مرجع فایل های تخصصی

وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.

مرجع فایل های تخصصی

وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها در تمامی زمینه های علمی، پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و ... طراحی گردیده است.

معرفی و دانلود فایل کامل مقاله بررسی تأثیر آموزش گام به گام ریاضی جورج پولیا

مقاله بررسی تأثیر آموزش گام به گام ریاضی جورج پولیا در 98 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی ریاضی
فرمت فایل doc
حجم فایل 61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98
مقاله بررسی تأثیر آموزش گام به گام ریاضی جورج پولیا

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی تأثیر آموزش گام به گام ریاضی جورج پولیا در 98 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست

مقدمه

فصل اول : طرح تحقیق

بیان مسأله

ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرها

تعریف نظری راهبردهای حل مسأله

تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)

فصل دوم پیشینه و زمینه های نظری پژوهش
حل مسئله و انتقال یادگیری
رابطه بین تفکر انتقادی و حل مسئله
حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایی

مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چکووکرافورد)

پیشنهادهایی برای افزایش توانائیهای حل مسئله در یادگیرندگان
طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله

مبانی نظری در زمینه نگرش

تعریف نگرش
الگوهای شناختی تغییر نگرش
یافته‌های پژوهشی در داخل کشور

فصل سوم : روش تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم : تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها

آزمون همتاسازی

تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
محدودیتهای پژوهش

منابع و مآخذ







مقدمه:

یک کشف بزرگ سبب حل شدن یک مسأله بزرگ می‌شود، ولی در حل هر مسئله حبه‌ای از اکتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممکن است چندان پیچیده نباشد، ولی اگر کنجکاوی وی را برانگیزد و ملکه‌های اختراع و اکتشاف را در فرد به کار وادارد، و اگر آن را با وسایل و تدابیر خود حل کند ممکن است از تنش و شادمانی حاصل از پیروزی در اکتشاف شاد شود، چنین حال و تجربه‌ای در سالهای تجربه‌پذیری می‌تواند شوق و ذوقی برای کار عقلی و فکری پدید آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقی گذارد (پولیا ، 1944، ترجمه آرام، 1377).

بنابراین، معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد. اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش پا افتاده بگذراند، علاقه و دلبستگی آنان را می‌کشد و مانع رشد و تعامل عقلی آنان می‌شود و باید گفت فرصتی را که در اختیار داشته به صورت بدی صرف کرده است، ولی اگر کنجکاوی دانش‌آموزان را با مطرح کردن مسائلی متناسب با دانش و شناخت ایشان برانگیزد و در حل مسائل با طرح کردن پرسشهایی راهنما به یاری آنان برخیزد می‌تواند ذوق و شوق و وسیله‌ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد.

در مقدمه کتاب ریاضی سال دوم راهنمایی تألیف هیأت مؤلفان کتب درسی آمده است: درس ریاضی یکی از درسهای مهم و بنیادی است، در این درس دانش‌آموزان روش درست اندیشیدن را در حل مسائل فرا می‌گیرند و با محاسبه‌های عددی مورد نیاز در سایر درسها آشنا شده و کاربردهای ریاضی را در حل مسأله‌های روزمرة زندگی یاد می‌گیرند. دانش‌آموزان عموما به اهمیت ریاضی واقفند و می‌دانند داشتن پایه‌ای خوب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت آنها در سایر درسها کمک می‌کند، اما اغلب نمی‌دانند که درس ریاضی را چگونه باید آموخت (ص 4)

همچنانکه عنوان شد درس ریاضی به عنوان یک درس پایه و مبنایی برای تعیین رشته‌های تحصیلی دوره متوسط جایگاهی ویژه را در دروس دوره راهنمایی و پس از آن به خود اختصاص داده است و حل مسأله در شمار وظایف اصلی دانش‌آموزان و پرحجم‌‌ترین تکلیف درسی می‌باشد و به اعتقاد پژوهشگران (مایر و همکاران، لوئیس و مایر، 1978) حل مسأله هسته اصلی برنامه درس ریاضی محسوب می‌شود (مایر و همکارن 1986 ترجمه فراهانی، 1376)

لذا پژوهش حاضر با بهره‌گیری از آموزه‌های روان‌شناسی تفکر حل مسئله و پیروی از رویکرد تجربی آموزش راهبردهای حل مسأله ریاضی (الگوی پولیا)، تأثیر آن را بر نگرش و پیشرفت تحصیلی ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی مورد نظر قرار داده است.


بیان مسأله:

علی‌رغم اختلاف نظرهایی که در تعریف نگرش بین روانشناسان مختلف وجود دارد، روی هم رفته تعریف سه عنصری نگرش تعریفی است که بیشتر روان‌شناسان روی آن اتفاق نظر دارند. عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخصی درباره یک شیء یا یک اندیشه است، عنصر احساسی یا عاطفی آن است که معمولا نوعی احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل، به آمادگی برای پاسخگویی به شیوه‌ای خاص اطلاق می‌شود (کریمی، 1380)

علاقه به درس، دقت، کوشش و پشتکار یاد گیرنده را افزایش می‌دهد و در نتیجه بر یادگیری تأثیر مثبت دارد بنابراین کوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده یکی از تدابیر مهم آموزشی معلم به حساب می‌آید و بهترین راه جلوگیری از بی‌میلی و بی‌علاقگی در یادگیرنده و افزایش سطح علاقه و نگرش مثبت او نسبت به یادگیری و فعالیتهای آموزشگاه و فراهم آوردن امکانات کسب توفیق است. (سیف، 1380). در تمام طول تاریخ آموزش و پرورش حل مسأله یکی از هدفهای مهم آموزشی معلمان به شمار می‌آمده است. از برکت پیشرفتهای روان‌شناسی علمی معاصر روز به روز بر اهمیت این موضوع افزوده شده است، روان‌شناسان و نظریه‌پردازان مختلف بر نقش یادگیرنده در ضمن فعالیتهای مختلف یادگیری بویژه فعالیت حل مسأله در کشف و ساخت دانش تأکید فراوان داشته‌اند.

جان دیویی ، جروم برونر ، ژان پیاژه ، لئو ویگوتسکی از جمله کسانی هستند که بر نقش فعالیت یادگیرنده در جریان حل مسأله بر دانش‌ اندوزی تأکید داشته‌اند و نظریه سازندگی یا ساختن‌گرایی یادگیری از ثمرات افکار این اندیشمندان است. بنا به گفته کیلپاتریک (1918 به نقل از آندرز ، 1998) یادگیری در آموزشگاه باید هدفمند باشد نه انتزاعی و یادگیری هدفمند از راه واداشتن دانش‌آموزان به انجام پروژه‌های مورد علاقه و انتخاب خودشان بهتر امکان‌پذیر است (سیف، 1380)

در جامعه ما افراد زیادی در حال تحصیل در مقاطع مختلف آموزش و پرورش هستند و علاوه بر آن نگرش سنتی و احتمالا منفی نسبت به یادگیری و کاربرد ریاضی وجود دارد. این مشکل بخصوص در مورد درس ریاضی پر‌رنگ‌تر و جدی‌تر می‌نماید. روش راهبردهای حل مسأله روشی است که با مشخص کردن مراحل و اصولی که در پی خواهند آمد می‌تواند کمک شایانی در جهت رفع این معضل نماید. تحقیق حاضر به دنبال مشخص کردن تأثیر آموزش روش راهبردهای حل مسأله در تغییر نگرش و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی می‌باشد.


ضرورت تحقیق:

جورج پولیا در دیباچه و ویرایش دوم کتاب چگونه مسئله را حل کنیم می‌نویسد «ریاضیات این افتخار مشکوک را دارد که در برنامه آموزشگاهها موضوع کمتر جالب توجه همگان باشد… معلمان آینده از مدارس ابتدایی عبور می‌کنند برای آنکه از ریاضیات بیزار شوند… و سپس به مدارس ابتدایی بازمی‌گردند تا به نسل تازه‌ای نفرت داشتن از ریاضیات را تعلیم دهند» (1956، صفحه 16) در پایان پولیا ابراز امیدواری می‌کند که خوانندگان خود را متقاعد سازند که ریاضیات علاوه بر این که گذرگاهی ضروری برای کارهای مهندسی و دست یافتن به شناخت علمی است، مایه شادی و لذت باشد و چشم‌اندازی برای فعالیتهای عقلی از درجه بالا بوجود آورد. (پولیا، 1956، ترجمه آرام، 1369)

همچنین نگاهی به درصد عدم قبولی و عدم رضایت دانش‌آموزان از درس ریاضیات و دیگر مشکلاتی که دانش‌آموزان را در این درس با دردسر مواجه ساخته است، بعلاوة عدم وجود ذهنیت روشن و منطق والدین از این درس، پژوهشهایی را می‌طلبد، که استراتژی حل مسئله در ریاضی نیز یکی از این پژوهشهاست و در پژوهش حاضر مورد توجه است (اصغری نکاح، 1378)

صالحی و سرمد (1373) می‌نویسند اکنون زمان آن فرا رسیده است تا این کمبودها را جبران نموده و نظامهای کاربردی برای آموزش حل مسأله ایجاد نمائیم و آموزش و پرورش ما به پژوهشهای متعدد و گسترده‌ای نیاز دارد تا ابتدا اصول حاکم بر این آموزش و سپس شیوه‌های کاربردی آن را کشف نموده و نهایتا جایگاه این شیوه‌ها را در یک برنامه درسی آموزشگاهی مشخص کند.


اهداف تحقیق

عموما به اهمیت ریاضی واقفیم و می‌دانیم داشتن پایه‌ای مناسب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت دانش‌آموزان و دانشجویان در سایر دروس کمک می‌کند، اما اغلب دانش‌آموزان نمی‌دانند که درس ریاضی را چگونه باید آموخت (ریاضی سال دوم راهنمایی، 1377، ص 4)

با توجه به مطلب فوق هدف عمده پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا در نگرش نسبت به درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی در آن می‌باشد که این راهبردهای حل مسأله در قالب طرح چهار مرحله‌ای جورج پولیا ارائه می‌گردد.

همچنانکه از مقایسه یافته‌های پژوهشهای گذشته و نظریات پیرامون حل مسأله با طرح جورج پولیا برمی‌آید این طرح قسمتهای بسیاری از مولفه‌های کلیدی اثرگذار مانند: خلاصه کردن صورت مسأله، ترسیم شکل، نظارت و تصحیح اشتباهات را شامل می‌شود و لذا انتظار می‌رود آموزش آن در کلاس و درس ریاضی ثمربخش باشد.

