مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 183 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 445 |
مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی در 445 صفحه ورد قابل ویرایش
فهرست
عنوان
صفحه
مفدمه ............................................................................................................... 1
فصل اول: دفتر دادگاه........................................................................................ 4
الف) مدیر دفتر.................................................................................................. 5
فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی.................................................... 5
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست............................................. 5
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست.................................... 9
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................................... 11
مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه...................... 12
مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد.................................................... 13
مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس.............................. 14
مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی..................................................... 15
فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی.................................... 16
مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر........................... 16
مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی........................................ 18
مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی........................................ 20
فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر............................................................. 20
ب) متصدی امور دفتر یا ثبات........................................................................... 20
مبحث اول: وظایف متصدی دفتر...................................................................... 20
مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود......... 21
فصل دوم: دادگاه کیفری.................................................................................... 30
انتقال منافع مال به غیر....................................................................................... 31
فروش بلیط دست برگشت................................................................................ 34
ایراد صدمه عمدی............................................................................................. 37
صدور چک بلامحل.......................................................................................... 40
صدور چک بلامحل.......................................................................................... 44
خیانت در امانت و جعل امضاء.......................................................................... 47
ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی........................................ 51
تصرف عدوانی.................................................................................................. 54
افترا................................................................................................................... 59
جیب‌بری........................................................................................................... 65
ترک انفاق.......................................................................................................... 68
کلاهبرداری....................................................................................................... 72
افترا و فحاشی و توهین..................................................................................... 75
خیانت در امانت و کلاهبرداری......................................................................... 79
شرب خمر و تهدید........................................................................................... 87
ضرب و جرح و فحاشی.................................................................................... 90
سرقت............................................................................................................... 92
ضرب و جرح.................................................................................................... 94
فصل سوم: دادگاه حقوقی.................................................................................. 96
تأمین خواسته.................................................................................................... 97
خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی.................................................................. 102
تغییر نام............................................................................................................ 108
تخلیه................................................................................................................. 112
تأمین خواسته.................................................................................................... 119
تخلیه................................................................................................................. 121
تأمین دلیل......................................................................................................... 125
تأمین خواسته.................................................................................................... 127
تخلیه و اجور معوقه........................................................................................... 129
اعسار از هزینه دادرسی...................................................................................... 135
دستور موقت..................................................................................................... 138
خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته.................................................................. 141
تعدیل مال الاجاره.............................................................................................. 150
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................................................................... 155
جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 156
تحریق عمدی و تهدید به تحریق....................................................................... 161
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی.......................................................... 164
رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................................................................. 170
اغفال................................................................................................................. 176
مزاحمت تلفنی.................................................................................................. 181
فریب در ازدواج................................................................................................ 185
ضرب و جرح و تحریق..................................................................................... 189
رابطه نامشروع................................................................................................... 193
پرداخت رشوه................................................................................................... 196
کلاهبرداری....................................................................................................... 199
فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر........................................................................... 202
مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر................................................................. 203
تقلب در انجام پروژه......................................................................................... 206
انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین................................................................. 212
بی‌احتیاطی در رانندگی...................................................................................... 217
رابطه نامشروع................................................................................................... 220
ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره........................................................... 225
فک پملپ.......................................................................................................... 230
سرقت مقرون به آزار......................................................................................... 236
ایراد ضرب و جرح عمدی................................................................................ 245
خیانت در امانت و رابطه نامشروع..................................................................... 248
مساعدت در فرار متهم...................................................................................... 256
