مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.
مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل چالشهای موجود در حسابداری دولتی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 16 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
فهرست مطالب
مقدمه:
پیشگفتار:
اصول حسابداری دولتی
حسابداری دولتی در ایران
ارتباط حسابداری با حسابداری دولتی و ایران
نمودار ارتباط بودجه با حسابداری
عدم استفاده از نیروهای متخصص کارآمد و تحلصیل کرده
نگاه سنتی به فرآیند حسابداری دولتیو عدم توجه به امرآموزش در حسابداری دولتی
مشکلات انسانی
مشکلات سازمانی
مشکلات ناشی از قوانین و مقررات
مشکلات مدیریت اجرایی
چالشهای موجود در حسابداری دولتی
فهرست مطالب
پیش گفتار
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربردآن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های مختلف اقتصاد و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار و پر واضح است که حسابداری دولتی نیز در طی سالهای اخیر پذیرای تحولات مثبتی شده و علاوه به ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد ها توانست است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد. در جهت حرکت سازمانها و دستگاه ها اجرایی و شرکتهای دولت را به نحو مشخصی ترسیم کند.
ازسوی دیگر استحکام مبانی مالی، که به تعغبیر حضرت علی (ع) رک حیات و رشته جان ملت محسوب می شود، و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید با استفاده از جدید ترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد.
تحقق این هدف البته نیازمند به کارگیری نیروی انسانی فی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت سازمانها و دستگاههای دولتی را درایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجیهیزکارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد. لذا بررسی و مطالعه و ارائه مطالب در زمینه های حسابداری بویژه در زمینه حسابداری دولتی در دستگاه های اجرائی و دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. سهم بسزایی در تجهیز و اموزشی کلیه دست اندکاران وکارشناسان مالی و بویژه مدیر آگاهی دستگاه های دولتی وکارکنان امور مالی وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی داشته باشد. و بدین امید که چنین حرکتها و موارد و مطالبی بتواند ضمن ترسیم نقاط ضعف سیستمهای موجود سراغاز برای استقرار سیستمهای مطلوب تر باشد در ایران علی رغم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید درمدیریت مالی سازمانهای دولتی ، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است. مطالعه سیر تاریخی حسابداری دولتی در ایران و مقایسه آن با روز تکاملی این رشته در سایر کشور موید این نظر است ناآگاهی مدیران سازمانهای دولتی به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و به موقع و اداره امور مالی سازمانها مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاههای موسسات آموزشی عالی و حسابداری دولتی ارشد ازسوی دیگر از دلایل مهم عقب دگی حسابداری دولتی رویداد است.
بدین ترتیب که دانشگاهیان صاحب نظر در رشته حسابداری که با اصول و روشهای حسابداری دولتی در کشورهای پیشرفته آشنا هستند، به علت عدم آگاهی کامل از سیستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همیشه بر این عقیده بوده اند که آنچه در ایران به عنوان حسابداری دولتی مطرح است بر گرفته از روشهای و دستور العملهایی است که در انها اصول بنیادی و مبانی علمی حسابدرای ملحوظ نگردیده است در حالی که حسابداران ارشد بخش دولتی ما به نظر عدم تبحر و مطالعه کافی در پایه های اصولی حسابداران دولتی و استفاده از نیروهائیکه تحصیلات دانشگاهی حداثل مرتبط وآکادمیک معتقدند آنچه در دانشگاه ها ومراکز آموزشی به عنوان مبانی نظری حسابداری دولتی مطرح می شود صرفاً جنبه نظری دارد و در عمل با عنایت به شرایط خاص و قوانین و مقررات حاکم که در ایران کاربرد موثر ندارد.
این میان مطالبی که می توان مطرح کرد به دو گروه تقسیم بندی می شود و در دو جهت گیری و طبقه بندی مختلف تحت عنوان 1- اصول حسابداری دولتی 2- حسابداری دولتی در ایران انعکاس یافته است.