بصورت شاخص این پژوهش دو هدف زیر را دنبال می‌کند:

تعیین تأثیر آموزش روش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت درس ریاضی و همچنین بهبود نگرش نسبت به درس ریاضی در دانش‌آموزان دوم راهنمایی علاوه بر اهداف نظری فوق، در بعد اهداف عملی این پژوهش به دنبال ارائه یک روش سودمند و کاربردی آموزش راهبردهای حل مسأله به دانش‌آموزان می‌باشد تا هم به بهبود نگرش دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی‌شان در ریاضیات کمک کند و هم مورد استفاده مدرسین محترم درس ریاضی قرار گرفته و یا به عنوان روش کارآمد در طراحی و تألیف کتب درسی سهمی از آموزش را به تعلیم راهبردهای حل مسأله اختصاص دهد.
فرضیه‌های پژوهش

فرضیه تحقیقی بیانی است که به توصیف رابطه بین متغیرها پرداخته و انتظارات پژوهشگر را درباره رابطه بین متغیرها نشان می‌دهد و به همین دلیل یک راه‌حل پیشنهادی است. می‌دانیم که چنانچه پژوهشگر دلایل مشخصی برای پیش‌بینی رابطه معنی‌دار بین متغیرها داشته باشد از فرضیه‌ جهت‌دار که در آن جهت ارتباط یا جهت تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص و معین است، استفاده می‌کند (دلاور، 1380). با گذری بر ادبیات فرضیه تحقیقی و پژوهشی و با توجه به تحقیقات و مطالعات گذشته پژوهشگر از فرضیه جهت‌دار در این پژوهش استفاده می‌نماید:

دو فرضیه مطرح شده در این پژوهش عبارتند از:

1- آموزش راهبردهای حل مسأله، پیشرفت در ریاضیات را افزایش می‌دهد.

2- آموزش راهبردهای حل مسأله، نگرش نسبت به درس ریاضیات را بهبود می‌بخشد.





2- طرح نقشه (پیش‌بینی و انتخاب راه‌حل مسئله)

ارتباط میان داده‌ها و مجهول را پیدا کنید. در صورت نبودن ارتباط مستقیم میان داده‌ها و مجهول مسئله‌های کمکی را در نظر بگیرید. آیا از قضیه‌ای یا فرمولی که بتواند سودمند واقع شود آگاهید؟! مسئله را به قسمتهای جزئی‌تری تقسیم کنید. آیا می توانید یک قسمت از مسئله را حل کنید. آیا می‌توانید از داده‌ها چیز سودمندی استخراج کنید؟ در صورت امکان معادله‌ای بسازید، آیا همه داده‌ها را به کار برده‌اید؟

3- اجرای نقشه (استفاده از راه‌حل و رسیدن به پاسخ):

حال از فرمول و قواعد و قضایا استفاده کرده با کمک داده‌ها و شکلی که رسم کرده‌اید یا معادله‌ای که ساخته‌اید مجهول را پیدا کنید. برای قسمتهای جزئی مسئله این عمل را تکرار نمائید.

مثال برای مرحله دوم و سوم: معلم فرضی دانش‌آموزان را با طرح پرسشهایی به ترتیب زیر به طرح و اجرای نقشه راغب می‌سازد: از چه راههای می‌توان به حل مسئله ارائه شده پرداخت؟ چگونه با استفاده از چوب کبریت حل مسئله را آسان می‌کنید؟ آیا می‌توان الگوی داده شده را تغییر داد؟ دانش‌آموزان برای حل این مسئله راهبردهایی به کار می برند که به آنها دست‌ورزی می‌گویند.

4- مرور و امتحان کردن جواب (ارزیابی نتایج)

آیا می‌توانید نتیجه را وارسی کنید، با توجه به فرمول و قضایا و داده‌ها، درستی نتایج را بررسی کنید؟ آیا گامهای قبلی به درستی طی شده؟ آیا همه مجهولات را پیدا کرده‌اید؟ آیا پاسخها کامل هستند؟ آیا می‌توان نتیجه را از راهی دیگر به دست آورد؟

مثال: معلم فرضی در این مرحله دانش‌آموزان را برای بازنگری فرایند حل مسئله دعوت می‌کند. از دانش‌آموزان می‌پرسد: آیا راه دیگری هست که بتوانید از محوطه‌های هم‌اندازه با حذف کمترین جزء از شکل را نشان دهید؟ دانش‌آموزان ابتدا بصورت مرحله به مرحله، راه‌حلهایی را که در نظر گرفته‌اند بررسی می‌کنند. افزون بر فعالیتهایی که انجام می‌شود، معلم برای افزایش فعالیت ذهنی یادگیرندگان دو موقعیت دیگر را هم آماده می‌کند. معلم می‌پرسد، با حذف 2 و 3 جزء شکل محوطه به چه صورتی درمی‌آید (پولیا 1945، به نقل از آرام 1376).

آقازاده (1377) در مقاله‌ای پیرامون آموزش ریاضی راهبردهایی که برای هر کدام از مراحل حل مسئله (در طرح جورج پولیا) پیشنهاد می‌شوند را شامل مجموعه‌ فعالیتهایی می‌داند که کار حل مسئله را برای یادگیرندگان آسان می‌کند و آنها عبارتند از:

راهبردهای مرحله نخست

1- دست‌کاری یا دست‌ورزی کردن موقعیت مسئله

2- تعبیر و تفسیر مشکل

3- تعیین یا مشخص کردن واژگان کلیدی

4- رسم نمودار

5- تعریف مجدد مسئله به زبان دانش‌آموزان

6- طرح کردن سوالات مربوط

7- تعیین مطلوب مسئله و اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به آن

8- تعیین اطلاعاتی که برای حل مسئله چندان مهم نیست.

9- در نظر گرفتن تعبیر و تفسیرهای جانشین


اعتماد شما سرمایه ما
تأثیر آموزش گام به گام ریاضی جورج پولیا
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 07:57
0 نظر

معرفی و دانلود فایل کامل مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملکرد آنها در شرکت ایران خودرو

مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملکرد آنها در شرکت ایران خودرو در 38 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی ساخت و تولید
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38
مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملکرد آنها در شرکت ایران خودرو

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملکرد آنها در شرکت ایران خودرو در 38 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه

فصل اول : معرفی کارخانة برش و پرس ایران خودرو............................................................... 6

فصل دوم : طراحی قالبهای پرس ..................................................................................................

مقدمه .....................................................................................................................................................

برشکاری ................................................................................................................................................

1-2-برشکاری ....................................................................................................................................

2-2-2- مناطق برش .......................................................................................................................

3-2-2-نحوة دادن کلیرانس به سنبه وماتریس .......................................................................

4-2-2-کلیرانس زاویه ای ..............................................................................................................

5-2-2- اضافه دور ریز ....................................................................................................................

6-2-2-نیروی لازم برش ................................................................................................................

7-2-2- انرژی لازم برش ...............................................................................................................

8-2-2- روشهای کم کردن نیروی لازم برش ..........................................................................

9-2-2- نیروی لازم بیرون انداز ...................................................................................................

2-2- اجزای قالب .............................................................................................................................

3-2- طراحی قالب ...........................................................................................................................

1-3-2- بدست آمدن قطعه میل راهنما.....................................................................................

2-3-2-طراحی سنبه و پیچها........................................................................................................

4-2- روشهای ساخت قالب ............................................................................................................

5-2- انواع قالبهای برش .................................................................................................................

6-2- پارامترهای مؤثر در انتخاب قالب .......................................................................................

7-2-خمکاری .....................................................................................................................................

1-7-2- انواع عملیات و قالبهای خمکاری ................................................................................

2-7-2-نیروی لازم خمکاری .........................................................................................................

3-7-2-نیروی بالشتک فشاری ......................................................................................................

8-2- کشش عمیق ..........................................................................................................................

1-8-2- عیوب عملیات کشش عمیق ........................................................................................

2-8-2-عیوب ورق بعد از عملیات کشش عمیق ....................................................................

9-2- متغیرهای کشش عمیق ......................................................................................................

فصل سوم پرسها:..................................................................................................................................

1-3- پرسهای سنگی .......................................................................................................................

4-2-3- محاسبة مشخصه های پرسهای سنگی ......................................................................

2-2-3- نیروی مجاز پرس سنگی ...............................................................................................

3-2-3-تناژ مجاز نامی حاصل از گشتی در موتور ...................................................................

4-2-3- تناژ مجاز نامی حاصل از قدرت کاری (توصین )......................................................

3-3- پرسهای زانویی .......................................................................................................................

4-3-3- نیروی رام و ظرفیت کاری .............................................................................................

2-3-3- سرعت رام ..........................................................................................................................

4-3- پرسهای پیچی ........................................................................................................................

5-3- پرسهای الکتروژن ...................................................................................................................

6-3- پرسهای هیدرولیک ...............................................................................................................

فصل چهارم طرز کار ، انتخاب و تجهیزات کمکی پرسها ........................................................

1-4 طرز کار پرسها............................................................................................................................

2-4 انتخاب پرسها ............................................................................................................................

3-4 نصب و نظارت قالب .................................................................................................................

4-4-تجهیزات ایمنی روی پرسها .................................................................................................

5-4-سرویس و نگهداری پرسها وقالبها.........................................................................................

6-4-تنظیم و نگهداری قالبها..........................................................................................................

فصل پنجم دقت پرسهای مکانیکی ................................................................................................

1-5-دقت در حالت بی باری ..........................................................................................................

2-5-دقت در حالت تحت بار .........................................................................................................

فصل ششم : سیستمهای ایمنی در برابر اضافه بارپرسهای مکانیکی ...................................

1-6 وسایل ایمنی برای پرسهای مکانیکی در محدودة‌کورس مورد استفاده .....................

2-6-وسایل ایمنی پرسهای مکانیکی درکل کورس .................................................................

مراجع ....................................................................................................................................................




فصل اول :

معرفی مدیریت برش و پرس :

مدیریت برش و پرس یکی از مدیریتهایی است که زیر نظر معاونت سواری سازی ایران خودرو فعالیت می کند . برش و پرس در حال حاضر ازنظر تناژ، ابعاد تعداد پرس بزرگترین مجتمع پرسکاری در ایران می باشد. این مجموعه توانایی آنرا داده که برای 150/000 دستگاه سواری ، 5000 دستگاه مینی بوس و 3000 دستگاه اتوبوس قطعه تولید کند. قطعات این مجموعه توسط قالب ، پرس و ماشین آلات مخصوص تولید می شوند. تولید قطعات براساس مدارک فنی «استانداردهای تعریف شده انجام می شود و بدون مدارک فنی و اطلاعات کافی قطعه ای تولید نمی شود. دراین مدیریت جمعا 4027 نغه پرسنل رسمی ، قراردادی و پیمانکاری فعالیت دارند.

