدو برابر افزایش خواهد یافت .
ماده 7 : شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسائل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد مؤدیان عوارض نیز می توانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند می توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جرائد دلائل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.
ماده 8:
اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرحهای نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداریهای کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یکنفر آن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود ، بعمل خواهد آمد . تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم الاجراء است و رسیدگی بسایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد.
اعتماد شما سرمایه ما
دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی بررسی حسابداری شهرداری
| دسته بندی | حسابداری |
| بازدید ها | 6 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 77 |
گزارش کارآموزی بررسی حسابداری شهرداری در 77 صفحه ورد قابل ویرایش
پیشگفتار
تهران که از سال1210 هـ .ق. آقا محمد خان قاجار آن را به پایتختی برگزید در طول حیات سیاسی- اجتماعی خود چنان رشد سریع و غافل گیرانه ای داشت که کمتر کسی چنین تصوری برایش ممکن بود. تهران امروز که به عنوان یکی از ابر شهرهای دنیا محسوب می شود و جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر را در خود جای داده است، متأسفانه از گذشتة نه چندان دور خود، نشانه های کمی سراغ دارد.
تاریخچه تهران و شهرداری
تا سال 1284 هـ .ق. شهر تهران همچنان در حصار کهن شاه تهماسبی قرار داشت، و به حداکثر گسترش خود رسیده بود. افزایش روزافزون جمعیت ، کمبود زمین برای خانه سازی ، ایجاد و گسترش باغها و خانه های مسکونی در خارج حصار شهر، و سرانجام نیاز به شهری که درخور پایتختی ایران باشد، ناصرالدین شاه قاجار را بر آن داشت تا اندیشة گسترش تهران را به مرحلة اجرا در آورد.
اجرای طرح توسعة تهران به عهدةمیرزا یوسف مستوفی الممالک صدراعظم و میرزا عیسی وزیر دارالخلافه گذاشته شد. دراین دوره بود که شهرداری معنا پیدا کرده و آغاز به کار کرد. که در دوران ناصرالدین شاه قاجار نام آن احتسابیه بوده و رییس آن نیز شخصی به نام محمد کریم خان مختار السطنه بوده است.
جمعی از معماران ایرانی و مهندسان خارجی زیر نظر یک مهندس فرانسوی به نام بهلر طرح توسعة شهر را مهیا ساختند برابر طرح تازه شهر تهران را حصاری هشت ضلعی با دوازده دروازه محصور می کرد.
کار توسعة شهر با ویران سازی با روی کهن، و پر کردن خندقهای دور شهر آغاز شد، و ایجاد باروی جدید و کندن خندقهای تازه به دور آن، و ساختن دروازه های نو بیش از ده سال به درازا کشید. تهران جدید یکباره از نظر وسعت چندین برابرشد. محیط شهر از سه کیلو متر به نوزده کیلومتر ، و وسعت آن از چهار میلیون متر مربع به بیش از هیجده میلیون مترمربع رسید. محله های قدیمی به تدریج توسعه یافت، و با گشایشی که با افزوده شدن زمینهای تازه در کار شهر پدید آمد معابر ، باغها و خانه های جدید ساخته شد. بخش شمالی شهر از نظر آبادانی پیشرفت و سرعتی روزافزون داشت، اما در بافت شهر کهنة تهران دگرگونی اساسی پدید نیامد. مشکلات بزرگی چون بی نظمی، تنگی و باریکی و پرپیچ و خمی کوچه ها و معابر، تاریک بودن آنها در شب، خاک آلود بودن در فصلهای خشک ، و پر گل بودن آنها درزمستان و مشکلات بسیار دیگر همچنان در بخش کهنة شهر تهران موجود بود. اما در بخش شمالی شهر ایجاد خیابانهای تاره چون لاله زار، علاءالدوله و مریضخانه و چراغ گاز و بنای ساختمانها وپارکها و میدانها ی جدید چون پارک ظل السطان و عمارت مسعودیه، پارک و عمارت اتابک ، پارک امین الدوله، باغ وعمارت بهارستان و میدانهای توپخانه و مشق به تدریج به تهران چهرة یک شهر تازه بخشید.
همزمان با توسعة شهر و در سالهای پس از آن ابنیة مهمی چون تکیة دولت، دروازة دولت (درشمال ارگ در جای دروازة ارگ) سر در الماسیه، موزه یا تالار سالم، ساختمان گالری، اندرون یا فرح آباد و… در داخل محوطة ارگ. عشرت آباد، سرخه حصار و کامرانیه نیز در خارج از تهران ساخته شد.
درفاصلة سالهای 1248 تا 1309 هـ . ق. جمعیت تهران از 160000 تن به 250000 تن افزایش یافت. در همین سال شمار خانه های تهران به 18000 باب رسید که از این تعداد 9000 باب آن در بخش جدید شهر ایجاد شده بود.
روند توسعة تهران در آغاز سدة چهاردهم هجری رو به آهستگی نها د تا جایی که در طول پادشاهی مظفر الدین شاه یعنی از سال 1313 تا 1324 هـ . ق. به جز ساختمان قصر فرح آباد آن هم در خارج از حصار شهر، بنای قابل توجه دیگری در نهران ساخته نشد. و از آن پس نیز تا پایان دورة سلطنت سلسلة قاجار به سبب ناپایداریهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ، تهران نه تنها روبه آبادانی و گسترش نداشت، بلکه آنچه در طول سدة سیزدهم واوایل سدة چهاردهم هجری ساخته شده بود، روبه ویرانی و فرسایش نهاد.
نقشه های تهران
نخستین نقشه برداری فنی از تهران یک سال بعد از توسعة شهر یعنی از سال 1285
هـ .ق. آغاز شد. مهندسان مدرسة‌دارالفنون زیر نظر عبدالغفارخان نجم الملک مأمور انجام این کار گردیدند. کار نقشه برداری د رمراحل مختلف و با همکاری گروههای متفاوت در فاصلة سالهای 1285 تا 1309 هـ .ق. که نقشه به چاپ رسید. ادامه یافت.
بررسی نقشة عبدالغفار خان، بهبودی وضع شهر سازی، ایجاد معابر و خیابانهای منظم، پیدایش میدانهای وسیع ، ایجاد پارکها و باغهای گسترده و بالاخره پدیدار شدن محلات کم تراکم از نظر ساختمانی را به خوبی آشکار می سازد. این بهبود و پیشرفت در بخش شمالی تهران بیشتر وچشمگیر تر بوده است. پس از این نقشه، نقشه های دیگری نیز از تهران تهیه گردیده، که گسترش تدریجی تهران در آنها نشان داده شده است.