1-اصول حسابداری دولتی:
مطالبی که تحت عنوان اصول حسابداری دولتی می توان بیان کرد منحصراً در برگیرنده اص4ول و موازین متداول حسابداری دولتی و روشهای اجرائی آن در سازمانهای دولتی برخی کشورهای پیشرفته بوده است و در عمل تطابق و توازن معقولی نیز قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور نداشته است.
2- حسابداری دولتی در ایران:
گروه دوم نیز در مطالبی که بیشتر تحت عنوان حسابداری دولتی در ایران مطرح می شود صرفاً سیستم حسابداری مورد عمل وزارتخانه و موسسات دولتی ایران را مورد بحث قرار داده است بدون انکه توجهی به اصول و موازین متداول حسابداری دولتی نموده و مبانی نظری و جنبه های تئوری حسابداری دولتی را تشریح می نماید.
با توجه به دلایل اشاره شدن مطالبی که بتواند ضمن پر کردن خلاء مورد بحث در سیستم حسابداری دولتی را هم از لحاظ آموزشی و همه از نظر تئوری و انتقال فنون و یافته های جدید آن قابل استفاده باشد وهمه کاربرد موثری در ارتقاء دانش حسابداری در سازمانهای دولتی داشته باشد.
شدیداً احساس می شود.
تبصره:
با عنایت به قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور بویژه «قانون محسابات عمومی کشور» مصوب 1/6/1366 در ارائه اصول، موازین و روشهای خاص حسابداری دولتی و وزاتخانه های موسسات و شرکتهای دولتی و کلیه دانشگاه ها اجرایی به تبعیت از اصل حاکمیت قانون ضروری و الزامی می باشد.
ارتباط حسابداری دولتی با بودجه:
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تفاوت بین حسابرسی و بازرسی قانونی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 47 |
حسابرسی و حسابداری
تفاوت بین حسابرسی و بازرسی قانونی
همواره در کلاس حسابرسی یکی از سوالاتی که مطرح میشوداین است که :
آیا بین حسابرس مستقل وبازرس قانونی تفاوتی وجود دارد یاخیر ؟
در پاسخ به این پرسش باید جایگاه هر کدام مورد بررسی قرار گیرد :
مطابق قانون شرکتهای پذیرفته شده در بورس موظفند صورتهای مالی سالانه خویش بهمراه گزارش حسابرس مستقل منتشر ودر اختیار عموم قرار دهند .
در حقیقت اگر بخواهیم حسابرسی را تعریف نمائیم میگوئیم حسابرسی عبارتست از :
رسیدگی به اسناد ومدارک مالی به طوری که حسابرس بتواند نسبت به ترازنامه وحساب سودوزیان موسسه اظهار نظر نموده وگزارش حسابرسی را تهیه نماید
بنابراین اولا حسابرس یک شخص مستقل از شرکت میباشد ثانیا نسبت به مدارک وصورتهای مالی اظهار نظر مینماید ومیزان مطابقت آنها را با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بررسی میکند . ثا لثا رسیدگی حسابرس بر طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی صورت میگیرد رابعا حسابرس مستقل را اشخاص حقیقی وحقوقی مختلف همچون مجمع عموم ، مدیران شرکت ویا حتی اشخاص برون سازمانی میتوانند انتخاب نمایند .
