مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.
مرجع فایل های تخصصی
وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.معرفی و دانلود فایل کامل سازمان کلی امور مالی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 13 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 15 |
سازمان کلی امور مالی
امور مالی از ناظر سازمانی تحت نظارت معاونت مالی و اداری می باشد و مسؤولیت تعیین خط مشی های مالی ، تنظیم بودجه ، ثبت فعالیتهای انجام شده در دفاتر روزنامه کت و معین بر اساس ضوابط قانونی و نظامهای مالی تدوین شده ، تهیه ترازهای آزمایشی مربوطه و انجام کنترلهای مالی همچنین تهیه گزارشات مدیریت و محاسبه قیمت تمام شده تولیدات و تهیه صورتهای مالی سالیانه شرکت را دارا می باشد . جهت نیل به اهداف فوق معاونت مالی و اداری با دو بخش حسابداری مالی و حسابداری صنعتی فعالیتهای خود را بشرح زیر انجام می دهند .
اهم وظایف حسابداری مالی ثبت و نگهداری حسابها و ثبت دفاترقانونی ، صدور بخشی از اسناد حسابداری ، تهیه تر از آزمایشی از حسابهای کل و معین ، اخذ لیست های تنظیم شده حقوق و دستمزد توسط کامپیوتر و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از طریق بانک یا صندوق ، انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت شرکت ، نگهداری تنخواه کرد این امور مالی ، ارتباط با بانکها و تهیه صورت مغایرت بانکی همچنین همکاری کامل در بستن حسابهای پایان سال مالی ، و اداره های به این سیستم شامل اسناد و مدارک مربوط به کلیه خریدهای مواد و قطعات و لوازم خرید خدمات و انجام هزینه های و اخذ وجوه مربوط به سفارشات می باشد .
اهم وظایف حسابداری صنعتی شامل تعیین قیمت تمام شده محصولات شرکت و بستن حساب سفارشات ، صدور اسناد حسابداری در رابطه با محاسبات قیمت تمام شده موجودی های انبار و گردش موجودیهای انبار ، نگهداری کارتهای مربوط به اموال شرکت ، نظارت بر پلاک کوبی و محاسبه استهلاک سالانه و صدور اسناد مربوطه همچنین اداره امور انبار گردانی پایان سال مالی و کنترل موجودیهای انبار ـ موجودیهای در جریان ساخت و محصول و تهیه و تنظیم گردش موجودیها جهت بستن حسابها و تنظیم گزارشات مقطعی مورد نیاز جهت انجام وظایف محوله به حسابداری صنعتی اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز واحد حسابداری ثنعتی شامل اطلاعات فنی و تولیدی ، گردش مواد و تولیدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهای آزمایشی و نسخه ای از رسیدها و حواله های انبار از سایر واحدهای امور مالی و عملیاتی شرکت جهت این واحد ارسال میگردد ، حسابداری صنعتی پس از بررسی و انجام محاسبات لازم ، اقدام به صدور اسناد حسابداری بر اساس اسناد و مدارک نموده و اسناد مذکور را به حسابداری مالی جهت ثبت در دفاتر ارسال می نماید .
سازمان و سیستم حسابداری صنعتی :
سازمان :
وظیفه اصلی حسابداری صنعتی ، تعیین قیمت تمام شده ، سفارش و کنترل موجودیهای انبار میباشد . بطور کلی اهم وظایف این واحد به شرح زیر قابل تفکیک است :
1- تعیین بهای تمام شده سفارشات .
2- صدور اسناد حسابداری در رابطه با محاسبات قیمت تمام شده و موجودیهای انبار .
3- حفظ و نگهداری اموال و همچنین صدور اسناد استهلاک مربوط به اموال .
4- اداره امور انبارگردانی در پایان سال مالی .
5- کنترل موجودیهای انبار ، موجودی کار در جریان ساخت و موجودی محصول .
6- تهیه و تنظیم گردش مقداری ـ ریالی موجودیها جهت بستن حسابها و تنظیم گزارشات مقطعی مورد نیاز .
شرح سیستم :
اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز واحد حسابداری صنعتی شامل اطلاعات فنی و تولیدی ، گردش مواد و تولیدات ، برنامه و بودجه و اعداد و ارقام مندرج در ترازهای آزمایشی از سایر واحدهای امور مالی و واحدهای عملیاتی جهت این واحد ارسال میگردد . حسابداری صنعتی پس از بررسی و انجام محاسبات لازم اقدام به صدور اسناد حسابداری بر اساس اسناد و مدارک نموده و به واحد حسابداری مالی ارسال میدارد و علاوه بر آن اطلاعات و آمارهای لازم در رابطه با قیمت تمام شده و گردش موجودیها (مواد اولیه ، کار در جریان ساخت و محصول ساخته شده) را جهت استفاده سایر واحدهای امور مالی و واحدهای عملیاتی تهیه می نماید .