گذشته از این نقشة جامع ، نقشه های دیگر که نمایانگر شهر تهران و حومة آن است، و نقشه ای که ساختمانهای داخل ارگ تهران را نشان می دهد، موجود است. رفته رفته تهران به گسترش امروز رسید و به 22 منطقه تقسیم شد است.
که منطقه 5 شهرداری تهران از سال 1358 و پس از انقلاب به عنوان یکی از مناطق 22 گانه تهران محسوب و شامل مناطقی همچون کن، اکباتان ، جنت‌آباد، شهران و … می باشد و جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر در این منطقه سکونت دارند.
تعریف حسابداری
حسابداری بطور مختلفی بیان گردیده است ولی تعریفی که در حال حاضر مورد قبول اکثر مولفان و متخصصان و اساتید این فن قرار گرفته است:
آنرا عبارت از: فن ثبت ، طبقه بندی وتلخیص فعالیتهای مالی یک موسسه در قالب اعداد قابل سنجش بپول وتفسیر نتایج حاصل از بررسی این ارقام دانسته اند و دفترداری عبارت از فنی است که بوسیله آن عملیات پولی و عملیاتی که دارای ارزش پولی است در دفاتر مخصوص ثبت شده بطوریکه همواره نتایج مشروحه زیر از آن حاصل گردد.
1- چه عملیاتی در یک موسسه انجام گرفته است.
2- نتبجه این عملیات در یک سال مالی چه بوده است.
3- وضع مالی موسسه دریک تاریخ و زمان معین چگونه است.
4- تفسیر و تجربه و تحلیل گزارشها و صورتحسابهای مالی
بطوریکه از تعریف فوق برمی آید، مرحله ثبت وطبقه بندی را دفترداری وتلخیص فعالیتهای مالی و تفسیر نتایج آنرا حسابداری میگویند. در حقیقت حسابداری جنبه علمی دفتر داری راتشکیل میدهد و شامل مراحل ثبت وطبقه بندیست.
دردفترداری مترادف از دفتر روزنامه برای ثبت و از دفتر کل برای طبقه بندی استفاده میشود.
تعریف حسابداری برای شهردرایها که جزئی از حسابداری دولتی میباشد نمیتواند از حدود ضوابط بیان شده در تعریف فوق خارج باشد، منتها کلیه فعالیتهای مالی سازمانهای دولتی و شهرداریها بر اساس قوانین ومقررات وآئین نامه های مربوطه امکان پذیر است و در نهایت در طبقه بندی وتلخیص فهالیتها اثر مستقیم خواهد داشت. به عبارت دیگر فن ترکیب و تطبیق اصول وموازین متداول حسابداری از یک طرف با قوانین و مقررات مالی شهرداری از طرف دیگر اساس «اصول حسابداری شهرداریها در ایران» را تشکیل میدهد.
خصوصیات حسابداری شهرداری ها
حسابداری شهرداریها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میباشد و کلیه خصوصیات قائل شده در کتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداریها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداریها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص میباشد.
دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار بودجه کل کشور تامین و پرداخت میگردد، ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینه های انجام شده خواهند بود و هزینه های انجام شده را دردفاتر خود ثبت مینمایند و در آمد دولت در دستگاه دیگری (خزانه داری کل) متمرکز میگردد.
درصورتیکه در شهرداریها حسابداری در آمد و هزینه در یک واحد مالی مجتمع در دفاتر منعکس خواهد شد.
درآمد و هزینه
درصورتیکه دراثر یک فعالیت مالی افزایشی در سرمایه یک موسسه ایجاد گردد این افزایش در سرمایه را «درآمد» و در صورتیکه در اثر یک فعالیت مالی کاهش در سرمایه موسسه پدید آید این کاهش در سرمایه را «هزینه» گویند. درپایان دوره مالی حسابهای در آمد و هزینه موسسات بازرگانی که بحسای موقت یا اسمی موسومند بحساب سود و زیان بسته خواهند شد تاسود یا زیان و در نهایت «ارزش ویژه» موسسه تعیین شود.
درصورتیکه در حسابداری شهرداریها بجای حساب سود وزیان از حسابی بنام حساب «در آمد و هزینه» جهت بستن حسابهای موقت و تعیین «مازاد» ویا «کسر» خالص استفاده میشود و در آمد شهرداری برای یک دوره مالی نسبت به هزینه های انجام شده همان دوره درقالب این حساب محاسبه ومشخص میگردد، شهرداریها با توجه به نوع فعالیت ووظایف قانونی خود از جمله موسسات خدماتی، غیر انتفاعی وفاقد سرمایه میباشند لذا مازاد خالص آنان در بودجه مصوبه سال بعد بعنوان مازاد تخصیص نیافته منعکس خواهدشد.
تحقق درآمد و هزینه و ایجاد تعهد
موسسات بازرگانی ، صنعتی ، خدماتی اعم از دولتی ویا خصوصی از یک سو عرضه کننده کالا وارائه دهنده خدمت میباشند واز سوی دیگر خود مصرف کننده ونیازمند کالاهای تولیدی و خدمات سایر موسسات بازرگانی و خدماتی خواهد بود، این مبادلات ، خدمت به خدمت ویا کالا به کالا ویا کالا به خدمت که مبانی وبقای واحدهای اقتصادی
جامعه را تشکیل میدهد همواره برای یک طرف معامله ایجاد هزینه و تعهد و برای طرف دیگر موجب کسب در آمد خواهد بود ، بدیهی است این در آمد و هزینه زمانی تحقق خواهد یافت که خدمتی انجام شده باشد ویا کالا و اموالی بتصرف در آمده باشد
وبدین ترتیب اعمال مالکیت برای طرف مقابل قطعی و محرز گردد.