صلاحیت حسابرس مستقل بر اساس آزمون وتوسط انجمن حسابداران رسمی تعیین وتائید میشود . وشرائط خاصی ازجمله داشتن شش سال سابقه حسابداری را دارا میباشد
اما بازرس قانونی :
بازرس قانونی مطابق قانون تجارت یکی از ارکان شرکتها وموسسات میباشد وشخصیت وی متکی بوجود شرکت میباشد وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی میباشد به گونه ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده نماید باید آنرا به مراجع قانونی اعلام نماید بازرس قانونی را مجمع عمومی انتخاب مینماید بازرس قانونی دارای مسوولیت مدنی بوده ودر صورت تخلف از وظایف به مجازات مختلفی همچون حبس جنحه ای محکوم میشود
برای انتخاب بازرس قانونی علاوه بر اینکه درقانون تجارت شرائطی همچون عدم محجوریت یا محکومیت قضائی وهمچنین نداشتن قرابت سببی ونسبی تا درجه سوم از طبقه اول ودوم و... پیش بینی گردیده بر طبق آئین نامه اجرائی ماده 144 قانون تجارت مصوب 1350 نیز شرائط
دیگری نیز پیش بینی گردیده است
اینک با توجه به مطالب فوق سوالات وابهامات زیرمطرح میگردد لذا از خوانندگان محترم
تقا ضا دارد با بیان نظرات وارائه نوشته های خویش ما را در دستیابی به پاسخ این سوالات یاری نمایند ضمن آنکه به نظر میرسد موضوعات زیر میتواند به عنوان موضوعات تحقیقاتی مورد استفاده قرار گیرد :
1- آیا برای حسابرس مستقل مسوولیت حرفه ای تعیین گردیده ودر صورت تعیین آنها نحوه نظارت چگونه میباشد ؟
2- آیا شرائط مقرر جهت بازرس قانونی کفایت میکند یا شرائط دیگری نیز لازم میباشد ؟
3- آیا انجمن حسابداران رسمی بعنوان مرجع تشخیص صلاحیت حساداران رسمی شرائط
معیین شده را رعایت نموده یا بعضا روابط را جایگزین ضوابط نموده است ؟
(دوستان محترم در پاسخ به این سوال جانب احتیاط را رعایت نموده ودر صورت منفی بودن پاسخ مستندات ونمونه هائی را که میشنا سند بیان نمایند )
4- بر اساس قانون سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکتهای دولتی تعیین گردیده است . آیا تاکنون سازمان حسابرسی مدیران وحسابرسان آن در کار اعلام گزارش این نوع شرکتها قصور وتخلفی داشته اند یاخیر ؟ اگر داشته اند چه بر خوردی با آنان صورت پذیرفته است ؟ به بیان دیگر نظارت بر کار بازرس قانونی شرکتهای دولتی بعهده کیست؟
تذکر : ضمن خواهش از دوستان جهت مشارکت وهمراهی در مباحث فوق با توجه به اینکه قصد داریم با مد نظر قراردادن اصل پاسخگوئی ، سازمانها ونهادهای دخیل در امر حسابداری وحسابرسی در کشور همچون سازمان حسابرسی ودیوان محاسبات و... را وادار به پاسخگوئی وشفاف سازی نمائیم لذا خوانندگان در بیان نظرات خویش بطور کاملا مستند صحبت نمایند .
استاندارد های حسابرسی
تعریف استانداردهای حسابرسی : روشها وموازینی که در
انجام حسابرسی به کار گرفته میشودوباید آنچنان باشد
که حسابرس تواندنظرخودرا به عنوان یک متخصص در خصوص
موضوع مورد رسیدگی بیان دارد.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تعریف انبارداری
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 84 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 60 |
فصـل اول
مقـــدمــه