واحدهای تولیدی این مدیریت عبارتند از :

1-سالن پرس غربی (سالن جدید):

این سالن در سال 1355 راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت . تعداد 25 دستگاه پرس موجود در این سالن مکانیکی میان سه دستگاه وبل اکشن و بقیه سینگل می باشند . که قطعات روکار (gaco ) ،خودروسواری را تولید می کنند. کلیة قطعات روکار پیکان ، Face در این زمان تولید می شود و در حال حاضر قطعات روکار پژوپرشیی نیز به این مجموعه اضافه شده است . این سالن دارای سه خط تولید همزمان می باشد . باضافه خطوط کوچکی که قطعات تقویتی و تزئینی را تولید می کنند. دراین سالن جهت حمل ضایعات از سیستم کانوا برحمل ضایعات و شوت اتوماتیک استفاده می شود.

2- سالن پرس شرقی (پرس قدیم و ضربه ای ):

این سالن از دو قسمت پرسهای هیدرولیک سنگین و پرسهای یک به ضربه ای تشکیل شده . کلیة قطعات داخلی و تقویتی خودرو دراین سالن تولید می شوند پرسهای این سالن از 1600 تن دبل اکشن تا 60 تن یکی یه می باشد .

3- سالن برش و خم و فرم بری :

در این سالنها انواع قیچی ،خم کن و نورد، قیچی ناغنی ، چکشهای برقی ماشینهای فرم بر و ماشین چند کاره نصب شده است . این ماشین آلات ضمن تولید قطعه ، و ورقهای مورد نیاز پرسکاری را نیز تامین می کنند. قطعاتی که فاقد قالب می باشد و از نظر اقتصادی ساخت قالب جهت این قطعات به صرفه نیست . با این ماشین آلات تولید می شوند. قطعات آزمایشی و نمونة قطعات کلیة خودروهای جدید نیز توسط این دستگاه ها تولید می شود .

4- سالن کوئل بری :

ورقهایی که توسط شرکت خریداری می گردد و به دو صورت کوئل تاشیت تحویل گرفته می شود. ورقهای کوئل پس از حمل به قسمت کویل بدوی تحویل می گردند در این قسمت سه دستگاه کوئل بو وجود دارد:

کوئل به شماره 1 با کوئل بر باعرض 4500، کویلها را به ورقهای با ابعاد و اندازة مشخص و قابل مصرف تبدیل می کند.

کوئل به شماره 2 : باکوئل بری که کوئلهای عریض را به کویلهای کم عرض مبدل می سازد.

کوئل به شماره 3: باکوئل بر به عوض 600 ه کوبلهای کم عرض را به ورق تبدیل می کند.

در ضمن در این سالنها، دو دستگاه پرس منگنز (پرسهای خاص تولید نبشی و ناودانی ) دو دستگاه نورد به دو دستگاه قیچی و یک دستگاه پرس کششی زمینی جهت تولید قطعات وجود دارد . فعالیت اصلی این ماشین آلات تهیه قطعاتی است که بدون استفاده از قالب جهت خودروهای سنگین و آزمایش تولید می شود.

پروژه ها و فعالیتهای جنبی :

از سال 1373 تاکنون در پروژه در این مدیریت تعریف و با موفقیت به اجرا درآمده که خلاصه ای از فعالیتهای این در پروژه به شرح زیر می باشد:

پروژة بهینه سازی بدنه پیکان :

هدف از اجرای این پروژه بازسازی کامل ابزارها و تجهیزاتی بود که بنوعی با افزایش کیفیت بدنة پیکان در ارتباط می باشد . از آن جهت بازسازی تجهیزات حمل و نگهداری قطعات تولیدی ،بازسازی و نوسازی سالنهای پرس و بازسازی و نوسازی سرویسهای بهداشتی و رفاهی .

در این بخش کلیه قالبها و جیگها بازسازی شد و مدارک فنی و اطلاعات مربوط به این ابزارها از قسمتهای مختلف شرکت جمع آوری در یک آرشیو متمرکز گردید و سعی شد تا قالبها و جیگها براساس نقشه و اطلاعات فنی موجود اصلاح گردند و در مواردی که امکان این عمل وجود نداشت نقشه ها و اطلاعات فنی بارضایت موجود ابزارها هماهنگ شوند.

پروژه بازسازی و تجهیز ماشین برش و پرس :

مهمترین هدف این پروژه راه اندازی و بهره برداری از خط کانوایر زیرزمینی حمل ضایعات سالن پرسهای مکانیکی بود که با موفقیت به پایان رسید در حال حاضر کلیه ضایعات و دور ریز قطعات از روی قالب به داخل شوتهایی که در طرف پرس تعبیه شده اند می ریزند و از آنجا توسط کانوایوی که در زیر زمین پرس قرار دارد به داخل پرس ضایعات حمل می شود و سپس تبدیل به بلوک ضایعات می شود که این یدکها توسط کامیون جهت مصرف درکوره های ذوب به ریخته گری انتقال می یابند.

پروژه های در دست اجرا:

از مهمترین پروژه هایی که در ایران خودرو اجراء خواهد شد و مسئولیت آن به این مدیریت واگذار گردیده است ،پروژه طرح و توسعة‌ پرس شاپ می باشد . با اجرای این پروژه پرس شاپ آمادگی تولید قطعات بدنه 250000 دستگاه خودرو را درسال خواهد داشت . در این پروژه سعی شده است که از تجهیزات مدرن استفاده می شود تا جوابگوی نیاز تولید و برنامه های بلند مدت مدیریت شرکت باشد. گذاشتن ورق خام و برداشتن قطعة تکمیل شده در کلیة خطوط پر این سالن بصورت اتوماتیک انجام خواهد گرفت و بهمین لحظا برای تولید قطعه به نیروی انسانی زیادی نیازنیست و بهمان نسبت نیز کیفیت قطعات و ایمنی پرسکاری نیز افزایش می یابد .

روشهای کم کردن نیروی لازم برش (8-1-2):

الف : دور قالبهای سادة برش :

بافرم دادن به سنبه می توان نیروی برش را کم کرد که در نیروهای خیلی بالا از این روش استفاده می شود زیرا هم هزینه ومشکلات ساخت قالب وجود دارد و هم باعث تغییر شکل (فورمسه شدن ) قطعه به علت عدم همزمانی برش می شود.

این مشکل را با زاویه دادن به ماتریس به جای سنبه برطرف می کنند. روش زاویه دادن باعث عدم تقارن نیرو و در نتیجه ایجاد نیروی جانبی در قالب می شود که منجر به افزایش قطعه میل راهنما و گوشت سنبه و ماتریس می شود.

ب در قالبهای مرحله ای :

ارتفاع سنبه ها را مختلف در نظر می گیرند که این اختلاف در حد ضخامت ورق می باشد . مقدار کاهش نیرو در زاویه دادن به سنبه به مقدار زاویة داده شده و عمق نفوذ بستی دارد . باتوجه به شکل برای x=50% و ضخامت ورق t داریم :

اگر

اگر

اگر

نیروی لازم بیرون انداز Stripper Force ( 2-1-9)

چسبیدن ورق به دور سنبه به علامت دو پدیده رخ می دهد:

2) برگشت فنری Spring back 2)جوش سرد Cold Welding

بیرون انداز وسیه ای برای بیرون انداختن باقیمانده نوار فلز چسبیده به دور سنبه می باش نیروی لازم بیرون انداز به پارامترهای زیربستگی دارد :

(2)جنس ورق :

(2)کلیرانس قالب :

(3)تیزی لبه های سنبه و ماتریس :

(4) فاصلة لبة برش از لبة ورق :

(5) سرعت پرس :

(6) شرایط روغنکاری :



قطعه نبه

ضخامت ورق




(7) نسبت کمتر موجب FS می شود.

اجزای قالب (2-2):

1-کفشک بالا 2-کفشک پایین 3-سنبه 4-ماتریس 5-سنبه گیر

6-ضربه گیر 7-بیرون انداز 8-پیچ و فنر بیرون انداز 9- میله راهنما 10-بوش میله راهنما 11- پیچهای اتصال 12-پینهای موقعیت دهنده 13-پین استوپ 14- ورق فلزی 15- دنباله یاگلویی

کفشکها معمولا از چدن (معمولا چدن داکتابل ) یا از ورق فولادی معمولی (St-37 ) و به صورت ریخته گری تولید می شوند. سطح کفشکها بایدسنگ نبخود و تراز و صاف باشد.

جنس سنبه و ماتریس باید از فولاد سنبه کاری آلیاژی باسختی 60-69 RC باشد تا قابلیت سخت شدن داشته باشد . انتخاب سنبه و ماتریس به جنس ورق و ضخامت آن بستگی دارد. سنبه و ماتریس معمولا آبکاری می شوند. سنبه گیر درد و حالت موردنیاز می باشد:

1-)قالب مرکب باشد 2) سنبه و سطح مقطع آن کوچک باشد . جنس سنبه گیر حتمی است سنبه را ندارد. ضربه گیردرسه حالت نیاز می باشد:

2)سطح مقطع سنبه کم باشد 2)نیروی برش زیاد باشد 3)تنش وارد به کفشک بیش از تنش لهیدگی باشد.درضمن تنش لهیدگی ضربه گیر بیشتر از کفشک و کمتر از سنبه می باشد .

عملکرد دقیق قاب به عملکرد دقیق میل راهنما بستگی دارد که توسط میل راهنما کلیرانس به طور مساوی در قالب تنظیم می شود. جنس میل راهنما بسته به نوع کار از فولاد نقره ای با فولاد کربنی است که باید سطح آن سنگ بخورد. جنس بوش میل راهنما بسته به نوع کار از فولاد نقره ای یا فولاد کربنی است که باید سطح آن سنگ بخورد. جنس بوش میل راهنما فسفه برنز یا برنجی است که در دقتهای بالا از فولاد تهیه شده و سنگ می خورد. برای دقت گیری از قالب ، بوسیلة پین به اجزاء موقعیت داده و بوسیلة پیچ به موقعیت بدست آمده حفظ می شود. پینها معمولا به صورت Press fit و پیچها به صورت آنتی مورد استفاده قرار می گیرند . پینها فقط برای موقعیت دهی به کار می رود و ملاک در طراحی ، Deglection پیچها می باشد. جنس پینها فولادهای کربنی با استحکام یا فولاد نقره ای است.

بیرون انداز بردونوع فنری ( پرس روباز) و ثابت است .

در قالبهای باز از بیرون انداز فنری و در قالبهای بسته از بیرون اندازه ثابت استفاده می شود. از بیرون اندازه ثابت به علت راحتی می ساخت بیشتر و قسمت کمتر استفاده می شود. در نیروی بیرون انداز زیاد و در عملیات blanking از نوع ثابت استفاده می شود در قطعات فوم داد یا خم از نوع ثابت نمی توان استفاده کرد. در عملیات Punching از بیرون انداز فنری استفاده می شود که مالت فنرگیری آن می تواند مفید واقع شود. از سوراخ بیرون انداز ثابت به عنوان راهنما هم استفاده می شود که باید لقی بدون انداز و سنبه از کلیرانس قالب کمتر باشد . نیروی بیرون انداز در طراحی فنرها و تعداد آنها به جایگذاری آنها و همچنین ضخامت بیرون انداز موثر می باشد.