- پرداخت
پرداخت آخرین مرحله از مراحل 9 گانه میباشد که درازاء انجام کار یا ایجاد تعهد یا بعنوان کمک و اعانه ویاتحت هر عنوان دیگر از محل اعتبارات بودجه مصوب شهرداری در حق ذینفع از طریق تنخواه گردان یا بانک ویا در موارد بسیار استثنائی از طریق صندوقدار یا کسی که پرداخت هزینه های بعهده اومحول میشود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت واهلیت دریافت کننده وجه وصحت واصالت امضاء حواله دقت های لازم را بعمل آورد واسناد و امضائی که ذمه شهرداری را از دین مبری سازد از گیرنده وجه دریافت کند.
تعریف تنخواه گردان
تنخواه گردان عبارتست از وجوهی که از محل اعتبارات مصوب برای پرداخت هزینه های جاری ازطرف ذیحساب در اختیار مامورین یا واحدهای ذیربط قرار میگیرد تا بتدریج که هزینه های مربوطه انجام میشود اسناد هزینه تحویل ،مجدداً معادل همان اسناد وجه دریافت دارند.
انواع تنخواه گردان
با توجه به موارد اشاره شده در تعریف فوق که عیناً ازدستور العمل صادره از طرف وزارت کشور استخراج گردیده است لزوم سه نوع تنخواه گردان در شهرداریها بشرح زیر ضروری بنظر میرسد:
1- تنخواه گردان حسابداری
2- تنخواه گردان پرداخت
3- تنخواه گردان مناطق و واحدهای اجرائی
تنخواه گردان حسابداری
تنخواه گردان حسابداری مبلغی است که بنا به در خواست رئیس حسابداری ویا مدیر امور مالی و بموجب موافقت شهردار (ذیحساب) برقرار و از محل کلیه اعتبارات بودجه مصوبه بمنظور پرداخت هزینه های جاری وتعهدات سالهای قبل در اختیار واحد حسابداری قرار داده میشود.
میزان و مبلغ تنخواه گردان حسابداری معمولاً معادل میزان و مبلغ پرداختی سه ماه با توجه به پرداختی سال قبل که از سه دوازدهم اعتبارات مصوب تجاوز نکند خواهد بود، یا بعبارت دیگر میزان تنخواه گردان حسابداری میبایست حداقل پرداخت های سه ماه شهرداری را کفایت نماید.
واگذاری تنخواه گردان حسابداری
ثبت عملیات مربوط به واگذاری تنخواه گردان حسابداری در دفاتر مالی شهرداری به ترتیبی خواهد بود که ابتدا حساب بانکی در آمد بابت پرداخت تنخواه گردان حسابداری بستانکار وحساب اعتبارات تخصیصی بهمان مبلغ بدهکار میگردد سپس بر اساس اعلامیه بانکی مبنی بر انتقال مبلغ، فوق بحساب جاری هزینه حساب بانکی هزینه بدهکار وحساب تنخواه گردان حسابداری بستانکار خواهد شد، ثبت عملیات فوق الذکر به ترتیب زیر است:
اشتباهات
هر چند سیستم کار بانکها بطریقی است که اشتباه در عملیات بانکی بندرت اتفاق میافتد با این همه این احتمال وجود دارد که بانک بجای حسابجاری شهرداری حساب موسسه دیگری را بدهکار یا بستانکار نماید که این خود باعث مغایرت در صورتحساب بانک دفاتر شهرداری میگردد.
ب) عملیاتی که بوسیله شهرداری بحسابجاری منظور ولی دردفاتر بانک عمل نشده است.
پرداختها
ممکن است از طرف شهرداری چک یا چکهای در وجه ذینفع صادر شده باشد ولی تا تاریخ تنظیم صورتحساب بانکی هنوز به بانک ارائه نگردد وبحساب منظور نشده باشد اینگونه چکها را «چکهای معوق» مینامند.
واریزی ها
واحد حسابداری شهرداریها طبق اصول متداول بمحض پرداخت وجهی بحساب جاری شهرداری حساب بانک را در دفتر خود بدهکار می نمایند، در حالیکه ممکن است بانک با یک روز، تاخیر این مبلغ را بحساب شهرداری منظور نماید، دراینصورت صورتحساب واصله از بانک با دفاتر مالی شهرداری مغایر خواهد بود، اینگونه وجوه را وجوه بین راهی مینامند.
اشتباهات
درجریان عملیات مربوط به حسابداری از جمله ثبت عملیات بانکی ممکن است اشتباهات مختلفی رخ دهد و این امر مغایرت هائی را در پی خواهد داشت، بروز این گونه اشتباهات نیز موجب عدم تطبیق مانده طبق صورتحساب بانک و دفاتر شهرداری خواهد شد، از این لحاظ باید لااقل ماهی یکبار کلیه صورتحساب های بانک را با دفاتر تطبیق داده و اختلاف آنرا مورد رسیدگی قرار گیرد و نسبت به رفع آن از طریق دفاتر حسابداری اقدام شود، این اختلافات در گزارشی که به صورت مغایرت بانک موسوم است منعکس و علل مغایرت جهت ثبت در دفاتر حسابداری مشخص شود.
طرز تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی در شهرداری ها
بمنظور تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی میبایست به ترتیب اقدامات مشروحه زیر بعمل آید.
1- کلیه چکها ی صادره از لحاظ شماره و مبلغ مندرج در آن با دفتر و صورتحساب بانک با ته سوش چکها مقایسه و باعلامت( ) مشخص گردد.
2- جمع بدهکار و بستانکار دفتر بانک وصورتحساب بانک مجدداً کنترل تا نسبت به مانده های تعیین شده اطمینان بیشتری حاصل گردد.
3- اقلام مندرج در ستون بدهکار و بستانکار دفتر با اقلام مندرج در ستون بدهکار و بستانکار صورت حساب بانک مقایسه و با علامت() مشخص شود.
4- اقلام مندرج در دفتر بانک و صورتحساب بانک که با علامت() مشخص نشده است مورد مطالعه قرار گرفته و ماهیت آنان معلوم گردد.
5- با تعیین ماهیت اقلام باز از لحاظ چکهای معوق، هزینه های بانکی، اشتباهات وغیر. …
نسبت به تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانک بمنظور پی بردن به علل اختلاف میان مبادرت، میشود، صورت مغایرت بانکی بطور مختلف تهیه و تنظیم خواهد شد، گاهاً مانده دفتری شهرداری را مبناء قرار داده و با افزایش و کاهش اقلام باز به مانده بانک خواهیم رسید، و بعضاً مانده طبق صورتحساب بانک را با مانده دفتر تطبیق میدهند و در حالت سوم مانده در دفاتر شهرداری بطور جداگانه و مانده طبق صورتحساب بانک نیز جداگانه اصلاح میشود تا مانده حقیقی حساب بانک درتاریخ تهیه و تنظیم صورت مغایر بانک بدست آید روش اخیر مطلوب ترین روشی است که امروزه کاربرد بیشتری دربین حسابداران دارد.