در این فصل بیشتر به مسائلی به طور عموم در مورد تمامی انبارهای اتحادیه فرهنگیان میپردازیم، بحث خواهد شد همچنین روشها و سیستمهایی که برای انبارداری توسط متخصصین حسابداری ارائه شده است را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در آخرسر با استفاده از بعضی روشها به مطالعه نحوه انبارداری و محاسبه سود و زیان خواهیم پرداخت. در بحث انبارداری اولین مورد قابل توضیح بحث موجودیها میباشد. موجودیهای مواد و کالا شامل موجودهای مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده است که توسط واحد تجاری برای مدت کوتاهی قبل از اینکه از طریق فروش به پول تبدیل گردند نگهداری میشوند. موجودیها یکی از فعالترین عناصر عملیاتی واحد تجاری است که در ترازنامه و صورت حساب سود و زیان ارائه میگردد. موجودیها نه تنها از نظر مدیریت بلکه از نظر صاحبان سهام که نسبت به آگاهی از هرگونه تغییر عمده در وضعیت مالی علاقمند باشند نیز اهمیت خاص دارد. سرمایهگذاری یک واحد تجاری در موجودیهای مواد و کالا بخش عمدهای از دارائیهای جاری آن را تشکیل میدهد ، بنابراین حفظ تعادل در سرمایهگذاری در موجودیها نیاز به برنامهریزی و کنترل دقیق دارد ، زیرا نگهداری موجودیهای مازاد بر میزان موردنیاز موجب افزایش هزینههای نگهداری این گونه اقلام از طریق ایجاد زیان ناشی از ضایعات، اشغال فضای انبار و رکود بخشی از سرمایه واحد تجاری خواهد شد. از طرف دیگر، نبود یا کمبود موجودیهای مواد و کالا به میزان کافی ممکن است موجب ایجاد وقفه در تولید، افزایش هزینههای آمادهسازی ماشینآلات و افزایش هزینههای سفارش گردد. میزان سرمایهگذاری در موجودیها با توجه به شرایط موجود، نوع صنعت و ویژگی واحد تجاری متفاوت است. موجودیها به دو طربق بر سلامت مالی واحد تجاری تأثیر میگذارند. از یک طرف چون موجودیها جزء دارائیها محسوب میشوند، بنابراین بعنوان ارزشهای شده ارائه میگردند که بعد از فروش به درآمد و سود تبدیل میگردد. از طرف دیگر موجودیها غالباً سرمایهگذاری عمده میباشند و منابع موردنیاز برای سرمایهگذاری در این گونه اقلام از طریق ارزش ویژه یا ایجاد بدهی تامین میگردد، بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که: میزان موجودیها تأثیر مستقیم بر بازده سرمایهگذاری دارد. هنگامی که سرمایهگذاری در موجودیها افزایش مییابند بازده سرمایهگذاری به دلیل افزایش هزینههای تأمین مالی کاهش مییابد، بنابراین نگهداری موجودیها به میزان بیش از سطوح موردنیاز تأثیر منفی مضاعف بر بازدهی و
سرمایهگذاری دارد. مدیریت و کنترل موجودیهای مواد و کالا از اهمیت ویژهای برخورداردار است و برای دستیابی به اهداف زیر ضروری است:
1) تولید با حداکثر کارائی.
2) تأمین نیازهای مشتریان از نقطه نظر کیفیت کالا و تحویل به موقع.
3) نگهداری میزان موجودیها در سطوح منطقی و اقتصادی بمنظور جلوگیری از رکود بخشی از سرمایه واحد تجاری در این گونه دارائیها.
4) به حداقل رساندن هزینههای نگهداری موجودیها.
5) به حداکثر رساندن سود طی دوره مالی.
1) اصول کلی کنترل موجودیها سیستم کلی موجودیها صرفنظر از اندازه واحد تجاری، تابع یک چرخه اصلی مشخص است. این چرخه با تعیین نیازمندیهای تولید آغاز و با تأمین تقاضاهای مشتریان تکمیل میشود. اصول کلی کنترل موجودیها را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- درواحدهای تجاری کد دایره خرید وجود دارد . هیچ یک از قسمتهای واحد تجاری نباید بدون اعطاء و اجازه دایره خرید، اقدام به خرید یا ایجاد تعهد برای واحد تجاری نماید.
2- انبار باید از قبول کالاهایی که قبلاً سفارش نشده یا منطبق با سفارش خرید نیست،
خودداری کند .
3- بهای کالای خریداری شده باید پس از حصول اطمینان از دریافت کالای مربوطه توسط واحد تجاری و بر اساس نرخ و مبالغ توافق شده قبلی پرداخت شود.
4- کنترلهای کافی نسبت به مقادیر کالاهایی که در انبار نگهداری میشود از طریق سیستمهای مناسب انبارداری اعمال گردد.
5- مقادیر اقلامی که توسط قسمتهای مختلف واحد تجاری مصرف میشود پیوسته کنترل شود.