سهل‌انگاری در نگهداری متهم.......................................................................... 261
مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه........................................................... 265
اخلال در نظم و آسایش عمومی........................................................................ 269
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................... 275
قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................... 280
اختلاس............................................................................................................. 284
ایراد ضرب و جرح............................................................................................ 290
ممانعت از حق و مزاحمت ملکی...................................................................... 294
تصرف عدوانی.................................................................................................. 300
رابطه نامشروع................................................................................................... 305
خیانت در امانت................................................................................................ 309
ربودن مال غیر................................................................................................... 316
جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 321
توهین و ایراد ضرب و جرح.............................................................................. 328
ایراد ضرب و جرح عمدی................................................................................ 333
صدور چک بلامحل.......................................................................................... 337
تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار.............................................................. 341
جعل و کلاهبرداری........................................................................................... 345
جعل عنوان........................................................................................................ 350
ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی................................................. 355
تظاهر به وکالت و کلاهبرداری.......................................................................... 359
تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان......................... 363
ضرب جرح....................................................................................................... 367
فصل ششم: دادگاه خانواده................................................................................. 371
تمکین............................................................................................................... 372
وصول مهریه و تأمین آن.................................................................................... 379
تعیین و تکلیف حضانت فرزند......................................................................... 383
دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند................................................................. 386
اثبات زوجیت.................................................................................................... 390
تعدیل و افزایش نفقه......................................................................................... 397
مطالبه مهریه...................................................................................................... 400
تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی........................ 403
تمکین............................................................................................................... 407
طلاق توافقی...................................................................................................... 411
اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی.................................................. 415
مطالبه نفقه معوقه.............................................................................................. 419
طلاق................................................................................................................. 422
طلاق................................................................................................................. 428
مطالبه مهریه...................................................................................................... 432
طلاق................................................................................................................. 436
طلاق................................................................................................................. 440
فصل هفتم: دادگاه اطفال.................................................................................... 445
حمل و نگهداری مشروبات الکلی..................................................................... 446
سرقت............................................................................................................... 450
ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو.................................................................... 454
مزاحمت تلفنی.................................................................................................. 460
بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه................................................................... 465
سرقت............................................................................................................... 470
نگهداری چهار گرم تریاک................................................................................ 475
مشارکت در خرید مواد مخدر........................................................................... 480
«بسمه تعالی»
بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین
دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاهها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.
وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)
به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
دفتر دادگاه
در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاهها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاهها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاهها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.
ارکان دفتر شعبه
دفاتر شعب دادگاهها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان
الف) مدیر دفتر
فصل اول: دادرسی نخستین
وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست
1) ثبت دادخواست و ارائه رسید
ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاهها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاهها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاهها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.
2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.
ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاهها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.
3- صدور اخطار رفع نقص
مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)
مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.
4- صدور قرار رد دادخواست
قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش‌بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.
5- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند
ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی در سفارتخانه‌‌ها و یا کنسود گری‌های ایران گواهی شده باشد…»
ماده 57 به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است که رونوشت مدارک را با اصل آن گواهی کنند اما امروزه در دادگاهها برابر اصل کردن مدارک به طور متمرکز و در مکان خاص انجام می‌گیرد و تمام مراجعه کنندگان می‌بایست برای برابر اصل کردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ریال به قسمت مربوطه مراجعه کنند.
6- تعیین وقت دادرسی
ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»
در مواردی که دادخواست به نظر مدیر دفتر کامل است و هیچ اشکالی از نظر قانون ندارد ولی ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تکمیل بودن آن از نظر دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید که این وقت به دستور ماده فوق نباید کمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی که نشانی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از کشور باشد فاصله این زمان نباید کمتر از دو ماه باشد حال آنکه دادگاهها به دلیل کثرت ورودی پرونده‌ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تکمیل دادخواست تعیین می‌کنند و عملاً اجرای زمان‌بندی در ماده فوق ممکن نمی‌باشد.
مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست
1- ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده
ماده 67: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.»
پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه‌ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و نیز اخطاریه‌ای متضمن تاریخ جلسه دادگاه برای خوانده یا خواندگان دعوی ارسال می‌دارد و برای خواهان نیز فقط یک برگ اخطاریه که متضمن تشکیل جلسه دادرسی است فرستاده می‌شود.