اعتماد شما سرمایه ما
دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 13 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 21 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
گزارش کارآموزی اداره حقوقی شهرداری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه..................................................................................................................... 1
بخش اول برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری.......... 2
وصول مطالبات .................................................................................................... 2
آراء کمیسیونهای شهرداری.................................................................................. 5
جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری ............................ 6
انتقال سند رسمی.................................................................................................. 7
استعلامات ............................................................................................................ 8
بخش دوم : تعاملات اداره حقوقی با دیگر قسمتهای شهرداری.......................... 9
الف: معاونتها......................................................................................................... 10
معاونت امور شهرداری و فضای سبز ................................................................ 10
معاونت مالی و اداری............................................................................................ 12
معاونت شهرسازی و معماری ............................................................................ 14
معاونت فنی و عمرانی .......................................................................................... 16
معاونت حمل و نقل ترافیک ................................................................................... 17
معاونت اجتماعی و امور فرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ................ 17
ب: ادارات مستقل ................................................................................................. 18
املاک، اجرای احکام، مشارکتها............................................................................. 18
دفتر شهردار ........................................................................................................ 20
حراست ................................................................................................................. 20
بازرسی................................................................................................................. 21
مشاورین، روابط عمومی ..................................................................................... 21
مقدمه
اداره حقوقی به لحاظ نیاز منطقه زیر نظرمستقیم شهردار تشکیل شده و در ارتباط تنگاتنگ با اداره حقوقی مرکز فعالیت می‌نماید. بلحاظ کثرت دعاوی و شکایات مردم و سازمانها از شهرداری و بالعکس در تمامی مناطق این واحد دایر و بی وقفه در حال فعالیت است. اعضای تشکیل دهنده اداره حقوقی نیز بستگی به تراکم کار منطقه داشته که در اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 تعداد کارشناسان حقوقی با احتساب سرپرست اداره حقوقی به 13 نفر میرسد. و چنانچه کارمندان دفتری این اداره را نیز به تعداد مذکوراضافه کنیم تعداد کل نیروهای شاغل در منطقه 2 شهرداری شانزده نفر خواهد بود. ادارات حقوقی مناطق شهرداری با مسائل و پرونده‌های مختلفی مواجه بود و دامنه فعالیت آنها بسیار متنوع است. در زیر چند مورد از مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری به عنوان نمونه ذکر میشود.
بخش اول:
برخی از انواع پرونده‌های مطروحه در اداره حقوقی شهرداری
وصول مطالبات:
یکی از مسائل مبتلا به ادارات حقوقی شهرداریها وصول مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی است و حجم زیادی از کار اداره حقوقی را به خود اختصاص داده تا حدی که در شهرداری منطقه 2 قسمتی مجزا بنام دایره وصول مطالبات با حضور پنج نفر از کارشناس حقوقی تشکیل شده و به طور مستمر درگیر وصول مطالبات شهرداری میباشد.
بعضی از اشخاص برای پرداخت عوارض شهرداری یا اجاره بهای اماکن استیجاری شهرداری به میزان بدهی خود یک یا چند فقره چک صادر و تسلیم اداره درآمد شهرداری می‌کنند. بسیاری از این چکها در زمان سررسید وصول نمی‌شود. در نتیجه برای پیگیری به اداره حقوق ارسال می‌شوند. این چکها عموماً وعده‌دار است. بنابراین همه آنها حقوقی و فاقد وصف کیفری هستند.
روش دایره چک به این صورت است که در مرحله اول با تماس تلفنی و مراجعه مستقیم به ملک مربوطه، با مالک و صادر کننده چک صحبت می‌کنند و سعی در متقاعد کردن آنها به پرداخت وجه چک مینمایند. این کار دو فایده عمده دارد. اولا بعضی از چکها به این صورت وصول میشود و دیگر نیاز به طی مراحل طولانی و پر هزینه قضایی نیست . ثانیا مالک و صادر کننده چک توسط کارشناس دایره.
چک شناسایی شده و چنانچه کار به مرحله اقدامات قضایی و صدور برگ جلب رسید بهتر می‌توان نسبت به جلب مشارالیه اقدام و ازاین طریق او را تحت فشار قرار داد. تا هرچه زودتر مطالبات شهرداری وصول شود.
چنانچه مذاکره با مالکین املاک به نتیجه نرسد نوبت به اقدام قضایی خواهد رسید در این مرحله ابتدا شکوائیه کیفری تنظیم میشود و به استناد ماده 7 قانون صدور چک درخواست تعقیب کیفری صادر کننده چک می شود هر چند که در اغلب موارد چک فاقد جنبه کیفری است ولی این اقدام دارای امتیازات و محاسنی است.
اولاً اصل بر کیفری بودن چک است و تا زمانی که یکی از موارد مندرج در ماده 13 قانون صدور چک برای مقام قضایی احراز نشود چک را کیفری تلقی نموده و در این راستا اقدامات قانونی انجام خواهد داد. که مسلماً از طریق کیفری پیش از طریق حقوقی و تقدیم دادخواست می‌توان صادر کننده چک را تحت فشار قرار داد وهمچنین به لحاظ اینکه سیر پرونده‌های کیفری سریعتر از پرونده‌های حقوقی است امکان اینکه مطالبات شهرداری زودتر وصول شود خیلی بیشتر است.
در این راستا بعضی از صادر کنندگان چک عنوان می کنند که چک مربوطه فاقد وصف کیفری است و با توجه به وعده دار بودن آن این موضوع را به راحتی ثابت می‌کنند در نتیجه اقدامات اداره حقوقی در این مورد بی نتیجه مانده و در پرونده مطروحه قرار منع تعقیب صادر میشود.
بنابراین مرحله بعد تقدیم دادخواست به خواسته اصل طلب و خسارت دیر کرد و هزینه دادرسی خواهد بود که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی وصرف زمان نسبتاً طولانی است در این مورد پس از صدور حکم به نفع شهرداری، در مقام اجرای حکم دو حالت ممکن است پیش آید یکی اینکه صادر کننده چک همان مالک ملک است دوم اینکه چک توسط شخصی غیر از مالک یا مالکین ملک صادر شده است.