6- تعادل مناسبی بین میزان سرمایهگذاری در موجودیها و هزینههای سفارش کالا، نگهداری موجودیها و زیانهای ناشی از توقف تولید یا از دست دادن فرصتهای فروش، در نتیجه کمبود موجودیهای مواد و کالا وجود داشته باشد.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تحلیل دارائی ها
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 58 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 90 |
- کلیات
داراییهای که در روال عادی عملیات واحد تجاری به کار می رود و تا سالهای متمادی خدماتی را فراهم می کند در حسابداری به دو گروه عمده زیر طبقه بندی می شود.
داراییهای عملیاتی مشهود (Tangible Operational Assets). این گروه از داراییها اقلامی نظیر: زمین، ساختمان، ماشین آلات و انواع تجهیزات را در بر می گیرد و معمولاً تحت عنوان «داراییهای ثابت»، «اموال، ماشین آلات و تجهیزات[1]» یا «زمین و داراییهای مشهود استهلاک پذیر» در ترازنامه ی طبقه بندی می شود. از آنجا که اصلاح «اموال، ماشین آلات و تجهیزات» ماهیت این گروه از داراییها را بهتر ارائه می کند این عنوان در سالهای اخیر ببیشتر به کار می رود. داراییهای عملیاتی مشهود دارای ویژگیهای عمده زیر است :
- در عملیات به طور مؤثر مورد استفاده قرار می گیرد.داراییهای که در عملیات واحد تجاری کاربرد ندارد، یا انتظار طی مدت زمان معقول به کار گرفته نشود تحت عنوان «سایر داراییها» در ترازنامه طبقه بندی می شود.
- به قصد سرمایه گذاری یا فروش مجدد خریداری نشده است. داراییهایی که به قصد سرمایه گذاری یا فروش تحصیل شده است جداگانه و بنا به مورد ، تحت عنوان «سرمایه گذاریها» یا «موجودی جنسی» در ترازنامه طبقه بندی می شود. برای مثال، وسایط نقلیه که در نمایشگاههای اتومبیل برای فروش نگهداری می شود جزو موجودی جنسی به حساب می آید. اما اگر این وسایط نقلیه را مؤسسه دیگری بخرد و در روال عادی عملیات به کار برد جزو اموال، ماشین آلات و تجهیزات طبقه می شود.
- دارای منافع اقتصادی آتی است. داشتن منافع آتی مشخصه اصل تمام داراییهاست. هر یک از اقلام که این ویژگی را نداشته باشد دارایی به شمار نمی آید.
- دارای موجودیت عینی است . داراییهای که وجود خارجی ندارند تحت عنوان داراییهای نا مشهود در ترازنامه طبقه بندی می شود.
داراییهای عملیات مشهود به سه گروه فرعی زیر طبقه بندی می شود :
- داراییهای استهلاک پذیر[2]. نظیر ساختمان و ماشین آلات که دارای عمر اقتصادی محدود است و سرمایه گذاری در آنها از طریق فرایند استهلاک به خدمات یا داراییهای تولید شده تخصیص می یابد[3] و یا به هزینه های دوره منظور می شود.
[1]- Property, Plant and Equipment
Depreciable Assts (2) داراییهایی است که (الف) انتظار می رود که بیش از یک دوره مالی به کار رود، (ب) عمر مفید آنها محدود است و (ج) به منظور استفاده در تولید محصول یا عرضه کالا و خدمات، اجاره به دیگران یا استفاده اداری تحصیل و نگهداری می شود. استاندارد بین المللی شماره 4، استانداردهای بین المللی حسابداری نشریه شماره 16 (انتشارات : مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی) چاپ اول، صفحه 103.