2- انتشار آگهی
یکی دیگر از وظایف مدیر دفتر انتشار آگهی مندرج در ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یک از روزنامه‌های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»
3- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه مطابق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد. «… در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.» هرگاه دعاوی راجع به ادارات دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وی از دریافت و رسید آن استنکاف کند، وظیفه مدیر دفتر دادگاه است که این استنکاف را جهت رسیدگی به مراجعه صالحه اعلام کند.
مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته
1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.
ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد، «در صورتی که دادخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل دادخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.
منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است که جهت جلوگیری از تضییع احتمالی به عمل می‌آید به دلیل اهمیت و فوریت امر تأمین، مدیر دفتر موظف است چنانچه چنین درخواستی صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضی را صادر نماید. هر چقدر مدیر دفتر در این امر سهل انگاری کند ممکن است حقوق خواهان تأمین مورد تضییع قرار بگیرد از اهمیت وظیفه مدیر دفتر در این قسمت فوریت در انجام آن است.
2- ابلاغ قرار تأمین خواسته
ماده 117: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»
پس از اینکه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور که در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمین را صادر کرد مدیر دفتر باید قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا کند. چنانچه مالی که خواهان تأمین معرفی کرده مال منقول باشد، مقداری از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه توسط مدیر دفتر تأمین می‌شود و چنانچه مال غیر منقول باشد مدیر دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارک محل ابلاغ می‌نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل بیاید.
مبحث چهارم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهارنامه
1- مجری قرار تأمین دلیل
ماده 153 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرسی علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل بنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»
چنانچه طرفین دعوی احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل دفاتر تجاری یا نظر کارشناسان متغدر یا متعسر خواهد شد می‌توانند به موجب ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست تأمین دلیل بنماید. دادگاه نیز پس از بررسی امر انجام این امر را می‌تواند به عهده دادرسی یا مدیر دفتر بگذارد که معمولاً مدیر دفتر به همراه کارشناس منتخب در معیت مأمور مجری برای تأمین دلیل اقدام می‌نماید.
2- وظیفه مدیر دفتر در باب اظهارنامه
اگر دادگاه دارای شعبه‌ای نباشد مدیر دفتر دادگاه اظهارنامه را پذیرفته و آن را ابلاغ می‌نماید ولی چنانچه دادگاه دارای شعب متعدد باشد، انجام آن به عهده مدیر دفتر کل صورت می‌گیرد.
مبحث پنجم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد
1- خارج نویس کردن سند
ماده 211 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «اگر ابراز سند دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرسی یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.»
وظیفه دیگری که به عهده مدیر دفتر می‌باشد خارج نویس کردن اسناد و مدارکی است که ابراز آن در دادگاه به دلیلی مقدور نیست لذا مدیر دفتر به محل نگهداری سند مراجعه کرده و قسمتی را که جهت رسیدگی لازم می‌باشد را خارج نویس می‌کند.
2- سند مورد ادعای جعل را به نظر دادگاه برساند
ماده 220 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید…»
ادعای جعلیت حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرد مگر اینکه جعلیت بعد از جلسه اول و قبل از صدور رأی یافت شود. پس از اینکه مدعی جعل سند. دلایل خود را به دادگاه ارائه داد، دادگاه دلایل را به طرف مقابل ابلاغ می‌نماید و سپس مدیر دفتر موظف است سند مورد ادعای جعل را به نظر دادگاه برساند.
3- نگهداری سند مورد ادعای جعل
مطابق ماده 221 قانون آئین دادرسی مدنی: دادگاه قبل از اینکه به ماهیت دعوا رسیدگی نماید باید در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده تعیین تکلیف نماید. اگر ان را معجول تشخیص ندهد، آن را به صاحب سند عودت می‌دهد و اگر آن را معجول بداند باید آن را تا تعیین تکلیف نهایی در دفتر دادگاه نگهدارد لذا در این موارد سند مذکور نزد مدیر دفتر تا تعیین تکلیف باقی می‌ماند.