صفحه 9
شرح عوامل هزینه و مراکز هزینه :
الف) عوامل هزینه :
به منظور انعکاس هزینه ها بر حسب ماهیت ، ابتدا هر گروه از هزینه های مشابه تحت یک سر فصل حساب کل طبقه بندی و سپس هر یک از سر فصلهای حساب کل به عوامل جزؤتر تفکیک میگردند.
عوامل هزینه بسته به نوع فعالیت واحد تجاری متفاوت میباشد ، لیکن متداولترین گروه بندی مطرح شده در مباحث هزینه یابی ، تفکیک آنها بر حسب ماهیت اصلی آنها یعنی مواد ، دستمزد سربار مستقیم و غیرمستقیم میباشد .
ـ کاربرد طبقه بندی عوامل هزینه :
ـ طبقه بندی هزینه ها برحسب عوامل هزینه ، کار بودجه ریزی را تسهیل نموده امکان پیش بینی هزینه را فراهم می آورد .
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تحقیق ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 29 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
خلاصه
اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .
مقدمه
اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .
این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟
هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .
در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .
ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .
در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تحقیق ریسک
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 20 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 14 |
ریسک
در سرمایه گذاری ریسک و بازده همواره به همراه هم هستند و تصمیمات سرمایه‌گذاران در گرو اطلاعات دقیق از هر دوی آنهاست . ریسک این گونه تعریف می شود : اختلاف میان بازده واقعی یک سرمایه گذاری و بازده مورد انتظار آن . رابطة میان ریسک و بازده را همواره می توان بصورت یک خط با شیب مثبت نشان داد زیرا سرمایه گذار منطقی ریسک بالا را با انتظار کسب بازده بالاتر خواهد پذیرفت .
نقطة RF (Risk Free Rato of Return) ، بازده دارائی های بدون ریسک ، نظیر اوراق خزانه می باشد . هرچه روی خط جلوتر می رویم با توجه به افزایش میزان ریسک بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد . به عنوان مثال ، ریسک و در نتیجه بازده اوراق قرضه از سهام عادی ، سهام عادی از اوراق اختیار خرید ، و اوراق اختیار خرید از اوراق اختیار خرید و فروش سهام کمتر است .
بیشتر سرمایه گذاران بر این باورند که بازده واقعی همواره کمتر از بازده مورد انتظار است . هر چه پراکندگی بازده بیشتر باشد ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود .
عوامل مؤثر بر ریسک یک دارایی :
چند عامل بر ریسک کلی یک دارائی تأثیر می گذارند :
ریسک نوسان نرخ بهره : ریسک نوسان نرخ بهره ریسکی است که یک سرمایه گذار زمان خریدن اوراق قرضه با بهرة ثابت آن را می پذیرد . قیمت این اوراق در صورت افزایش نرخ بهره بازار کاهش می یابد و صاحب اوراق در صورت فروش آن قبل از سررسید زیان خواهد دید . عکس این موضوع نیز صادق است یعنی با کاهش نرخ بهره بازار ، قیمت اوراق قرضه افزایش خواهد یافت . در حالت کلی می توان گفت قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره رابطة معکوس دارد . تاثیر ریسک نوسان نرخ بهره بر اوراق قرضه بیشتر از سهام عادی است . برای محفوظ ماندن در برابر این ریسک دو راه وجود دارد : یکی نگهداری اوراق بهادار تا تاریخ سررسید و دیگری خرید اوراق قرضه کوتاه مدت . در اوراق قرضه کوتاه مدت ، به دلیل تاریخ سررسید نزدیک تغییر در نرخ بهره تأثیر قابل توجهی بر قیمت اوراق نخواهد داشت .
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تحقیق روشهای مبارزه با پولشویی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 17 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 24 |
روشهای مبارزه با پولشویی
چکیده
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود..
پولشویی یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد..
پولشویی آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد تضعـیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور و... غیره تنها بخشی از این آثار است..
پیشینه اقدامهای بین المللی برای مبارزه با پدیده پولشویی و تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه 1980 برمی گردد. در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در این زمینه شکل گرفت. به دنبال تاسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال 1989، گروههای منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو تدوین کرده اند. منطقه کارائیب، آسیا، اروپا و آفریقا، نیروی ویژه مبارزه با پولشویی ایجاد کرده اند و گروه بندیهای مشابهی برای آمریکا و آمریکای لاتین در سالهای آینده دردست تدوین و شکل گیری است. با این حال، در سطح بین المللی و جهانی یک توافق نظر عمومی درمورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد، که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود.
مقدمه
واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که درآن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و... است، در چرخه ای از فعالیتها و معاملات، با گذر از مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود.
پولشویی به عنوان یک جرم در دهه 1980 بویژه درمورد عواید حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهای روان گردان موردتوجه کشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را برای دولتها ازطریق تدوین قوانینی که آنها را از عواید غیرقانونی محروم کند به وجود آورد.