- در عرف حسابداری، سر شکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاک می نامند. برای مطالعه بیشتر در زمینه استهلاک مراجعه کنید به :
دکتر فضل اله اکبری و مصطفی علی مدد، حسابداری استهلاک، نشریه شماره 90 (انتشارات : مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی) چاپ اول، صفحه 1.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 49 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی
پیشینه صنعت بانکداری در ایران به چندین قرن برمی گردد. بدون تردید کارکرد موسسات مالی و اعتباری برای شتاب دهی به فرآیند توسعه اقتصادی از نظر تجهیز و تامین منابع و تخصیص برای فرصت های سرمایه گذاری و در نهایت بسترسازی برای زیرساخت های تولیدی جزو مبانی اثبات شده از نظرگاه کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان و سیاست گذاران واقعه گراست. مقوله شکل گیری و تاسیس بانک های خصوصی پس از سال ها تاخیر که عمدتامبانی نظری و قانونی آن در برنامه سوم تدوین شده دوباره در دستور کار قرار گرفت و چهار بانک خصوصی (پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان) پیشگامان در زمره بانک های خصوصی ایران به شمار می روند. ارزیابی اولیه نشان می دهد برای ایجاد فضای رقابتی بین بانک های دولتی و خصوصی تاسیس این نوع بانک ها می تواند برای کارآیی و سنجش شاخص های آن مفید باشد.
در حال حاضر نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچیزی از سپرده های مؤثر و همچنین کفایت سرمایه، دارایی ها و... به این نوع بانک ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچیزی از بازار پولی کشور متعلق به آن ها ست. علاوه بر آن وضعیت موسسات بانکی در بازار سرمایه از نظر «اندازه» و «نقش» و به طور کلی «ارزش بازار» و «حجم معاملات» چندان قابل ملاحظه نیست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعالیت می پردازند.برای این که ارزیابی درستی از کارکرد موسسات بانکی در بازار سرمایه ارایه شود مروری اجمالی بر موقعیت کنونی بانک های خصوصی خواهیم داشت.
برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانک های دولتی و خصوصی ایران بر روی هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده که بانک های خصوصی با 199 شعبه سهمی معادل یک درصد کل شعب بانک های کشور را تحت پوشش داشته اند. از طرفی سهم بانک های خصوصی از کل دارایی های بانکی کشور تا پایان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است.
به نقل از تحقیقات موسسه یورومانی، چهار بانک خصوصی کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین و سامان تا پایان سال 2003 فقط سه درصد از کل دارایی های بانک های ایران را در اختیار داشته اند که در این میان بانک پارسیان در حدود دوسوم کل دارایی های بانک های خصوصی ایران را در اختیار داشته، بانک کارآفرین 15 درصد و سهم هر یک از بانک های اقتصاد نوین و سامان نیز در حدود 10 درصد کل سرمایه بانک های خصوصی بوده است.
به این ترتیب، بانک های خصوصی برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانک های دولتی را نداشته و از نظر کمیت و گستره فیزیکی و همچنین میزان «سرمایه» و «دارایی» در پیرامون و حاشیه نظام بانکی کشور قرار دارند. چنانچه وضعیت بانک های خصوصی را از حیث ترکیب سهام داران و مالکان اصلی بیش تر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم به این جمع بندی خواهیم رسید که بانک های خصوصی به معنای واقعی طی یک فرآیند «خصوصی سازی» و هم نیاز با تحولات اقتصادی کشور به وجود نیامده اند و کم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالی صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد کرد. از این رو برای این که شناختی از وضعیت بانک ها در بازار سرمایه کشور به دست آید، ضروری است مروری اجمالی از برخی شاخص های موسسات بانکی موجود در این بازار داشته باشیم تا از این طریق ارزیابی و تحلیل درستی از کارکرد موسسات مالی و اعتباری ارایه شود. ناگفته نماند که سه بانک مطرح کشور به نام های «بانک ملی ایران»، «بانک صادرات» و «بانک صنعت و معدن» که از نظر مالکیت دولتی نیز هستند، حضوری غیرمستقیم در بازار سرمایه داشته و با عرضه سهام شرکت های «سرمایه گذاری بانک ملی»، «توسعه ملی»، «لیزینگ غدیر»، «سرمایه گذاری غدیر»، «بین المللی توسعه ساختمان» و «آتیه دماوند» به نوعی در بازار سهام کشور تاثیرگذار بوده اند.
