مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.
مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل مقاله بررسی اعاده حیثیت
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 25 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 25 |
مقاله بررسی اعاده حیثیت در 25 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده
اعاده حیثیثت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.
مقدمه
اصولا با صدور حکم قطعی[1] کیفری علیه مجرم، آثاری ایجاد می شود که «اعتبار امر مختومه کیفری» و لازم الاجرا شدن حکم کیفری و در نتیجه اجرای همه مجازاتهای مندرج در حکم محکومیت (اصلی و تتمیمی) یا مقرر شده در قانون (تبعی) از زمرة آنهاست. همچنین محکومیت کیفری می تواند سبب درج سابقة کیفری محکوم در شناسنامه (سجل) کیفری او شود و به تشدید مجازات مرتکب یا محرومیت او از پاره ای امتیازات (همچون عدم استفاده از آزادی مشروط ) در صورت ارتکاب جرم مجدد منتهی شود.
نمی توان انکار کرد که محکومیت کیفری دارای آثار اجتماعی ناخوشایندی برای محکوم است که سلب یا تضعیف شأن موقعیت اجتماعی او از زمرة آنهاست و چه بسا کسب و تحصیل آبروی از دست رفته خصوصاً در جوامع شهری کوچک نیازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانکه محکومیت کیفری یک شخص به دلیل اشتباه قاضی با توجه به اتهام فردی غیر مقصر و بی گناه به دلایلی چون تبانی شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعی و روانی برای متهم و محکوم بی گناه ایجاد می کند که سیمای عدالت جزایی را مخدوش و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش می کشد.
از شایسته ترین تدابیری که برای رفع یا تقلیل آثار ناخوشایند گفته شده در ادبیات حقوقی ما نیز مطرح شده «اعاده حیثیت» است که ضمن تبیین مفاهیم مختلف آن، مبانی ، شرایط و آثار مفهوم مختارمان را تشریح می کنیم.
الف ) کلیات
1- مفهوم اعاده حیثیت
اعادة حیثیت به لحاظ لغوی از دو کلمة عربی «اعاده» و «حیثیت» ترکیب یافته است که اعاده به معنای بازگردانیدن[2] و حیثیت به معنای اعتبار و آبرو[3] است و گفته شده است اعاده حیثیت «بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است[4]. معادل اصطلاح اعاده حیثیت در زبان عربی عمدتاً کلمات «رد الاعتبار» و «اعاده الاعتبار» و معادل انگلیسی آن Rehabilitation به معنای اعادثه حیثیت یا اعتبار است[5].
در ادبیات حقوقی، اعاده حیثیت به مفهوم واحدی استعمال نشده است، به طور کلی در مقررات و متون حقوقی، اصطلاح مزبور در دو مورد به کار رفته است :
1- تدبیری برای بازگشت شأن و آبروی مخدوش شده شخص متعاقب اقدام عمدی شریرانه و یا حداقل خطایی (غیرعمدی ) دیگری. در این حالت اعاده حیثیت در چهره یک ضمانت اجرا و خصوصاً از مصادیق یک جبران خسارت معنوی با اقدام تأمینی ظاهر می شود، زیرا صیانت از حیثیت اشخاص حسب موازین اسلامی و قانون اساسی (اصل 22) یک ارزش عالی و اساسی است. ماده 58 قانون مجازات اسلامی در راستای پیش بینی اصل 171 قانون اساسی مقرر می دارد : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعادة حیثیت اقدام شود.»
ماده 698 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد : «هر کسی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضا یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه. علاوه بر اعادة حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.»
طرقی که در موارد مزبور برای اعادة حیثیت انتخاب می شود یکسان نیست ولی در برخی موارد با دخالت مقام قضایی صالح، درج حکم در جراید و مطبوعات یکی از شیوه های منطقی برای اعادة حیثیت است : چنانکه ماده 27 قانون حمایت مؤلفان و مصنفان (هنرمندان مصوب 11/10/1348) . ذیل ماده 17 قانون اقدامات تأمینی و ماده 298 قانون آیین دادرسی در امور کیفری به این شیوه اشاره دارد. مادة 10 قانون مسئولیت مدنی مصوب (7/2/1339) نیز همین راه حل را تجویز کرده است.
2- در مفهوم دیگر اعادة حیثیت، تأسیسی حقوقی است که با الغای محکومیت از سجل قضایی (کیفری) شخص، باعث سقوط مجازات تبعی و زوال محکومیت کیفری شده و حقوق موقعیت های قانونی را به شخص باز می گرداند. بنابراین با نیل شخص به اعاده حیثیت آثار محکومیت سابق ملغا و او همانند یک ناکرده بزه و شهروند عادی ، اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.
در این مقاله، ما مفهوم اخیر از اعاده حیثیت را اختیار کرده ایم.