در حالت اول کار خیلی راحت‌تر انجام خواهد شد. زیرا در صورتی که صادر کننده چک نسبت به رای دادگاه تمکین نکند با درخواست نماینده حقوقی شهرداری ملک مورد نظر به میزان طلب شهرداری توقیف و مطالبات شهرداری به راحتی قابل وصول خواهد بود. ولی در حالت دوم که چک توسط شخصی غیر از مالک ملک صادر شده کار مشکلتر خوهد بود وشناسایی اموال مشارالیه و معرفی آن به اجرای احکام دادگستری جهت توقیف مستلزم صرف زمان و هزینه بیشتری برای شهرداری خواهد بود. البته راهکار دیگری که در این زمینه وجود دارد. تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.
در مورد سفته نیز هر چند که شهرداری بابت اکثر قریب به اتفاق مطالبات مؤجل خود از اشخاص چک دریافت می‌کند ولی در موارد نادری نیز ممکن است افراد به میزان بدهی خود سفته امضاء نموده و به اداره درآمد شهرداری تحویل نمایند. در این صورت و در صورت بروز اختلاف و عدم پرداخت وجه آن در موعد مقرر. بطور کلی بحث کیفری منتفی است و چنانچه با مذاکره کار به نتیجه نرسد. تنها اقدام قضایی برای وصول آن تقدیم درخواست میباشد. البته وجه امتیازی که سفته نسبت به چک دارد این است که چنانچه اداره درآمد و در موقع اخذ سفته از اشخاص درخواست معرفی ضامن و ظهر نویسی سفته توسط ضامن را بنماید. در این صورت صادر کننده سفته و ضامن نسبت به پرداخت وجه سفته مسئولیت تضامنی دارند و اداره حقوقی میتواند تواماً به طرفیت مشارالیها اقامه دعوی نموده که این امر ضریب اطمینان وصول وجه سفته در زمان کوتاهتر را بالا خواهد برد.
آراء کمیسیونهای شهرداری
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری مشکلات پیش آمده در اجرای آراء کمسیسیون‌های ماده 100، ماده 77 و بند 20 ماده 55 قانون شهرداری است. در اجرای آراء مذکور چنانچه محکوم علیه به رای صادره تمکین نکند و دایره اجرای احکام شهرداری موفق به اجرای رای صادره نشود. موضوع به اداره حقوقی ارجاع میشود. که تبعاً رئیس اداره حقوقی نیز موضوع را به یکی از کارشناسان این اداره ارجاع خواهد داد. در این راستا کارشناس مربوطه ضمن تقدیم شکوائیه به دادسرا در جهت اخذ دستور قضایی پیگیری های لازم را نموده و با هماهنگی کلانتری محل و ماموران اجرای احکام شهرداری سعی خود را در جهت اجرای رای کمیسیون مربوطه به کار خواهد بست تا زمانی که رای صادره به مرحله اجرا درآید.
در این راستا مواردی پیش می‌آید که در مورد ملکی رای ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع بنای بدون مجوز صادر و قطعی شده ولی مالک نه تنها اجازه اجرای رای صادره را نداده، بلکه مخفیانه یا آشکار به عملیات ساختمانی و تکمیل بنای خود ادامه میدهد. در چنین مواردی کارشناس اداره حقوقی ضمن پیگیری های قضایی با هماهنگی ناحیه مربوط از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری خواهد نمود.
جرائم ارتکابی در ارتباط با انجام وظایف ماموران شهرداری:
از دیگر مسائل مبتلا به اداره حقوقی شهرداری جرائمی است که بعضا در حین انجام وظائف کارکنان شهرداری واقع میشود در چنین مواقعی باارجاع موضوع به اداره حقوقی کارشناس این اداره در معیت کارمند مربوطه (طرف دعوی) به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه نموده و ضمن مطالعه پرونده به دفاع از حقوق شهرداری و کارمندی که در این قضیه درگیر میباشد پرداخته وبرای مراجع زیربط توضیح خواهد داد. که اقدام انجام یافته از سوی کارکنان شهرداری در راستای کدام یک از وظایف قانونی شهرداری بوده و اصولاً ادعای وقوع جرم صحیح است یا خیر و چنانچه جرم توسط طرف مقابل شهرداری صورت گرفته باشد درخواست تعقیب کیفری و مجازات وی را خواهد نمود و تا دستیابی به نتیجه نهایی پرونده را دنبال خواهد کرد. البته در مراحل مختلف در مواردی که مفید تشخیص داده شود مذاکرات اصلاحی با طرفین از نظر دورنخواهد بود. و در صورت ضرورت به این مهم نیز اقدام خواهد شد. و چنانچه این مذاکرات به نتیجه برسد و جرم انجام یافته جنبه عمومی نداشته باشد اقدامات قضائی ادامه نخواهد یافت و با اعلام گذشت درخواست مختومه شدن پرونده خواهد شد.
انتقال سند رسمی:
مواردی نیز پیش می‌آید که صاحبان املاک و یا ورثه آنها عنوان می‌کنند پول برای پرداخت عوارض ملک خود ندارند و با توجه به اینکه عوارض مربوطه مبلغ قابل توجهی میباشد تقاضا می‌کنند که به جای پرداخت پول نقد تعدادی از واحدهای ملک خود را تا میزان بدهی‌شان به شهرداری منتقل کنند. در این راستا با موافقت شهرداری ملک مورد نظر توسط کارشناس ارزیابی شده و بر اساس قیمتی که کارشناس تعیین می کند قراردادی بین شهرداری و صاحب ملک منعقد شده و به میزان بدهی مشارالیه تعدادی از واحدهای ملک مزبور به شهرداری منتقل می شود و بر این اساس مالک ملک نسبت به شهرداری بری الذمه تلقی میشود. و مجوزهای لازم را برای ادامه عملیات ساختمانی اخذ خواهد کرد. ولی با درخواست شهرداری برای انتقال سند رسمی واحدهای مورد نظر از این کار امتناع نموده در نتیجه موضوع برای انجام اقدامات قانونی به اداره حقوقی ارجاع میشود. اداره حقوقی با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست الزام طرف به تنظیم سند رسمی واحدهای مذکور را نموده و در این راستا ا قدامات لازم را تا حصول نتیجه نهایی بعمل خواهد آورد.