بنابراین، با اجرایی شدن عملیات خصوصی سازی بانک های دولتی و پذیرش بانک های خصوصی موجود (بانک سامان، موسسه اعتباری توسعه، موسسه مالی و اعتباری بنیاد، بانک سرمایه، بانک پاسارگاد و...) ضمن متنوع شدن موسسات مالی، اعتباری و بانکی در بازار سرمایه، «ارزش بازار»، «حجم معاملات»و... می توانند به عنوان یک قطب و بلوک اثرگذار در شاخص های بازار سهام موثر باشند.
موسسات بانکی در بازار سرمایه
برپایه اطلاعات موجود، در رشته بانک و موسسات اعتباری تاکنون سه بانک خصوصی در بازار سرمایه فعال هستند و «موسسه مالی و اعتباری بنیاد» نیز هنوز نتوانسته مورد پذیرش سازمان بورس قرار بگیرد. از این رو موسسات بانکی از نظر تعداد، جایگاه کوچکی را در بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند. بانک های «پارسیان»، «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» نیز جزو گروه بانکداری قرار دارند.
سرمایه گروه بانکی برابر 700ر7 میلیارد ریال بوده و ارزش بازار آن ها بالغ بر _2/10671 میلیارد ریال یعنی حدود _2/1 میلیون دلار برآورد می شود. در واقع سهم گروه بانکی از ارزش بازار سرمایه کشور از سه درصد فراتر نمی رود که موقعیت محدود این موسسات را در بازار سهام بهتر نمایان می سازد.
در بین موسسات بانکی موجود، پارسیان بالغ بر 9/64 درصد سرمایه و _5/60 درصد ارزش بازار گروه بانکی را به تنهایی تحت پوشش داشته است.
دو بانک «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» از نظر سرمایه به ترتیب 1/9 و 26 درصد از سهم موسسات بانکی موجود در بازار سرمایه را در اختیار دارند. سهم دو موسسه اخیر از ارزش بازار این موسسات یعنی اقتصاد نوین 2/26 درصد و کارآفرین 3/13 درصد است.
میانگین قیمت و ارزش سهام موسسات بانکی برابر 1569 ریال بوده که تنها کارآفرین با قیمت 026ر2 ریال نسبت به میانگین قیمتی بیش تر و پارسیان با قیمت 294ر1 ریال و اقتصاد نوین با قیمت 389ر1 ریال کم تر از متوسط قیمتی گروه بانکی بوده اند که سهام پارسیان با توجه به قیمت آن نوعی سهام جایگزین به شمار می رود; زیرا قیمت آن نه تنها از میانگین قیمتی سهام شرکت های هم گروه خود پایین تر بوده، بلکه نسبت به قیمت دو سهم دیگر نیز پایین تر بوده است.
ضریب P/E موسسات بانکی معادل 9/3 بوده که بازدهی سهم، این گروه را در 6/25 درصد نگه می دارد. با این وضعیت بازدهی نرخ سود سهام در مقایسه با ضریب «قیمت به درآمد» به 5/27 درصد فزونی می یابد که نسبتامطلوب است.
ارزش ویژه یا مجموع کل حقوق مربوط به سهام داران شامل سرمایه، سود تقسیم نشده، صرف سهام و ... است که در گروه بانکی میانگین آن برابر 157ر1 ریال بوده و با در نظر گرفتن مقدار میانگین EPS در این گروه 4011 ریال) مقدار ارزش ویژه ناخالص برابر 6/34 درصد خواهد بود.
پیش بینی سود )EPS( برای موسسات بانکی به طور متوسط برابر 401 ریال بوده که بانک کارآفرین با EPS برابر 471 ریال نسبت به دو بانک پارسیان و اقتصاد نوین در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین مقدار سود برآوردی موسسات بانکی برابر _7/2936 میلیارد ریال یعنی 3/326 میلیون دلار برآورد شده که بیش ترین حجم سود متعلق به بانک پارسیان بوده که به تنهایی 9/64 درصد برابر 905ر1 میلیارد ریال از کل سود این موسسات را به خود اختصاص داده است. دو بانک اقتصاد نوین و کارآفرین در رده های بعدی از نظر مقدار سود قرار دارند.