مبحث ششم: وظایف مدیران دفاتر در باب رجوع به کارشناس
1- صدور اخطاریه برای کارشناس و در اختیار قرار دادن نظریه کارشناس به اصحاب دعوا در مواردی که به تشخیص دادگاه یا به درخواست طرفین دعوی، کارشناس جهت بررسی موضوعی تعیین می‌گردد دادگاه قرار کارشناسی صادر و به کارشناس ابلاغ تا ظرف مهلت معین نظر خود را اعلام کند. ضمناً مدیر دفتر موظف است وصول نظریه کارشناس را به طرفین ابلاغ کند، اگر طرفین مایل باشد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای رویت نظر کارشناس به دادگاه مراجعه کنند.
مبحث هفتم: وظایف مدیران دفاتر در باب رأی
1- ابلاغ رأی به اصحاب دعوا
ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.»
مدیر دفتر این نکته را باید در نظر داشته باشد که ابلاغ دادنامه به وکیل در صورتی که حق دخالت در مراحل بعدی را داشته باشد صحیح است و چنانچه وکیل حق دخالت در مرحله تجدید نظر را نداشته باشد و مدیر دفتر دادنامه را به وی ابلاغ کند، ابلاغ بلا اثر است و مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به موکل محاسبه خواهد شد و بالعکس چنانچه دادرسی توسط وکیل جریان یابد و وکیل مزبور حق وکالت در مراحل بالا را نیز داشته باشد، ابلاغ به موکل موثر در مقام نیست لذا در اینجا مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به وکیل محاسبه خواهد شد.
بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی : منصور عباسی ورکی
شماره پرونده آموزش، 1109
دادگستری: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان
الف) کلاسه :82/1686 ب) تجدید نظر خواه: محمد، حمید، محمد رضا، محرمعلی تجدید نظر خوانده: گزارش ج) موضوع: ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره
د) گردشکار:
در پی گزارش مردمی مبنی بر تهیه و ساخت تجهیزات دریافت ماهواره در کارگاه فرغون سازی مأمورین کلانتری به محل مورد نظر مراجعه و پس از بازرسی محل چندین عدد بشقاب و سایر تجهیزات مربوط به دریافت ماهواره و مشروبات الکلی و کارت های اینترنتی بدست می آورند که متهیمن پرونده بلافاصله دستگیر و جهت بررسی موضوع به کلانتری منتقل می گردند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی قضایی به شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران ارسال می گردد. دادگاه محترم بعد از بررسی و انجام تحقیقات رأی خود را طی شماره 230 مورخ 13/7/82 به شرح ذیل صادر می نماید.
« در خصوص اتهام آقایان محرمعلی، محمد، حمید، محمد رضا، دائر بر نفر اول ساخت و تولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و سه نفر بعدی دائر به تهیه و توزیع تجهیزات مذکور و نفر دوم علاوه بر آن نگهداری مشروبات الکلی با توجه به تحقیقات انجام یافته و گزارش مأمورین و کشف وسیع تجهیزات مذکور خصوصاً در کارگاه متهم ردیف اول و اظهارات نامبردگان و اتحادیه آنها در مراحل مختلف بازجویی و تحقیقات و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده از جمله سابقه متهم ردیف سوم، دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 47 و 702 از قانون مجازات اسلامی و ماده 3 و 8 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره متهم ردیف اول را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال و متهم ردیف دوم را در مورد جرم اول به پرداخت شصت میلیون ریال و در مورد جرم دوم به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و متهم ردیف چهارم را به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی ( با احتساب ایام بازداشت قبلی در همه موارد) محکوم می نماید همچنین مقرر می‌گردد کلیه تجهیزات مذکور به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ضبط شود در اجرای ماده 10 قانون فوق الذکر مقرر می‌گردد و اصل قالب ماهواره معدوم و سایر دستگاهها متعلقات مربوطه مکشوفه از کارگاه به نفع دولت ضبط و کارت های بدست آمده در صورت اختصاص داشتن به شبکه های مستهجن والا در صورتیکه صرفاً کارت اینترنت می باشد به همراه سائر وسایل شخصی بدست آمده به صاحبان آنها مستمر شود و دراجرای ماده 15 همان قانون نیز مقرر