استعلامات:
از دیگر موارد مبتلا به اداره حقوقی شهرداری که بخش مهمی از کار اداره حقوقی محسوب میشود استعلاماتی است که ادارات و معاونتهای مختلف شهرداری از اداره حقوقی می‌کنند و نظریه حقوقی این اداره را خواستار می‌شوند. این استعلامات در قالبها و موضوعات متنوعی مطرح می‌شوند که کارشناس مرجوع الیه اداره حقوقی میبایست با مطالعه دقیق سوابق امر و مطابقت دادن موارد مطروحه با قانون حکم قانون را درموضوع خواسته شده استنباط نموده و پاسخ روشنی که به استعلام انجام شده میدهد تکلیف اداره استعلام کننده را در موضوع مطروحه مشخص نموده و راه را برای اقدامات بعدی آن اداره هموار سازد بدیهی است دقت و سرعت کار اداره حقوقی در پاسخ به استعلامات موجب تسهیل و تسریع کار دیگر واحدهای شهرداری شده و برعکس بی‌دقتی و کندی کار اداره حقوقی باعث میشود که در کار واحدهای دیگر شهرداری اختلال و بی‌نظمی به وجود آمده که نتیجتاً باعث مسئولیت کارشناس اظهار نظر کننده و همچنین مسئول اداره حقوقی منطقه خواهد بود.
معاونت فنی و عمرانی :
زیر مجموعه این معاونت عبارت است از :
نظارت، حفاری و قراردادها
از تعاملات این معاونت با اداره حقوقی مواردی است که خود روئی به مانعی دو سطح شهر برخورد نموده و یا خودرو، یا شخصی در چاله کانالهای ایجاد شده در سطح شهر سقوط نموده ومنجر به خسارت و یا جرح و احیانا فوت شود در این حالت زیان دیده از شهرداری شکایت نموده یا دادخواست حقوقی بطرفیت شهرداری تقدیم دادگاه می‌نماید واداره حقوقی منطقه مامور پیگیری امر و دفاع در مراجع قضایی خواهد شد. در چنین موردی معمولا اداره حقوقی از معاونت فنی و عمرانی استعلام می‌کند که آیا مانع یا چاله مورد بحث توسط ماموران آن معاونت ایجاد شده یا نه که بعضی مواقع مشخص میشود این موانع یا گودالها توسط سازمانهای دیگر مثل اداره آب و فاضلاب، یا برق و یا مخابرات ایجاد شده و ارتباطی به شهرداری ندارد. بدیهی است در چنین موردی نماینده حقوقی شهرداری خواهد کوشید. مبرا بودن شهرداری را از مسئولیت کیفری و مدنی، در دادگاه به اثبات رساند.
از دیگر تعاملات اینکه در بعضی موارد اداره حقوقی نیاز به اطلاعاتی دارد که نیازمند تخصصهای فنی است. با استعلام از معاونت فنی و عمرانی این نیاز اداره حقوقی برطرف شده و اطلاعات لازم را کسب خواهد کرد.
معاونت حمل و نقل و ترافیک:
ارتباط این معاونت با اداره حقوقی بیشتر در موردی است که وسیله نقلیه اشخاص با موانعی برخورد کرده و یا در چاله سقوط کند و موجب خسارت شود و این برخورد و خسارت در اثر قصور معاونت حمل ونقل و ترافیک در نصب علائم هشدار دهنده باشد در اینجا اداره حقوقی جهت اقدامات قانونی لازم وارد عمل شده و به انجام وظایف خود می‌پردازد.
مورد دیگر زمانی است که علائم نصب شده در خیابان ها سرقت شود و یا اشخاص بواسطه تصادف رانندگی و یا موارد دیگر به این علائم خسارت وارد کنند این معاونت از اداره حقوقی درخواست خواهد کرد که در مراجع قضایی و انتظامی حاضر و به عنوان شاکی از حقوق شهرداری دفاع کند.
معاونت اجتماعی و امو رفرهنگی و معاونت هماهنگی و برنامه ریزی :
امور مساجد، شهردار مدرسه، اداره رفاه و واحد ورزشی زیر مجموعه معاونت اجتماعی و امور فرهنگی، و سایت و بودجه و اعتبارات زیرمجموعه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی میباشند.
اعتماد شما سرمایه ما
دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری
| دسته بندی | علوم انسانی |
| بازدید ها | 5 |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 59 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 23 |
گزارش کارآموزی مدیریت امور مالی شهرداری در 23 صفحه ورد قابل ویرایش
مقدمه
انسان موجودی است اجتماعی که همیشه و مداوم در حال حرکت و تکاپو و تکامل است و سعی دارد که با دستگیری از همنوعان خود و همیاری روز به روز علم و دانش خود را متحول سازد و با پیشرفت علمش زندگی خود را ارتقاء دهد و سطح زندگی امروزش با دیروز که که نوع ساده تر بود ، فرق داشته و بالاتر باشد و همواره به آینده می نگرد ، به همین دلیل به آبادانی و شکوفائی و رشد محل زندگی و شهر و اطراف خود نظر خاصی دارد و در این راستا و برای رسیدن به اهدافش اقدام به ایجاد سازمانها و موسسات زیادی اعم از دولتی و غیر دولتی کرده است .
موسسات دولتی بخش عمده این اهداف را دنبال می کند که از گستردگی و وسعت عظیمی برخوردار می باشد که اداره و کنترل و انجام کارهای این بخش زیر نظر دولت می باشد و دولت است که با تصویب و وضع مقررات و آیین نامه های اجرائی ، راه کارها و هدفها را مشخص می نماید و برای اجرای این کار احکام کارپردازان و مدیران را انتخاب می کند تا این که رفاه مردم تامین شود و مردم دارای شهرها و امکانات زندگی مناسبتر و بهتر باشند .
یکی از این سازمانها و دولتی کارآمد که در امر آبادانی و عمران شهرها ایفای خدمت می کند ، شهرداری است . هر شهری برای اینکه آباد و زیبا شود نیاز به یک شهرداری دارد تا با یایر دیگر موسسات شهرهایی خوش سیما و آباد برای ملتی خوب و متمدن فراهم آورد .