فصل سوم

پرسها و تجهیزات کمکی صنعت پرسکاری :



(1-3) انواع پرسها:

منظور از پرسها، ماشینهایی هستند که انرژی ها و نیروهای بزرگی رادرجداسازی ،شکل دادن و اتصال قطعات فراهم می کنند. نیروی پرس و دقت راهنما پارامترهای تعیین کننده انتخاب پرسها هستند.

نیروهای لازم برای انجام کار به طریق مکانیکی ویاهیدرولیکی و یا با تبدیل انرژی جنبشی به انرژی شکل دادن تامین می شود.

پرسهای وابسته به مسیر :

پرسهای لنگ و میل سنگی و کوره ای و زاویی هستند تامین نیروی این پرسها بستگی به نسبتهای مسیر ساختمان طراحی آنها داشت و نیروی بازوها و نسبتهای طول بازوها تعیین کننده هستند.

پرسهای وابسته به نیرو:

نیروهای خود را از روغن و یا هوای فشرده در حال و کشت بدست می آورند. توانایی کاری به توان پمپ وسطح پیستون بستگی دارد.

پرسهای وابسته به انرژی :

جزو قدیمی ترین انواع پرسها به شمار می روند. در این ارتباط در چکشهای سقوطی انرژی جنبشی حال از حرکت سقوط یا در پرسهای اصطکاک انرژی دورانی حال از حرکت دورانی یک جسم به طور کامل استفاده می شود.

انتقال نیروی پرس به سنبة پرس بسته به نوع کار ، بزرگی و نوع ساختمان پرسها، به یک ،دو و یا چهار نقطه داده می شود. به این جهت به پرسهای تک نقطه ای ، دو نقطه ای و یا چهار نقطه ای موسومند. مشخصه پرسها غالبا با توجه به ایجاد حرکت سینة پرس انجام می گیرد. اکثر پرسها نیروهای خود را به طریق مکانیکی و یا هیدرولیکی تولید می کنند. پرسهای نیوماتیکی به علت نیروی پرسی کمی که دارند ، به ندرت به کار می روند.

پرسهای میل لنگی (2-3):

پرسهای میل لنگی جزو ماشینهایی هستند که تناژ آنها بستگی به موقعیت میل لنگ دارد .اندازة خارج از مرکز و با شعاع میل لنگ ،اندازة کرس و همچنین موقعیت نقطة مرگ بالا و پایین را تعیین می کند.

شکل تنه :

مهمترین شکل تنه به صورت تک پایه و دو پایه ای می باشد.

پرسهای تک پایه :

در این پرسها پایه ها و تنه یکپارچه بوده و C شکل می باشد .بدین جهت این تنه ها به عنوان تنه ها C شکل یا کتانی نامیده می شوند. اندازة پرسهای میل لنگ تک پایه ای در Din 44174-73 مشخص شده است .

پرسهای دوپایه :

این پرسها به صورت پرسهای دو پایه ای بوده و O شکل نیز نامیده می شوند. در این پرسها اجزای میزپرس ، کلگی ، پایه های جانبی :


اعتماد شما سرمایه ما
آشنایی با پرسها
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 07:57
0 نظر

معرفی و دانلود فایل کامل کتاب سیر هنر در تاریخ (1)

کتاب سیر هنر در تاریخ(1)
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 7075 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 173
کتاب سیر هنر در تاریخ (1)

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب سیر هنر در تاریخ(1)/دوره پیش دانشگاهی/رشته هنر/شماره درس1422/ 173 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم"با تشکر"


اعتماد شما سرمایه ما
سیر هنر در تاریخ
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 07:57
0 نظر

معرفی و دانلود فایل کامل مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در 43 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 43
مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................................................................................

بخش اول- مهر و مسائل پیرامون آن...............................................................................................

فصل اول- برقراری مهر در ازدواج.....................................................................................................

مبحث اول- بررسی حقوقی ویژگیهای مهر المسمی...................................................................

مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی..........................................................................

مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن..................................................................

مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن..............................................................

مبحث پنجم- استقرار مالکیت زن نسبت به مهر..........................................................................

مبحث ششم- تضمین شوهر نسبت به تسلیح مهر به زن.........................................................

مبحث هفتم- چگونگی حق حبس..................................................................................................

مبحث هشتم- بررسی مهر المسمی در طلاق قبل و بعد از نزدیکی......................................

مبحث نهم- بررسی مهر المسمی در فسخ قبل و بعد از نزدیکی............................................

مبحث دهم- بررسی مهر المسمی در فوت....................................................................................

فصل دوم- عدم برقراری مهر در ازدواج...........................................................................................

مبحث اول- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه البضع............................................................

مبحث دوم- بررسی فقهی و حقوقی نکاح مفوضه المهر.............................................................

عنوان صفحه

بخش دوم- نفلقه و مسائل پیرامون آن............................................................................................

فصل اول- خصوصیت استقلال زن از نظر مالی............................................................................

فصل دوم- نفقه زن بطور کلی............................................................................................................

مبحث اول- بررسی ماهیت نفقه زن.................................................................................................

مبحث دوم- شرایط و ویژگیهای نفقه زن شوهردار......................................................................

مبحث سوم- پیامدهای انحلال ازدواج بر نفقه...............................................................................

مبحث چهارم- ضمانت اجرای حقوقی و کیفری نفقه زن..........................................................

نتیجه گیری.............................................................................................................................................


نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
مقدمه:

خانواده هسته مرکزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خود گذشتگی را در آن فرا می گیرد و کانونی برای حمایت از انسان است[1].

همین که نکاح به درستی واقع شده حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر ایجاد می‌شود که حقوقدانان از آن به آثار نکاح تعبیر می کنند. بعضی از علماء حقوق گفته‌اند: مقصود از روابط زوجیت همان مسائل جنسی است. ولی به نظر می رسد که روابط زوجیت مطلق و دارای معنایی گسترده است و همه روابط شخصی (غیرمالی) و مالی زوجین را در بر می گیرد و تخصیص آن به مسائل جنسی با معنی لغوی و عرضی این کلمات وفق نمی دهد. بنابراین، حقوق و تکالیف زوجین که در ماده 1102 ق.م. آمده، در واقع توضیحی برای روابط زوجیت است و معنی آن را روشن می کند.

درست است که قانون حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین کرده و ضمانت اجرائی برای آن در نظر گرفته است، لیکن باید توجه داشت که قانون به تنهایی نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تامین کند.

آنچه در خوشبختی خانواده بیشتر از قانون موثر می باشد اخلاق است: زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت وفاداری با هم زندگی کنند و از کمک به یکدیگر و اشتراک مساعی دریغ نورزند و گذشت و فداکاری داشته باشند، تا کانون خانوادگی را همیشه گرم و سعادتمند نگاهدارند توسل به ضمانت اجرای حقوقی و رجوع به مقامات قضایی، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرین علاج، باید مورد استفاده قرار گیرد.

آثار حقوقی نکاح شامل دو بخش است: بخشی از این آثار دارای جنبه مالی است و بخش دیگر از حقوق و تکالیف غیرمالی تشکیل شده است. چون نکاح در درجه اول یک قرارداد غیرمالی است و روابط شخص زوجین مهمتر از روابط مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی آنهاست ولی با توجه به اینکه محور بحث ما در این تحقیق جنبه مالی و مسائل پیرامون آن می باشد به نقد و بررسی آن می پردازیم، لذا در بخش اول به مسائل مربوط مهر و در بخش دوم به نفقه و مسائل مرتبط به آن خواهیم پرداخت. و در آخر یک نتیجه گیری کلی از بحث خواهیم داشت.


بخش اول :

مهر و مسائل پیرامون آن
فصل اول- برقراری مهر در ازدواج

قانون تعریفی از مهر ننموده است ولی از مواد مربوطه به مهر معلوم می‌شود، مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح، به زوجه تملیک می نماید، چنانکه کسی زنی را به نکاح خود در آورد و خانه معینی را مهر او قرار دهد در اصطلاح، مهری که در عقد نکاح معین می گردد مهر المسمی نامند[2].
مبحث اول بررسی حقوقی شرایط مهر المسمی:

مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.

فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[3].

طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.

آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع می‌شود.

همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.

سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.

چهارم- مهر باید معین باشد[4]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل می‌داند. بنابراین نمی‌توان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یکسان باشند مهر قرار داد.

پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد[5].

ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.

معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.

هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).

ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیک بلااثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است که این شرط بودن از وحدت ملاک ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود[6].
مبحث دوم- بررسی حقوقی مقدار مهر المسمی:

چنانکه ماده 1080 ق.م. می گوید: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است». در قانون مدنی مقداری برای مهر المسمی معین نشده است و زوجین آزادند و می‌توانند هر مقداری که بخواهند بعنوان مهر در نکاح قرار دهند. لذا نامزدها می توانند مقدار ناچیزی را که دارای شرایط مذکور باشد مانند یک سیر نبات مهر قرار دهند و یا مقدار زیادی، مانند چندین میلیون ریال که اکنون معمول شده است مهر واقع شود، به تصور آنکه بدین وسیله زوجین مقام و شخصیت خود را به یکدیگر و جامعه نشان بدهند. گاه مقدار مهر صوری است یعنی مقدار زیادی را بعنوان مهر در عقد نامه ذکر می کنند و زن اقرار به رسید تمام یا قسمتی از آنرا می نماید.