آگاهی کشورهای توسعه یافته از آثار پولشویی و تدوین قوانین مقررات و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است که عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به منظور شسته شدن به سوی کشورهایی سوق یابد که سازوکارهای نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است، یا تدابیری برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده اند. بدون تردید این امر مشکلات فراوانی را برای کشورهای مزبور ایجاد خواهدکرد و اولین گام در مقابله با این مشکل تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر و شیوه های مناسب است.
اعتماد شما سرمایه ما
معرفی و دانلود فایل کامل تحقیق رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی
| دسته بندی | حسابداری |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 22 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 30 |
رفع تنگناهای بانکی و رقابتی نمودن سیستم بانکی :
1-برای تجهیز سپرده های ارزی ، افتتاح حساب ارزی برای افراد حقیقی و حقوقی در بانکهای کشور (بامنشاء داخلی یا خارجی) مجاز است . به حسابهای یاد شده بر اساس ضوابط بین المللی سود ارزی تعلق خواهد گرفت و محدودیتی در خصوص نقل و انتقال این وجوه توسط صاحب آن اعمال نمی گردد ، همچنین وجود حسابهای ارزی برای اخذ اعتبارات ریالی یا گشایش اعتبار به عنوان وثیقه پذیرفته خواهد شد .
2- بانکهای ایران مجاز به افتتاح حساب ارزی ، اعم از جاری ، سپرده دیداری و سپرده های مدت دار هستند و تنها در مورد حواله های ارزی از خارج کشور ، کنترلهای مربوط به صحت و سلامت منبع حواله کننده و جلوگیری از ورود پول سیاه را اعمال می نمایند .
3-در شعب داخلی می توان از حسابهای ارزی به عنوان سپرده وثیقه برای افتتاح اعتباری اسنادی خرید خارجی یا خرید داخلی ، صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (حسن انجام کار یاپیش پرداخت یا شرکت در مناقصه) ریال یا ارزی استفاده نمود . مبنای محاسبه اعتبار ریال یا ضمانت نامه یا سقف اعتبار اسنادی ریال قابل افتتاح از محل مسدود کردن حسابهای فوق ، معادل (90%) معادل ریال ارزهای معتبر به نرخ واریزنامه بازار بورس است .
4-بانکهای ایرانی مجازند نسبت به ارائه خدمات به مشتریان در شعب داخل و خارج از کشور خود به طور همزمان اقدام کنند . حسابهای ارزی مشتریان در شعب خارجی بانکها ، برای اعطای اعتبار ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا ، صدور ضمانت نامه ارزی ، افتتاح اعتبارات اسنادی برای ورود یا صدور کالا . صدور ضمانت نامه ارزی و قبول برگ سپرده‌به‌عنوان وثیقه‌به‌منظورارائه خدمات مزبورقابل‌استفاده خواهد بود . استفاده از این حسابها به منظور اعطای اعتبار ریالی یا گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی در ایران ، یا صدور ضمانت نامه های ریالی موکول به بررسی بیشتر و ایجاد شرایط مناسب خواهد بود .
5-افتتاح اعتبار اسنادی برای ورود کالا ، با استناد به مسدودی حسابهای ارزی مذکور به نفع بانکها ، از مقررات و ضوابط مربوط به تامین و تخصیص ارز و صدور فیش ارزی معاف است . ولی از نظر سایر مقررات تجاری ، نظیر مجوز ورود کالا و ساخت داخل ، تابع قوانین و مقررات واردات و صادرات کشور خواهد بود .
6-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور شفاف کردن و حذف عملیات زاید و کاهش هزینه های غیرضروری و تسهیل در ارائه خدمات ارزی ، نسبت به بررسی و بازنگری سیاست ها و مقررات ارزی و در چهارچوب اصول زیر اقدام نمایند و نمودار گردش عملیات اصلاح شده ومراحل لازم را برای اجرای عملیات ارزی در بانکها و سایر سازمانهای ذیربط ، به شکل مناسب برای اطلاع مردم ومتقاضیان منتشر نماید :
- حفظ موازنه پرداختهای خارجی .
- انعطاف پذیری سیستم ارزی .
- تقویت قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی .
- رفع اختلالهای نرخ ارز .
7-مقرر گردید ظرف دو هفته موضوع «اجازه انتقال واریزنامه از صادر کننده به وارد کننده برای یک بار» و همچنین «افزایش مهلت استفاده از آن برای ورود کالاهای مجاز» از(2) ماه به 4 ماه در ستاد اقتصادی دولت مطرح گردد . تصمیمات اتخاذ شده توسط ستاد مزبور در این خصوص به منزله مصوبه شورای عالی صادرات خواهد بود .
بالا بردن قدرت رقابت و ایجاد مزیت نسبی برای کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی :
اعتماد شما سرمایه ما