باید این را در نظر داشت شهرداری هر چه قدر بکشود و آبادانی را به شهرها بیاورد و سختی هائی بر سر راه داشته باشد ، سخت تر از آن کار ، حفظ و نگهداری آن است که این امر را نمی توان فقط بعهده یک ارگان یا موسسه ای نسبت داد ، بلکه باید همه شهروندان نیز در این امر مشارکت و همیاری داشته باشند .
فصل اول
آشنائی کلی با مکان کارآموزی :
1-1 تاریخچه
1-2 اسامی شهرداران میانه ( بعد از انقلاب اسلامی )
1-3 چارت سازمانی
1-4 انواع محصولات تولیدی یا خدمات
1-5 شرح مختصری از فرآیند خدماتی
1-6 اهداف سازمان
1-1 تاریخچه :
میانه در جنوب شرقی استان آذربایجان شرقی بر سر راه جاده ترانزیت تبریز - تهران با وسعتی معادل 5590 کیلیومتر مربع قرار گرفته است . میانه با مساحت 9/8 درصد از کل مساحت استان وسیعترین شهرستان استان می باشد . این شهرستان بین دو رشته کوه برغوش در شمال و قافلانکوه در جنوب قرار گرفته و از شمال به شهرستان سراب ، از جنوب به استان زنجان ، از شرق به خلخال و از غرب به هشترود محدود است .
میانه در تاریخ به اسامی گرمرود و میانج یاد شده . طبق اسناد و مدارک و نوشته های مورخان از لحاظ تاریخی پشتوانه غنی و پرباری دارد . میانه از دیر باز شهری فرهنگی و مذهبی بشمار می رود . این شهر بر اثر حملات مغول یکبار به کلی ویران شده و در دوره های بعدی مجدداً روبه عمران و آبادی نهاده است . دارای دو رودخانه شهر چای و
قوری چای می باشد .
دانشگاههای پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی با رشته های مختلف و متعدد خود پذیرای انبوه مشتاقان علم و تحصیل معرفت می باشد . جمعیت میانه حدود 77890 نفر می باشد . میانه دارای آثار و ابنیه تاریخی بسیاری است که شکوه و زیبائی معماری دوره اسلامی در آنها بخوبی مشهود و چشمگیر است .
شهرداری میانه که سازمان خدماتی و اداری مورد نظر و محل کارآموزی اینجانب
می باشد در سال 1314 تاسیس و از نظر درجه بندی سازمان شهرداریها در رده هفتم قرار دارد . شهرداری یکی از اساسی ترین و مهمترین نهادهای سازنده و ارگانهای شهری است که شهرداری میانه نیز در راستای طرحها و هدفهای سازنده خود می کوشد تا شهری آباد در پیش رو داشته باشیم که امیدواریم با تلاشهای دلسوزانه تر و آگاهانه تر دست اندرکاران ، کمرنگی آن پررنگتر و چشمگیر تر شود .
4-1 نوع محصولات تولیدی یا خدماتی
شهرداری سازمانی خدمتی است و در تولید نقشی ندارد و فعالیتها و عمکرد آن مربوط خدمات شهری می باشد که از عمده فعالیتهای آن می توان مختصری به شرح زیر بیان کرد :
1- ایجاد ، حفظ و نگهداری از مکانهای عمومی مانند : کتابخانه ها ، قرائت خانه ها ، آزمایشگاهها ، پلها ، پارکینگهای عمومی و 000.
2- ایجاد و نگهداری از تفرجگاههای عمومی مانند : پارکها ، باغهای عمومی ، ورزشگاهها و ایجاد فضای سبز .
3- اجاد معابر و گذرگاه و بازسازی آنها ،مانند : پلها ، خیابانهای درون شهری ، معابر عمومی ، ورودیهای شهر ، پایانه های مسافربری و 000.
4- اجاد میادین و زیباسازی شهر ، ایجاد میادین و چهارراه ها ، ساخت مجسمه ها و نقاشی بزرگان ، جدول کشی و نقاشی ساختمانها و دیوارهای بزرگ ، نصب مجسمه های تزئینی و 000.
5- خدمات بهداشتی و نظافتی ، ایجاد آبراهها ، کنال کشی ، جمع اوری زباله های شهری و دفع بهداشتی آنها ،نظافت خابانها و معابر عمومی و 000.
6- سایر خدمات شهرداری : آتش نشانی و اطفاء حریق ، ساخت کشتارگاهها ، پلاک گذاری کوچه ها ، نام گذاری خیابانها ، صدور پروانه ساخت منازل ، صدور پروانه کسب ، اخذ مالیاتهای اختصاصی و 000.
از دیگر فعالیتهای شهرداری که می توان ذکر کرد جلوگیری از ایجاد اماکن و تاسیسات غیرقانونی ، برآورد و تنظیم بودجه و متمم و اصلاح بودجه شهرداری می باشد .
1-5 شرح مختصری از فرآیند خدماتی
شهرداری نهادی محلی و خودکفا می باشد که در جهت توسعه و عمران و آبادانی شهر در قالب مقررات و دستورالعملها و آیین نامه های مصوب کل و در چارچوب قانون اساسی فعالیت می نماید . می توان گفت :
که شهرداری در خصوص نظافت سطح شهر و بازسازی معابر ، خیابانهای سطح شهر ، زیبا سازی شهر و میادین و گذرگاهها و کنترل ساخت و ساز سطح شهر و کنترل اصناف و کسبه و صدور مجوزهای قانونی فعالیت می کند .
بخشی از اوقات فراغت افراد در خانه ها و بخشی دیگر در فضاهای بیرون شهر سپری
می شود . فضاهای گذران اوقات در شهر به مدیریت خاص خود نیاز دارد و یکی از بهترین فضای این اوقات پارک و کتابخانه می باشد که شهرداری در حدود اعتبارات مصوب و بر اساس بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری وظیفه احداث آن را بعهده دارد .
شهرداری ها بر حسب ماده 99 از قانون شهرداری می بایست برای حریم شهر نقشه شهرسازس تهیه کند . تفرجگاههای پیرامون شهر چنانکه از نامشان پیداست معمولاً در حریم شهرها قرار می گیرند و شهرداری موظف است بر اساس طرحهای مصوب ، بر ساخت و ساز در این محدوده نظارت کند و با تخلات سازمانی ( بر اساس ماده 100) و تخلفهای بهداشتی بر اساس ماده 55 بند 20 برخورد کند . برای اینکه تبلیغات و اطلاعیه ها در سطح شهر به طور صحیح و به جا انجام پذیرد ، شهرداری موظف است در معبر و مکانهای مناسب تابلوهای اعلانات دیواری جهت نصب آگهی و اطلاعیه در سطح شهر نصب کند و همچنین تهیه و نصب تابلوهای جدید اسامی ( راهنمای ) شهرکها .