بنابر آنچه گفته شد که نکاح معاوضه حقیقیه نمی باشد، لازم نیست که مهر المسمی متناسب با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن باشد، بدین جهت هرگاه زوجین در عقد نکاح مهری قرار دهند که خیلی کمتر از مهر المثل آن زن باشد، او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ کند، هم چنانکه هرگاه مهر المسمی چندین برابر ارزش مهر المثل زن باشد، شوهر او نمی تواند بعنوان غبن مهر را فسخ نماید.
مبحث سوم- بطلان مهر و آثار حقوقی مترتب بر آن:

در صورتی که یکی از شرایط صحت مهر که در بالا ذکر گردید موجود نباشد، مهر باطل و نکاح صحیح خواهد بود: مانند آنکه مقدار مهر مجهول باشد، چنانکمه مرد کیسه ای مملو از پول، طلا را که زوجین یا یکی از آن دو نمی داند چه مقدار است مهر زن قرار داده شود، و یا آنکه پس از نکاح معلوم شود که شوهر مالک مهر معین نبوده است و مالک هم اجازه ندهد. دلیل این امر چنانکه گذشت آنست که در حقیقت نکاح دائم عبارت از زوجیت است و مهر امر فرعی و تبعی می باشد و رابطه بین مهر و زوجیت رابطه حقیقی بین عوض و معوض در عقود معاوض نیست تا بطلان مهر سرایت در نکاح نماید. یا بالعکس آنچه در معاملات معوض است که هرگاه مثلاً در بیع، ثمن دارای شرایط لازم نباشد ملکیت مبیع برای مشتری حاصل نمی شود، هم چنانکه ثمن در ملکیت بایع داخل نمی گردد، زیرا این امر لازمه رابطه معاوضه حقیقیه است ولی نکاح دائم از نظر تحلیلی، هرگاه در آن مهر معین شود عقدی است، مرکب از دوامی جداگانه: یکی زوجیت که امر اصلی و مقصود با لذات است و دیگری مهر که امر فرعی و مقصود بالعرضی است.

بدین جهت بدون تعیین مهر نکاح دائم نیز صحیح می باشد و حال آنکه هرگاه معاوضه حقیقی می بود باید باطل باشد. اما از نظر فن حقوقی رابطه بین آن دو تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد مانند رابطه بین عوضین دانسته شده و در آن قواعد معاوضه را اعمال می نمایند.

ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».ماده 1100 ق.م. می گوید: «در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید».

بطلان مهر المسمی در نکاح به یکی از دو صورت می باشد: 1- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مجهول یا مالیت نداشتن آن باشد عقد نکاح دائم که چنین مهری در آن قرار داده شده صحیح است و مانند‌ آن خواهد بود که مهری در نکاح قرار داده نشده است، لذا طبق ماده 1087 و 1088 ق.م. عمل می شود، یعنی هرگاه قبل از نزدیکی زوجین آنرا تعیین نمودند طبق آن رفتار می نمایند و چنانچه قبل از تراضی بر مهر نزدیکی بین آنها واقع شود زوجه مستحق مهر المثل می گردد که عوض نزدیکی در نکاحی است که بدون تعیین مهر منعقد شده باشد. و در صورتی که قبل از تعیین مهر و نزدیکی، زن بمیرد مستحق هیچ گونه مهری نمی باشد، زیرا نکاح بدون مهر منعقد شده و نزدیکی هم به عمل نیامده است. 2- در صورتی که سبب بطلان مهر المسمی مالکیت غیر باشد[7]، هرگاه ملک غیر بعنوان مهر در نکاح قرار داده شود، در این صورت هرگاه مالک اجازه ندهد، شوهر باید بدل آنرا به زن بدهد، زیرا مقدار آن معین بوده ولی در اثر مالکیت غیر، تحقق پیدا ننموده است.
مبحث چهارم- تعهد و تکلیف شوهر نسبت به مهر زن:

بعضی گفته اند: مال معینی که مهر قرار داده می شود باید متعلق به شوهر باشد و اگر شخصی بجز شوهر (مانند پدر او) بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، باید نخست آن را به شوهر منتقل کند، تا شوهر بتواند آنرا به عنوان مهر تعیین نماید زیرا برابر قاعده‌ای که در معاوضات مورد قبول است معوض در ملک هر کس داخل گردد عوضی از ملکیت او خارج می شود (مستنبط از ماده 197 ق.م.) و در نکاح هم چون منافع زناشوئی به شوهر تعلق می گیرد مهر باید از ملک او خارج گردد. بنابراین نظریه، اگر مهر کلی باشد مانند 100 سکه طلا خود شوهر باید آن را تعهد کند و شخص دیگر نمی تواند مستقیماً متعهد آن باشد، مگر اینکه از شوهر ضمانت نماید، یا دین شوهر به عنوان دیگری به او منتقل گردد.

لیکن این نظر قابل خدشه است زیرا: اولاً نکاح یک معاوضه حقیقیه و یک قرارداد مالی نیست تا احکام معاوضات و قراردادهای مالی درباره آن اجرا شود. ثانیاً در معاوضات و معاملات هم اشکالی به نظر نمی رسد که با توافق طرفین یکی از عوضین در ملک شخصی داخل گردد که عوضی دیگر از مال او خارج نشده است، چنانکمه پدری برای پسر خود مالی بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها اقتضاء می کند که این گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنی متضمن یک قاعده تفسیری است که توافق برخلاف آن معتبر است.

اگر زن مرد را از مهریه اش ابراء نمود سپس مرد وی را قبل از اینکه وی نزدیکی کند طلاق داد حکم آن است که مرد می تواند بعد از طلاق به نصف مهر رجوع نموده و آنرا از زن مطالبه کند[8]. بنابراین شخص به جز شوهر می تواند مال خود را مهر قرار دهد که می توان آنرا تعهدی ناشی از یک قرارداد سه جانبه دانست.

بخش دوم :

نفقه و مسائل پیرامون آن
فصل اول- استعلال مالی زن شوهردار

در حقوق ایران، اموال زن و مرد دارایی مشترک را تشکیل نمی دهد، بلکه اموال هر یک از زوجین مستقل و جدا از اموال دیگری است. بدینسان زن در حقوق ایران، که در این قسمت نیز از فقه اسلامی پیروی کرده است، از نظر مالی مستقل است. وی می‌تواند در اموال خود، چه به صورت جهیزیه باشد چه غیر آن، آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی نسبت به آنها انجام دهد. شوهر حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارد و ریاست او بر خانواده اختیاراتی برای وی در این زمینه ایجاد نمی کند. از این لحاظ حقوق اسلام و ایران برای ن اهلیت کامل قائل شده و برخلاف حقوق سابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.

ماده 1118 قانون مدنی در این باره می گوید: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند». این یک قاعده مترقی است که در بعضی از کشورهای متمدن و پیشرفته، زنان پس از سالها مبارزه به آن دست یافته اند. کار اقتصادی زن هم جزء اموال او به شمار می آید و زن مجبور نیست آنرا به رایگان در اختیار شوهر بگذارد، مگر کاری که برحسب عرف و عادت، از باب حسن معاشرت یا معاضرت، وظیفه زن محسوب شود که زن نمی تواند مزدی برای آن مطالبه کند.

در حقوق اسلامی گفته اند: زن می تواند برای کارهایی که در منزل شوهر به امر اوانجام می دهد از او مطالبه حق الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجام دهد، مستحق حق الزحمه نخواهد بود. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 به حق الزحمه یاد شده اشاره کرده است و دادگاه را مکلف کرده است که در صورت تقاضای طلاق از جانب شوهر، و به شرط اینکه تقاضای مزبور ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده، ترتیب اثر دهد و اجرت المثل این گونه کارها را محاسبه و به پرداخت آن حکم نماید. دادگاه در مرحله اول باید از طریق سازش و مصالحه نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام کند و در صورت عدم امکان مصالحه، هرگاه شرط ضمن عقدی به سود زن وجود داشته باشد. مانند شرط انتقال تا نصف دارایی به دست آمده در ایام زناشوئی، باید طبق شرط مزبور عمل نماید و هرگاه تامین خواسته زن از راههای یاد شده ممکن نباشد، باید حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای او صادر نماید.

باید یادآور شد که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام می دهد نمی تواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلکه یک قاعده کلی است که در موارد دیگر نیز قابل اعمال است. در تائید این نظر می توان به ماده 336 ق.م. استناد کرد که چنین مقرر داشته است: «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است». این قاعده را قاعده استیفاء از عمل غیر نیز نامیده اند که شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.
فصل دوم- نفقه زن بطور کلی

مبحث اول- مفهوم و ماهیت زن بر نفقه: برابر ماده 1106 ق.م. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفلقه تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تامین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانواده که وظیفه‌ای بس بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمدی برای آنان باشد اشتغال نمی ورزند. زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر، وظایف زناشوئی را انجام دهد و نشوز زن مانع استحقاق نفقه است[9].

ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زوجه می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء». ماده مذکور فقط مسکن و پوشاک و خوراک و اثاثه خانه و خدمتگزار را ذکر کرده و از سایر چیزهایی که عرفاً مورد احتیاج زن است، مانند هزینه دارو و درمان و آرایش و شستشو، نحنی نگفته است.

اگر ظاهر قانون را ملاک عمل قرار دهیم، باید بگوئیم این گونه هزینه ها، چنانکه گروه از فقهای امامیه گفته اند، جزو نفقه نیست. لیکن قبول این نظر برخلاف مصلحت خانواده واجتماع است و با ذوق سلیم و عرف هم سازگار نیست. پس می توان گفت آنچه در ماده 1107 آمده حصری نیست و هر چیزی که برحسب متعارف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آنرا برای زن فراهم کند.

از کلمه احتیاج که در ذیل ماده بکار رفته است نیز می توان این معنی را استنتاج کرد. بعضی از فقهای بزرگ امامیه، مانند صاحب جواهر و صاحب مسالک، نیز همین نظر را پذیرفته اند[10]. صاحب جواهر بعد از انتقاد از کسانی که نفقه را منحصر به اشیاء معینی دانسته و مخصوصاً هزینه دارو، عطر و سرمه و حمام را استثناء کرده اند، رجوع به عرف را برای تعیین محتوای نفقه مرجح می داند، بویژه توضیح می دهد که اگر مبنای نفقه احتیاج زن باشد، استثناء دارو و سایر اشیاء مذکور وجاهت ندارد.

به هر حال، در نفقه زن، چنانکه از ماده 1107 قانون مدنی بر می آید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر بناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضاء می کند، فراهم آورد.

دیوان عالی کشور در رأی شماره 292/23 این نظر به شرح زیر تایید کرده است: «ماده 1107 ق.م. کیفیت نفقه را که برعهده شوهر است به طریق متناسب با وضعیت زن مقرر داشته و در صورت عادت داشتن زن به داشتن خادم یا احتیاج به هزینه بیشتر برای مسکن و غذا، در این صورت حق مطالبه آن را از شوهر خواهد داشت[11]».

مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه را که شوهر به عنوان نفقه به او می دهد مالک می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند. اگر زن مالک چیزی باشد که به عنوان نفقه دریافت کرده می تواند در آن تصرفات مالکانه انجام دهد، چنانکه آنرا بفروشد یا ببخشد، ولی اگر اذن در انتفاع به او داده شده باشد، بدون اجازه صاحب مال حق این گونه تصرفات را نخواهد داشت.