بانک پارسیان
در سال 1378، گروهی از مدیران و متخصصان بانکی، اقتصادی و صنعتی (بخش خودروسازی) کشور با هدف تامین منابع برای سرمایه گذاری در بخش خودرو، سلسله مطالعات و بررسی هایی را آغاز کردند تا بتوانند براساس قوانین و مقررات موجود در آن زمان به ایجاد یک موسسه اعتباری غیربانکی مبادرت ورزند. مجموعه کوشش های مطروحه در سال 1379 به اخذ مجوز از بانک مرکزی درخصوص تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام موسسه اعتباری غیربانکی پارسیان انجامید.
پس از آن با موافقت اصولی بانک مرکزی مبنی بر تبدیل موسسه مذکور به «بانک خصوصی پارسیان» در سال 1380 زمینه برای عملیات بانکی فراهم شد. این بانک از آغاز فعالیت تاکنون توانست _80 شعبه را در تهران و شهرستان های مختلف تاسیس کند.
ترکیب سهام داران بانک پارسیان نشان می دهد، یکی از سهام داران عمده این بانک ایران خودرو و موسسات خوردویی تابعه این شرکت است، به طوری که 8/28 سهام پارسیان در تملک ایران خودرو و موسسات خودرویی بوده که معادل یک هزار و 440 میلیارد سهم است. وجود سهام داران خرده پا در پارسیان یکی از مشخصه های اصلی این بانک به شمار می رود. کما این که بالغ بر 47 درصد سهام پارسیان در اختیار سهام داران کم تر از یک درصد قرار دارد. صندوق بازنشستگی نیز شش درصد، کارکنان بانک سهمی معادل دو درصد و سایر موسسات نیز سهمی معادل یک درصد را دارند. این ارقام بیانگر تعدد و تنوع گروه های سهام دار در بزرگ ترین بانک خصوصی کشور است. وجود سهام آزاد (شناور) معادل 60 درصد نیز نشان می دهد گستره عرضه وسیع بوده و این مساله می تواند موضوع مدیریت عرضه سهام را با مشکل روبه رو سازد. به هر تقدیر فعلاگروه خودرویی با توجه به سهم قابل ملاحظه و همچنین موسسه اصلی پارسیان در شرایط کنونی نوعی هژمونی بر مدیریت این سهم را در بازار سهام در دست دارد و می تواند روی عرضه و تقاضای سهم و همچنین «قیمت» و نوسانات آن تاثیر جدی بگذارد.
سرمایه این بانک در شرایط کنونی معادل 000ر5 میلیارد ریال بوده و در قیمت 1294 ریال عرضه می شود، ارزش بازار این سهم برابر 475ر6میلیارد ریال و ضریب P/E آن نیز برابر 4/3 است که بازدهی سهم را 3/30 درصد فزونی می دهد.
برآورد سود سال جاری معادل 381 ریال بوده که تاکنون 5/21 درصد پیش بینی EPS تحقق یافته است. حجم سود پیش بینی شده پارسیان رقمی معادل 1905 میلیارد ریال خواهد بود و نرخ سود سهام نیز در سطح 4/29 درصد متمرکز می شود. ارزش ویژه سهم پارسیان برابر 1159 ریال برآورد شده که بازده آن با توجه به مقدار سود 3811 ریال) برآوردی معادل _9/32 درصد است.
نکته ای که در رابطه با سهام پارسیان می تواند مورد تامل قرار گیرد، واگذاری و فروش یکباره سهام خودرویی اش است.
تحقق این رویکرد می تواند روی مدیریت آتی بانک پارسیان به نحو موثری تاثیرگذار باشد. ایران خودرو به عنوان متولی اصلی گروه خودرویی، سعی دارد برای پوشش هزینه و همچنین توسعه طرح های صنعت خودروسازی خود، سهام پارسیان را واگذار کند.
اعمال چنین سیاستی سبب خواهد شد سهم پارسیان در آینده حاکمیت گروه خودرویی را در ترکیب سهام داران خود نداشته باشد و از حمایت یکی از صنایع مهم و بزرگ کشور بی بهره شود.
بانک اقتصاد نوین
اعتماد شما سرمایه ما