می‌گردد کارگاه آقای محمد علی برای مدت سه ماه تعطیل باشد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر استان:
همگی محکومین پرونده به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض مینمایند آقای محمد در لایحه تجدید نظر خواهی خود بدون اینکه ایرادی به حکم صادره از سوی دادگاه بگیرد فقط بیان داشته تمام دستگاههای ماهواره خراب می باشد و همچنین علت نگهداری مشروبات الکلی را بیماری کلیوی عنوان می کند. آقای محرمعلی نیز ضمن اعتراض به رأی صادره اعلام می کند که چون رأی بدوی ابلاغ نشده لایحه دفاعیه را بعداّ تنظیم خواهد کرد و آقای حمید متهم دیگر پرونده نیز به رأی دادگاه بدوی اعتراض و اعلام می کند کارت های بدست آمده همگی کارت اینترنت می باشند که دادگاه بی دلیل پنج میلیون تومان بنده را جریمه کرده است.
دادگاه محترم تجدید نظربه عنایت به در خواست تجدید نظر و لوایح تجدید نظر خواهان و با بررسی پرونده رأی خود را طی شماره 1750بدین شرح اعلام می نماید،
«در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان محمد،حمید،محمد رضا نسبت به دادنامه شماره 230 مورخ 13/7/82 صادره از شعبه 1089 دادگاه جزایی تهران که به موجب آن نامبردگان به اتهام تهیه و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و نفر اول علاوه بر آن به اتهام نگهداری مشروبات الکلی به ترتیب به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق (به لحاظ نگهداری مشروبات الکلی) و 50 میلیون ریال و40 میلیون ریال و ضبط وسایل مکشوفه به نفع دولت محکوم گردیده اند با عنایت به اینکه اعتراض موثری که نقص دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید عنوان گردیده است و رأی صادره دادگاه بر اساس موازین قانونی صادر شده است بارد اعتراض مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید در خصوص اعتراض آقای محرمعلی متهم ردیف اول نظر به اینکه نامبرده اعلام نموده لایحه تجدید نظر خواهی خود را پس از اخذ رونوشت دادنامه ارائه خواهد داد فعلاً موجبی برای اظهار نظر وجود ندارد پس از اخذ لایحه دفاعیه وی پرونده اعاده تا اظهار نظر قضائی صورت پذیرد. رأی صادره قطعی است.
هـ) نتیجه گیری:
1) جرم بکارگیری دریافت از ماهواره از جمله جرائم خاص است با افزایش استفاده از اینگونه تجهیزات قانون گذار به فکر افتاد تا جهت جلوگیری از استفاده از اینگونه وسایل قانونی در این مورد به تصویب برساند لذا قانونی را دراین مورد در 11 ماده و 4 تبصره درسال 73 به تصویب رساند. ماده سه قانون مزبور چنین مقرر می دارد، وزرات کشور موظف است با هماهنگی وزرات اطلاعات با وسایل ممکن نیست به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجعه صالحه قضائی معرفی نماید. نحوه هماهنگی در آئین نامه اجرایی مشخص خواهد بود. تبصره: تمام کالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلوزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
ماده 8 قانون مزبور نیز بیان می دارد که، « وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می گردند. 2- دادگاه محترم بدوی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی اشاره داشته و جرائم ارتکابی متهم ردیف دوم را مشمول تعدد معنوی دانسته و متهم مزبور را برای ارتکاب هر یک از جرائم به مجازات جداگانه محکوم می نماید. با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از سوی دادگاه بدوی و تجدید نظر منطبق با موازین صحیح قانونی است.
بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی : منصور عباسی ورکی
شماره پرونده آموزش، 1109
دادگستری: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان
الف) کلاسه :83/1593 ب) تجدید نظر خواه: علی-مهدی تجدید نظر خوانده: گزارش ج) موضوع: تولید و توزیع وسایل دریافت ماهواره و فک پلمپ
د) گردشکار:
به دلالت پرونده کلاسه فوق درپی گزارش مردمی مبنی بر تهیه و توزیع وسایل و تجهیزات دریافت از ماهواره نیروی انتظامی در محل مورد نظر حاضر و در بازرسی انجام شده مقادیری از این وسایل کشف و در این زمینه دو نفر دستگیر و جهت انجام بازجویی به کلانتری منتقل می گردند که در بازجویی صورت گرفته متهمین به جرم خود اقرار می نمایند لذا پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جهت رسیدگی قضایی به شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. دادگاه محترم رسیدگی کننده به پرونده با توجه به اوضاع و احوال قضیه و با عنایت به معد بودن پرونده پس از چند جلسه دادرسی رأی خود را طی شماره 1365 مورخ 25/7/83 به شرح زیر صادر
مینمایند:
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و در خصوص اتهام آقای علی دائر برتولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره وفک پلمپ و آقاس مهدی دائر بر مشارکت در تولید و توزیع با توجه به گزارش مکرر مأمورین و تحقیقات انجام یافته و اظهارات ضد و نقیص متهمان و اقاریر آنها در دادگاه و دفاعیات بلاوجه آن ها در بعضی موارد و سائر امارات قانونی موجود در پرونده و محتویات آن از جمله صفحات 29و32و37و40و41 و اقرار صریح آقای قاسمی به فروش دستگاه به یک نفر افغانی دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 42و543 از قانون مجازات اسلامی در مورد مواد 3 و 8 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، آقای علی قاسمی را درمورد تهیه و توزیع و تولید ماهواره به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و در فک پلمپ کارگاه و انتقال اثاثیه و فروش آن به تحمل یک سال و نیم حبس و آقای مهدی قاسمی را به پرداخت بیست وپنج میلیون ریال به عنوا جزای نقدی ( با احتساب ایام بازداشت قبلی) محکوم می نماید. همچنین مقرر می گردد کلیه وسایل مکشوفه ماهواره ای به نفع صدا و سیما و مابقی طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می باشند.»
و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر استان:
محکومین پرونده فوق الذکر طی لایحه ای به شرح زیر به رأی صادره از سوی دادگاه اعتراض می نماید.
1) در پرونده هیچ مدارک یا سندی که دال بر پلمپ بودن محل مورد نظر باشد وجود ندارد و صورت جلسه ای که نشان دهنده حضور نماینده قانونی برای پلمپ باشد در پرونده منعکس نیست. ضمناً دلیلی بر فک پلمپ توسط اینجانب موجود نیست ولی قاضی محترم من را به همین اتهام به یک سال و نیم حبس محکوم کرده است.
2) اقرارهایی که از بنده در اداره بسیج منطقه گرفته شده همگی با تهدید و فشارهای جسمی و روحی بوده حال آنکه اقرار می بایست در صحت و سلامت روحی و جسمی صورت گیرد.
3) تجهیزاتی که من در کارگاه استفاده می کنم برای درست کردن سطل فلزی است نه ماهواره
4) دلیل استناد قاضی به ماده 543 قانون مجازات اسلامی معلوم نیست زیرا اگر ادله ای در پرونده موجود بوده ضبط شده است و دلیلی که مخفی شده باشد وجود ندارد.