شهرداری با اخذ عوارض نقل و انتقالات و نوسازی و صدور مجوزهای کب و پروانه ساخت و دیگر عوارض می تواند ایجاد درآمد کند و وظایف خود را به خوبی و بموقع انجام دهد .
شورای اسلامی شهرها موظفند که برای شهرداری ها یک شهردار مناسب و کاردان انتخاب و انتصاب نمایند و شهردار منتصب نیز موظف است تا کلیه عملکردهای کارمندان را کنترل و نظارت کند تا وظایف خود را به نحو احسن ایفاء نماید .
2-1 بررسی شرح وظایف کارآموز در سازمان
اینجانب برای ورود به شهرداری بعنوان کارآموز با هماهنگی از طریق امور مالی وارد حسابداری شده و پس از آشنائی با کارشناسان و متصدیان حسابداری در نزد آقای سلطانی کارشناس حسابداری که وظیفه او حسابرسی حسابهای بانکی سازمان است ، مشغول به کار گردیدم .
از جمله کارهائی که من در حسابداری انجام می دادم و یاد می گرفتم تنظیم سند نقل و انتقال حساب و سپس ثبت در دفتر بانک و در نهایت تنظیم صورت مغایرت بانکی بود . بدین شرح که ابتدا از واحد درآمد اسناد مربوطه به هزینه و درآمد و سپرده ها و اسناد
( بعنوان حساب انتظامی ) دریافت می شد و جمع بندی هر یک از آنها کنترل می شد تا اشتباهی جمع یا ثبت نشده باشند ، سپس آنها را در برگه نقل و انتقال ثبت می کردیم که واریزی ها در شماره حساب مشخصی و درآمدها در کدها و ردیفهای معین شده در واحد درآمد وپسرده ها و حسابهای انتظامی مربوط به اشخاص پرداخت کننده ثبت می شدند . اسناد هزینه بعد از اینکه به سند نقل و انتقال حاب انتقال داده می شد به همراه آن و خود هزینه و مدارک پیوستی با شماره خاصی وارد زونکن می شدند .
پس از تنظیم برگه نقل و انتقال حساب ، ثبتهائی که مبوط به بانک می شدند ب تفکیک شماره حسابهای بانکی در دفتر بانک ثبت می شدند . پس از پایان هر ماه از بانک ملی که بانک کارپرداز شهرداری می باشد صورت حساب بانکی واریز و وصول وجوه اخذ
می شد تا با استفاده از آن دریافتها و پرداختهای بانکی کنترل شود . بدین صورت که از دفتر بانک ثبتهای بانکی که از برگه نقل و انتقال حساب که قبلاً با شماره برگه مشخص و به ترتیب تاریخ ثبت کرده بودیم استخراج می شد و فیشهای پیوستی آن با شماره فیشها و مبالغ موجود در صورتحساب تطبیق داده می شد تا اطمینان حاصل شود که ثبتهائی که درآمد انجام شده برابر با صورتحساب بانکی باشد . در آخر اگر تفاوتهایی باشد که
می تواند ناشی از اشتباهات متصدی درآمد یا حسابدار یا بانک باشد یا فیشهای بین راهی و یا اینکه چکهای معوق باشد ، بررسی می شود که این تفاوت ناشی از چیست ؟ پس از پیگیری و رفع اختلافات صورت مغایرت بانکی تنظیم می شود و وارد ماه مالی بعد
می شود و این جریانات دوباره تکرار می گردد .
البته این شرحهایی که ارائه شد مربوط به حسابرسی که من در نزد او مشغول بودم ،
می باشد و دیگر حسابداران و کمک حسابداران نز هر یک کار مخصوص به خود داشتند، از قبیل : حوق و دسمتزد ، تخصیص اعتبار و 000.
امور جاری در دست اقدام پس از کنترل اسناد ، ثبت وتنظیم اسناد نقل و انتقال حساب ، دفتر بانک ، تطبیق دفتر بانک با اسناد و ثبتهای کامپیوتری و تهیه صورت مغایر بانکی مربوط به سال 81 و افتتاح مجدد حسابها می باشد و در حال حاضر به حسابهای سال 82 رسیدگی می شود .
2-2 برنامه های آینده
در آینده نیز در این واحد مابق امروز و دیروز به حسابها و اسناد و مدارک ماهها و روزهای آینده که به دست خواهد رسید و عملکردهای آتی شهرداری رسیدگی و عمل خواهد شد .
2-3 تکنیکهائی که توسط رشته مورد نظر در سازمان بکار می رود
در واحد حسابداری شهرداری حسابداران از سیستم حسابداری دولتی نقدی و تعهدی استفاده می شود که به علت وسعت عملیات از چندین حسابدار و کمک حسابدار برای انجام امورات و ثبت و کنترل حسابها بهره گیری می شود که کار و وظایف هر کدام متفاوت است . مثلاً یکی مسئول تخصیص اعتبار و انجام ثبتهای مربوط به مساعده را بر عهده دارد ، یکی مسئول جمع آوری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان رسمی و ثابت را بر عهده دارد که یک کمک حسابدار نیز دارد ، یکی مسئول جمع آوری اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارگران رسمی و قرار دادی و یا روزمزد و محاسبه و پرداخت آنها را دارد و یا اینکه یکی دیگر نیز متصدی کامپیوتر و ممیزی ریاست و ثبتهای خود را بوسیله کامپیوتر اعمال می کند و بالاخره شخصی که بنده زیر نظر او مشغول به فعالیت هستم و نزدش کارآموزی می کنم کارشناس حسابداری است که مسئول رسیدگی به حسابهای جاری شهرداری و حسابرسی بانکی سازمان است و هر کدام از تکنیکها و روشهای مخصوص به خود استفاده می کنند و چون بیشتر کارها با کامپیوتر انجام می گیرد تکنیک خاص و مشخصی که بشود از آن شرح بیشتری داد و نمی توان روش خاصی پیشنهاد کرد .
اعتماد شما سرمایه ما