اعتماد شما سرمایه ما
نقد و بررسی روابط مالی زن و شوهر در حقوق ایران
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 07:57
0 نظر

معرفی و دانلود فایل کامل مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی در 445 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 183 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 445
مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی در 445 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان


صفحه

مفدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه........................................................................................ 4

الف) مدیر دفتر.................................................................................................. 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی.................................................... 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست............................................. 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست.................................... 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................................... 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه...................... 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد.................................................... 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس.............................. 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی..................................................... 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی.................................... 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر........................... 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی........................................ 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی........................................ 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر............................................................. 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات........................................................................... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر...................................................................... 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود......... 21

فصل دوم: دادگاه کیفری.................................................................................... 30

انتقال منافع مال به غیر....................................................................................... 31

فروش بلیط دست برگشت................................................................................ 34

ایراد صدمه عمدی............................................................................................. 37

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 40

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 44

خیانت در امانت و جعل امضاء.......................................................................... 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی........................................ 51

تصرف عدوانی.................................................................................................. 54

افترا................................................................................................................... 59

جیب‌بری........................................................................................................... 65

ترک انفاق.......................................................................................................... 68

کلاهبرداری....................................................................................................... 72

افترا و فحاشی و توهین..................................................................................... 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری......................................................................... 79

شرب خمر و تهدید........................................................................................... 87

ضرب و جرح و فحاشی.................................................................................... 90

سرقت............................................................................................................... 92

ضرب و جرح.................................................................................................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی.................................................................................. 96

تأمین خواسته.................................................................................................... 97

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی.................................................................. 102

تغییر نام............................................................................................................ 108

تخلیه................................................................................................................. 112

تأمین خواسته.................................................................................................... 119

تخلیه................................................................................................................. 121

تأمین دلیل......................................................................................................... 125

تأمین خواسته.................................................................................................... 127

تخلیه و اجور معوقه........................................................................................... 129

اعسار از هزینه دادرسی...................................................................................... 135

دستور موقت..................................................................................................... 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته.................................................................. 141

تعدیل مال الاجاره.............................................................................................. 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................................................................... 155

جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق....................................................................... 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی.......................................................... 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................................................................. 170

اغفال................................................................................................................. 176

مزاحمت تلفنی.................................................................................................. 181

فریب در ازدواج................................................................................................ 185

ضرب و جرح و تحریق..................................................................................... 189

رابطه نامشروع................................................................................................... 193

پرداخت رشوه................................................................................................... 196

کلاهبرداری....................................................................................................... 199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر........................................................................... 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر................................................................. 203

تقلب در انجام پروژه......................................................................................... 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین................................................................. 212

بی‌احتیاطی در رانندگی...................................................................................... 217

رابطه نامشروع................................................................................................... 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره........................................................... 225

فک پملپ.......................................................................................................... 230

سرقت مقرون به آزار......................................................................................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی................................................................................ 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع..................................................................... 248

مساعدت در فرار متهم...................................................................................... 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم.......................................................................... 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه........................................................... 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی........................................................................ 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................... 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.................................................... 280

اختلاس............................................................................................................. 284

ایراد ضرب و جرح............................................................................................ 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی...................................................................... 294

تصرف عدوانی.................................................................................................. 300

رابطه نامشروع................................................................................................... 305

خیانت در امانت................................................................................................ 309

ربودن مال غیر................................................................................................... 316

جعل و استفاده از سند معجول........................................................................... 321

توهین و ایراد ضرب و جرح.............................................................................. 328

ایراد ضرب و جرح عمدی................................................................................ 333

صدور چک بلامحل.......................................................................................... 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار.............................................................. 341

جعل و کلاهبرداری........................................................................................... 345

جعل عنوان........................................................................................................ 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی................................................. 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری.......................................................................... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان......................... 363

ضرب جرح....................................................................................................... 367

فصل ششم: دادگاه خانواده................................................................................. 371

تمکین............................................................................................................... 372

وصول مهریه و تأمین آن.................................................................................... 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند......................................................................... 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند................................................................. 386

اثبات زوجیت.................................................................................................... 390

تعدیل و افزایش نفقه......................................................................................... 397

مطالبه مهریه...................................................................................................... 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی........................ 403

تمکین............................................................................................................... 407

طلاق توافقی...................................................................................................... 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی.................................................. 415

مطالبه نفقه معوقه.............................................................................................. 419

طلاق................................................................................................................. 422

طلاق................................................................................................................. 428

مطالبه مهریه...................................................................................................... 432

طلاق................................................................................................................. 436

طلاق................................................................................................................. 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال.................................................................................... 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی..................................................................... 446

سرقت............................................................................................................... 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو.................................................................... 454

مزاحمت تلفنی.................................................................................................. 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه................................................................... 465

سرقت............................................................................................................... 470

نگهداری چهار گرم تریاک................................................................................ 475

مشارکت در خرید مواد مخدر........................................................................... 480




«بسمه تعالی»



بنام‌ خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین



دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم



دفتر دادگاه


در معیت هر دادگاه، دفتری است که امور اداری آن را انجام می‌دهد. ریاست دفتر به عهده مدیر دفتر است که خود تحت امر رئیس دادگاه، انجام وظیفه می‌کند. کارمندان تحت امر مدیران عبارتند از بایگان و ثبات. در قدیم مأمور ابلاغ و اجراء احکام نیز جزء کارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولی اکنون با جدا شدن اجراء احکام از قسمت دادگاه‌ها دیگر اجزاء احکام جز وظایف دفاتر دادگاه‌ها نیست. در هر حوزه قضایی در صورت تعدد شعب یک دفتر کل نیز دایر می‌باشد. دفتر دادگاه انجام کلیه امور دفتری مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تکمیل و انجام اقدامات و تصمیمات اداری که حسب قوانین بر عهده دفاتر می‌باشد را برعهده دارد.

ارکان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها دارای سه رکن می‌باشد که هر رکن توسط یک نیروی انسانی اداره می‌شود. این افراد عبارتند از الف) مدیر دفتر ب) متصدی امور دفتری یا ثبات ج) بایگان

الف) مدیر دفتر

فصل اول: دادرسی نخستین

وظایف مدیر دفتر در قبال سایر اعضاء بسیار سنگین‌تر می‌باشد که این وظایف عبارتند از: مبحث اول: وظایف مدیران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسید

ماده 49 قانون آئین دادرسی مدنی مقرری دارد: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز، ماه، سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید بنماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است (ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی). دادخواست مهمترین برگ پرونده است که در حین دادرسی مورد توجه قاضی قرار می‌گیرد. دادخواست دارای شرایطی است که ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدیر دفتر وفق ماده 49 وظیفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقدیم رسید به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نیست و فقط شماره پرونده به خواهان برای پیگیری دادخواست، داده می‌شود. ضمناً دستوری که در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستری جریان ندارد زیرا در دادگاه‌ها چنین است که دادخواست و ضائم آن در نقاطی که یک شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده می‌شود و در نقاطی که شعب متعددی از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتی به نام دایره ثبت دادخواست وجود دارد که دادخواست به آن دایره تسلیم می‌شود که تمام دادخواست‌های روزانه را به نظر رئیس کل محاکم که معمولاً رئیس شعبه اول هست می‌رسانند و وی دادخواست‌ها را به شعب ارجاع می‌کنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبه اول یا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئین دادرسی مدنی: «هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند». همان گونه که در قسمت پیشین نیز متذکر شدیم رویه دادگاه‌ها به شکلی که در این ماده آمده نیست بلکه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع می‌برد و نامبرده دادخواست را به یکی از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت کل برده و پس از ثبت کل برای ثبت به شعبه مرجوع الیه می‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

مطابق صدر ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی: (در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد. تا نقایص را رفع نماید) و 66 قانون آئین دادرسی مدنی (در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می‌دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود) و قسمت اخیر ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی (در خصوص این ماده، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.)

مدیر دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارک ارائه شده اگر نقصی مشاهده نمود باید با ذکر موارد، نقصی را به خواهان ابلاغ تا وی بتواند مبادرت به رفع نقص نماید.


4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 54، 55، 56، 64 مدیر دفتر را مکلف کرده است که قرار رد دادخواست نخستین را صادر کند و همچنین در مواد 339، 345 نیز پیش‌بینی کرده است که مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر نماید.

5- گواهی تطبیق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئین دادرسی مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی در سفارتخانه‌‌ها و یا کنسود گری‌های ایران گواهی شده باشد…»

ماده 57 به مدیر دفتر و اشخاص دیگر این اجازه را داده است که رونوشت مدارک را با اصل آن گواهی کنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل کردن مدارک به طور متمرکز و در مکان خاص انجام می‌گیرد و تمام مراجعه کنندگان می‌بایست برای برابر اصل کردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ریال به قسمت مربوطه مراجعه کنند.

6- تعیین وقت دادرسی

ماده 64، قانون آئین دادرسی مدنی: «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید…»

در مواردی که دادخواست به نظر مدیر دفتر کامل است و هیچ اشکالی از نظر قانون ندارد ولی ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تکمیل بودن آن از نظر دادگاه، وقت رسیدگی جهت حضور طرفین دعوی تعیین نماید که این وقت به دستور ماده فوق نباید کمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردی که نشانی یکی از طرفین یا هر دوی آنها در خارج از کشور باشد فاصله این زمان نباید کمتر از دو ماه باشد حال آنکه دادگاه‌ها به دلیل کثرت ورودی پرونده‌ها، معمولاً وقت رسیدگی را چند ماه پس از ثبت و تکمیل دادخواست تعیین می‌کنند و عملاً اجرای زمان‌بندی در ماده فوق ممکن نمی‌باشد.

مبحث دوم: وظایف مدیران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

1- ارسال نسخه ثانی دادخواست برای خوانده

ماده 67: «پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی می‌کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.»

پس از دستور رئیس دادگاه، مدیر دفتر نسخه‌ای از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه دیگر همراه با ضمائم دادخواست و نیز اخطاریه‌ای متضمن تاریخ جلسه دادگاه برای خوانده یا خواندگان دعوی ارسال می‌دارد و برای خواهان نیز فقط یک برگ اخطاریه که متضمن تشکیل جلسه دادرسی است فرستاده می‌شود.

2- انتشار آگهی

یکی دیگر از وظایف مدیر دفتر انتشار آگهی مندرج در ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یک از روزنامه‌های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

3- اعلام تخلف رئیس دفتر ادارات دولتی یا قائم مقام او در استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه مطابق ماده 75 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد. «… در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.» هرگاه دعاوی راجع به ادارات دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وی از دریافت و رسید آن استنکاف کند، وظیفه مدیر دفتر دادگاه است که این استنکاف را جهت رسیدگی به مراجعه صالحه اعلام کند.