دادگاه محترم تجدید نظر رأی خود را پس از بررسی لوایح طرفین طی شماره 42 به شرح زیر صادر می نماید، در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1-علی 2- مهدی نسبت به دادنامه شماره 1365 مورخ 25/7/83 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن علی دائر بر تولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و فک پلمپ بنا به استدلال مندرج در رأی بدوی در مورد تهیه و تولید و توزیع ماهواره به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی و در مورد فک پلمپ کارگاه و انتقال اثاثیه و فروش آن به تحمل یک سال و نیم حبس و مهدی در رابطه با تهیه و تولید و توزیع ماهواره به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردید. و نیز کلیه وسایل مکشوفه ماهواره ای به نفع صدا وسیما و ما بقی طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط گردیده که در توضیحات بعدی مورخ 6/11/83 مندرج در صفحه 125 پرونده توضیح داده شده که منظور از ما بقی که حسب صورت جلسه مندرج در صفحه 94 پرونده جزء اکشقیات بوده دادگاه اولاً: در مورد محکومیت علی به خاطر فک پلمپ چون پلمپ کارگاه مورد اشاره در صفحه 30 پرونده بدون دستور مقام قضایی انجام شده و با ملاحظات محتویات پرونده دستوری قضایی از ناحیه بازپرسی محترم شعبه 7 مبنی بر پلمپ کارگاه و وسایل آن ملاحظه نگردید لذا اصولاً انجام پلمپ کارگاه و وسایل آن توسط مرکز اجرای ناحیه مالک اشتر فاقد محل قانونی است لذا بزه فک پلمپ کارگاه و وسایل آن تصور و محقق نبوده و اعتراض آقای علی در رابطه با مجازات به خاطر فک پلمپ را دارد تشخیص و مستنداً به بند های 1و4 از شق ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری و بند الف ماده 177 قانون فوق اشاره ضمن نقص دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت آقای علی قاسمی را از اتهام فک پلمپ کارگاه ووسائل آن تبرئه می نمابد. ضمناّ مجازات استحقاق آقای علی را در مورد تولید وتوزیع ماهواره کمتر از میزان معینه در دادنامه دانسته و مجازات وی را از 70میلیون ریال به 10 میلیون ریال به نفع صندوق دوات تقلیل می دهد و همچنین تجدید نظر خواه دیگر به نام آقای مهدی را مستحق تخفیف به لحاظ فقد سابقه کیفری دانسته و مستنداّ به تبصره 12 از ماده 22قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/81 و بند 5 ماده 22قانون مجازات اسلامی وی را به اتهام تهیه و توزیع ماهواره تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی را با اصلاحات یاد شده تأیید و استوار می شود
رأی صادره قطعی است.
هـ) نتیجه گیری:
1) عنصر قانونی فک پلمپ ماده 543 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد،
« هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً آن ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد….» نکته مهمی که باید در اینجا پاسخ داد اینست که مقامات صالح رسمی چه کسانی هستند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1523/7 مورخ 23/3/73 آورده است: « کلیه کارمندان دولت در محدوده وظایف خود مقامات رسمی محسوب می شود به عبارت دیگر کسی که با احراز و رعایت شرایط قانونی و با صدور حکم تصدی مقامی را عهده دار می گردد و وظایف و تکالیفی به عهده می گذارد شده است مقام رسمی محسوب می گردد در پرونده مزبور باید این مورد را مشخص کرد که آیا مأمورین بسیجی مرکز اجرای مالک اشتر مقام رسمی محسوب می شوند یا نه. به نظر می رسد با توجه به توضیح داده شده مأمورین بسیجی از مقامات رسمی محسوب نمی‌‌شوند لذا رأی صادره از سوی دادگاه تجدید نظر مبنی بر عدم وقوع بزه فک پلمپ صحیح می باشد.
2) برابر نظریه شماره 812/7 مورخ 10/3/72 اداره حقوقی قوه قضائیه، شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ عملی جدای از ورود به محل پلمپ شده است بنابراین اگر کسی بدون اینکه مهر یا پلمپ را بشکند وارد مکان مهر یا پلمپ شده می شود و چیزی بردارد مشمول این ماده نیست.
3) با عنایت به ماده 727 قانون مجازات اسلامی بزه فک پلمپ موضوع ماده 543 همین قانون، غیر قابل گذشت می باشد.
4) ماده 8 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 مقرر می دارد، « وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می گردند.
اعتماد شما سرمایه ما