2- پیدایش و گسترش اعاده حیثیت
اعاده حیثیت به مفهومی که گفته شد از حقوق انسانی و مشروع هر شخصی است که قبلاً گامی در راه کژی و جرم نهاده و مایل است با کمک جامعه و دید باز راه صواب را در آینده بپیماید ولی به نظر می رسد این نهاد در نظام حقوقی ایران، تحت تأثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی واجرا شده است. در کشور فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده حیثیت دارای خصیصه اداری بود و مقامات اداری پس از جلب نظر مقامات قضایی (دادگاه استیناف محل اقامت محکوم) محکوم را مشمول اعاده حیثیت می کردند و در نتیجه آن تمامی عدم اهلیت های محکوم زایل می شد ولی بعداً این تأسیس که ابتدائاً به مجازاتهای جنایی محدود بود دارای خصیصة قضایی شد (اعاده حیثت قضایی) و به علاوه به تمام محکومیت های مندرج در سجل کیفری از جمله محکومیت های جنحه ای تسری یافت. همچنین به جای آن که فقط عدم اهلیت های ناشی از محکومیت را زایل کند، محکومیت جزایی و اثر آن را از بین می برد. پس از اعاده حیثیت هم در مورد تکرارکنندگان جرم و هم محکومانی که مجازات آنها مشمول مرور زمان شده بود، توسعه یافت و نهایتاً در پایان قرن نوزدهم و به موجب قانون 5 اوت 1899 فرانسه، اعاده حیثیت قانونی نیز مورد توجه و قبول قرار گرفت و نظام حقوقی فرانسه، از هر دو تأسیس اعاده حیثیت قضایی و قانونی برخوردار شد[6].
اصولا اعاده حیثیت در بسیاری از نظام های حقوقی مثل فرانسه، لبنان ، سوریه ، لیبی و … به دو نوع قابل تقسیم است. به عبارت دیگر شیوه های اعطای اعاده حیثیت دو گونه است:
1- اعاده حیثیت قضایی
2- اعاده حیثیت قانونی
که هر یک را به اختصار توضیح می دهیم.
ب – اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران
اعاده حیثیت که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 قرار گرفت تا آنجا که قانون مجازات عمومی 1352 شرایط آسانتری را برای محکومان سیاسی تمهید کرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سؤال را باقی گذاشت که آیا محکومان سرانجام به اعادة حیثیت نایل می آیند یا خیر؟!
این نظریه که در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می آید نیز مانع نشد که قانون موسوم به «محکومیت های مؤثر کیفری» که ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محکومان بود. در سال 1366 تصویب نشود تا این که در سال 1377 قانون گذار با وضع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح زیر محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال از اجرای حکم
2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم
3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم
در اینجا برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محکوم در نظام حقوقی ایران، آثار محکومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محکومیت کیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین می‌کنیم.
1- محکومیت کیفری
به استناد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محکومیتها به سلب حقوق اجتماعی محکوم منجر می شود و این موارد به سه نوع محکومیت به ترتیب زیر محدود است :
الف – محکومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه که محکوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می کند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمی‌شود.
ب – محکومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یک سال محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می کند. در این صورت اولا محکومیت به دلیل ارتکاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محکومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محکومیت های حدی نیست.
ج – محکومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم می کند. حسب منطوق بند 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری نه بازدارنده منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محکومیتهای حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محکومیت های بازدارنده مشابه شده است.
2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
گفته شد که محکومیت های ذکر شده در ماده 62 مکرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب می کند. درتعریف حقوق اجتماعی گفته اند : «در معنی محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را به عنوان این که عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا بکارگیری دارایی خود در اجتماع تأثیر می گذارد دارا می‌باشد مانند حق مالکیت، حق کسب و کار و … »
یا گفته شده حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی،حق استخدام ،حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس و در هیأت منصفه و …
تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به وجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب – عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج – عضویت در هیأت های منصفه و امنا
د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
هـ – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و – وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز – انتاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح – استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
3- شرایط اعاده حیثیت (اعاده حقوق اجتماعی به محکوم)
مهمترین اثر تبعی محکومیت های مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محرومیت شخص از پاره ای از حقوق اجتماعی است اما این محرومیت دائمی نیست و پس از سپری شدن مدتهای تعیین شده، این اثر (مجازات تبعی) رفع می گردد و از آن پس برخورد نظام عدالت کیفری با چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق چنین شخصی، همچون یک شهروند عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق مدنی و اجتماعی به او باز می گردد و اصطلاحاً می گوییم که به اعاده حیثیت نایل آمده است ولی ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی گذشته از آن که عنوان اعاده حیثیت را به کار نبرده به همه آثار اعاده حیثیت هم تصریح نکرده است. به عبارتی باید گفت که ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تنها گامی کوتاه در مسیر اعاده حیثیت به محکوم پیموده است که فقط به یکی از مهمترین آثار اعاده حیثیتی یعنی رفع اثر از محکومیت و اعاده حقوق سلب شده اجتماعی به شخص اشاره می‌کند. از این رو اگر گفته شود ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی تنها به اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی فرمان می دهد یا به عبارت بهتر مربوط به اعاده برخی از حقوق اجتماعی و سیاسی به محکومان خاص است، سخنی به گزاف نگفته ایم.
اعتماد شما سرمایه ما