مبحث سوم: وظایف مدیران دفاتر در باب تأمین خواسته

1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده 115 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد، «در صورتی که دادخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل دادخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

منظور از تأمین خواسته توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول است که جهت جلوگیری از تضییع احتمالی به عمل می‌آید به دلیل اهمیت و فوریت امر تأمین، مدیر دفتر موظف است چنانچه چنین درخواستی صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضی را صادر نماید. هر چقدر مدیر دفتر در این امر سهل انگاری کند ممکن است حقوق خواهان تأمین مورد تضییع قرار بگیرد از اهمیت وظیفه مدیر دفتر در این قسمت فوریت در انجام آن است.

2- ابلاغ قرار تأمین خواسته

ماده 117: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجراء باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.»

پس از اینکه درخواست تأمین به دادگاه واصل شد همان طور که در قسمت قبلی نیز یادآوری شد مدیر دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمین را صادر کرد مدیر دفتر باید قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا کند. چنانچه مالی که خواهان تأمین معرفی کرده مال منقول باشد، مقداری از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه توسط مدیر دفتر تأمین می‌شود و چنانچه‌ مال غیر منقول باشد مدیر دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارک محل ابلاغ می‌نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری به عمل بیاید.

مبحث چهارم: وظایف مدیران در باب تأمین دلیل و اظهارنامه

1- مجری قرار تأمین دلیل

ماده 153 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «دادگاه می‌تواند تأمین دلیل را به دادرسی علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تأمین دلیل بنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.»

چنانچه طرفین دعوی احتمال دهند که در آینده استفاده از دلائل و مدارک دعوای آنان از قبیل دفاتر تجاری یا نظر کارشناسان متغدر یا متعسر خواهد شد می‌توانند به موجب ماده 149 قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست تأمین دلیل بنماید. دادگاه نیز پس از بررسی امر انجام این امر را می‌تواند به عهده دادرسی یا مدیر دفتر بگذارد که معمولاً مدیر دفتر به همراه کارشناس منتخب در معیت مأمور مجری برای تأمین دلیل اقدام می‌نماید.

2- وظیفه مدیر دفتر در باب اظهارنامه

اگر دادگاه دارای شعبه‌ای نباشد مدیر دفتر دادگاه اظهارنامه را پذیرفته و آن را ابلاغ می‌نماید ولی چنانچه دادگاه دارای شعب متعدد باشد، انجام آن به عهده مدیر دفتر کل صورت می‌گیرد.

مبحث پنجم: وظایف مدیران دفاتر در باب اسناد

1- خارج نویس کردن سند

ماده 211 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «اگر ابراز سند دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرسی یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می‌نماید.»

وظیفه دیگری که به عهده مدیر دفتر می‌باشد خارج نویس کردن اسناد و مدارکی است که ابراز آن در دادگاه به دلیلی مقدور نیست لذا مدیر دفتر به محل نگهداری سند مراجعه کرده و قسمتی را که جهت رسیدگی لازم می‌باشد را خارج نویس می‌کند.

2- سند مورد ادعای جعل را به نظر دادگاه برساند

ماده 220 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: «ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید…»

ادعای جعلیت حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی صورت گیرد مگر اینکه جعلیت بعد از جلسه اول و قبل از صدور رأی یافت شود. پس از اینکه مدعی جعل سند. دلایل خود را به دادگاه ارائه داد، دادگاه دلایل را به طرف مقابل ابلاغ می‌نماید و سپس مدیر دفتر موظف است سند مورد ادعای جعل را به نظر دادگاه برساند.

3- نگهداری سند مورد ادعای جعل

مطابق ماده 221 قانون آئین دادرسی مدنی: دادگاه قبل از اینکه به ماهیت دعوا رسیدگی نماید باید در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده تعیین تکلیف نماید. اگر ان را معجول تشخیص ندهد، آن را به صاحب سند عودت می‌دهد و اگر آن را معجول بداند باید آن را تا تعیین تکلیف نهایی در دفتر دادگاه نگهدارد لذا در این موارد سند مذکور نزد مدیر دفتر تا تعیین تکلیف باقی می‌ماند.

مبحث ششم: وظایف مدیران دفاتر در باب رجوع به کارشناس

1- صدور اخطاریه برای کارشناس و در اختیار قرار دادن نظریه کارشناس به اصحاب دعوا در مواردی که به تشخیص دادگاه یا به درخواست طرفین دعوی، کارشناس جهت بررسی موضوعی تعیین می‌گردد دادگاه قرار کارشناسی صادر و به کارشناس ابلاغ تا ظرف مهلت معین نظر خود را اعلام کند. ضمناً مدیر دفتر موظف است وصول نظریه کارشناس را به طرفین ابلاغ کند، اگر طرفین مایل باشد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای رویت نظر کارشناس به دادگاه مراجعه کنند.

مبحث هفتم: وظایف مدیران دفاتر در باب رأی

1- ابلاغ رأی به اصحاب دعوا

ماده 300 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که: مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.»

مدیر دفتر این نکته را باید در نظر داشته باشد که ابلاغ دادنامه به وکیل در صورتی که حق دخالت در مراحل بعدی را داشته باشد صحیح است و چنانچه وکیل حق دخالت در مرحله تجدید نظر را نداشته باشد و مدیر دفتر دادنامه را به وی ابلاغ کند، ابلاغ بلا اثر است و مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به موکل محاسبه خواهد شد و بالعکس چنانچه دادرسی توسط وکیل جریان یابد و وکیل مزبور حق وکالت در مراحل بالا را نیز داشته باشد، ابلاغ به موکل موثر در مقام نیست لذا در اینجا مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به وکیل محاسبه خواهد شد.

بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی : منصور عباسی ورکی


شماره پرونده آموزش، 1109


دادگستری: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان

الف) کلاسه :82/1686 ب) تجدید نظر خواه: محمد، حمید،‌‌ محمد رضا، محرمعلی تجدید نظر خوانده: گزارش ج) موضوع: ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره

د) گردشکار:

در پی گزارش مردمی‌‌ مبنی بر تهیه و ساخت تجهیزات دریافت ماهواره در کارگاه فرغون سازی مأمورین کلانتری به محل مورد نظر مراجعه و پس از بازرسی محل چندین عدد بشقاب و سایر تجهیزات مربوط به دریافت ماهواره و مشروبات الکلی و کارت های اینترنتی بدست می‌‌ آورند که متهیمن پرونده بلافاصله دستگیر و جهت بررسی موضوع به کلانتری منتقل می‌‌ گردند. پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی قضایی به شعبه 1089 دادگاه عمومی‌‌ تهران ارسال می‌‌ گردد. دادگاه محترم بعد از بررسی و انجام تحقیقات رأی خود را طی شماره 230 مورخ 13/7/82 به شرح ذیل صادر می‌‌ نماید.

« در خصوص اتهام آقایان محرمعلی، محمد، حمید، محمد رضا، دائر بر نفر اول ساخت و تولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و سه نفر بعدی دائر به تهیه و توزیع تجهیزات مذکور و نفر دوم علاوه بر آن نگهداری مشروبات الکلی با توجه به تحقیقات انجام یافته و گزارش مأمورین و کشف وسیع تجهیزات مذکور خصوصاً در کارگاه متهم ردیف اول و اظهارات نامبردگان و اتحادیه آنها در مراحل مختلف بازجویی و تحقیقات و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده از جمله سابقه متهم ردیف سوم، دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 47 و 702 از قانون مجازات اسلامی‌‌ و ماده 3 و 8 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره متهم ردیف اول را به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال و متهم ردیف دوم را در مورد جرم اول به پرداخت شصت میلیون ریال و در مورد جرم دوم به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و متهم ردیف چهارم را به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی ( با احتساب ایام بازداشت قبلی در همه موارد) محکوم می‌‌ نماید همچنین مقرر می‌گردد کلیه تجهیزات مذکور به نفع صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌‌ ایران ضبط شود در اجرای ماده 10 قانون فوق الذکر مقرر می‌گردد و اصل قالب ماهواره معدوم و سایر دستگاهها متعلقات مربوطه مکشوفه از کارگاه به نفع دولت ضبط و کارت های بدست آمده در صورت اختصاص داشتن به شبکه های مستهجن والا در صورتیکه صرفاً کارت اینترنت می‌‌ باشد به همراه سائر وسایل شخصی بدست آمده به صاحبان آنها مستمر شود و دراجرای ماده 15 همان قانون نیز مقرر
می‌گردد کارگاه آقای محمد علی برای مدت سه ماه تعطیل باشد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌‌ باشد.

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر استان:

همگی محکومین پرونده به حکم صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض می‌‌نمایند آقای محمد در لایحه تجدید نظر خواهی خود بدون اینکه ایرادی به حکم صادره از سوی دادگاه بگیرد فقط بیان داشته تمام دستگاههای ماهواره خراب می‌‌ باشد و همچنین علت نگهداری مشروبات الکلی را بیماری کلیوی عنوان می‌‌ کند. آقای محرمعلی نیز ضمن اعتراض به رأی صادره اعلام می‌‌ کند که چون رأی بدوی ابلاغ نشده لایحه دفاعیه را بعداّ تنظیم خواهد کرد و آقای حمید‌ متهم دیگر پرونده نیز به رأی دادگاه بدوی اعتراض و اعلام می‌‌ کند کارت های بدست آمده همگی کارت اینترنت می‌‌ باشند که دادگاه بی دلیل پنج میلیون تومان بنده را جریمه کرده است.

دادگاه محترم تجدید نظربه عنایت به در خواست تجدید نظر و لوایح تجدید نظر خواهان و با بررسی پرونده رأی خود را طی شماره 1750بدین شرح اعلام می‌‌ نماید،

«در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان محمد،حمید،محمد رضا نسبت به دادنامه شماره 230 مورخ 13/7/82 صادره از شعبه 1089 دادگاه جزایی تهران که به موجب آن نامبردگان به اتهام تهیه و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و نفر اول علاوه بر آن به اتهام نگهداری مشروبات الکلی به ترتیب به پرداخت شصت میلیون ریال جزای نقدی و 74 ضربه شلاق (به لحاظ نگهداری مشروبات الکلی) و 50 میلیون ریال و40 میلیون ریال و ضبط وسایل مکشوفه به نفع دولت محکوم گردیده اند با عنایت به اینکه اعتراض موثری که نقص دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید عنوان گردیده است و رأی صادره دادگاه بر اساس موازین قانونی صادر شده است بارد اعتراض مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می‌‌ نماید در خصوص اعتراض آقای محرمعلی متهم ردیف اول نظر به اینکه نامبرده اعلام نموده لایحه تجدید نظر خواهی خود را پس از اخذ رونوشت دادنامه ارائه خواهد داد فعلاً موجبی برای اظهار نظر وجود ندارد پس از اخذ لایحه دفاعیه وی پرونده اعاده تا اظهار نظر قضائی صورت پذیرد. رأی صادره قطعی است.

هـ) نتیجه گیری:

1) جرم بکارگیری دریافت از ماهواره از جمله جرائم خاص است با افزایش استفاده از اینگونه تجهیزات قانون گذار به فکر افتاد تا جهت جلوگیری از استفاده از اینگونه وسایل قانونی در این مورد به تصویب برساند لذا قانونی را دراین مورد در 11 ماده و 4 تبصره درسال 73 به تصویب رساند. ماده سه قانون مزبور چنین مقرر می‌‌ دارد، وزرات کشور موظف است با هماهنگی وزرات اطلاعات با وسایل ممکن نیست به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجعه صالحه قضائی معرفی نماید. نحوه هماهنگی در آئین نامه اجرایی مشخص خواهد بود. تبصره: تمام کالاهای ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش رادیو و تلوزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌‌ ایران قرار می‌گیرد.

ماده 8 قانون مزبور نیز بیان می‌‌ دارد که، « وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌‌ گردند. 2- دادگاه محترم بدوی به ماده 47 قانون مجازات اسلامی‌‌ اشاره داشته و جرائم ارتکابی متهم ردیف دوم را مشمول تعدد معنوی دانسته و متهم مزبور را برای ارتکاب هر یک از جرائم به مجازات جداگانه محکوم می‌‌ نماید. با توجه به مراتب مذکور رأی صادره از سوی دادگاه بدوی و تجدید نظر منطبق با موازین صحیح قانونی است.


بسمه تعالی

نام و نام خانوادگی : منصور عباسی ورکی


شماره پرونده آموزش، 1109


دادگستری: شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان

الف) کلاسه :83/1593 ب) تجدید نظر خواه: علی-مهدی تجدید نظر خوانده: گزارش ج) موضوع: تولید و توزیع وسایل دریافت ماهواره و فک پلمپ

د) گردشکار:

به دلالت پرونده کلاسه فوق درپی گزارش مردمی‌‌ مبنی بر تهیه و توزیع وسایل و تجهیزات دریافت از ماهواره نیروی انتظامی‌‌ در محل مورد نظر حاضر و در بازرسی انجام شده مقادیری از این وسایل کشف و در این زمینه دو نفر دستگیر و جهت انجام بازجویی به کلانتری منتقل می‌‌ گردند که در بازجویی صورت گرفته متهمین به جرم خود اقرار می‌‌ نمایند لذا پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جهت رسیدگی قضایی به شعبه 1089 دادگاه عمومی‌‌ تهران ارجاع می‌گردد. دادگاه محترم رسیدگی کننده به پرونده با توجه به اوضاع و احوال قضیه و با عنایت به معد بودن پرونده پس از چند جلسه دادرسی رأی خود را طی شماره 1365 مورخ 25/7/83 به شرح زیر صادر
می‌نمایند:

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و در خصوص اتهام آقای علی دائر برتولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره وفک پلمپ و آقاس مهدی دائر بر مشارکت در تولید و توزیع با توجه به گزارش مکرر مأمورین و تحقیقات انجام یافته و اظهارات ضد و نقیص متهمان و اقاریر آنها در دادگاه و دفاعیات بلاوجه آن ها در بعضی موارد و سائر امارات قانونی موجود در پرونده و محتویات آن از جمله صفحات 29و32و37و40و41 و اقرار صریح آقای قاسمی‌‌ به فروش دستگاه به یک نفر افغانی دادگاه وقوع بزه را محرز دانسته و به استناد مواد 42و543 از قانون مجازات اسلامی‌‌ در مورد مواد 3 و 8 از قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، آقای علی قاسمی‌‌ را درمورد تهیه و توزیع و تولید ماهواره به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و در فک پلمپ کارگاه و انتقال اثاثیه و فروش آن به تحمل یک سال و نیم حبس و آقای مهدی قاسمی‌‌ را به پرداخت بیست وپنج میلیون ریال به عنوا جزای نقدی ( با احتساب ایام بازداشت قبلی) محکوم می‌‌ نماید. همچنین مقرر می‌‌ گردد کلیه وسایل مکشوفه ماهواره ای به نفع صدا و سیما و مابقی طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی‌‌ به نفع دولت ضبط شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان می‌‌ باشند.»

و) گردشکار در دادگاه تجدید نظر استان:

محکومین پرونده فوق الذکر طی لایحه ای به شرح زیر به رأی صادره از سوی دادگاه اعتراض می‌‌ نماید.

1) در پرونده هیچ مدارک یا سندی که دال بر پلمپ بودن محل مورد نظر باشد وجود ندارد و صورت جلسه ای که نشان دهنده حضور نماینده قانونی برای پلمپ باشد در پرونده منعکس نیست. ضمناً دلیلی بر فک پلمپ توسط اینجانب موجود نیست ولی قاضی محترم من را به همین اتهام به یک سال و نیم حبس محکوم کرده است.

2) اقرارهایی که از بنده در اداره بسیج منطقه گرفته شده همگی با تهدید و فشارهای جسمی‌‌ و روحی بوده حال آنکه اقرار می‌‌ بایست در صحت و سلامت روحی و جسمی‌‌ صورت گیرد.

3) تجهیزاتی که من در کارگاه استفاده می‌‌ کنم برای درست کردن سطل فلزی است نه ماهواره

4) دلیل استناد قاضی به ماده 543 قانون مجازات اسلامی‌‌ معلوم نیست زیرا اگر ادله ای در پرونده موجود بوده ضبط شده است و دلیلی که مخفی شده باشد وجود ندارد.

دادگاه محترم تجدید نظر رأی خود را پس از بررسی لوایح طرفین طی شماره 42 به شرح زیر صادر می‌‌ نماید، در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان 1-علی 2- مهدی نسبت به دادنامه شماره 1365 مورخ 25/7/83 صادره از شعبه 1089 دادگاه عمومی‌‌ تهران که به موجب آن علی دائر بر تولید و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره و فک پلمپ بنا به استدلال مندرج در رأی بدوی در مورد تهیه و تولید و توزیع ماهواره به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی و در مورد فک پلمپ کارگاه و انتقال اثاثیه و فروش آن به تحمل یک سال و نیم‌‌ حبس و مهدی در رابطه با تهیه و تولید و توزیع ماهواره به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردید. و نیز کلیه وسایل مکشوفه ماهواره ای به نفع صدا وسیما و ما بقی طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی‌‌ به نفع دولت ضبط گردیده که در توضیحات بعدی مورخ 6/11/83 مندرج در صفحه 125 پرونده توضیح داده شده که منظور از ما بقی که حسب صورت جلسه مندرج در صفحه 94 پرونده جزء اکشقیات بوده دادگاه اولاً: در مورد محکومیت علی به خاطر فک پلمپ چون پلمپ کارگاه مورد اشاره در صفحه 30 پرونده بدون دستور مقام قضایی انجام شده و با ملاحظات محتویات پرونده دستوری قضایی از ناحیه بازپرسی محترم شعبه 7 مبنی بر پلمپ کارگاه و وسایل آن ملاحظه نگردید لذا اصولاً انجام پلمپ کارگاه و وسایل آن توسط مرکز اجرای ناحیه مالک اشتر فاقد محل قانونی است لذا بزه فک پلمپ کارگاه و وسایل آن تصور و محقق نبوده و اعتراض آقای علی در رابطه با مجازات به خاطر فک پلمپ را دارد تشخیص و مستنداً به بند های 1و4 از شق ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری و بند الف ماده 177 قانون فوق اشاره ضمن نقص دادنامه تجدید نظر خواسته در این قسمت آقای علی قاسمی‌‌ را از اتهام فک پلمپ کارگاه ووسائل آن تبرئه می‌‌ نمابد. ضمناّ مجازات استحقاق آقای علی را در مورد تولید وتوزیع ماهواره کمتر از میزان معینه در دادنامه دانسته و مجازات وی را از 70میلیون ریال به 10 میلیون ریال به نفع صندوق دوات تقلیل می‌‌ دهد و همچنین تجدید نظر خواه دیگر به نام آقای مهدی را مستحق تخفیف به لحاظ فقد سابقه کیفری دانسته و مستنداّ به تبصره 12 از ماده 22قانون تشکیل دادگاه های عمومی‌‌ و انقلاب اصلاحی 28/7/81 و بند 5 ماده 22قانون مجازات اسلامی‌‌ وی را به اتهام تهیه و توزیع ماهواره تجدید نظر خواهی را وارد ندانسته و مستنداً به مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه بدوی را با اصلاحات یاد شده تأیید و استوار می‌‌ شود

رأی صادره قطعی است.

هـ) نتیجه گیری:

1) عنصر قانونی فک پلمپ ماده 543 قانون مجازات اسلامی‌‌ است که مقرر می‌‌ دارد،
« هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی‌‌ مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً آن ها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد….» نکته مهمی‌‌ که باید در اینجا پاسخ داد اینست که مقامات صالح رسمی‌‌ چه کسانی هستند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1523/7 مورخ 23/3/73 آورده است: « کلیه کارمندان دولت در محدوده وظایف خود مقامات رسمی‌‌ محسوب می‌‌ شود به عبارت دیگر کسی که با احراز و رعایت شرایط قانونی و با صدور حکم تصدی مقامی‌‌ را عهده دار می‌‌ گردد و وظایف و تکالیفی به عهده می‌‌ گذارد شده است مقام رسمی‌‌ محسوب می‌‌ گردد در پرونده مزبور باید این مورد را مشخص کرد که آیا مأمورین بسیجی مرکز اجرای مالک اشتر مقام رسمی‌‌ محسوب می‌‌ شوند یا نه. به نظر می‌‌ رسد با توجه به توضیح داده شده مأمورین بسیجی از مقامات رسمی‌‌ محسوب نمی‌‌شوند لذا رأی صادره از سوی دادگاه تجدید نظر مبنی بر عدم وقوع بزه فک پلمپ صحیح می‌‌ باشد.

2) برابر نظریه شماره 812/7 مورخ 10/3/72 اداره حقوقی قوه قضائیه، شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ عملی جدای از ورود به محل پلمپ شده است بنابراین اگر کسی بدون اینکه مهر یا پلمپ را بشکند وارد مکان مهر یا پلمپ شده می‌‌ شود و چیزی بردارد مشمول این ماده نیست.

3) با عنایت به ماده 727 قانون مجازات اسلامی‌‌ بزه فک پلمپ موضوع ماده 543 همین قانون، غیر قابل گذشت می‌‌ باشد.

4) ماده 8 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 مقرر می‌‌ دارد، « وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاهها به مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌‌ گردند.


اعتماد شما سرمایه ما
مجموعه گزارش دوره کارآموزی علمی مشاوره حقوقی
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 07:56
0 نظر